أنهت البورصة الكويتية تداولات، اليوم الاثنين، على انخفاض ملحوظ تزامنا مع هبوط النفط وسط حالة من التأهب الأمني التي تعيشها البلاد منذ الخميس الماضي، بعد أن أعلنت السلطات العثور على كميات كبيرة من الذخيرة والمتفجرات والأسلحة في حفر تحت منازل بمنطقة قرب الحدود العراقية. وأغلق المؤشر الكويتي الرئيسي منخفضا 1.06% إلى 6196 نقطة كما هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.71% إلى 989.8 نقطة. وهبطت أسعار النفط اليوم لتقترب من أقل مستوى في ستة أعوام بفعل بيانات أظهرت أن اقتصاد اليابان ثالث أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم انكمش في الربع الثاني من العام. ونزلت أسهم زين ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة 1.2% ومشاريع الكويت القابضة وأغذية 1.5% وبيتك 1.6 في المئة. في المقابل ارتفعت أسهم البنك التجاري الكويتي 1.6% وميزان 1.9% ومشاعر 5.3%.

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي، اليوم الاثنين، ارتفاعًا أمام سلة من العملات لليوم الثالث على التوالي، وذلك بعد انحسار المخاوف من نشوب "حرب عملات" بقيادة الصين وتحول تركيز المتعاملين إلى احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية. وكان مؤشر الدولار بلغ أدنى مستوى له في شهر الأسبوع الماضي بعد أن أدى القرار المفاجئ الذي اتخذه بنك الشعب الصيني "البنك المركزي" بتخفيض قيمة اليوان إلى تقليص التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" أسعار الفائدة في سبتمبر. وارتفع الدولار أمام اليورو 0.3% إلى 1.1075 دولار لليورو، حيث يتوقع أن تظل العملة الموحدة ضعيفة مع استمرار البنك المركزي الأوروبي في برنامج شراء الأصول البالغة قيمته تريليون يورو. وارتفع مؤشر الدولار نحو 0.3% إلى 96.833. وبعد صدور بيانات أظهرت انكماش اقتصاد اليابان في الربع الثاني من العام ارتفع الدولار أمام الين الياباني 0.2% إلى 124.53 ين.

قالت الحكومة اليابانية اليوم الاثنين، إن الاقتصاد الياباني انكمش بمعدل سنوي قدره 7.1% في الربع المنتهي في 30 يونيو. وكان الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من المعدل المتوقع على أساس سنوي عند 6.8%، ويعزى ذلك إلى تأثير ارتفاع ضريبة المبيعات، التي بدأ تطبيقها مطلع أبريل الماضي.

حقق اقتصاد اليابان معدل نمو سنوي بنسبة 1.1% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2013، وذلك بعد تعديل التقديرات الأولية التي كانت تشير إلى معدل نمو قدره بنسبة 1.9% من إجمالي الناتج المحلي. وذكرت الحكومة اليابانية اليوم الإثنين، أن الإنفاق الاستثماري للشركات كان مستقرا مقابل قراءة أولية توقعت زيادة بنسبة 0.2%. وقد تراجعت قيمة الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 0.6%، وهو أول تراجع خلال 4 فصول في ظل تباطؤ الاقتصادات الصاعدة، رغم تراجع قيمة الين أمام العملات الرئيسية في العالم. وذكرت تقارير صحفية أن معدل النمو الفصلي جاء دون توقعات المحللين ، حيث كانوا يتوقعون نمو الاقتصاد بمعدل 1.5%، ورغم ذلك تشير الأرقام إلى استمرار نمو ثالث أكبر اقتصاد في العالم للفصل الرابع على التوالي.