قال ليو كون وزير المالية الصيني، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستشهد نطاقا أكبر من التخفيضات الضريبية والرسوم خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن الصين خفضت حوالي 1.1 تريليون يوان (حوالي 173.9 مليار دولار أمريكي) من الضرائب والرسوم في 2021. وأضاف ليو، في مؤتمر صحفي بثته وكالة شينخوا للأنباء، أن بلاده ستحافظ على مستويات مناسبة من الإنفاق المالي مع إعطاء الأولويات للقطاعات الرئيسية بما في ذلك الاختراقات العلمية والتكنولوجية وحماية البيئة والاستراتيجيات الإقليمية الرئيسية. وأوضح الوزير الصيني أنه سيتم اتخاذ إجراءات لتخصيص سندات خاصة للحكومة المحلية بطريقة معقولة، مؤكدا أن بلاده ستشهد زيادة في مدفوعات التحويل للحكومات المحلية، خاصة للمناطق الأقل نموا وتلك التي تواجه صعوبات.

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن من المرجح أن يتباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى 6.5 بالمائة هذا العام ثم إلى 6.3 بالمائة في 2018 رغم توقع ارتفاع الصادرات مع تسارع الطلب العالمي. كما حذرت المنظمة من تفاقم ديون الشركات في الصين في تقريرها نصف السنوي عن الآفاق الاقتصادية والصادر اليوم الثلاثاء. وقال ألفارو سانتوس بيريرا مدير فرع دراسات الدول بالقسم الاقتصادي في المنظمة للصحفيين: "فيما يتعلق بالمخاطر، نعتقد أن الخطر الأكبر في الداخل هو تراكم وسرعة وتيرة نمو الائتمان سواء في بنوك الظل أو النظام المصرفي". وأشار إلى أن ديون الشركات الصينية تشكل نحو 175 بالمائة منالناتج المحلي الإجمالي وهو أحد أعلى المعدلات في اقتصادات الأسواق الناشئة وتشكل الشركات المملوكة للدولة نحو 75 بالمائة من ذلك. وذكر التقرير أن المخاطر المالية في الصين تتصاعد بسبب الشركات المثقلة بالديون وتنامي الأنشطة غير المصرفية والطاقة الفائضة الكبيرة. وتتماشى توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2017 مع مستوى النمو الذي تستهدفه الحكومة عند نحو 6.5 بالمائة هذا العام مقارنة مع نطاق يتراوح بين 6.5 و7 بالمائة في العام الماضي. ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 6.7 بالمائة في 2016 مسجلا أبطأ وتيرة له في 26 عاما. وقال التقرير إن النمو الاقتصادي يظل مرتفعا "لكنه يتراجع بصورة تدريجية ومناسبة مع ارتفاع أعمار السكان واستعادة الاقتصاد توازنه من الاستثمار إلى الاستهلاك". ومن المتوقع نمو أحجام الصادرات 3.4 بالمائة هذا العام و3.3 بالمائة العام المقبل ارتفاعاً من 2.3 بالمائة في 2016 بفضل زيادة الطلب العالمي. كما تشير التوقعات إلى نمو أحجام الواردات 7.7 بالمائة هذا العام و6 بالمائة في 2018 انخفاضا من 8.6 بالمائة في 2016 مع انخفاض الواردات المستخدمة في تصنيع الصادرات. وذكر تقرير المنظمة أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يحتاج إلى الابتكار وريادة الأعمال والحوكمة الفعالة للشركات وإصلاح القطاع المملوك للدولة. ولم يتطرق التقرير تحديدا إلى التهديد الناجم عن تنامي نبرة الحماية التجارية في الولايات المتحدة لكنه أشار إلى أن سياسات الحماية التجارية التي يتبناها بعض الشركاء التجاريين ستضر الصادرات الصينية. لكن المنظمة قالت في تقريرها إن الصين ستقلل من تأثير ذلك بتوقيع اتفاقات تجارة حرة مع شركاء آخرين.

ارتفعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي على نحو غير متوقع للمرة الأولي في ثمانية أشهر في فبراير متجاوزة ثلاثة تريليونات دولار في الوقت الذي ساهمت فيه حملة تنظيمية صارمة وتراجع الدولار في تعزيز تدفقات رأس المال. وزادت الاحتياطيات 6.92 مليار دولار خلال فبراير شباط لتصل إلى 3.005 تريليون دولار في أول زيادة منذ يونيو 2016 مقارنة مع انخفاض بلغ 12.3 مليار دولار في يناير حين هبطت الاحتياطيات إلى 2.998 تريليون دولار. وتوقع خبراء اقتصاد انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي 25 مليار دولار إلى 2.973 تريليون دولار في فبراير، بحسب رويترز. وشددت الصين القواعد المتعلقة بنقل رأس المال إلى خارج البلاد في الأشهر الأخيرة في الوقت الذي تسعى فيه لدعم اليوان ووقف تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي. واستهلكت الصين نحو 320 مليار دولار من الاحتياطيات العام الماضي لكن اليوان هبط على الرغم من ذلك 6.6 في المائة مقابل الدولار ليسجل أكبر انخفاض سنوي منذ 1994. واستقر اليوان في الأسابيع الأخيرة مع انحسار زخم ارتفاع الدولار. وربحت العملة الصينية 0.2 في المائة في فبراير وارتفعت 0.8 في المائة منذ بداية 2017. لكن التوقعات بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية والمقرر النظر فيها في وقت مبكر من الأسبوع المقبل أذكت المخاوف بأن اليوان قد يتعرض لضغوط من جديد. وقد يشعل احتمال تخفيض قيمة اليوان فتيل توترات تجارية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وزادت احتياطات الصين من الذهب إلى 74.376 مليار دولار بنهاية فبراير من 71.292 مليار دولار بنهاية يناير وفق ما أظهرته بيانات نشرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) على موقعه الإلكتروني.

بقيت أسعار النفط على حالها تقريبا في المبادلات في آسيا اليوم الثلاثاء، على الرغم من قلق المستثمرين من تأثير تباطؤ الاقتصاد الصيني على النمو العالمي. وربح برميل النفط الخفيف "لايت سويت كرود" تسليم نوفمبر، 7 سنتات ليصل إلى 44.50 دولار في المبادلات الإلكترونية في آسيا. أما سعر برميل برنت نفط بحر الشمال، الخام المرجعي الأوروبي تسليم نوفمبر أيضا فقد ارتفع 4 سنتات ليبلغ 47.38 دولار. وقالت مجموعة باركليز في مذكرة تحليلية "نعتقد أن أسعار المواد الأولية مثل النفط والنحاس تقترب من معدلاتها العادية لكن النمو المحدود للطلب والمنافسة بين المنتجين يمكن أن تشكل ضغطا عليها لبعض الوقت". ويؤثر التباطؤ الاقتصادي في الصين أول بلد مستهلك للطاقة في العالم على الطلب على النفط ويساهم في انخفاض الأسعار. وكانت أرقام نشرت أمس الإثنين أشارت إلى أن أرباح القطاع الصناعي في الصين تراجعت حوالي 9% على مدى عام في أغسطس مما يعكس تسارعا في الانخفاض ويشكل مؤشرا جديدا إلى تباطؤ ثاني اقتصاد في العالم.

خفضت الصين، اليوم الاثنين، بيانات نمو عام 2014 إلى 7.3%، وسط تزايد المخاوف من تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وكانت حسابات سابقة قد حددت نمو الناتج المحلي الإجمالي بـ 7.4% لعام 2014، وهو النمو السنوي الأبطأ في 24 عاما. وبعد ساعات قليلة من هذا الإعلان، أغلق مؤشر بورصة شنغهاي المجمع فيالصين متراجعا بنسبة 2.52%، في أول يوم تداول منذ، الأربعاء، بسبب عطلاترسمية. ويعلن مكتب الإحصاء الوطني الصيني معدل النمو في الناتج المحلي لكل سنة ثلاث مرات هي، حسابات أولية، يعقبها إعلان آخر بعد مراجعة الحساباتالأولية، ثم بعد التحقق النهائي. وأوضح المكتب أن التأكيد النهائي لمعدل نمو عام 2014 سيتم إعلانه فييناير من العام المقبل. ويرى المحللون أن الصين تكافح من أجل الوصول إلى معدل النمو المستهدفلعام 2015 عند 7%، وسط تباطؤ معدلات نمو الاستثمارات وتراجع الصادرات.

رجح ما جون كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الصيني، اليوم الأحد، تتحرك العملة الصينية صعودا وهبوطا مع تماسك الاقتصاد، مؤكدًا أن تحرك الصين لخفض قيمة اليوان في الأسبوع الماضي قد يحول دون مزيد من "التعديلات" المماثلة. وكان المركزي قد خفض قيمة اليوان نحو 2% في 11 أغسطس ووصف الخطوة بأنها تأتي في إطار إصلاحات تحرير السوق ولكن البعض اعتبرها بداية لخفض قيمة العملة علي المدى الطويل لتحفيز الصادرات. وقال ما إن نزول اليوان في الأسبوع الماضي وتمتعه بمرونة أكبر قد يساهم في "تقليض حاد لإمكانية" إجراء تعديلات مماثلة في المستقبل. وأضاف أن البنك المركزي سيتدخل فقط في ظروف استثنائية للتصدي لأي "تقلبات مفرطة" في السوق. وهون ما من المخاوف في السوق من نشوب "حرب عملات" بسبب خفض الصين قيمة اليوان ما دفع عدة عملات آسيوية للهبوط لأقل مستوياتها في أعوام وقال في البيان "لا تنوي الصين الدخول في حرب أسعار ولا تحتاج لذلك". وأوضح انه ليس هناك ما يدعو للقلق من تدخل البنك المركزي في السوق لدعم اليوان مع تماسك اقتصاد البلاد.