تمتلك اليونان واحدة من أكبر اقتصاديات الظل في أوروبا، لكنها ليست الدولة الوحيدة التي تواجه صعوبات في محاولة القضاء على التهرب الضريبي، ولاسيما في ظل الضرائب المرتفعة. بتلك الكلمات استهلت صحيفة "الفاينانشيال تايمز" البريطانية تقريرها المنشور على موقعها الإلكتروني، والذي نقلت فيه تصريحات الاتحاد الأوروبي هذا الشهر بأن حكومات القارة العجوز خسرت إيرادات من ضريبة القيمة المضافة بقيمة 168 مليار يورو بعدما أخفقت في تحسين عملية تحصيل الضرائب في 2013. وحث بيير ماسكوفيتش المفوض الاقتصادي الدول الأوروبية على تسريع وتيرة مكافحتها الممارسات المتعلقة بالتهرب الضريبي، وأضاف بيير: تبقى تلك قضية مشتعلة، مشيرا إلى أن تقدير الكلفة الإجمالية للتهرب الضريبي لا يزال أمرا بالغ الصعوبة. لكن دراسة بحثية حديثة أجراها فريدريك شنيدر الأستاذ في جامعة "لينز" النمساوية قد قدرت الخسائر الضريبية السنوية في بلدان الاتحاد الأوروبي من اقتصاد الظل، بـ 454 مليار يورو أو 8.6 % من إيرادات الضرائب الإجمالية. وأوضح التقرير، أن ثُلث تلك الخسائر ناجم عن تهاون الشركات التي تدير أموالا ضخمة، في الإبلاغ عن الضرائب، لافتا إلى أن الأعمال غير المعلنة- بدء من النظافة إلى البناء- تمثل النسبة المتبقية. ويتسع نطاق الاقتصاد غير الرسمي في البلدان النامية ويمثل معظم الوظائف خارج القطاع الزراعي، بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويلقي صندوق النقد الدولي باللائمة على الفساد وكثرة القواعد التنظيمية، لكنه أشار إلى أن اقتصاد الظل من الممكن أن يكون له دور إيجابي في "تحريك النمو الاقتصادي في المستقبل". وأتاحت الأزمة الاقتصادية الفرصة لمكافحة اقتصاد الظل بحسب أندرياس براتز الشريك في مؤسسة "إيه تي كيرني" الاستشارية العالمية، وأضاف براتز أن الحكومات شنت ما يزيد عن مائة عملية لكبح جماح الممارسات غير المعلنة في السنوات الأخيرة. لكن نجاح تلك العملية، والكلام لا يزال لـ براتز، يعتمد بصورة كبيرة على التنفيذ. وطالب حكومات الدول أن تدرس استخدام سياسة العصا والجزرة. واقتصاد الظل الذي يُسمى أيضا "الاقتصاد الرمادي" أو "الاقتصاد المخفي" عمل من أعمال الجريمة بقدر ما هي من أعمال الطبقة السياسية، التي تستفيد من تقديمها "إيواء" أو "إغماض أعينها"، كما والذنب أيضا على المجتمع الذي يتعاطف مع الاقتصاد الإجرامي وكذلك الذنب على وسائل الإعلام، في الحالات عندما يرسمون نمط الحياة هذا كحياة مثالية.