تعاني مدينة خليفة بشقيها الشمالي والجنوبي من انتشار الاعلانات العشوائية التي تشوه منظر المباني ، والتي لم تسلم منها حتى اعمدة الانارة ، وذلك بالمخالفة لقانون الاعلانات الذي اقر في شهر مارس من العام 2012 ، وتنتشر في المدينة الملصقات الاعلانية في كل زاوية وفي واجهات المحلات التجارية والبنايات والمنازل المقسمة ، ويلاحظ ان هذه الاعلانات تخص جاليات آسيوية وتتضمن في صيغتها الاعلانية تأجير منازل مقسمة وكذلك غرف مفروشة وغيرها من انواع الاعلانات الاخرى وفي ظل غياب الرقابة من البلدية عن منطقة مدينة خليفة ادى ذلك إلى انتشار ظاهرة انتشار الاعلانات العشوائية بشكل كبير في هذه المنطقة ، وهو ما يستدعي تدخل جهات الاختصاص لردع المخالفين ومعاقبة المخالفين لقانون الاعلانات . وفي جولة لـالشرق بمدينة خليفة (الشمالية والجنوبية) رصدت تجاوزات بشأن وضع الاعلانات. البلدية تتجاوب مع الشكاوى.. والمخالفون ينتقلون للسكن بمنطقة أخرى وأكد حمد الكبيسي عضو المجلس البلدي عن مدينة خليفة الشمالية ان سكان مدينة خليفة بشكل عام يعانون من انتشار ظاهرة تأجير المنازل من الباطن ومن ثم اعادة تقسيمها وتأجيرها على العائلات والعزاب، لافتا إلى أن بعض المؤجرين يتلاعبون بالقوانين من حيث تأجير جزء من المنازل المقسمة للعائلات والجزء الآخر للعزاب، موضحا ان البلدية تتجاوب مع الشكاوى بشكل فوري، ولكن المشكلة ليست في تقسيم المنازل، وإنما فى بعض القوانين التي تحتاج لإعادة نظر ، اذ انه في حال تقديم شكوى إلى البلدية بوجود منازل مقسمة وسكن للعزاب يتم إلزام المستأجرين بإخلاء المنزل، ومن ثم ينتقلوا إلى الجانب الآخر من المنطقة أو مناطق أخرى للسكن بمنازل مقسمة أيضا، وهو ما يعني عدم حل المشكلة بشكل جذري وإنما نقلها من مكان لآخر فقط . أما بالنسبة لانتشار الاعلانات المخالفة قال الكبيسي: لاحظنا انتشار الاعلانات عن تأجير منازل وغرف بشكل واسع وعشوائي في مدينة خليفة، مما ادى إلى تشويه الشوارع الرئيسية في المنطقة، مطالبا التدخل من قبل الجهات المختصة للعمل على الحد من انتشار الاعلانات العشوائية في المنطقة وسائر المناطق الأخرى، منوها إلى ان بعض المستأجرين من الباطن يقومون بوضع هذه الاعلانات على اعمدة الانارة وواجهات المحلات واللافتات الارشادية وغيرها غير مبالين بالقوانين الواضحة التي تمنع وجود مثل هذه الاعلانات. غياب دور البلدية والمفتشين ساهم في انتشار الإعلانات العشوائية وقال المواطن صالح الكواري: إن منطقة مدينة خليفة تعاني من انتشار الاعلانات التي يتم وضعها وإلصاقها على اعمدة الإنارة وجدران المنازل وكذلك واجهات بعض المحلات التجارية ومضمونها اعلان عن سكن للعائلات في منازل وفلل مقسمة، رغم أن القوانين تمنع تقسيم المنازل والفلل وتأجيرها كونه يسبب ضغطا كبيرا على مختلف الخدمات إلا اننا اصبحنا نجد هذه الاعلانات منتشرة في كل مكان، ما يؤكد على غياب دور البلدية عن تطبيق قانون الاعلانات الذي اصدر عام 2012 ، وكذلك غياب المفتشين المعنيين بمعاقبة المخالفين والحد من انتشار هذا النوع من الاعلانات بهذه الصورة التي تعكس وجها غير حضاري عن المنطقة وتشوه المنظر العام . وعزا الكواري انتشار ظاهرة وجود منازل وغرف مقسمة للإيجار في مدينة خليفة وباقي المناطق الاخرى على مستوى الدولة إلى كثافة الاعلانات بهذا الخصوص ، مشيرا إلى ان غياب دور البلدية والمفتشين اسهم بدوره في انتشار الظاهرة مطالبا الجهات المعنية بالتدخل العاجل لإزالة جميع الاعلانات والعمل على تطبيق القانون بشكل حازم. وأكد الكواري ان الهدف من انتشار هذه الاعلانات هو تأجير المنازل المقسمة على العائلات المقيمة ، واكثرها انتشارا في شارع الطائف بمدينة خليفة الشمالية، وكذلك الشارع الواقع غرب جمعية الميرة بالقرب من دحل الحمام، والشارع التجاري في ذات المنطقة وكافة الشوارع الرئيسية الأخرى بالمنطقة. نص القانون وينص القانون رقم (1) لسنة 2012 على حظر وضع أي إعلان أو مباشرته قبل الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة وأداء التأمين المالي والرسم المقرر لذلك وتتولى البلدية البت في الترخيص وإخطار طالب الترخيص بقرارها فيه خلال 15 يوما ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً له. ويشترط للترخيص بالإعلان أن تكون لغة الإعلان هي اللغة العربية ويجوز استعمال أي لغة أخرى بجانب اللغة العربية وفقاً للضوابط التي تحددها كل بلدية والحصول على موافقة خطية من مالك العقار. وحظر القانون إقامة الإعلانات أو وضعها أو تعليقها بأي طريقة على دور العبادة والمنشآت الأثرية والأشجار والإشارات المرورية وغرامة لا تزيد على 20 ألف ريال لكل من يخالف القانون، وفيما يلي نص القانون: وجاء في المادة (11) من الاعلان حظر إقامة الإعلانات أو وضعها أو تعليقها أو لصقها أو تشييدها، بأي طريقة، على دور العبادة، المنشآت والمباني ذات الطابع الأثري أو التاريخي والأسوار المحيطة بها، الأشجار وحاويات النباتات، العلامات الإرشادية والإشارات المرورية.

بدأ "تويتر" بإجراء تعديلات جديدة على سياسة الخصوصية في خدمتها تشمل التحكم في البيانات التي يتم جمعها بواسطة الخدمة من أجل إظهار إعلانات تناسب اهتمامات المستخدم وتفضيلاته الشخصية. ولاحظ المستخدمون الرسالة التي تطلب منهم إجراء مراجعة لإعدادات الخصوصية الجديدة، والتي غالباً يتخطاها أغلب المستخدمين بالموافقة المباشرة دون إجراء أي مراجعة. وإن كنت ترغب في الحفاظ على خصوصيتك أثناء استخدام "تويتر"، فيجب عليك مراجعة إعدادات الخصوصية والأمان من خلال الإجراءات التالية: 1- اضغط على صورة ملفك الشخصي واختر الإعدادات والخصوصية. 2- من القائمة الجانبية، اختر الخصوصية والأمان. 3- أسفل خيارات الخصوصية، اذهب إلى التخصيص والبيانات، واختر السماح ببعض التعديل (انقر على تعديل) 4- أزل علامة (√) من جانب الخيارات التي لا تناسبك، وإن كنت تريد الاحتفاظ بخصوصيتك فيستحسن النقر على خيار تعطيل الكل ومن ثم اضغط نعم أنا متأكد. 5- من خلال الإجراء السابق فإنك تمنع تويتر من جمع ومشاركة البيانات وتخصيص المحتوى وهي: *منع تويتر من إظهار إعلانات مستهدفة بالاعتماد على الاهتمام داخل وخارج شبكتها. *منعها من عرض التطبيقات وتخزينها على الأجهزة المحمولة الخاصة بك. *منعها من إضفاء الطابع الشخصي على الأجهزة الأخرى التي تستخدمها. *منعها من استخدام موقعك الجغرافي لعرض محتوى أكثر ملائمة لك. *منع تويتر من تتبع الأماكن التي شاهدت فيها محتوى الشبكة عبر الويب. *منع تويتر من مشاركة بياناتك الخاصة (مثل الاسم والرقم الهاتفي والبريد الإلكتروني) مع شركاء آخرين للشبكة.

إشتكى عدد من المواطنين والمقيمين على شركات الاتصالات؛ بسبب تلقيهم خدمات إخبارية لم يشتركوا فيها، ولكنهم اكتشفوا عددا من الخصومات وزيادات في مبالغ فواتيرهم الشهرية بسبب ورود الرسائل من هذه الجهات الاعلانية والاخبارية والخدمية، مما كلفهم الكثير من المبالغ المالية في حين انهم لم يقوموا بالاشتراك فيها. وقال أحد المواطنين: وردتني على هاتفي رسالة إعلانية عن خدمة معينة تقدم عبر الهاتف الجوال ولكنني قمت بتجاهلها ولم اوافق عليها او اشترك فيها وبعد فترة من الزمن بدأت تردني رسائل من رقم مختصر ولكني فؤجئت بعد ذلك بزيادة في فاتورتي بسبب تلقي هذه الرسائل والتي لم اقوم بالاشتراك في خدمتها، وهو ما جعلني استفسر من عدد من اصدقائي الذين اجاب أحدهم وهو في شركة مختلفة عن شركة الاتصالات الخاصة بي. وقال انه حدث له نفس ما حدث معي حيث اكتشف ان الشركة اضافت لحسابه مبالغ مالية نظير حصوله على رسائل من جهات لم يقم بالاشتراك فيها، وهو ما حدث مع اكثر من شخص اعرفهم؛ ولهذا فانني استفسر عن الجهة التي قامت بالاشتراك في هذه الخدمات بالنيابة عني ولماذا تترك شركات الاتصالات مثل هذه المواقع تقوم ببث رسائلها على عملائها دون ارادتهم وهو امر يحتاج للتدخل الفوري والسريع من شركات الاتصالات حتى تصلح ما يحدث في شبكاتها.

أعلنت شركة جوجل أنها تمكنت من التخلص من 500 مليون "إعلان سيء" خلال عام 2014، وحظرت أكثر من 214 ألف معلن عبر خدمة "جوجل آدوردس"، وفق ما ذكر موقع "ذي فيرج" الإلكتروني. وأشارت جوجل إلى أن "الإعلانات السيئة متنوعة، لكنها تتضمن عاملاً مشتركاً وهو الوهمية، إذ أن الشركات التي تقوم بعرض المنتجات غير موجودة على أرض الواقع، وتختفي بعد الإيقاع بالمئات، أو الآلاف في شركها". وذكرت جوجل أنها" لاحظت الصيف الماضي بعض الإعلانات التي تروّج لمنازل يمكن قضاء العطلات فيها، وبعد البحث والتدقيق، تبيّن لها أن صور المنازل المستخدمة في الإعلان ليست حقيقية، بل تعود لمنازل أخرى، وقد سبق أن استخدمتها شركات إعلانية عبر الإنترنت". عندها اتخذت إدارة الشركة قراراً بوقف بثّ الإعلان على مختلف المواقع، وعمدت إلى حظر الشركة المُعلنة بشكل نهائي. كما لفتت إلى أنه مع انتشار مرض "إيبولا"، واكتشاف الحالة الأولى في الولايات المتحدة، شهدت عمليات البحث عن كلمة "إيبولا" عبر محرّك جوجل نشاطاً غير مسبوق، فتحوّلت إلى مقصدٍ للمحتالين والقراصنة الذين عمدوا إلى وضع إعلانات تدعي إيجاد علاج مؤكد للمرض، بيد أن جوجل اكتشفت الأمر، وحذفت كل ما يتعلّق به.