أعلن موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، للمرة الأولى أنه أصدر إخطاراً بتصحيح منشور لأحد المستخدمين، بناء على طلب من حكومة سنغافورة اليوم السبت . لكنه دعا إلى اتخاذ نهج متأنٍّ في تطبيق قانون جديد لمكافحة «الأخبار الكاذبة»، وذلك من أجل حماية حرية التعبير. وقال الإخطار الذي اطَّلع عليه بعض المستخدمين في سنغافورة إن «فيسبوك ملتزم من الناحية القانونية بإخطاركم أن حكومة سنغافورة تقول إن هذا المنشور يحتوي على معلومات غير صحيحة». وأُدرج إخطار التصحيح أسفل المنشور الأصلي دون أي تعديلات على النص، لكن أمكن لمستخدمين آخرين داخل وخارج البلد الاطلاع عليه.بحسب رويترز . وقالت حكومة سنغافورة، أمس الجمعة، إنها طلبت من فيسبوك نشر إخطار تصحيح لمنشور بتاريخ 23 نوفمبر/تشرين الثاني. وتم نشر المنشور في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الذي يحتوي على اتهامات ضد القبض على شخص يُزعم أنه شارك في تزوير الانتخابات، ثم طالبت الحكومة المستخدم أليكس تان وهو مواطن أسترالي بتصحيح المنشور، لكنه رفض وقالت السلطات إنه يخضع الآن للتحقيق. وأكدت الحكومة، أنها لم تقبض على الشخص المذكور في المنشور، الذي نشره تان على موقع تويتر وLinkedIn وGoogle Docs أيضا كما طالبت الحكومة أن يصحح تان المنشور على هذه المواقع. وقال متحدث باسم فيسبوك في بيان مرسل بالبريد الإلكتروني «بموجب القانون السنغافوري وضع فيسبوك شارة على المنشورات التي تقرر الحكومة أنها تحتوي على معلومات غير صحيحة». وأضاف البيان «نظراً لأنها الأيام الأولى لسريان القانون، فنحن نأمل أن تؤدي تأكيدات حكومة سنغافورة بأنه لن يؤثر على حرية التعبير، إلى اتباع أسلوب مدروس وشفاف في تنفيذه». ويواجه موقع فيسبوك اتهامات كثيرة مؤخرا ، بسبب نشر التقارير المزيفة وحملات التضليل المدعومة والمحتوى العدواني المنتشر على خدماته، مما أدى إلى دعوات لوضع قوانين في جميع أنحاء العالم.

أطلق المجلس الأعلى للقضاء خدمة إشعارات لمعرفة حالة الدعوى والقرارات أو الأحكام الصادرة من خلال الرسائل النصية على الهاتف النقال مباشرة بعد إنتهاء الجلسة وذلك من خلال التسجيل بخدمة إشعارات المتوفرة على بوابة المحاكم الالكترونية. للتسجيل : https://sjc.gov.qa/ar/Pages/login.aspx وكان الأعلى للقضاء قد أطلق الموقع التجريبي للبوابة الالكترونية للخدمات الرقمية يوليو الماضي متضمنة عددا من الخدمات الإلكترونية الجديدة والمتطورة وذلك ضمن خطة التحول الرقمي التي بدأها المجلس منذ فترة لتواكب استراتيجية الحكومة الرقمية. ويأتي إطلاق البوابة الإلكتروني أيضا في إطار تفعيل خطة تطوير المنظومة القضائية الساعية لتحقيق العدالة الناجزة والمتضمنة العديد من المبادرات التطويرية الرامية إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء.