أوضح المهندس أحمد النصر مدير الشؤون الفنية في المؤسسة القطرية العامة للكهرباء والماء "كهرماء" أن فعاليات ملتقى "اشتر المنتج الوطني" الذي نظمته المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية لدعم وتوطين الأعمال في قطاعي الكهرباء والماء شهد إقبالا كبيرا من المهتمين والمستثمرين القطريين، كما شهد عرضا للفرص الاستثمارية المتاحة لدى كهرما، التي شملت طرح فرص استثمارية بقيمة 7 مليارات ريال، قيمة المشتريات المباشرة من كهرماء خلال السنوات الخمس القادمة، إلى جانب فرص أخرى بقيمة 12 مليار ريال من خلال عقود مقاولات التوريد لدى كهرماء. واضاف النصر خلال لقاء أجراه معه تلفزيون قطر قال ان الملتقى كانت له عدة أهداف بالتنسيق مع بنك التنمية، منها عرض الفرص المتاحة لدى كهرماء، وكذلك ايجاد ملتقى أومنصة للتواصل بين المقاولين والموردين المحليين والمقاولين العاملين مع كهرماء سواء كانوا محليين أو عالميين ، ونرى كيف يمكن تطوير المصانع الموجودة حاليا في دولة قطرلتتوسع في خدمات الانتاج. والحمد لله، يضيف النصر، أن اهم هذه الأهداف كان الحضور وكان جدا مشجعا، أكثر من 60 مصنعا محليا متخصصا في قطاعات الكهرباء والماء، هذا يعتبر رقما مشجعا جدا، وفي نفس الوقت كان هناك تفاعل كبير من الحضور القطري، فلم يكن وجودهم حضورا صوريا، بل كانوا موجودين وجلسوا معنا ومع الشركات، وكان لديهم حماس لتوسيع إنتاجهم لتغطية جميع احتياجات كهرماء. توطين الأعمال وكانت هناك فعاليات ملتقى اشتر المنتج الوطني في نسخته الثالثة قد انطلقت السبوع الماضي لدعم وتوطين الأعمال في قطاعي الكهرباء والماء الذي ينظمه بنك قطر للتنمية بالتعاون المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، وحضر الملتقى سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، والسيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية والمهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، والسيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس أشغال، وعدد من المسؤولين وأصحاب الشركات والموردين والمصنعين المحليين ورجال الأعمال.

كشف المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" أن احتياجات كهرماء حتى عام 2022 التي تخص اعمالها تتجاوز قيمتها 19 مليار ريال منها حوالي 7 مليار ريال عبارة عن مشتريات مباشرة الأولوية فيها للسوق المحلي حسب استراتيجيات الدولة في تشجيع القطاع الخاص بينما تبلغ المشتريات خلال نفس الفترة من خلال عقود المقاولات حوالي 12 مليار ريال . وأضاف الكواري، خلال كلمته في إفتتاح فعاليات ملتقى اشتر المنتج الوطني بنسخته الثالثة لدعم وتوطين الأعمال في قطاعي الكهرباء والماء،ان كهرماء قطعت اشواطاً كبيرة في انجاز مشروع الخزانات الاستراتيجية الكبرى لتأمين احتياجات الدولة من المياه ، حيث نعمل على تشغيلها في الربع الأول من 2018 قبل الموعد المحدد مؤكداً أن المواقع الخمسة تسير بوتيرة سريعة، وتم تحديث بعض المواقع كأولوية للتشغيل، موزعة على المرحلتين الأولى والثانية، حتى يمكن الاستفادة من المخزون المائي كما يجب. مشيرا إلى ان المؤسسة بصدد توقيع اتفاقية خلال الشهر المقبل مع شركة الأبحاث اليابانية لاستخدام تكنولوجيا جديدة حاصلة على براءة اختراع سوف تطبق في المنطقة الصناعية، لاستخدام المياه الصناعية ذات الحرارة العالية، ومعالجتها لتتحول إلى مياه صالحة للشرب والزراعة.

تنطلق اليوم النسخة الثالثة من ملتقى اشتر المنتج الوطني، لصناعة وتوطين الأعمال لقطاعي الكهرباء والماء، بتنظيم كل من: بنك قطر للتنمية، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، كهرماء ، ويسعى الملتقى إلى دعم الصناعات الوطنية ومساعدة المصنعين القطريين في توسيع نطاق عملهم المحلي وايجاد فرص التوريد والشراء المحلية، ويعقد الحدث على مدار يومين، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات قاعة رقم " 5 "، من الساعة 10 صباحاً وحتى 8 مساء.

الجولو: جمعية المهندسين القطريين تدعم كافة المبادرات الوطنيةالساعي: القطاع زاخر بالفرص الاستثمارية ويحتاج لمثل هذه الملتقياتأكد مهندسون ومستثمرون قطريون لـ "الشرق" أهمية ملتقى (اشتر المنتج الوطني) لصناعة وتوطين الأعمال لقطاعي الكهرباء والماء، الذي يعتزم بنك قطر للتنمية، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) تنظيمه يومي 18 و17 الجاري، في مركز الدوحة للمعارض، لدعم الصناعات الوطنية ومساعدة المصنعين القطريين في توسيع نطاق عملهم المحلي وإيجاد فرص التوريد والشراء المحلية، إضافة إلى التعاون مع مؤسسة كهرماء في تأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة المنتجة في قطاعات الكهرباء والماء. المهندس أحمد الجولو ويوسف الساعي أهمية الاستثمار في هذا القطاعالسيد أحمد جاسم الجولو - رئيس اتحاد المهندسين العرب ورئيس جمعية المهندسين القطريين، أكد في حيث لـ "الشرق" أهمية الاستثمار في هذا القطاع، باعتباره من بين القطاعات الحيوية والاستراتيجية في الدولة، ولا بد أن يأخذ الحيز المناسب في عملية التوطين، تجسيداً وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة دعم الصناعات الوطنية وتنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستقلال الاقتصادي. ونوه الجولو بأهمية هذا الملتقى لتمكين المهندسين القطريين كذلك من إبراز دورهم الفني والاستشاري في تطوير مشاريع الكهرباء والماء القطرية، خاصة في ظل النهضة الاقتصادية الشاملة والتوسع الكبير في المشاريع الذي يلازمه توسع في مشاريع الكهرباء والماء مع مايستلزم ذلك من أهمية الدور الذي يقوم به المهندسون في هذا المجال، سواء في عمليات توزيع الشبكات وتوليد الكهرباء وعمليات التحلية وغيرها من الأدوار الكبيرة التي تتفرع من التخصصات الهندسية المصاحبة لأعمال المشاريع الكبرى، والتي أصبح توطينها اليوم هدفا وطنيا يحقق ويلبي أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 .ونوه المهندس أحمد الجولو بعمليات التوسعة التي قامت بها كهرماء في السنوات الأخيرة سواء في شبكات المياه أو المخزون الكهربائي المناسب في حال الطوارئ، حيث اصبحت لدينا خزانات كبيرة، وننتج كميات كبيرة من الكهرباء مكنتنا من إيجاد فائض تستطيع قطر تصديره لدول الجوار إن أرادت ذلك. واضاف أن قطاع الكهرباء والماء قطاع حيوي ومهم ويحتاج لعدد كبير من المهندسين القطريين والفنيين. وأشاد الجولو ببرامج التأهيل والتدريب التي تنفذها كهرماء، حيث قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال، ولديها اليوم كادر قطري مؤهل من المهندسين والفنيين في قطاعي الماء والكهرباء، ونحن، يضيف السيد أحمد الجولو، ندعم هذه البرامج، وجمعية المهندسين القطريين تضع خبرتها أمام المؤسسات الوطنية كافة للاستفادة منها في عملية التطوير والتأهيل والتدريب، كما نرحب بالمبادرات التي يطلقها بنك قطر للتنمية لدعم المشاريع القطرية الصغيرة والمتوسطة ودعم رواد الأعمال، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويدفع مشاريع التنمية الوطنية إلى الأمام.الكهرباء أوكسجين الحياةالسيد يوسف الساعي، رجل الأعمال والمستثمر العقاري القطري، يؤكد في حديثه لـ "الشرق" أهمية هذه المبادرة التي تكاد تكون الأولى من نوعها لدعم هذا القطاع المهم والحيوي، وغير المعروف للكثيرين في نفس الوقت، ففي حين نجد التوسع في الاستثمارات العقارية أو الصناعية مثلا، لانجد نفس التوجه إلى هذا القطاع الذي هو أوكسجين الحياة، والشريان الذي تقوم عليه باقي الصناعات والاستثمارات الأخرى.وينوه السيد الساعي بأهمية هذا التوجه لتحريك المشاريع الأخرى في البلد، واستقطاب الشركات الاستثمارية للاستفادة من تجربتها في توطين هذه الصناعة، ويصف هذه الخطوة بالخطوة الجميلة لتشجيع توطين الاستثمار في هذا القطاع وتعريف المستثمرين من رجال أعمال وشركات بالفرص المتاحة فيه، فالكثيرون يضيف الساعي لديهم فكرة غير دقيقة عن هذا القطاع، كمجرد توفير الإضاءة أو الماء، دون النظر إلى عمق وتوسع وتشعب هذا القطاع، وهذا ما يتطلب تنظيم معارض، إلى جانب هذه الملتقيات، للتعريف بمشاريع الكهرباء والماء وماتزخر به من فرص تكاد تفوق القطاع العقاري، وكذلك مجالات التدخل كتوفير المحولات بأنواعها والسلالم الكهربائية والتوربينات، وغير ذلك، فالقطاع كبير جدا جدا ويحتاج إلى مثل هذه الملتقيات للتعريف بالفرص الاستثمارية التي يوفرها قطاع الكهرباء والماء. التشجيع على تصنيع الأدوات الكهربائية محلياً واشاد الساعي بهذه المبادرة التي يقوم بها بنك قطر للتنمية والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، مما يؤكد العناية التي توليها الدولة لتوطين القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتي تهم المواطن بالدرجة الأولى، فالأمن المائي والكهربائي يوازي تماما أهمية الأمن الغذائي، فهما أساس التنمية والتقدم للدولة، ونحن نتابع اليوم الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لمشاريع الكهرباء والماء والتوجيهات السامية بضرورة تنفيذها على أكمل وجه بما لايدع مجالا للشك أن القيادة الرشيدة تضعها في صدارة أولوياتها، نظرا لأهميتها للاقتصاد الوطني والمشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة، بما فيها مشاريع كأس العالم 2022 ومشاريع البنية التحتية والتطوير العقاري والزراعي والصناعي.

يتشرف كل من بنك قطر للتنمية، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" بتنظيم النسخة الثالثة من ملتقى "اشتر المنتج الوطني" لصناعة وتوطين الأعمال لقطاعي الكهرباء والماء، الذي يسعى إلى دعم الصناعات الوطنية ومساعدة المصنعين القطريين في توسيع نطاق عملهم المحلي وايجاد فرص التوريد والشراء المحلية، وينطلق الملتقى في 18 - 17 الجاري، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات في القطاعات التالية:- المنتجات والخدمات المتعلقة بالكهرباء، المنتجات والخدمات المتعلقة بالمياه، والمنتجات والخدمات المتعلقة بإعادة تدوير.وعلاوة على ذلك، ستكون في الملتقى ورشة عمل سيتم تقديمها من قبل كهرماء والتي تهدف إلى: مشاركة احتياجات المشتريات من قبل كهرماء، والتعرف على شروط وإجراءات العمليات الداخلية في المشتريات لكهرماء، وتقديم التوجيه في كيفية التعامل مع كهرماء. شروط المشاركة: أن يكون المشارك من المصانع القطرية، وأن يكون المشارك ضمن القطاعات المذكورة، وأن يجلب المشارك عينات لعرض منتجاته، وتكون تلك العينات قابلة للعرض على المساحة المخصصة.

نظم بنك قطر للتنمية النسخة الثانية من ملتقى "اشترِ المنتج الوطني" الذي يهدف إلى تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على توسيع نطاق عملهم وإيجاد فرص التوريد والشراء المحلية، وذلك في إطار رسالته الداعمة لتنمية القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد ومساعدة المصنعين القطريين في توسيع نطاق صناعاتهم. ويأتي تنظيم النسخة الثانية من الملتقى عقب النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى والتي شهدت مشاركة 70 شركة محلية في عدة قطاعات مختلفة، كما مثلت النسخة الثانية من الملتقى التي شهدت مشاركة أكثر من 150 شركة محلية، حلقة ربط بين الجمهور والمستهلك ودائرة المنتجين والموردين القطريين في قطاعات عديدة أهمها البلاستيك، والألومنيوم والنحاس، والحديد والصلب، والخشب، ومواد البناء العامة، والمنظفات، وصناعة الأوراق، والزجاج، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات البحرية. وأوضح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، في كلمة بهذا الصدد أن البنك قام بإطلاق العديد من الخدمات والمبادرات التي ترمي إلى تسريع عملية تطوير القطاع الخاص القطري، لا سيما في قطاع الصناعة الذي يمثل إحدى الركائز الكبرى لتنويع موارد الاقتصاد الوطني، وأن بنك قطر للتنمية يسعى من خلال الجهود الحالية لتحقيق الاستدامة الذاتية والاكتفاء الذاتي في السوق المحلي، فمن خلال تعزيز قدرة الموردين القطريين على تلبية الطلب المحلي، من جهة، وربط المشترين والموردين المحليين مع بعضهم البعض، من جهة أخرى، فإنه يتم بذلك وبشكل كامل تعزيز تفاعل الأسواق القطرية لتحقق مستويات جديدة من الاستقلال الاقتصادي للدولة. وأكد أن تنظيم هذا الملتقى للمرة الثانية يتسق مع رسالة البنك وأهدافه في فتح أسواق جديدة أمام الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة، ومع رؤية قطر الوطنية 2030 ، حيث أنه يسهم في ازدهار القطاع الإنتاجي والصناعي والارتقاء بالمنتج المحلي ليضاهي المنتج المستورد في السعر والجودة والكفاءة والأداء. وحول دور المنتج القطري في الآونة الأخيرة، قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة : " لا بد من الإشارة إلى خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه) في 21 يوليو، والذي كان خطاب الكرامة، وخطاب الثبات، والذي شدد فيه سموه في أكثر من موضع على أهمية الاقتصاد والدور الذي يجب أن يلعبه رجال الأعمال في مستقبل البلد، وأن هذا الدور لا يقتصر على الحكومة ومؤسساتها فقط، بل إنه دور مشترك بينها وبين أصحاب المصانع والمشاريع من رجال الأعمال، وما نراه اليوم من تجمع يشمل أكثر من 150 شركة وطنية ما هو إلا انعكاس لخطاب سموه وتوجيهاته حفظه الله ،لتحمل المسؤولية من قبل الحكومة ورجال الأعمال، وقد أثبت المنتج المحلي أنه قادر على المنافسة عالمياً وتحقيق الاكتفاء الذاتي محلياً، والطريق طويل لتحقيق الاستدامة الاقتصادية من خلال المنتجات الوطنية، ولكننا قادرون على الوصول لهذا الهدف". وأكد أهمية وجود سلسلة توريد محلية قوية، مشددا على أن إحدى أولويات البنك الرئيسية في التأكد من مساعدة الموردين القطريين الذين يواجهون بعض التحديات عند طلب بضائعهم من مصادرهم المعتادة، تتمثل في إيصالهم بمجموعة جديدة من مقدمي الخدمات، وذلك لضمان استمرار أعمالهم بالشكل الطبيعي، وقد تم تحقيق نجاح كبير في هذا المسعى. جدير بالذكر أن بنك قطر للتنمية قام بتوفير مساحات مختلفة لعرض منتجات الموردين والمصنعين القطريين، بالإضافة إلى قاعات للاجتماعات الثنائية من أجل عقد الاتفاقيات والشراكات بين العارضين والمشترين، وفي إطار الجهود المبذولة لدعم الموردين المحليين، قام البنك أيضا بتطوير العديد من البرامج التي تدعم القطاع الزراعي والحيواني في قطر عبر العديد من المبادرات المختلفة، مثل مبادرة جاهز1 وجاهز2 الصديقة للبيئة، حيث تمكن الموردون المحليون من العمل ضمن نطاق واسع من الصناعات، بما في ذلك المواد الكيميائية، والإلكترونيات، والمواد البلاستيكية والخشبية، وكذلك الأغذية والمشروبات. وكجزء لا يتجزأ من استراتيجيته للنمو وتمكين السوق المحلية، فإن بنك قطر للتنمية يتعاون بانتظام مع الهيئات والمؤسسات القطرية المختلفة في إطلاق مشاريع تساعد على ازدهار الصناعات المحلية في البلاد، ففي وقت سابق من هذا العام، قام البنك بالتعاون مع وزارة المالية، بإطلاق مؤتمر ومعرض مشتريات للتعاقدات الحكومية الثاني - "مشتريات 2017" الذي سعى في المقام الأول إلى توطين سلسلة التوريد من خلال ربط منظمات القطاع العام الكبرى مع الشركات العاملة في القطاع الخاص المحلي، كما قام البنك بالتعاون مع غرفة قطر بتدشين معرض "منتجات منازلنا"، الذي يهدف إلى تعزيز ودعم المشاريع المنزلية في قطر. وتأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100 بالمائة، وأنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص، وبين عامي 1997 و2005 نوع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة.. وفي عام 2006 حقق البنك نجاحاً بارزاً أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية".. وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري.. أما في خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والاستراتيجيات التطويرية والتحسينية، وبلور استراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملاً على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، التي ستدرّ منافع اقتصادية واجتماعية على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام. وإلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية، كما أطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج "الضمين" للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية "تصدير" لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك.. ويقدم البنك أيضا خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، وإجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم، المالية منها وغير المالية.

كشف بنك قطر للتنمية عن تنظيم النسخة الثانية من ملتقى «اشتر المنتج الوطني» يومي الثلاثاء والاربعاء القادمين، وذلك لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على توسيع نطاق عملها المحلي وإيجاد فرص التوريد والشراء المحلية، ويأتي تنظيم النسخة الثانية من الملتقى بعد نجاح النسخة الاولى التي استقطبت اكثر من 70 شركة مصنعة محلية واكثر من 250 مقاولا ومؤسسة عامة، من المشترين لمنتجات هذه الشركات.واضاف البنك خمسة قطاعات جديدة على القطاعات الخمسة التي شاركت في النسخة الاولى لتصبح عشرة قطاعات مشاركة في النسخة الثانية وهي قطاعات البلاستيك والألومنيوم والنحاس والحديد والصلب الصناعات الخشبية ومواد البناء العامة، والاوراق وقطاع الزجاج وقطاع المنظفات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات البحرية.وسيقدم البنك من خلال ملتقى "اشتر المنتج الوطني" مساحات لعرض المنتجات وقاعات للاجتماعات الثنائية، ويشترط البنك أن يكون المشاركون بالملتقى ضمن القطاعات المعلنة، وأن يجلب المشارك عينات لعرض منتجاته، وأن تكون تلك العينات قابلة للعرض على المساحة المخصصة، وان يكون المشارك من المصانع القطرية.