يزداد الاهتمام يوماً بعد الآخر بالمؤسسات المالية الإسلامية، خصوصاً في تركيا التي تشهد بنوكها ومؤسساتها الإسلامية تطوراً ملحوظاً، ونمواً متسارعاً في الأرباح والأصول. وتسير تركيا بخطى ثابته لتطوير قطاع التمويل الإسلامي، الذي بات جزءاً لا يتجزأ من النظام المالي العالمي. وفي نوفمبر الماضي، قال البنك الإسلامي للتنمية إنه يسعى للحصول على حصة إستراتيجية في البورصة التركية، فضلا عن المساعي لإنشاء أول بنك إسلامي مخصص للأوقاف الإسلامية يحمل اسم "وقف كاتيليم" ويبلغ حجمه 300 مليون دولار. وتطور التمويل الإسلامي بنحو ملحوظ منذ 1960 وأصبح يتضمن المصارف والتأمين وأسواق رأس المال، ونما بنسبة 15 – 20% سنوياً منذ عام 2000 حتى وصل إلى 2 تريليون دولار بنهاية 2015، وفق صندوق النقد العربي. يقول "إسماعيل أوغلو"، مدير إدارة الرقابة والتدقيق الشرعي لدى بنك كويت ترك، إن "مستقبل المؤسسات المالية الإسلامية في تركيا يسير نحو الأفضل، لا سيما بعد اعتماد قانون الهيئات الشرعية، الذي يلزم كل مؤسسة إسلامية بتأسيس هيئة شرعية وإدارة رقابة للتحقق من مدى الالتزام بفتاوى وتعليمات هيئة الفتوى الشرعية". وأضاف أوغلو، أن قانون الهيئات الشرعية سيفتح الباب أمام المستثمرين الأجانب للدخول السوق التركية والاستثمار في القطاع، خصوصاً بعد أعلان الحكومة عزمها جعل اسطنبول مركزاً للتمويل الاسلامي. ورصدت وكالة "الأناضول" في التقرير التالي، أبرز المؤسسات والبنوك الإسلامية التركية، ومراحل تطورها منذ التأسيس ومدي التزامها بالتدقيق الشرعي: البنوك الإسلامية "كويت ترك"، هو أول بنك اسلامي في تركيا، افتتح عام 1984، ثم توالى بعدها فتح عدة بنوك إسلامية تحت مسمى "البنوك التشاركية"، كان آخرها بنك وقف (حكومي)، وافتتحه رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان في 2016. وتعمل في تركيا حالياً خمسة بنوك إسلامية هي: "كويت ترك"، و"البركة"، و"تركيا فاينانس"، والبنكان الحكوميان "لزراعة" و"وقف". شركات التأمين وعلى صعيد شركات التأمين التكافلي، تستحوذ شركتان على التأمين التكافلي في تركيا، كان أولها شركة "ناؤوف" للتأمين التكافلي، التي تأسست عام 2008، إضافة إلى شركة التقاعد الفردي والتأمين على الحياة، وتأسست عام 2014، من قبل بنكي كويت ترك والبركة. ولم يقتصر دور التأمين التكافلي عند هاتين الشركتين، حيث افتتحت شركة "الزراع للتأمين" نافذة للتأمين التكافلي خلال العام الماضي، كما افتتحت أيضاً شركة "دوغا للتأمين" نافذةً أخرى عام 2015. والتأمين التكافلي هو نوع من المنتجات الإسلامية يقوم على مبدأ التعاون والفصل بين أموال وعمليات المساهمين، وبالتالي تمرير ملكية صندوق (تأمين) التكافل والعمليات إلى حاملي وثائق التأمين. التدقيق الشرعي تكمنُ مهمة التدقيق الشرعي في تأكيد أن جميع المعاملات التي تنجزها المؤسسات المالية الإسلامية تتم وفق القواعد والأحكام الإسلامية، المقبولة لدى هيئة الرقابة الشرعية المعينة من قبل الجمعية العمومية للمساهمين في المؤسسة المالية الإسلامية. ويقوم بالتدقيق الشرعي عادةً الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية والمراقبين الشرعيين المستقلين، إضافة إلى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. وفيما يلي، رصد واقع التدقيق الشرعي في المصارف الإسلامية التركية: البركة ترك لم يكن لدى بنك البركة ترك أي هيئة شرعية، بل كان لديه مستشار شرعي، إلى أن تم إنشاء هيئة شرعية عام 2011، لكنها بدون هيئة رقابية تدقق أعمال الهيئة وتتابع مدى التزام البنك بقرارات الهيئة، وتجتمع الهيئة الشرعية أربع مرات في السنة. الزراعة التشاركي بدأ عمل المصرف عام 2015، بعدما أوكل إلى مؤسسات شرعية مختصة في عمل المراقبة والتدقيق الشرعي، مسألة مراجعة العقود من الناحية الشرعية، ومراقبة معاملاته المالية، لتصبح جميع معاملاته وعقوده مجازة من هيئة هذه الشركة. ومع هذه العقبات في التدقيق الشرعي التي استطاع المصرف اجتيازها منذ تأسيسه، إلا أنه يفتقر إلى عدم وجود إدارة للتدقيق الشرعي داخل المصرف، تتابع مدى التزام البنك بقرارات الهيئة. تركيا المصرفي لم يكن لدى بنك تركيا فينانس هيئة شرعية حتى 2013، واقتصر الأمر على مستشار شرعي فقط، ومطلع 2013 أسس البنك هيئة شرعية مكونة من ثلاث أشخاص، بدون هيئة رقابية تتابع مدى التزام البنك بقرارات الهيئة. الأوقاف التشاركي شرع البنك في أعماله، خلال فبراير 2016، دون تأسيس هيئة شرعية تجيز تعاملاته، لكنه بعد شهرين من الانطلاق، أسس هيئة شرعية مكونة من ثلاثة أشخاص، دون هيئة رقابية. الكويتي التركي بنك كويت ترك، هو أكثر البنوك الاسلامية التزاماً بالمعايير الشرعية، ويضم هيئة شرعية مكونة من 6 أعضاء، وهيئة رقابية شرعية مكونة من 4 مراقبين، لمتابعة مدى التزام البنك بقرارات الهيئة، التي تعد ملزمة للبنك. ناؤوفا للتأمين أسست الشركة هيئة شرعية، لمراجعة عقودها قبل شروعها في العمل، وتعرض كل تعاملاتها على الهيئة الشرعية للاطلاع عليها قبل الشروع في التطبيق، لكن الشركة ينقصها إدارة رقابة وتدقيق شرعي منفصلة عن الهيئة، حيث إن الهيئة أوكلت مهمة التدقيق إلى عضوين من أعضائها. التقاعد الفردي التقاعد الفردي والتأمين على الحياة، أنشأت الشركة منذ تأسيسها هيئة شرعية مكونة من عضوين، للعمل على مراجعة جميع عقود الشركة وأجازتها، لكنها تواجه العديد من المشاكل، أهمها أن الهيئة يجب أن تكون مكونة من ثلاثة أعضاء، بالإضافة الى افتقارها إلى ادارة رقابة شرعية. الزراعة للتأمين ينظر في أعمال الزراعة للتأمين نفس شركة الاستشارات الشرعية التي تنظر في أعمال البنك. دوغا للتأمين بحسب ما هو معلن على الموقع الرسمي للشركة، فإن القائمين على الشركة يعملون على أن النظام الأساسي في الشركة، هو عدم استثمار اشتراكات العملاء في استثمارات ربوية.

2.78 مليون مسلم يعيشون في بريطانيا، من بينهم 114.548 يشغلون مناصب إدارية وتنظيمية ومهنية عالية "الأوروبية"، يساهم المسلمون البريطانيون بما يصل إلى 31 مليار جنيه إسترليني "نحو 50 مليار دولار" في الاقتصاد البريطاني. وذكر تقرير أصدره المجلس الإسلامي البريطاني، بالتزامن مع انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في لندن، أن 2.78 مليون مسلم يعيشون في بريطانيا من بينهم 114.548 يشغلون مناصب إدارية وتنظيمية ومهنية عالية ويساهمون بأكثر من 31 مليار جنيه إسترليني في اقتصادها. وأضاف أن 13 ألفا و400 مسلم يملكون شركات في العاصمة لندن وحدها توفّر سبعين ألف فرصة عمل، في حين قُدّرت قوة الإنفاق للمسلمين البريطانيين بنحو 20.5 مليار جنيه إسترليني، فيما يتم إنفاق أكثر من مليار جنيه إسترليني سنوياً على صناعة الأغذية الحلال. كما أشار التقرير إلى أن العاصمة البريطانية أصبحت مركزا رئيسياً لصناعة التمويل الإسلامي والبالغ مجموعه 1.3 تريليون جنيه إسترليني، والذي ساهم في بناء المعالم الجديدة في المملكة المتحدة. يشار إلى أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، سيعلن في افتتاح المنتدى اليوم عن إصدار مؤشر إسلامي جديد في سوق لندن للأوراق المالية، وعن خطط ستجعل المملكة المتحدة أول دولة خارج العالم الإسلامي تصدر سندات إسلامية خاصة بها والمعروفة باسم الصكوك، للتأكيد على الدور الذي تلعبه عاصمة بلاده كمركز عالمي للتمويل الإسلامي.