في تطورات خطيرة ومتلاحقة غداة مقتل 6 أشخاص جراء إطلاق نار شهده محيط الاعتصام المتواصل أمام مقر الجيش في الخرطوم أغلق معتصمون سودانيون، صباح الثلاثاء، شوارع رئيسية بالعاصمة الخرطوم، وأضرموا النار في إطارات سيارات، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين. وكانت لجنة أطباء السودان المركزية ، أعلنت عن ارتفاع حصيلة القتلى جراء إطلاق النار الذي وقع قع في محيط الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش السوداني في الخرطوم إلى ستة ، ، إلى 6 قتلى، 5 من المعتصمين، بالإضافة لضابط بالجيش. ،وإصابة 15 آخرين أثناء محاولات من سمتهم مليشيات النظام الساقط فض اعتصام القيادة العامة للجيش في الخرطوم فيما قال المجلس العسكري الانتقالي إن الأحداث أسفرت عن سقوط قتيل من إدارة الشرطة العسكرية وإصابة ثلاثة آخرين. واتهمت لجنة أطباء السودان ا المرتبطة بحركة الاحتجاج في بيان لها مليشيات وكتائب النظام السابق بتدبير الهجوم على المعتصمين في محاولة لفضّ اعتصام الشعب السوداني الباذخ. ووجه تجمع المهنيين السودانيين صباحًا، نداءً عاجلًا إلى الشعب دعا فيه إلى مواصلة الاحتشاد والتوجه فورا إلى ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة حراسةً لمكتسبات وانتصارات ودماء الشهداء الغالية.وأضاف: «يزداد اليوم واجبنا الأخلاقي تجاه استكمال ثورتنا وحمايتها، لاسيما مع ازدياد عدد شهداء مجزرة الأمس وبلوغهم حتى اللحظة ستة من خيرة أبناء الشعب السوداني. من جانبه حمل المجلس العسكري السوداني مسؤولية الأحداث الدامية التي شهدتها ساحة الاعتصام إلى مسلحين مندسين ،وقال المتحدّث باسم المجلس الفريق الركن شمس الدين كباشي في بيان مساء الإثنين أن جهات تتربص بالثورة أزعجتها النتائج التي تم التوصل إليها اليوم وتعمل على إجهاض أي اتفاق يتم الوصول إليه، وإدخال البلاد في نفق مظلم نافيا إطلاق الرصاص ضد المعتصمين. وشهد محيط الاعتصام إطلاق نار مساء الاثنين من قوات تضاربت الأنباء عن هويتها،.وتعليقاً على الحادث، أعلن الجيش السوداني، في مؤتمر صحفي للمجلس العسكري، فجر الثلاثاء أن قواته وقوات الدعم السريع تعرضت لإطلاق نار من مندسين وسط المعتصمين. ويأتي هذا التصعيد عقب إعلان المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير التوصل لاتفاق على تشكيل مجلس سيادي جديد يحل محل المجلس العسكري الحاكم الذي يرفضه المحتجون. على أن تتواصل الاجتماعات، الثلاثاء، لـمناقشة نسب المشاركة ومدة الفترة الانتقالية. وتصاعدت الأحد الأوضاع في محيط مقر الاعتصام أمام قيادة الجيش السوداني،حيث أغلق عشرات المتظاهرين شارع النيل الرئيسي لليوم الثاني على التوالي، وكذلك طريقاً مؤدياً لحي بحري الشمالي في العاصمة. ويعتصم آلاف السودانيين، منذ 6 أبريل/نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش للضغط على المجلس لتسليم السلطة للمدنيين في أسرع وقت، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما حدث في دول عربية أخرى، حسب المحتجين. وفي 11 أبريل، عزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير، على وقع مظاهرات شعبية؛ احتجاجاً على تدني الأوضاع الاقتصادية، وشكل مجلساً انتقالياً لقيادة مرحلة انتقالية حدد مدتها بعامين كحد أقصى. وتطالب تحالفات المعارضة بالسودان بمجلس رئاسي مدني، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، ومجلس تشريعي مدني، ومجلس وزراء مدني مصغر من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير ثلاثة شروط لفض الاعتصامات أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، وذلك بعد تنحي رئيس المجلس الانتقالي العسكري عوض بن عوف، وخلافة عبد الفتاح البرهان له. ونشرت قوى إعلان الحرية والتغيير بيان مشترك عبر موقع فيسبوك وجهت فيه خطابها إلى القوات المسلحة : إننا نخاطب قوات شعبنا المسلحة، لا أوجهاً تتبدل أقنعتها من البشير إلى ابن عوف إلى برهان. ونصت المطالب التي طرحتها قوى إعلان الحرية والتغيير على التالي: ضمان عملية النقل الفوري للسلطة إلى حكومة مدنية انتقالية عبر المجلس القيادي لقوى إعلان الحرية والتغيير، إلغاء أي قرارات تعسفية من قيادات لا تمثلها ولا تمثل الشعب، التحفظ على كافة رموز السلطة الماضية من المتورطين في جرائم ضد الشعب. وأكدت القوى المعارضة أنه وحتى تنفيذ هذه المطالب بشكل كامل علينا أن نتمسك باعتصامنا أمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالعاصمة وفي ولايات السودان المختلفة وبالإضراب الشامل حتى تنقل السلطة بالكامل لحكومة مدنية انتقالية. وتؤكد القوى المعارضة أن المطالب المذكورة لا تقبل المساومة أو التلاعب وتنحي النظام القائم ونقل السلطة لحكومة مدنية انتقالية يجب أن يتم فورا. وكان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قد أدى مساء الجمعة القسم رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي في السودان، خلفا لوزير الدفاع عوض بن عوف، بعد إعلانتنحيه خلال ٢٤ ساعةمن اعلان نفسه رئيسا للبلاد وانقلابه على الرئيس البشير

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية المشاركة في الاحتجاجات مقتل خمسة أشخاص وإصابة عدد آخر إصابات بعضهم خطيرة. تزامن ذلك مع مواصلة المتظاهرين -الذين خرجوا السبت بذكرى انتفاضة 6 أبريل 1985- اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة للجيش مطالبين بتنحي الرئيس عمر البشير وتحقيق الحرية والعدالة والمساواة. وقال المتحدث باسم الشرطة اللواء هاشم علي عبد الرحيم إن الشرطة تعاملت السبت مع التجمعات غير المشروعة بالعاصمة وعدد من الولايات وفق القانون. وبالإضافة للمظاهرات التي خرجت بالخرطوم وعدة ولايات أخرى، شارك مئات من أعضاء الجالية السودانية في الولايات المتحدة بمسيرة للمطالبة بتنحي البشير بسبب ما وصفوه بالانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان. ودعا المتظاهرون بالمسيرة التي انتهت أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك مجلسَ الأمن الدولي والحكومة الأميركية للضغط على حكومة السودان لرفع حالة الطوارئ ودعم حق الشعب السوداني في تقرير مستقبله السياسي. من جانبها، قالت صحيفة لوموند الفرنسية إنه على الرغم من القمع الدائم فإن آلاف السودانيين تمكنوا من التجمع أمام قيادة الجيش في الخرطوم، مما يمثل نقطة تحول في حركة الاحتجاج ضد نظام الرئيس عمر البشير التي بدأت في ديسمبر الماضي. وبحسب رئيس قسم أفريقيا بالصحيفة جان فيليب ريمي، فإن الخرطوم وجدت نفسها فجأة في الشارع تدعو الجيش للانضمام إلى حركة الاحتجاج العامة قبل أن تشتعل في جميع أنحاء هذا البلد الذي يتخبط في أزمة اقتصادية لا نهاية لها بسبب حكم البشير المستمر منذ ثلاثين سنة. وأضاف الصحفي أن التحضير قد استغرق أسابيع من العمل السري للوصول إلى هذا اليوم المجنون الذي استمر حتى الليل .

نصب محتجون في فنزويلا متاريس بالقمامة وأحواض الاستحمام في بعض الأحيان، اليوم الإثنين، وأعاقوا حركة المرور بتنظيم "اعتصامات" على امتداد الطرق الرئيسية للضغط من أجل تنفيذ مطالبهم بانتخابات مبكرة مع دخول المظاهرات المناهضة للحكومة أسبوعها الرابع. وقتل 10 أشخاص في اشتباكات شبه يومية هذا الشهر بين قوات الأمن المسلحة برصاص مطاطي وقنابل غاز والمحتجين الذين يرشقون الشرطة في بعض الأحيان بالحجارة والقنابل الحارقة. وقتل 10 أشخاص آخرين على الأقل في أعمال نهب خلال الليل. واتهمت الحكومة الاشتراكية التي يقودها الرئيس نيكولاس مادورو خصومها بالسعي لانقلاب عنيف بتآمر أمريكي بينما تقول المعارضة إنه دكتاتور يقمع الاحتجاجات السلمية. والمطالب الرئيسية للمعارضة هي الانتخابات وإطلاق سراح النشطاء السياسيين واستقلال البرلمان الذي تتزعمه المعارضة. وتأججت الاحتجاجات نتيجة الأزمة الاقتصادية الطاحنة في البلد الغني بالنفط الذي يسكنه 30 مليون نسمة. وقالت جانيت كانوزو (66 عاما) "معدتي خاوية لأنني لا أجد طعاما" وأشارت إلى أن الشرطة استخدمت الرصاص المطاطي ضد المحتجين الذين سدوا شارعا في كراكاس في الصباح. وكانت المظاهرات سلمية في معظمها حتى الظهر لكن الاشتباكات تقع غالبا في وقت لاحق من اليوم. واحتجاجات إبريل الجاري هي الأسوأ في فنزويلا منذ عام 2014 عندما لاقى 43 شخصا حتفهم في فوضى نجمت عن احتجاجات مشابهة ضد مادورو.

نفذت مجموعة من الناشطين اللبنانيين من حملتي "بدنا نحاسب" و"حلّوا عنّا"، صباح اليوم الثلاثاء، اعتصاماً أمام مبنى الواردات التابع لوزارة المال اللبنانية في بيروت للمطالبة بوقف تحويل رواتب النواب. ورفع المعتصمون شعارات منها "بدنا نحاسب ونصّ". وحاول بعض المعتصمين الدخول إلى مبنى الواردات، لكن القوى الأمنية منعتهم وأغلقت مدخل المبنى ومنعت حركة الدخول والخروج منه، كما قُطع التيار الكهربائي عنه. وانتشرت تعزيزات أمنية من القوى الأمنية والجيش كما وصل قائد شرطة بيروت العميد الأيوبي إلى مكان الاعتصام. وأكد المعتصمون أن التحرّك هو اعتراض على سرقة أموال الشعب. وقالت إحدى الناشطات في بيان باسم حملتي "بدنا نحاسب" و"حلوا عنا"، "نطالب باسمكم جميعاً أولاً بوقف تحويل الأموال لدفع رواتب ومخصصات النواب الممددين لأنفسهم المتمرسين ببطالتهم المقنعة". وطالب البيان "بصرف هذه الأموال للموظفين الكادحين أصحاب الحقوق الذين تمارس السلطة بحقهم الترهيب النفسي فتوهمهم بعدم توفر السيولة اللازمة لرواتبهم". وأكّد البيان المطالبة " بقانون انتخابي عادل خارج القيد الطائفي على أساس النسبية واعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة، وهو الحل الكفيل بالعبور نحو جمهورية جديدة".

بدأ رجال الشرطة المحلية في هونج كونج، اليوم الإثنين، عملية إخلاء آخر موقع للمحتجين المنادين بالانتخاب الحر المباشر في حي كوزواي باي السياحي التجاري، وإزالة الحواجز التي أقاموها وتسببت بعرقلة حركة المرور لفترة طويلة. ويأتي هذا بعد أن ظل المتظاهرون يعتصمون بشارع رئيسي في هذا الحي لمدة شهرين ونصف الشهر، وبعد أن تمكنت الشرطة من إخلاء الموقعين الرئيسيين الآخرين للاعتصامات بحي أدميراتي المالي وحي مونج كوك التجاري المزدحم. ومنحت الشرطة قبل الشروع في عمليتها مهلة 30 دقيقة للمتظاهرين الراغبين في الانسحاب من تلقاء أنفسهم، وحذرت بأنها ستلقي القبض على أي متظاهر يحاول عرقلة عملهم، وهو ما استجاب له معظم المعتصمين، حيث غادروا المكان قبل أن تبدأ عملية الإخلاء. وكانت حركة "احتلوا وسط المدينة" قد بدأت يوم 28 سبتمبر الماضي كمظهر للعصيان المدني، احتجاجا على قرار السلطة المركزية في بكين الذي قضى بأحقية شعب هونج كونج في انتخاب الرئيس التنفيذي القادم عام 2017، ولكنها قيدته بأن تقوم لجنة من أعيان المجتمع باختيار مرشحين أو ثلاثة لكي يتم الاقتراع عليهم.

يواصل رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، نوري المالكي، رفضه تقبل هزيمة ترك السلطة، فقد كشفت مصادر مقربة من حزب الدعوة، أن أنصار المالكي يحضرون العدة للتوجه إلى الشارع، وتنظيم اعتصامات، في خطوة أشبه بسيناريو ثورة مضادة. وتتمثل هذه الثورة بالدعوة للنزول إلى الشارع وتنظيم اعتصامات مؤيدة له، يأتي ذلك وسط حضور أمني مكثف تعيش العاصمة بغداد جولة أخرى منه، حيث الترقب والانتظار على وقع رفض المالكي التخلي عن السلطة. وتسيطر حالة من القلق على أجواء الشارع العراقي، الذي انسحبت الأزمة السياسية على مختلف مجريات حياته المتأزمة بالأساس والمتوجسة من خطر داعش، ليتحول مشهد المهتمين بأخبار معارك داعش وتمدده إلى متابعة معارك السلطة، يزداد في المقابل النشاط السياسي بين الفرقاء والكتل السياسية، لاسيما في الضفة الشيعية، التي باتت خلافاتها تزداد عمقا.