مددت "محكمة الصلح" في حيفا، اعتقال الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني ١٩٤٨، حتى السادس من الشهر المقبل، بزعم "التحريض على العنف والإرهاب، ودعم منظمة محظورة وهي "المرابطون والحركة الإسلامية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ٤٨. وقد نددت منظمات حقوقية باعتقاله.. وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: إن التهم التي وجهت للشيخ صلاح لا يدعمها أي دليل إنما ما تم تقديمه من أدلة يثبت براءته لأنه يندرج في إطار الحق في حرية العقيدة وحرية الرأي والتعبير، كما يؤكد أن مستويات عليا في دولة الاحتلال تريد التخلص من الشيخ صلاح إما بالتصفية الجسدية أو بإيداعه السجن أكثر مدة ممكنه لدوره في الدفاع عن المسجد الأقصى ودعواته لإنهاء احتلال مدينة القدس. وأكدت المنظمة أن أنشطة الشيخ رائد صلاح متفقة وصلب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة القوانين الدولية التي تحمي الحق في العقيدة والتظاهر وحرية الرأي والتعبير. مضيفة أن ما يتعرض له الشيخ رائد صلاح ليس المرة الأولى، فقد اعتقل مرات عديدة على ذات التهم وهو ليس وحيدا في المتابعة والقمع، فكل من ينشط في الدفاع عن الأقصى والقدس عرضة للقتل أو الاعتقال طفلا كان أو كبيرا ،امرأة أو رجلا. وكشف صلاح من داخل المحكمة، عن سوء الأوضاع التي يعيشها داخل السجن، وسوء معاملة السجان "الإسرائيلي" له، قائلا: "أنا أعيش في السجن داخل الحمام، وأصلي في الحمام وبالمرحاض، بل أنام بالمرحاض".. وتابع: "عندما سألت لماذا؟ قالوا لسنا نحن من يقرر في سجن الشارون، وكذلك نصبت كاميرتان لمراقبتي، ما أمر به حتى الحيوانات لا تقبله". بدوره، أكّد خالد زبارقة، محامي الشيخ صلاح "أنّ اعتقال الشيخ صلاح، "سياسي بحت، حيث تقف خلفه الحكومة الإسرائيلية بأجهزتها الأمنية"، مشيرا، إلى أنّها تستهدف المفاهيم الدينية والثوابت التي يحملها عن المسجد الأقصى المبارك، "بأنّه حق خالص للمسلمين". وقال زبارقة: "ما لفت انتباهنا أنّ هناك تصعيدا خطيرا من طرف النيابة العامة بحق الشيخ رائد صلاح لما يحمله من أفكار، وهو يدرك أبعاد هذا الملف بما يتعلق بشخصه وبما يتعلق بالثوابت الفلسطينية كشخصية فلسطينية عامة، وبما يحمله من ثوابت". ووصف ما يجري بحق الشيخ رائد صلاح في السجن، بـ"انتهاك للكرامة الأساسية لحقوق الإنسان، خاصة أنّه شخص كبير في السن وشخصية دينية واعتبارية"، لافتاً إلى أنّ ذلك يمثل مصدر قلق للشارع الفلسطيني على سلامة الشيخ وصحته. وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ صلاح في 15 آب الجاري، لأسباب سياسية بحتة، كما اعتقل وسجن مرات عديدة بسبب دفاعه المستميت عن المسجد الأقصى، وتحديه القيود التي تم فرضها عليه في مناسبات كثيرة بهدف عرقلة نشاطه في هذا المجال. وتواجد في المحكمة كل من عائلة الشيخ صلاح وعدد من قيادات وكوادر الحركات والأحزاب السياسية والأطر الأهلية العربية.