اختتمت الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أعمالها في الدوحة، باعتماد إعلان الدوحة 2025: تعزيز التعاون الدولي والمساعدة التقنية، واغتنام الفرص التي توفرها أنظمة الذكاء الاصطناعي في منع الفساد ومكافحته”. وأكد بيان صادر عن المؤتمر أن إعلان الدوحة وجّه رسالة واضحة مفادها أن بناء نزاهة المستقبل يتطلب تسخير التكنولوجيا بمسؤولية، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالفساد والجرائم المالية العابرة للحدود، لافتا إلى أن تعقّد أنماط الفساد يستدعي من منظومات إنفاذ القانون والقضاء مواكبة هذه التهديدات المتطورة، كما دعا الدول إلى الاستفادة من التقنيات الرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لتعزيز التعاون الدولي، وتحسين دقة وكفاءة وموضوعية قياس مخاطر الفساد. وشجع الإعلان على استخدام التقنيات التي طورتها شبكات الخبراء، ومنها شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بما يتيح التبادل الآمن والسريع للمعلومات، نظرا لأهمية عامل الوقت في قضايا الفساد وتأثيره المباشر على سلامة التحقيقات. وقال جون براندولينو المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن إعلان الدوحة الجديد، الذي يركز على الذكاء الاصطناعي، يمثل اعترافا مهما بتأثير هذه التكنولوجيا وخطوة أساسية نحو توظيف إمكاناتها في منع ومكافحة الفساد، بينما دعا المجلس الاستشاري للنزاهة التابع لمبادرة الشباب في المكتب الأممي إلى إشراك الشباب بشكل فاعل في أطر مكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها خلال المؤتمر. واعتمد المؤتمر أحد عشر قرارا، شملت تعزيز الشفافية في تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية، وتعزيز نزاهة الأطفال والشباب عبر التربية، ودور الفساد في تسهيل جرائم أخرى مثل تهريب المهاجرين والجرائم البيئية، إضافة إلى مستقبل آلية مراجعة النظراء لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. كما اعتمد إعلانا بشأن المرحلة التالية من آلية المراجعة، مؤكدا أن التنفيذ الفعّال للاتفاقية يتطلب عمليات مراجعة تتسم بالكفاءة والفعالية والملاءمة للغرض، مع الاستفادة من الخبرات المتراكمة منذ إطلاق الآلية. وفي إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، انضمت 21 شركة إلى منصة القطاع الخاص التابعة للمؤتمر التي أطلقت حديثا بقيادة مشتركة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والاتفاق العالمي للأمم المتحدة بهدف دعم تنفيذ الاتفاقية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فيما قررت الدول الأطراف عقد الدورة الثانية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في أوزبكستان. يُذكر أن دولة قطر استضافت أعمال الدورة الحادية عشرة للمؤتمر خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 2500 مشارك من 192 دولة يمثلون الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب في أكبر تجمع دولي معني بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية.

عقد اليوم، الاجتماع الأول للجنة متابعة تنفيذ "إعلان الدوحة" في مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات بالعاصمة النمساوية فيينا.وترأس الجانب القطري سعادة الدكتور عبدالله المال، مستشار معالي وزير الداخلية، وعضوية كل من الدكتور أحمد حسن الحمادي، مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية وسعادة السيد علي خلفان المنصوري سفير دولة قطر والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، فيما ترأس وفد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة السيد جون براندولينو، مدير قسم شؤون الاتفاقيات. وقد استعرض الجانبان خلال الاجتماع التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق التمويل، واستعراض ما يمكن إنجازه من مشاريع بحلول نهاية عام 2016. تجدر الإشارة إلى أن لجنة المتابعة قد شُكلت على ضوء اتفاق "برنامج تنفيذ اتفاق الدوحة" والذي تم التوقيع عليه في 27 نوفمبر 2015، حيث ينص الاتفاق على قيام دولة قطر بتمويل مشاريع ومبادرات أوصى بها إعلان الدوحة الصادر عن المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد في الدوحة في أبريل الماضي، وعلى مدى السنوات الأربع القادمة وصولا إلى المؤتمر الرابع عشر لمنع الجريمة الذي سيعقد في اليابان عام 2020.

أشهر في الدوحة اليوم الثلاثاء، إعلان الدوحة للمسؤولية الاجتماعية للشركات في قطر، على هامش مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات. وقال رئيس تحرير جريدة الشرق، الزميل جابر الحرمي، ان الإعلان الذي أطلقته دار الشرق، يستهدف إشهار الدولة لـ" سياسة وطنية في المسؤولية الإجتماعية لقطاع الأعمال، وان يكون جزءا من هذه السياسة الوطنية، تنفيذ الإجراءات والنظم المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات". وفيما يلي نص الإعلان الذي تلاه الزميل الحرمي: تم عقد مؤتمر المسئولية الاجتماعية للشركات في 23 ديسمبر 2014 ، بمشاركة ورعاية من كبرى الشركات والمنظمات الحكومية والخاصة ، في بادرة توحي بالترابط بين القطاع العام والخاص ، وقد شهد المؤتمر ، توزيع جوائز المسئولية الاجتماعية للشركات لاول مرة في الدولة وشاركت في دورتها الاولى لعام 2014 عدد كبير من الشركات الخاصة والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لقد شهدت دولة قطر تحولا سريعا في اتجاه أن تصبح دولة متقدمة قادرة على تحقيق تنمية مستدامة تؤمن أفضل المستويات المعيشية للأجيال القادمة بحلول عام 2030 ، وذلك في ترجمة عملية للرؤية الوطنية 2030. وتتمثل ابرز التحديات التي تواجه دولة قطر خلال هذه المسيرة التنموية، في تشكيل الترابط بين النمو الاقتصادي، والاجتماعي وعملية إدارة البيئة . حيث تضطلع المنظمات الحكومية وشبه الحكومية وقطاع الأعمال بأدوار غاية في الأهمية ضمن الجهود الرامية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والمسؤوليات الاجتماعية وحماية البيئة. ومع أن الوعي بهذه المسؤوليات قد أخذ في التنامي، إلا ان هنالك فجوة لا تزال قائمة بين الوعي والممارسات الجيدة لهذه المسئوليات. وتعد جهود التقطير وحماية البيئة خير مثال لهذه الفجوة بين الوعي والممارسة. بناء عليه يتطلب من الدولة تمكين القطاع الخاص من الاضطلاع بدوره الأساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمجتمع القطري واقتصاده الوطني. كما يتطلب من قطاع الأعمال توظيف موارده وخبراته ومواهبه لمواجهة التحديات التي تواجه المجتمع سواء أكانت تحديات اقتصادية، أو اجتماعية أو بيئية. كما يتوجب على القطاع الخاص أيضا ان يتحمل هذه المسئوليات بجدية وبمشاركة فعالة من قبل الجهات الرسمية الممثلة لهذا القطاع في دولة قطر. كما ينبغي ان تتأكد الدولة من ان الشركات تدرج المسئوليات الاجتماعية والبيئية ضمن أنشطتها الاقتصادية وتبدي استعدادا للتعاون مع الجهات المعنية بهذا الشأن، لضمان أفضل الممارسات للمسئولية الاجتماعية للشركات. كما و أن الإشراف على هذه المهمة وإدارتها، سيتطلبان من الدولة أن تعلن عن سياسة وطنية في المسئولية الإجتماعية لقطاع الأعمال ، و ان يكون جزءا من هذه السياسة الوطنية ، تنفيذ الإجراءات والنظم المتعلقة بالمسئولية الاجتماعية للشركات، وجعل التقارير ذات الصلة إلزامية لفئات محددة من المؤسسات والشركات. ونوصي في هذا السياق أن تتضمن الساسة الوطنية إنشاء جهة حكومية تشرف على هذا الجانب الهام من مسيرة التنمية المستدامة في قطر. وان تكون هذه الجهة مسئولة عن تعزيز مبادئ وممارسات المسئولية الاجتماعية للشركات، والعمل على التعريف بها. وقد اتخذت الدولة خطوة هامة في هذا المجال بتأسيسها لصندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية - دعم - وتعد هذه المبادرة فريدة من نوعها في دعم المجتمع المحلي من صندوق يتحصل على رؤوس أمواله من مجتمع الأعمال في قطر. ومع هذا كله، فقد أن الآن لتتخذ الدولة خطوة أخرى، تتمثل في توسعة دورها بتأسيس جهة حكومية منظمة تتولى مسئولية الإشراف وتضع السياسات المتعلقة بالمسئولية الاجتماعية ومتابعة تنفيذها، جنبا إلى جنب مع الجهود الكبيرة التي تبذل في هذا المجال، ومن ثم تعزيزها والترويج لها.