أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي، الأكبر في العالم، اليوم الإثنين، بيع استثماراته في 11 شركة إسرائيلية، بعد الكشف عن استثماره في شركة إسرائيلية لتصنيع محركات الطائرات حتى مع احتدام الحرب في غزة. وقال نيكولاي تانغن، رئيس إدارة الاستثمار في بنك النرويج الذي يدير الصندوق، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب: اتُخذت هذه الإجراءات استجابة لظروف استثنائية. الوضع في غزة يُمثل أزمة إنسانية خطيرة. نحن نستثمر في شركات تعمل في بلد يشهد حرباً، ومؤخراً ساءت الأوضاع في الضفة الغربية وغزة. تبلغ قيمة صندوق الثروة النرويجي، المعروف أيضاً باسم صندوق النفط نظراً لإيراداته الهائلة من صادرات الطاقة، نحو 1,9 تريليون دولار، باستثمارات تمتد حول العالم. في الأسبوع الماضي، أفادت صحيفة أفتنبوستن النروجية أن الصندوق استثمر في شركة بيت شيمش القابضة للمحركات الإسرائيلية التي تُصنّع قطع غيار محركات الطائرات المقاتلة الإسرائيلية. وأكد تانغن لاحقاً هذه التقارير، وقال إن الصندوق زاد حصته بعد بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة. ودفعت هذه المعلومات رئيس الوزراء يوناس غار ستور إلى أن يطلب من وزير المال ينس ستولتنبرغ إجراء مراجعة. أفاد الصندوق، وفق وكالة أ ف ب، بأنه يمتلك استثمارات في 61 شركة إسرائيلية بنهاية الأشهر الستة الأولى من هذا العام، 11 منها لم تكن مُدرجة في مؤشر الأسهم القياسي الخاص به والذي تُحدده وزارة المال ويُستخدم لقياس أداء صندوق الثروة. وقال الصندوق في بيان أنه قرر الأسبوع الماضي بيع جميع استثماراته في الشركات الإسرائيلية غير المدرجة في مؤشر الأسهم القياسي في أقرب وقت ممكن، مضيفاً أنه يولي اهتماما خاصا منذ فترة طويلة للشركات المرتبطة بالحرب والصراع، مضيفاً إنه تم تكثيف مراقبة الشركات الإسرائيلية في خريف عام 2024، ونتيجة لذلك، قمنا ببيع استثماراتنا في العديد من الشركات الإسرائيلية.

سجل الاقتصاد الإسرائيلي أرقاماً صادمة لكل المراقبين، في نسبة النمو خلال الربع الثاني من العام الجاري، والتي بلغت 0.3٪، حسبما أظهر بيان مكتب الإحصاء الإسرائيلي الصادر خلال وقت متأخر من مساء أمس الأحد، فيما قالت الإذاعة العبرية الاثنين، أن القلق يسود وزارتي الاقتصاد والمالية إضافة إلى بنك إسرائيل، بعد أرقام النمو التي جاءت دون التوقعات بكثير. وأضافت الإذاعة، كانت التقديرات لدى وزارتي الاقتصاد والمالية، تشيران إلى تحقيق الاقتصاد المحلي، نسب نمو أعلى من 1.5٪ خلال الربع الثاني من العام الجاري، لكنها استقرت عند 0.3٪. وسجل الاقتصاد الإسرائيلي، وفق مكتب الإحصاء المركزي، نسب نمو بلغت 2٪ خلال الربع الأول من العام الجاري، و 3.3٪ خلال الفترة المناظرة من العام الفائت 2014. وقال الخبير في الاقتصاد الإسرائيلي عاص أطرش، هذا التراجع إلى أسباب مرتبطة بتراجع حجم وقيمة الصادرات الإسرائيلية إلى الخارج، منذ مطلع العام الجاري، خاصة الصادرات السلعية، وصادرات التكنولوجيا فائقة التطور، التي تعد إسرائيل رائدة فيها. وأضاف، "لن تكون الصادرات الإسرائيلية إلى الخارج، قادرة في الوقت الحالي على تعديل أرقام النمو الاقتصادي، لذلك رأينا كيف أن إسرائيل بدأت بتسريع فكرة استخراج الغاز وتصديره، لتعويض الخسائر في الصادرات السلعية"، حسبما نقلت وكالة الأنباء"الأناضول".