أقر صندوق النقد الدولي بوجود خلافات بشأن إعادة هيكلة ديون الاقتصادات المتعثرة في العالم تشمل كيفية تعامل البلدان مع العملات المشفرة. وقالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي على هامش اجتماع لمجموعة العشرين اليوم : لا تزال هناك بعض الخلافات ..نحن الآن بصدد إجراء محادثات لبحث مسألة الديون السيادية العالمية مع مراعاة جميع الدائنين من القطاعين العام والخاص. ودعت مديرة صندوق النقد الدول إلى ضرورة تعزيز سياسية الاستقرار النقدي لافتة إلى أن حظر العملات المشفرة الخاصة يجب أن يكون خيارًا. وتابعت في هذا السياق علينا التفريق بين العملات الرقمية للبنك المركزي المدعومة من الدولة والعملات المعدنية المستقرة ، والأصول المشفرة التي يتم إصدارها بشكل خاص. وسبق وأن انتقد صندوق النقد الدولي ،السلفادور في أواخر عام 2021 عندما أصبحت الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى، أول من يتبنى عملة /البيتكوين/ كعملة قانونية ، وهي خطوة نسختها جمهورية إفريقيا الوسطى منذ ذلك الحين. وتسعى عدة دول في آسيا على غرار سريلانكا وبنغلادش وباكستان، إلى الحصول على تمويل عاجل من صندوق النقد الدولي بسبب تباطؤ اقتصادي ناجم عن جائحة (كوفيد-19 )والحرب الروسية الأوكرانية. وقد حثت الصين، أكبر الدائنين في العالم في المعاملات الثنائية، دول مجموعة العشرين على إجراء تحليل عادل وموضوعي ومتعمق لأسباب مشكلات الديون العالمية .

تحت عنوان نموذج النمو الريعي: الآثار الديمغرافية والاقتصادية على دول الخليج نظّمت إدارة الاتصال والعلاقات الخارجية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، الثلاثاء، محاضرة عبر تقنية الاتصال المرئي، ألقاها الدكتور خالد بن راشد الخاطر، باحث في السياسة النقدية وعلم الاقتصاد السياسي، وأدارها الدكتور عمرو رجب، أستاذ مساعد ورئيس برنامج ماجستير اقتصادات التنمية في معهد الدوحة للدراسات العليا. وخلال محاضرته، تطرّق الدكتور الخاطر إلى الإشكاليات المصاحبة لعملية التنمية في دول الخليج في ظل الأزمات، ومصدرها الأساسي المتمثل -حسب رأيه- في نموذج النمو الذي تبنته دول مجلس التعاون الخليجي منذ اكتشاف النفط، مشيرا في هذا السياق إلى خصائص النموذج ومخرجاته، ومقدما بعض الاقتراحات لبناء اقتصادات أكثر تنوعا. وقدّم الخاطر تحليلا معمقا حول تميّز اقتصادات النموذج الريعي بخصائص عدة تتمثل في صغرها وانفتاحها على العالم الخارجي، وضيق قاعدتها الإنتاجية وعدم تنوعها بسبب الاعتماد على النفط، إضافة إلى أن آلية الإنفاق الحكومي هي المحرك الأساسي للنمو، سواءً من خلال تحويل عوائد القطاع الهيدروكربوني والإنفاق الجاري على الأجور في القطاع العام، أو الإنفاق الرأسمالي على مشاريع البنى التحتية والمشاريع العامة، وغيرها من الخصائص، لافتًا إلى أسباب فشل التنويع الاقتصادي. وأكدّ المختص في مجال السياسة النقدية وعلم الاقتصاد السياسي، إلى أن هناك نموا اقتصاديا قويا موافقا للدورة النفطية لدى دول مجلس التعاون الخليجي، مشددا على ضرورة إصلاح مصادر الطلب على بناء رأس المال البشري، علاوة على الإصلاح على مستوى القاعدة، والفصل بين إعادة توزيع الريع على المواطنين وبين الوظيفة العامة، وكذلك إصلاح القطاع الخاص، وأخذ عملية التنمية على عدّة مراحل. وشهدت المحاضرة مداخلات مهمّة حول حالة الانكماش الاقتصادي، والانفجار السكّاني في منطقة الخليج خلال السنوات الماضية، وتوافق السياسات المالية والنقدية مع الدورة المالية، والتنوع الاقتصادي.

أكد صندوق النقد الدولي، أن أزمة اللاجئين لها عواقب اقتصادية جسيمة، على بلدان الموطن والبلدان المضيفة، على حد سواء. ووفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بلغ عدد اللاجئين من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رسمياً "ما عدا اللاجئين الفلسطينيين"، 9.2 مليون لاجئ، وهو ضِعف عددهم منذ العقد الماضي، وأكثر من 60% من مجموع اللاجئين في العالم، ولا يتضمن هذا الرقم النازحين في الداخل. وبالنسبة للبلدان المضيفة، قال الصندوق، إن تدفقات اللاجئين تؤثر سلباً على اقتصاداتها، من خلال قنوات عديدة، مثل تزايد الضغوط على المالية العامة، بسبب النفقات الحكومية على الإسكان، والخدمات الأساسية، مثل الصحة والمدارس والأمن. وتشير التقديرات، إلى أن التكاليف المباشرة في الموازنة المترتبة على التدفقات الداخلة من اللاجئين، تبلغ نحو 1% من إجمالي الناتج المحلي في السنة. وأدَّت التدفقات الداخلة من اللاجئين، بأعدادٍ كبيرة، إلى زيادة الضغوط على أسواق الغذاء والعمل والعقارات، والحصول على خدمات البنية التحتية العامة، الأمر الذي يمكن أن يؤثر على نحو غير تناسبي، على أفقر شرائح السكان في كل بلد.