أظهرت القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا خلال الربع الثاني ثباتا، لتشير إلى حفاظ الاقتصاد على العزم الكافي لمواصلة مسيرة الانتعاش الاقتصادي. فقد نجحت المملكة المتحدة في التعافي من الأزمة المالية العالمية الأخيرة قبل غيرها من الاقتصادات العالمية، خاصة جاراتها الأوروبية، لتحمل لقب صاحب أفضل أداء اقتصاديا بين مجموعة الدول السبع. اسرع وتيرة نمو إلى ذلك، أفادت صحيفة (ذي آيريش إيجزامينر) الأيرلندية أن القراءة التمهيدية الثانية للناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا خلال الربع الثاني بقيت عند نمو بنسبة 0.8% مطابقة للقراءة الأولى والتوقعات وأعلى من الربع الأول بنمو بنسبة 0.2%، أما عن القراءة السنوية فقد أظهرت ارتفاعا إلى 3.2% أعلى من التوقعات والقراءة السابقة بنسبة 3.1%، إذ حقق الاقتصاد أسرع وتيرة نمو منذ الربع الأول لعام 2008. يعد أداء الاقتصاد البريطاني، المتضمن الخروج الكامل من الركود الاقتصادي بسبب الأزمة المالية الأخيرة مع المضي قدما بتحقيق الانتعاش الاقتصادي المنشود، الأفضل بين مجموعة الدول العظمى السبع هذا العام، خاصة مع توقعات المركزي البريطاني بتحقيق نمو بنسبة 3.5% خلال العام الجاري. هذه البيانات الإيجابية تدعم موقف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في الانتخابات القادمة، حيث بقيت 9 أشهر على نهاية ولايته، فكاميرون أمامه الانتخابات الرئاسية في مايو عام 2015. ومع ذلك، حذر محافظ البنك البريطاني مارك كارني مؤخرا من التحديات التي يواجهها الاقتصاد البريطاني، وأشار إلى أنه لا داعي للتسرع في رفع أسعار الفائدة المرجعية هذا العام. صعوبات اقتصادية ومازالت هناك صعوبات تواجهها الاقتصادات الأوروبية خلال الفترة الراهنة، وبعد أن أكدت البيانات الاقتصادية عدم تسجيل مستويات نمو خلال الربع الثاني مع عودة الاقتصاد الألماني إلى دائرة الركود الاقتصادي لأول مرة منذ 2012، بالإضافة إلى المخاطر المتزايدة على مسيرة النمو الاقتصادي من التوترات الناجمة عن الأزمة الأوكرانية الروسية والشرق الأوسط والتي قلصت من التوقعات بنمو الاقتصادات العالمية. هذه العوامل تدعم جميع التوقعات بأن المركزي البريطاني لن يقوم برفع أسعار الفائدة المرجعية قبل مايو من العام القادم، خاصة مع تأكيدات البنك المركزي البريطاني في تقرير التضخم الأخير، وإشاراته إلى أن أي رفع سيكون بشرط تحقيق الاستقرار الاقتصادي وبشكل محدود وتدريجي. وقد قاد القطاع الخدمي وتيرة النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة خلال الربع الثاني، فقد توسعت وتيرة نمو القطاع بنسبة 1.0% بالمقارنة مع نمو مخرجات الإنتاج الصناعي بنسبة 0.3% من السابق 0.4%، أما عن الإنتاج التصنيعي فقد حقق نموا 0.2% مطابق للربع السابق، مع ثبات في أداء قطاع البناء والذي من المتوقع أن ينكمش بنسبة 0.5%.