في ذلك الجانب المظلم من العالم، يقبع اللاجئون في أتون من الخوف والألم والجوع والموت، في أزمة هي الأسوأ منذ النزوح الكبير التي شهدته الحرب العالمية الثانية في أربعينيات القرن الماضي، وكما تسببت أعمال العنف أيضا في تشريد نحو 38 مليون شخص على الأقل داخل موطنهم، بينما هاجر أكثر من 16 مليونا لدول أجنبية. ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، فقد لقي 11 مليون شخص على الأقل مصرعهم بسبب أعمال العنف في العام الماضي، قتل معظمهم جراء الصراعات الدائرة في سوريا والعراق وأوكرانيا وأفغانستان، كما تسببت الصراعات وتزايد معدلات الفقر المدقع أيضًا في مقتل عشرات الآلاف في مناطق إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب شرق آسيا. سوريا والعراق تسببت القيود التي فرضتها دول الجوار لسوريا، مؤخرا، في الحيلولة دون إمكانية فرار الملايين من السوريين المشردين إلى أراضي تلك الدول المجاورة. ووفقا للأرقام الأخيرة، وصل عدد النازحين السوريين إلى 11 مليون شخص، منهم أربعة ملايين على الأقل هاجروا إلى دول أوروبية، منذ بدء الأزمة السورية في 2011. وكما أسفرت الاضطرابات المستمرة في العراق، عن تشريد أكثر من 4 ملايين شخص من منازلهم، ودفعهم النزوح إلى مناطق أكثر أمنا. وبحسب التقرير، أدت سنوات من العنف في العراق وسوريا إلى تثبيط قدرات الدول المجاورة لاستيعاب النازحين، مثل الأردن التي تضاعفت معدلات البطالة بها تقريبا منذ عام 2011، تحديدا في المناطق ذات النسب العالية من اللاجئين، وفقا لدراسة أجرتها منظمة العمل الدولية مؤخرا. بينما بدأت الحكومة اللبنانية في التشديد على تأشيرات دخول من السوريين، حيث يشكل اللاجئون الآن نحو 20 %، من سكان لبنان، وفي مارس الماضي أعلنت تركيا أنها ستغلق المعابر الحدودية المتبقية مع سوريا. الروهينجا.. جنوب أسيا تسبب الاضطهاد والفقر المدقع في نزوح الآلاف من بنجلاديش الفقيرة وطالبي اللجوء من الروهينجا، وهم أقلية عرقية من ميانمار، وفرارهم إلى دول مجاورة، بيد أن معظمهم يلقى حتفه في عرض البحر خلال محاولته للفرار. وفي السنوات الثلاث الماضية، هاجر 120 ألف من الروهينجا إلى خارج ميانمار، بينهم 25 ألف في الربع الأول من العام الحالي، بحسب تقديرات الأمم المتحدة. أوكرانيا وتسبب القتال بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا في نزوح ألاف الأتراك من مناطق النزاع في أوكرانيا، وأدت أعمال العنف في مقتل 7 آلاف شخص، بينهم 2500 مدني خلال العام المنصرم، بالإضافة إلى إصابة 16 ألفا. كما خلف 5 ملايين شخص في حاجة للمساعدة الإنسانية، وأجبر 1.3 مليون شخص على النزوح عن ديارهم، وحول 800 ألف شخص إلى لاجئين. وتلقت الأمم المتحدة 28 % فقط من 316 مليون دولار تحتاجها للمساعدات الإنسانية هذا العام، وسيساعدها التمويل الكامل على الوصول بشكل أفضل إلى المناطق التي لا تخضع لسيطرة الحكومة، حيث يعيش بالفعل قرابة مليوني شخص من المتعذر الوصول إليهم. وبحسب التقرير، فأن 1 من كل 9 أوكرانيين تأثروا بشكل مباشر بسبب الأزمة أي أكثر من الذين تأثروا من كارثة تشيرنوبل النووية عام 1986 وأن معظمهم لا يريدون أن يكونوا طرفا في الخلاف بين الانفصاليين والحكومة في كيي

أعلنت وزارة الداخلية السودانية أن رجلا قتل أمس الأربعاء، في مواجهات بين طلاب داخل إحدى جامعات الخرطوم. ونشا شجار بين طلاب مؤيدين لحزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير، وآخرين من دارفور انتقدوا انتخابات أبريل، التي فاز فيها بولاية رئاسية جديدة، بحسب شهود عيان. وأعلنت وزارة الداخلية في بيان "بعد الشجار بين مجموعتين من الطلاب في جامعة شرق النيل، قامت إحداهما بمهاجمة الأخرى داخل حرم الجامعة"، وتابعت أن أعمال العنف أوقعت عدة جرحى، وأن "احدهم ويدعى محمد عوض، توفي في المستشفى الذي نقل إليه". وأشار شاهد عيان إلى أن الطلاب المنحدرين من دارفور كانوا ينتقدون الانتخابات الأخيرة، عندما هاجمهم الطلاب المؤيدون للحزب الحاكم. وكان البشير، الذي يحكم السودان اثر انقلاب عسكري في 1989، أعيد انتخابه رئيسا بتأييد أكثر من 94% من الأصوات، في انتخابات تعرضت لانتقادات دولية كثيرة. ومنذ العام 1989، يواجه السودان عزلة دولية، وحصارا أمريكيا على التبادلات التجارية منذ العام 1997، بسبب اتهامات عدة تتضمن انتهاكات لحقوق الإنسان.

تتزايد المخاوف أن يتسبب الانقلاب العسكري الذي شهدته تايلاند مؤخرا في اندلاع حرب أهلية في البلاد، في الوقت الذي اعتقل فيه الجيش رئيسة وزراء البلاد السابقة ينجلوك شيناواترا في معسكر يبعد ساعتين تقريبا عن العاصمة بانكوك، بالاضافة الي القبض علي 190 ناشطا وشخصية سياسية بارزة أخرى، ومنعهم من مغادرة البلاد. أول دفعة من الاعتقالات، التي بلغ عددها 155 اعتقالا، أتت بعد يوم من استيلاء قائد الجيش التايلاندي الجنرال برايوت تشان-أوتشا على السلطة بعد قيادته انقلابا عسكريا أعلن فيه ضرورة استعادة النظام والحياة الطبيعية" في تايلاند. وكان قد أصدر الجنرال برايوت تشان-أوتشا، القائم بأعمال رئيس وزراء تايلاند، أمرا بأن يحضر أمامه في مقر الجيش التايلاندي بالعاصمة بانكوك 155 زعيما سياسيا، بما في ذلك عشيرة شيناواترا والمتظاهرون المؤيدون والمناهضون للحكومة، ومن بين تلك الشخصيات القائم بأعمال رئيس الوزراء المؤقت خلفا لينجلوك شيناواترا نيواتامرونج بونسونجبايسان ووزير العمل السابق تشالريم يوبامرونج. اعتقالات جماعية أضيف لقائمة الاعتقالات مؤخرا 35 اسما آخر لشخصيات صدر أمر لهم بتسليم أنفسهم. ويعتقد أن زعماء القمصان الحمراء، وهي جماعة ضغط تايلاندية، الذين يؤيدون حكومة حزب بيو تاي التي أطيح بها في عام 2006، قد تم نقلهم إلى قواعد عسكرية مختلفة في جميع أنحاء البلاد للتقليل من احتمالية حدوث أية مقاومة للانقلاب العسكري الذي أعلن عنه مؤخرا. عملية اعتقال هذا العدد الكبير من الزعماء والسياسيين تمثل أهمية، لأنها تتضمن عشيرة شيناواترا. يذكر أن تاكسين شيناواترا، رئيس الوزراء الأسبق الموجود في المنفى حاليا، الذي أطيح به في عام 2006 بعد انقلاب عسكري، كان يتمتع بشعبية هائلة بين الناخبين في الأحياء الريفية، كما أثنى على سياساته الشعبوية بينما كان في منصبه، ومع ذلك، كان يسخر منه النخبة المؤيدة للملكية الذين يعيشون في المدن، حيث اتهموه بالفساد والمحسوبية. جمود سياسي ومنذ ذلك الحين تعيش تايلاند في حالة من الجمود السياسي، في الوقت الذي تحارب فيه القوات المناهضة لتكسين من أجل تنصيب زعيم غير معين، أي الجنرال برايوت تشان-أوتشا، الذي يعتزم الإشراف على مجموعة من الإصلاحات المبهمة، وفي الوقت الذي تطالب فيه أيضا القوات المؤيدة لتكسين بإجراء انتخابات. ومن جانبه، أصدر روبرت أمستردام، محامي تكسين، بيانا محذرا من أن "استيلاء الجيش على السلطة" قد يؤدي لانقسام واضح في السلطة. وبعد الإعلان عن الانقلاب العسكري، نظم مئات المحتجين اعتصاما على ضوء الشموع في وسط مدينة بانكوك، حاملين لافتات مكتوبا عليها "لا للانقلاب"، "اتركوا الشعب يصوت"، و"المجلس العسكري..اخرج!". وأشارت تقارير نشرت على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أن اشتباكات طفيفة نشبت بين الطرفين، وتم اقتياد بعض المتظاهرين لإجراء تحقيقات معهم. وفي وقت سابق، انتشرت تقارير لم يتم التأكد من صحتها تفيد أن الجيش في تايلاند يحاول اعتقال المنتمين لجماعة القمصان الحمراء في شمال وشمال شرق البلاد، وأفاد موقع إخباري إلكتروني أن الجيش أغلق الحدود بين تايلاند ولاوس، في محاولة لمنع المنتمين لجماعة الضغط المؤيدة لحكومة بيو تاي التي أطيح بها من الفرار من البلاد. ومثله مثل تكسين، الجنرال برايوت لا يعد غريبا على الانقلابات، إذ أنه كان جزءا من مجلس عسكري ساعد في الإطاحة بتكسين، في عملية استيلاء على السلطة ساعدت في تعزيز قاعدة تدعم تكسين تعرف باسم الجبهة الموحدة للديمقراطية United Front for Democracy ، وهو ما أدى في نهاية المطاف لاندلاع معارك هائلة في الشوارع بين المؤيدين للملكية من جماعة ضغط القمصان الصفراء والمؤيدين لتكسين في عام 2010، وهو الأمر الذي أسفر عن مقتل نحو 100 شخص. اعمال عنف ومع ذلك، زعم الجنرال برايوت أن الاستيلاء على السلطة سيساعد في استعادة السلام للبلاد، ولكن صحيفة بانكوك بوست Bangkok Post أشارت مؤخرا في مقالة افتتاحية أن "الانقلاب العسكري من المحتمل أن ..يتسبب في اندلاع أعمال عنف ومن المحتمل أن يتسبب في تكبد مزيد من الخسائر في الأرواح..هذا الانقلاب لا يمثل الحل". الانقلاب العسكري الأخير يعد التاسع عشر الذي تشهده تايلاند منذ القضاء على الملكية في البلاد عام 1932، وأدان هذا الانقلاب مجموعة من المنظمات الحقوقية والدول، بما في ذلك فرنسا واليابان واستراليا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة. ومن جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إنه لا يوجد مبرر للانقلاب، مطالبا بإطلاق سراح جميع السياسيين المعتقلين. وكان قد أشار معظم المحللين السياسيين إلى أن الوضع في تايلاند من المستبعد أن يتحسن قريبا، كما أفاد تقرير أصدرته منظمة سيام انتليجنس يونيت Siam Intelligence Unit أن "الجنرالات المتشددين يقودون في الوقت الحالي المشهد السياسي، وينبغي أن نتوقع نتيجة سلبية لذلك"، مضيفا أن "حكومة المجلس العسكري الجديدة سوف تدير البلاد لمدة عام أو عامين، ومن أسوأ السيناريوهات المحتملة اندلاع حرب أهلية مزمنة في البلاد".