أصدر قاض دولي حكما اليوم الجمعة، يقضي ببراءة صحفية لبنانية من تهمة عرقلة سير العدالة بكشفها هويات شهود في قضية اغتيال عام 2005. لكن القاضي نيكولا ليتيري، قال إن الصحفية كرمى الخياط التي تعمل في قناة الجديد التلفزيونية اللبنانية ازدرت المحكمة بتجاهلها لأمر أصدرته بإزالة مواد بثت من على موقع القناة عام 2012. وتمت تبرئة ساحة القناة التلفزيونية من المسؤولية في الاتهامين. وكان مدعون في المحكمة الخاصة بلبنان قالوا إن كشف هوية الشهود سيجعل آخرين يترددون في الإدلاء بشهادتهم في القضية. لكن القاضي قال إنه لم يتمكن من إيجاد دليل لتأكيد هذا.

تُحاكم، اليوم الخميس، الإعلامية اللبنانية كرمي خياط وقناة "الجديد" التليفزيونية التي تعمل بها، أمام محكمة العدل في لاهاي تدعمها الأمم المتحدة، بتهمة "تحقير المحكمة" بنشر قوائم بأسماء أشخاص قيل إنهم شهود، في تحقيق يتعلق باغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري عام 2005. وتواجه محاكمة القناة والإعلامية انتقادات تتعلق بحرية الصحافة، في حين يراها الادعاء لازمة لحماية شهود يمكن أن يتعرضوا للخطر. وقُتل الحريري و21 شخصا آخر في تفجير استهدف موكبه، وأفسد سلاما هشا في لبنان، وأنشئت المحكمة الخاصة بلبنان بدعم من الأمم المتحدة للتحقيق في واقعة الاغتيال بعد أن قال ساسة لبنانيون إن نظامهم القضائي لا يمكنه القيام بالمهمة. واتهمت المحكمة 5 أشخاص جميعهم على صلة بحزب الله اللبناني، وهم لا يزالون مطلقي السراح، مما يجعل كرمي خياط أول متهم يمثل بقاعة المحكمة منذ حوكم الرئيس الليبيري السابق تشارلز تيلور بتهمة ارتكاب جرائم حرب، أمام محكمة أخرى تعقد جلساتها في نفس المبنى. وتقول خياط إنها نشرت قوائم منقحة تجعل من المستحيل التعرف على هوية أصحابها، وإنها كانت تهدف من وراء ذلك لإبراز مشكلة المحكمة الخاصة مع التسريبات، وتضيف أن القائمة الكاملة نشرها لاحقا أطراف غير معروفين. وقالت إن استهداف محطة تلفزيونية بارزة معروفة بتقاريرها القوية ما هو إلا محاولة لترويع وسائل الإعلام اللبنانية الأخرى وإسكاتها. ويمكن أن تواجه كرمى خياط حكما بالسجن لـ7 سنوات، وبغرامة هي وقناة الجديد تصل إلى 130 ألف يورو في حالة إدانتها.