أظهرت بيانات رسمية أن اقتصاد بريطانيا عاد إلى النمو هذا العام، مما يوفر متنفسا لرئيس الوزراء ريشي سوناك قبل الانتخابات المتوقعة هذا العام بعد أن دخل الاقتصاد في حالة ركود ناجمة عن الأداء المتباين لقطاعاته في النصف الثاني من 2023. وسجلت بريطانيا نموا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 0.2 بالمئة في يناير كانون الثاني على أساس شهري بدعم من تعافي قطاعي تجارة التجزئة وبناء المنازل، بعد تراجع 0.1 بالمئة في ديسمبر كانون الأول. وجاء هذا متماشيا مع توقعات الخبراء الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز. وقالت ليز ماكيون خبيرة الإحصاءات بالمكتب الوطني للإحصاء إن الاقتصاد تعافى في يناير بدعم نمو قوي في تجارة التجزئة والجملة. وكان أداء قطاع التشييد أيضا جيدا وشهدت شركات التطوير العقاري للمنازل شهرا جيدا بعد أداء ضعيف خلال معظم فترات كبيرة من العام الماضي. ومع ذلك، فمن السابق لأوانه معرفة ما إذا كان الاقتصاد لم يعد في حالة ركود. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي 0.3 بالمئة في الربع الأخير من 2023 و0.1 بالمئة في الربع السابق له، وهو ما يتوافق مع التعريف الفني للركود المستخدم على نطاق واسع في أوروبا.

سجل الاقتصاد البريطاني نموا قدره 0.5 بالمئة خلال شهر مايو الماضي متفوقا على متوسط التوقعات التي بلغت 0.1 بالمئة، وذلك في ظل الانكماش الذي شهده خلال شهري مارس وإبريل الماضيين. وأوضح مكتب الإحصاء البريطاني في بيانات صادرة عنه اليوم، أن أداء اقتصاد المملكة المتحدة خلال مايو الماضي كان أفضل بكثير من المتوقع بسبب النمو واسع النطاق في معظم القطاعات الاقتصادية، لاسيما في مجالات التشييد والسفر والتصنيع. ورغم هذا النمو الذي حققه الاقتصاد البريطاني خلال شهر مايو الماضي يتوقع السيد بول ديلز كبير الخبراء الاقتصاديين بمؤسسة /كابيتال إيكونوميكس/، ركودا خلال الخريف المقبل بسبب تراجع قدرة المواطنين البريطانيين على الإنفاق والزيادة الكبيرة المتوقعة في أسعار الطاقة مع استمرار الحرب الروسية -الأوكرانية. ويواجه الاقتصاد البريطاني في الفترة الأخيرة معدلات تضخم مرتفعة مقابل نمو منخفض مع وجود توقعات قوية ببلوغ التضخم 11 بالمئة نهاية العام الجاري.

أظهرت بيانات رسمية اليوم أن اقتصاد بريطانيا انكمش بوتيرة قياسية قدرها 5.8 بالمائة في مارس مقارنة مع فبراير مع تصاعد أزمة فيروس كورونا لتأمر الحكومة بإغلاق معظم البلاد لوقف انتشار الفيروس، وقال مكتب الإحصاءات الوطني إنه في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، انكمش الناتج المحلي الإجمالي اثنين بالمائة مقارنة مع الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2019، وهذا أكبر انخفاض على أساس فصلي منذ نهاية 2008، خلال ذروة الأزمة المالية، على الرغم من أنه يقل قليلا عن متوسط توقعات قدره 2.5 بالمائة في استطلاع للرأي أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين.

سجل الإنفاق الاستهلاكي في بريطانيا تراجعا نتيجة ارتفاع معدل التضخم وذلك على خلفية انكماش ميزانيات الأسر البريطانية . وأظهرت نتائج كل من "اتحاد تجارة التجزئة البريطاني" ومؤسسة "كيه.بي.إم.جي" للاستشارات والدراسات الاقتصادية في بيان صادر اليوم ، تراجع مبيعات التجزئة خلال مايو الماضي مقارنة بالشهر السابق مع وضع المتغيرات الموسمية في الحساب بنسبة "0.4" في المائة ، في حين كانت قد زادت خلال أبريل الماضي بنسبة “0.5” في المائة . وفي الوقت نفسه ، زادت المبيعات الإجمالية خلال الشهر الماضي بدون حساب المتغيرات الموسمية بنسبة “0.2” في المائة مقارنة بالشهر السابق، في حين كان معدل النمو الشهري في مايو من العام الماضي 1.4 في المائة . كما زادت مبيعات المواد الغذائية خلال الثلاثة أشهر الماضية بنسبة 3.2 في المائة، مع وضع المتغيرات الموسمية في الحساب وبنسبة “4.3” في المائة بدون وضع هذه المتغيرات في الحساب، وفي الوقت نفسه، تراجعت مبيعات التجزئة للسلع غير الغذائية بنسبة “0.3” خلال مايو الماضي مع وضع المتغيرات الموسمية في الحساب وزادت بنسبة 0.1 بدون وضع هذه المتغيرات في الحساب .

أظهر استطلاع للرأي أن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون يجد صعوبة في إقناع الناخبين بأنه يقول الحقيقة بشأن ضرورة بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، في حين يوجه منافسه بوريس جونسون الذي يقود معسكر الداعين للخروج من الاتحاد رسالته بشكل أفضل. وكشف الاستطلاع الذي أجرته شركة كومريس، أن 21% فقط ممن شاركوا في الاستطلاع يرون أن كاميرون يقول الحقيقة بشأن الاتحاد الأوروبي أكثر من جونسون، في حين قال 45% إن الناس يصدقون جونسون أكثر من كاميرون. ويكثف كل من المعسكرين حملته مع اقتراب موعد الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي والمقرر إجراؤه في 23 يونيو، خاصة مع انقسام الناخبين تقريبا بشأن اعتزامهم التصويت في أي من الاتجاهين. ويحذر كاميرون من خطورة تضرر اقتصاد بريطانيا إذا قررت الخروج من أكبر تكتل تجاري في العالم، ويقول جونسون إن بريطانيا ستنتعش خارج الاتحاد إذا استطاعت تطبيق لوائحها وقوانينها وتوقيع اتفاقاتها التجارية وإنفاق ميزانيتها المخصصة للاتحاد الأوروبي في الداخل.

تمتلك أغنى خمس عائلات في بريطانيا ثروة تتجاوز ما يمتلكه الأكثر فقرا الذين يشكلون 20 % من المجتمع البريطاني، وفقا لتقرير منظمة "أوكسفام" اليوم الاثنين. وأظهر التقرير أن مجموعة من الأثرياء على رأسهم دوق ويستمنستر، يمتلكون ثروات مالية تساوي ما يمتلكه 12.6 مليون بريطاني معا. ووفقا لقائمة مجلة "فوربس" الأمريكية عن أغنياء بريطانيا، فإن دوق ويستمنستر يمتلك ثروة تبلغ 7.9 مليار جنيه إسترليني، في شكل 190 فدان من العقارات في لندن. ويأتي على القائمة أيضا الأخوين ديفيد وسيمون روبن، اللذان يمتلكان ثروة تقدر بـ 6.9 مليار جنيه استرليني من المعادن ثم ثروة الإخوة هندوجا والتي تقدر بنحو 6 مليار جنيه إسترليني من الشاحنات والشركات المصرفية. كما تمتلك أسرة كادوجان ثورة من العقارات في تشيلسي ونايتسبريدج في لندن تقدر بـ4 مليارات إسترليني، فيما تقدر ثروة مايك آشلي مالك فريق نيوكاسل يونايتد بـ3.3 مليار دولار.

كشف تقرير جديد، اليوم الثلاثاء، أن المسلمين البريطانيين يساهمون بما يصل إلى 31 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 50 مليار دولار، في اقتصاد المملكة المتحدة. وقال التقرير الذي أصدره المجلس الإسلامي البريطاني بالتزامن مع انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في لندن، إن 2.78 مليون مسلم يعيشون في المملكة المتحدة، من بينهم 114.548 يشغلون مناصب إدارية وتنظيمية ومهنية عالية ويساهمون بأكثر من 31 مليار جنيه إسترليني في اقتصادها. وأضاف أن 13.400 مسلم يملكون شركات في العاصمة لندن وحدها توفّر 70 ألف فرصة عمل، في حين قُدّرت قوة الإنفاق للمسلمين البريطانيين بنحو 20.5 مليار جنيه إسترليني، فيما يتم إنفاق أكثر من مليار جنيه إسترليني سنوياً على صناعة الأغذية الحلال. وأشار التقرير إلى أن لندن أصبحت مركزاً رئيسياً لصناعة التمويل الإسلامي والبالغ مجموعه 1.3 تريليون جنيه إسترليني، والذي ساهم في بناء المعالم الجديدة في المملكة المتحدة. وقال الأمين العام للمجلس الإسلامي البريطاني، فاروق مراد، إن لندن تستضيف رؤساء الدول وكبار رجال الأعمال والمستثمرين من العالم الإسلامي، مما يجعل المملكة المتحدة تستفيد اقتصادياً من إقامة صلات وثيقة معه.