أعلن البنك المركزي التركي، وقف تجديد وفتح حسابات ودائع الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف، اعتبارا من اليوم السبت. جاء ذلك في بيان صادر عن البنك، مساء الجمعة الماضي، أفاد فيه اكتمال مرحلة إنهاء العمل من هذه الأداة المالية. وأضاف أنه اعتبارا من 23 أغسطس الحالي، سيتم وقف تجديد أو فتح حسابات الوديعة المحمية بالنسبة للأفراد، باستثناء حسابات «YUVAM» الخاصة بالمغتربين الأتراك. وكان البنك المركزي أوقف هذه الآلية بالنسبة للشركات والمؤسسات في فبراير الماضي. وبلغ إجمالي أرصدة هذه الحسابات الذروة في أغسطس 2023 متجاوزا 140 مليار دولار، في حين تراجعت من 32.5 مليار دولار مطلع العام الجاري إلى نحو 11 مليار دولار حاليا.

أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط، السبت، أن صادرات بلاده في يوليو الفائت، بلغت نحو 25 مليار دولار على أساس شهري، مسجلة رقما قياسيا بزيادة 11 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وقال بولاط في بيان صحفي بولاية صامصون: «سجلنا أعلى رقم قياسي شهري لصادرات السلع في تاريخنا خلال شهر يوليو. وأضاف: «صادراتنا الشهرية بلغت أعلى مستوى على الإطلاق في يوليو، بنحو 25 مليار دولار، هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 11 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي». في السياق ذاته، أظهرت بيانات الوزارة أن الصادرات ارتفعت بنسبة 11 بالمائة في يوليو مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي لتصل إلى 24 مليارا و952 مليون دولار، في حين أن الواردات ارتفعت بنسبة 5.4 بالمائة لتصل إلى 31 مليارا و376 مليون دولار.

ثمة خيبة أمل، أصابت النخبة السياسية، وأوساط الإعلاميين والمحللين في دولة الاحتلال الاسرائيلي، من فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، على منافسه زعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو، حيث نزعت إسرائيل نحو التشكيك في الديمقراطية التركية، فيما ذهب بعض المراقبين الإسرائيليين إلى حد القول: إن نتائج الانتخابات أفضت إلى نتيجة حزينة. الفلسطينيون يقرأون انزعاج الإسرائيليين من فوز أردوغان من خلال ردّة فعلهم، وماكينتهم الإعلامية، التي حاولت التشكيك في قدرة أردوغان على تثبيت اقتصاد تركيا، لكن هؤلاء (حسب مراقبين) أصيبوا بخيبة أمل، بعد أن أصبحت احتمالية حدوث تغيير في القيادة التركية ضرباً من المستحيل، كما أن قدرة المعارضة أصيبت بالشلل، بعد فشلها في الرهان على تراجع الأنظمة الشعبوية وتدمير الديمقراطية في تركيا، متناسين خطاباتها، التي كانت تفوح منها رائحة العنصرية ضد المهاجرين واللاجئين العرب وغيرهم. وبالاستناد إلى الكاتب والمحلل السياسي مصطفى إبراهيم، فإن خطاب المعارضة التركية، حاول من جهة التشكيك بنزاهة الانتخابات، ومن ناحية أخرى التشكيك في قدرة الرئيس التركي وقنواته في الحكومة، التحكم في مفاصل الدولة، لافتاً إلى أن الكتّاب والمحللين في دولة الاحتلال ظهروا كمن يتبنى رواية وخطاب المعارضة التركية، في محاولة للتأثير على المقترعين، مشدداً على أنه كان من السذاجة بمكان، التوقع بأن كليجدار سيحظى بفرصة حقيقية للفوز. وتساءل إبراهيم: كيف لدولة تدّعى أنها تمارس الديمقراطية وتنادي بها من خلال المعارضة التركية، وهي التي تمارس الفصل العنصري واحتلال أرض الفلسطينيين بقوة السلاح، وتمعن في قتلهم وتدمير منازلهم وتشريدهم؟. وفي ميدان آخر، يتطلع الفلسطينيون لأن ينطوي فوز أردوغان على فائدة كبرى، أكان على مستوى الدور الريادي لتركيا في قضايا المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، أو كي يتسنى لهم أن ينهلوا من التجربة والخبرة التركية في التعاطي مع الأزمات وسبل الخروج منها، خصوصاً وأن الدعم التركي لأردوغان كان صادقاً وحقيقياً، رغم ما أصاب الدولة من هزات اقتصادية وكوارث طبيعية. ووفقاً للكاتب والمحلل السياسي حمادة فراعنة، فإن عيون الفلسطينيين تنصبّ هذه الأيام، على ضرورة وأهمية تعزيز العلاقات وتطويرها مع تركيا بقيادة رجب طيب أردوغان، بحسبانه صاحب خبرة كبيرة في التعامل مع القضايا العربية والإقليمية والدولية، وفي طليعتها القضية الفلسطينية، فضلاً عن الاستفادة من تعاطف الشعب التركي معها، وخصوصاً لجهة حماية القدس والمسجد الأقصى المبارك، ما يجعل تركيا رافعة لقضية العرب والمسلمين المركزية، في مواجهة شراسة الاحتلال وأطماعه الاستعمارية التوسعية. ومن وجهة نظر مراقبين، فإن جنون الاحتلال لم يحتمل نتائج الانتخابات التركية، وإن قدّم بعض قادته تهنئة متأخرة وعلى استحياء، فحاول استهدافها والنيل من شرعيتها وحتى إجهاضها، وهو عندما ينهج هذا السلوك، فإنما يهدف للمضي قدماً في عزل القضية الفلسطينية عن محيطها العربي والدولي، كي يسهل عليه ابتلاعها.

توقع مصرفيون في بنك جيه.بي مورجان أن تهوي الليرة التركية بشكل حاد وربما يقترب الدولار من تسجيل 30 ليرة عقب انتخابات الشهر المقبل، إذا بدا أن أنقرة لن تدخل سوى تغييرات طفيفة على سياساتها النقدية غير التقليدية. وربما تكون انتخابات تركيا الرئاسية والبرلمانية شديدة التنافسية في 14 مايو هي الأكثر أهمية خلال تاريخ الجمهورية الممتد منذ قرن.

رفعت وكالة /فيتش/ للتصنيف الائتماني، توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي خلال العام الجاري من 4.5 بالمئة إلى 5.2 بالمئة. وأوضحت الوكالة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر بعنوان صدمات العرض والتضخم يضربان بشدة الاقتصاد العالمي، أن الاقتصاد التركي حقق خلال الربع الثاني من العام الجاري نموا كبيرا مدفوعا بقوة الصادرات والاستهلاك. وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد التركي خلال العام الجاري نموا بمقدار 5.2 بالمئة، و2.9 بالمئة خلال العامين 2023 و2024. وخفضت الوكالة توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، من 2.9 بالمئة إلى 2.4 بالمئة. وأشارت في تقريرها إلى أن أزمة الغاز في أوروبا والتضخم المرتفع والتسارع الحاد في تشديد السياسة النقدية العالمية، وجهت ضربة قوية للتوقعات الاقتصادية. أما عن اقتصاد منطقة اليورو والمملكة المتحدة، فكانت توقعات الوكالة الدولية هي الدخول في الركود خلال نهاية العام الجاري، بينما توقعت أن تشهد الولايات المتحدة ركودا معتدلا في منتصف عام 2023. وخفض التقرير من توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام الجاري من 2.9 بالمئة إلى 1.7 بالمئة، ومن 1.5 بالمئة إلى 0.5 بالمئة للعام 2023. وعن نمو الاقتصاد في منطقة اليورو، توقعت /فيتش/ أن يزداد النمو خلال العام الجاري من 2.6 بالمئة إلى 2.9 بالمئة، على أن ينكمش في العام 2023 من 2.1 بالمئة إلى 0.1 بالمئة. وخفضت /فيتش/ توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني للعام الجاري من 3.7 بالمئة إلى 2.8 بالمئة، ومن 5.3 بالمئة إلى 4.5 بالمئة للعام 2023.

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي أن إيداعات العملة المحلية وفق الآلية المالية الجديدة تجاوزت 131 مليار ليرة بحلول مساء الجمعة الماضي. جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير السبت خلال اجتماع تشاوري لمنظمات المجتمع المدني في ولاية إسطنبول، والآلية المالية الجديدة المسماة «وديعة الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف» تضمن للمودع بالليرة عدم الوقوع ضحية لتقلبات أسعار الصرف، والحصول على الفائدة المعلنة، يضاف إليها الفرق في سعر الدولار بين وقت الإيداع والسحب. وأشار نباتي إلى أن نظام وديعة الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف وجد استجابة كبيرة للغاية منذ البدء بتطبيقه في 20 ديسمبر الماضي، وقال الوزير «بحلول مساء الجمعة، تم الوصول إلى مبلغ كبير تجاوز 131 مليار ليرة (الدولار= 13.52 ليرة)، وقد دخلت 10 مليارات ليرة إلى النظام وسطيا في اليوم الواحد». وأعرب عن أمله في أن قيمة الصادرات التركية ستتجاوز 250 مليار دولار خلال العام الجاري، بعد أن حققت 225 مليار دولار في 2021، ولفت إلى أن عجز التجارة الخارجية لتركيا انخفض بنسبة 7.8 % العام الماضي، ولم تعد هناك مشكلة تتعلق بعجز الحساب الجاري، وفي 20 ديسمبر الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي بأنقرة إن بلاده ستطلق أداة مالية جديدة تتيح تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة. السيطرة على التضخم وأكد وزير المالية التركي أن التضخم في تركيا سينخفض إلى معدلات في خانة الآحاد بحلول موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في منتصف عام 2023، ووصل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 19 عاما مسجلا 36% في ديسمبر الماضي بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة، وتراجعت إثر ذلك قيمة الليرة بواقع 44% في عام 2021، وقال الوزير التركي إن مشكلة تركيا الوحيدة الآن هي ارتفاع معدل التضخم وإن التقلب في سعر صرف الليرة استقر الآن، وأضاف نباتي «بالسياسات المالية والخطوات التي سنتخذها، سندخل الانتخابات العام المقبل بتضخم من رقم واحد»، وتابع «سنشهد ونرى كلنا التغيير بعد الربع الأول من 2022.

قال سنان أونجال، رئيس جمعية العلامات التجارية المتحدة التركية، إن 99 من الشركات العضو في الجمعية، تمتلك أكثر من ألفين و500 محلاً تجارياً في 110 دول. جاءت تصريحات "أونجال" على هامش اجتماع لدراسة الفرص التجارية لقطاع التجزئة في الخارج، تحت عنوان "الانفتاح على الخارج"، عقد في اسطنبول اليوم الثلاثاء. وأضاف "أونجال" أن الجمعية تهدف لزيادة عدد المحلات التجارية خارج تركيا، إلى 3 آلاف محل تجاري مع نهاية العام الجاري. وأوضح أن انتشار العلامات التجارية التركية في الخارج، يعود بفائدة كبيرة على اقتصاد البلاد. كما لفت إلى أن ذلك الانتشار يخلق روابط إنسانية مع شعوب الدول، التي تنتشر فيها المحال التجارية التركية. بدوره قال عضو مجلس إدارة الجمعية جنيد يافوز، إن الجمعية ستستمر في دعم أعضائها الراغبين في دخول أسواق جديدة، إضافة إلى دعم الأعضاء الذين لديهم بالفعل نشاط خارج تركيا.

وصلت صادرات الولايات التركية الواقعة جنوب شرقي البلاد إلى 178 دولة حول العالم خلال الربع الأول من العام الجاري (يناير - مارس). وذكر اتحاد المصدرين الأتراك جنوب شرقي الأناضول أن صادراتهم بلغت في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2017 مليار و997 مليون و144 ألف دولار أمريكي. وبلغت حصة دول الشرق الأوسط من صادرات جنوب شرقي تركيا 54.6 بالمئة، ودول الاتحاد الأوروبي 18 بالمئة في المرتبة الثانية، والدول الإفريقية 10.7 في المرتبة الثالثة. تجدر الإشارة أنّ صادرات الولايات التركية شهدت العام الماضي تراجعا بسبب الأعمال الإرهابية لمنظمة "بي كا كا".

قال نائب وزير المالية التركي، جنكيز يافيلي أوغلو، إن الوضع الاقتصادي التركي، يعد "جيدا للغاية"، بالنظر إلى اقتصادات الدول الأخرى حول العالم. وأشار يافيلي أوغلو، إلى تراجع معدلات النمو في أرجاء العالم، معربا عن ثقته بأن الاقتصاد التركي، سيكون أفضل خلال العام الجاري (2017)، وذلك في حوار له مع وكالة الأناضول. وحول تراجع الليرة التركية، أمام الدولار، خلال الأسابيع الماضية، شدد نائب الوزير على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار دور العوامل الدولية، وعدم الاكتفاء بالنظر إلى العوامل الداخلية. وذكر في هذا الإطار، أن الولايات المتحدة باعتبارها أكبر قوة في العالم، شهدت تحولا مع مجيء دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية، مبينًا أن "العالم ما يزال يترقب البرامج الاقتصادية التي سيطبقها سيد البيت الأبيض، الأمر الذي يؤدي إلى بعض الغموض في الأسواق العالمية". نائب الوزير التركي، لفت أيضاً إلى أن "العقوبات الغربية على روسيا، لها تداعيات سلبية على الاقتصاد التركي بطبيعة الحال". كما دعا إلى ضرورة النظر إلى الأداء العام للاقتصاد، مبيناً "بالنظر إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي لتركيا، فلا يوجد مشاكل جدية، سواء على صعيد النمو، أو الفائدة، أو الميزانية، مقارنة بالمؤشرات العالمية الأساسية". وذكر يافيلي أوغلو، أن مؤشرات الاقتصاد التركي، تعد أفضل من المعدلات الوسطية للدول الصاعدة، مؤكداً أن اقتصاد البلاد يواصل نموه، ويعد أفضل من المعدل الوسطي للاتحاد الأوروبي. وقال نائب الوزير: "الاقتصاد التركي، حقق نموا ولو قليلا مقارنة بالماضي، في الوقت الذي انكمش فيه الاقتصاد الأوروبي". وعن خطط الحكومة المستقبلية لتعزيز الاقتصاد، أفاد يافيلي أوغلو، أن تلك الخطط دخلت فعلياً حيّز التنفيذ، لبث الحيوية في الاقتصاد. وأشار بهذا الخصوص إلى إعلان رئيس الوزراء بن علي يلدريم، مؤخرا، تخصيص 13 مليار ليرة (3.5 مليار دولار)، من ميزانية 2017، لتعزيز النشاط الاقتصادي في 23 ولاية. كما أشار نائب الوزير، إلى تخفيض الحكومة "ضريبة الاستهلاك الخاص"، وبذلها ما بوسعها لتعزيز الأسواق المالية. كما اعتبر أن المصرف المركزي يقوم بمهامه على أكمل وجه، من خلال أسعار الفائدة، وطرح العملة الصعبة في الأسواق.