ألمحت إسرائيل إلى أنها قد تهاجم قطعا عسكرية يشتبه أنها إيرانية في العراق مثلما فعلت بشن عشرات الضربات الجوية في سوريا. كانت رويترز قد ذكرت الأسبوع الماضي نقلا عن مصادر إيرانية وعراقية وغربية أن إيران نقلت صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى حلفاء لها في العراق خلال الشهور القليلة الماضية. ونفت طهران وبغداد التقرير رسميا. وترى إسرائيل في توسع إيران الإقليمي محاولة لفتح جبهات جديدة للمواجهة معها. وشنت إسرائيل هجمات مرارا في سوريا لمنع القوات الإيرانية التي تدعم دمشق في الحرب من ترسيخ أقدامها. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان خلال مؤتمر نراقب كل ما يحدث في سوريا بالتأكيد وبالنسبة للتهديدات الإيرانية فإننا لا نقصر أنفسنا على الأراضي السورية فحسب. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم السبت إنه قلق للغاية من التقارير. وكتب على تويتر يقول إذا كانت صحيحة، فهذا انتهاك صارخ للسيادة العراقية ولقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 في إشارة إلى قرار مجلس الأمن الذي صادق على الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015.

نفت سلطنة عمان وجود عمليات تهريب للسلاح عبر حدودها إلى اليمن. وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان ردا على تقرير لوكالة "رويترز"، إن "ما ورد في ذلك الخبر ليس له أساس من الصحة وليس هناك أية أسلحة تمر عبر أراضي السلطنة". وأضاف البيان "مثل هذه المسائل قد تم مناقشتها مع عدد من دول التحالف العربي والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وتم تفنيدها". وقال البيان إن "السواحل اليمنية القريبة من السواحل العمانية لا تقع تحت نطاق أي سلطة حكومية في الجمهورية اليمنية لذا فإن تلك السواحل متاحة لاستخدام تجار السلاح". وفي حديث مع صحيفة "عكاظ" السعودية نشر الأسبوع الماضي قال يوسف بن علوي وزير الخارجية العماني إنه لا صحة لهذا الأمر وإنه لا توجد أسلحة تمر عبر الحدود العمانية. ومن جهة أخرى، اجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، مع إسماعيل ولد الشيخ محمد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن. وتم خلال الاجتماع بحث آخر تطورات الأوضاع في اليمن، بما في ذلك وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه وبدأ سريانه اعتباراً من صباح أمس. كما تم بحث الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي لاستكمال مشاورات السلام اليمنية، ودفع العملية السياسية فيها وفق المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216. وقد تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بشروط هذه الهدنة باعتبارها تفتح الطريق لمواصلة مفاوضات السلام اليمنية، وتساعد على إيصال المساعدات الإنسانية إلى كافة المحافظات اليمنية. وسجلت هدنة اليمن في أول أيامها خروقات عدة من قبل مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في عدد من الجبهات، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في ميدي بمحافظة حجة، واشتباكات بالأسلحة الثقيلة في صرواح غربي مأرب، وشن هجوم في تعز ونهم شرق العاصمة صنعاء، ما يعزز المخاوف من انهيار هذه الهدنة مثل سابقاتها. وذكرت مصادر ميدانية لـ "الشرق"، أن المليشيا الانقلابية وبعد ساعات على دخول الهدنة حيز التنفيذ هاجموا مواقع عسكرية تسيطر عليها القوات الحكومية في ميدي بمحافظة حجة، واستهدفوا بصواريخ الكاتيوشا الجمرك الجديد في حرض.

أشارت تقارير إلى أن كوريا الشمالية أنشأت وحدة من جنود المشاة الذين يجري تدريبهم على حمل القنابل النووية على ظهورهم، في حالة نشوب حرب، سيتسللون للجنوب ليقوموا بتفجير حمولتهم من الأسلحة. وقال راديو آسيا الحرة نقلًا عن مصادر في كويا الشمالية، أن الجيش يدعوا كل جنود البلاد أن يصبحوا من حملة "الترسانة النووية" في حالة اندلاع حرب في المنطقة، بحسب تقرير نشرته صحيفة التليجراف البريطانية، اليوم الأربعاء. تقرير الصحيفة البريطانية ذكر أنه لم يتضح ما إذا كانت تلك الوحدات من الفرق الانتحارية، على غرار وحدة الكاميكاز التي كانت تهاجم السفن الحربية المتحالفة في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية. ويكثف الجيش الكوري الشمالي من دعايته لقواته رداً على المناورات العسكرية المشتركة بين القوات الكورية الجنوبية والولايات المتحدة، فيما يجري أكثر من 50 ألفاً من قوات كوريا الجنوبية و25 ألفاً من الولايات المتحدة تدريباتهم ضمن مناورات "حارس الحرية". المصدر ذكر، أنه يعاد على مسامع القوات الكورية الشمالية أن حاملة الطائرات "سوف تنقلب حتى إذا فجرت تلك القنابل النووية المحمولة على الظهر من مسافة بعيدة".

تمكنت قوات الأمن السعودية المتمثلة في فرع المجاهدين بمنطقة جازان، جنوب غرب المملكة على الحدود مع اليمن، من ضبط عدد كبير من الذخيرة الحية، وقطع السلاح، ومخازن للأسلحة، وعدد من المسدسات، بالإضافة إلى 9 قنابل يدوية كما نجحت قوات الأمن في إلقاء القبض على أكثر من 26 ألف متسلل ومهرب ومشتبه بهم. وأوضح المتحدث الإعلامي بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة خالد بن قزيز، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن الدوريات التابعة لفرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان، تمكنت خلال العام الماضي من إحباط دخول 20424 متسللا من جنسيات مختلفة إلى أراضي المملكة، و2813 شخصاً من المهربين والمشتبه بهم في قضايا مختلفة". وأضاف قزيز أن المجاهدين أحبطوا تهريب 49044 طلقة ذخيرة حية، و615 قطعة سلاح، و659 مخزن سلاح، و212 ممراطا لسلاح نوع مسدس، و9 قنابل يدوية، و244 كرتون ألعاب نارية متنوعة، و3 قوارير من مادة البارود، و468980. كما تم إحباط "حزم قات المخدر تزن أكثر من 187طنا، و4261 بلاطة حشيش تزن أكثر من طن، و416 كيلو جراما، و999 حبة مخدرة نوع كبتاجون، و1851 جركل مسكر، و124 كيسا، و114 قارورة وسكي". وأوضح خالد قزيز أن المضبوطات شملت كذلك 1634 مركبة، و38 دراجة نارية استخدمت في عمليات التهريب المتنوعة، ومبالغ مالية بلغت90 ألفاً و307 ريالات، و1476 هلله، إلى جانب تسجيل 686 قضية تهريب وتزوير واشتباه ومطلوبين أمنيين.

تقدر تقارير متخصصة إنفاق الهند على المشتريات العسكرية في السنوات الـ10 المقبلة بأكثر من 260 مليار دولار، لتصبح بذلك أكبر مشتر للسلاح في العالم، الأمر الذي يجعلها محل أنظار شركات تصنيع السلاح العملاقة، أملا في تأمين عقود بمليارات الدولارات، فيما تسعى نيودلهي للاستفادة من قوتها الشرائية للحصول على نقل التكنولوجيا، وإنهاء الاعتماد الساحق على الواردات. وتضع الحكومة الهندية حاليا اللمسات الأخيرة على عقد بقيمة 15 مليار دولار مع شركة "داسو للطيران"، لشراء طائرات رافال مقاتلة، ويسعى مسؤولون في الحكومة الأميركية، وبشكل منفصل لتحقيق صفقة متأخرة بقيمة 2.8 مليار دولار لبيع الهند طائرات بوينج من طراز أباتشي، وطائرات هليكوبتر من طراز شينوك للنقل العسكري. حصة ضخمة وطبقا لتقرير أصدره معهد استوكهولم لأبحاث السلام العالمية "سيبري" في عام 2013، تعتبر الهند أكبر دولة مستوردة للسلاح في العالم بحصة عالمية بلغت 14%، وبقيت الهند المشتري الأعلى للأسلحة في العالم على مدى السنوات الثلاث الماضية، في محاولة لإنهاء الشيخوخة في أسلحتها والتي تعود للحقبة السوفيتية، واستبدالها بأسلحة حديثة كرادع للصين التي تتصاعد قوتها العسكرية، والتي خاضت معها حربا منذ أكثر من نصف قرن. واتجهت الهند لرفع إنفاقها العسكري، مما يخفف من الحد الاستثمار الأجنبي في صناعة الأسلحة، وعززت الهند الإنفاق على الدفاع بنسبة 12% في ميزانية العام المالي الحالي، وقررت مواصلة فتح صناعة الأسلحة المحلية على الاستثمار الأجنبي، للمساعدة في إعادة بناء الجيش، وتضييق الفجوة القائمة مع الصين. وخصصت الهند ميزانية عسكرية بنحو 38.35 مليار دولار "2.29 ترليون روبية" للسنة المالية 2014- 2015، أي بزيادة 50 مليار روبية عن ما وافقت عليه الحكومة الهندية السابقة، في حين ظل الإنفاق على الدفاع بحدود 2.04 تريليون روبية في 2013 ـ 2014، مؤكدا على ضرورة تحديث القوات المسلحة لتمكينها من أداء دورها بشكل فعال في الدفاع عن المصالح الإستراتيجية للهند. وفي إطار جهودها الرامية لتعزيز الصناعات الدفاعية، تناقش السلطات الهندية وثيقة تقترح السماح للاستثمار الأجنبي المباشر بحصة 100% في مجال الإنتاج الدفاعي. مواجهة التهديدات ونادي حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم منذ فترة طويلة لتأسيس هند قوية عسكريا، لمواجهة تهديدات محتملة من كل من الصين وباكستان، وتخشى نيودلهي من بناء الصين للطرق وغيرها من البني التحتية على طول الحدود البرية المتنازع عليها، وكذلك تعزيز وجودها البحري في المحيط الهندي التي تعتبره منطقة نفوذها. إنفاق ضخم ارتفاع الإنفاق العسكري في الهند جعل الحكومات الغربية تهرول لزيارة الإدارة الجديدة في نيودلهي أملاً بتوقيع صفقات أسلحة بمليارات الدولارات، وعقد سياسيين من فرنسا وبريطانيا محادثات في نيودلهي، فيما بنت الولايات المتحدة علاقات عسكرية وثيقة مع الهند توجتها الزيارة الأخيرة والتاريخية والتي قام بها باراك أوباما الرئيس الأميركي للهند، مما سيسرع في اتخاذ قرارات عقود السلاح. سباق الزمن ويسابق وزير الدفـــاع الهندي مانوهار باريكار، الزمن لتعزيز الاستعدادات الدفاعية لبلاده، وقبل ذلك عندما تعامل وزير المالية الحالي ارون جيتلي مع حقيبة الدفاع، مرر العديد المقترحات التي شملت بناء 6 غواصات شبح جديدة مع التعاون الأجنبي في الهند، وعروض لصواريخ مضادة للدبابات وغواصات صغيرة للعمليات الســـرية الخاصة، وطائرات دورنير، وصواريخ أوران الروسية للسفن الحربية. أكبر 3 تحديات يرى الخبراء بأن تحديث القوات المسلحة والبت في الكثير من المشاريع العالقة، وإعطاء دفعة لإنتاج الأسلحة، تعتبر أكبر 3 تحديات تواجهها الهند، فتحديث مدفعية واحدة على سبيل المثال قد يكلف الحكومة الهندية حوالي 30 ألف روبية هندية. ويقول الخبراء إنه إذا ما نجحت حكومة مودي في دفع نموذج "أصنع في الهند"، فعلى الأقل يمكنها توفير 50 مليار دولار، وتريد الحكومة الحالية أن يحصل القطاع الخاص في الهند على التكنولوجيا من الشركات الأجنبية، وإقامة مشاريع مشتركة في البلاد.