عاقبت معارضين بنزع جنسيتهم وإبعادهم من البلاد البحرين حوّلت المحاكم لأداة صورية بهدف خنق المعارضة المنامة جردت المئات من جنسيتهم وسجنت عشرات الناشطين ورجال الدين انتقدت هيومن رايتس ووتش إجراءات السلطات البحرينية بنزع جنسية عدد من مواطنيها وترحيلهم من البلاد. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس إن المنامة رحلت ثمانية بحرينيين إلى العراق التي تمزقها النزاعات بعدما جردتهم من جنسيتهم، متهمة الدولة الخليجية بنفي معارضيها. وتم ترحيل الثمانية إلى مدينة النجف الشيعية في جنوب العراق بتاريخي 30 يناير و1 فبراير بعدما جردوا من جنسيتهم عام 2012، وفقا للمنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها. وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش سقطت ادعاءات السلطات البحرينية بالتعددية والتسامح مع المعارضة مع نزعها الواضح لجنسية مواطنين لا ترغب فيهم. وأضافت ويتسن: من خلال معاقبة المدافعين الحقوقيين، الناشطين السياسيين، الصحفيين وعلماء الدين بعمليات نزع الجنسية والترحيل التعسفي، تجعل السلطات البحرينية المحاكم أداة صورية في سعيها لخنق المعارضة بالكامل. وذكرت رايتس ووتش أن السلطات رحلت 6 أشخاص إلى النجف في العراق، وشخصين إلى إيران. وأضافت أن البحرينيين الذين يجرؤون على الدعوة إلى التغيير لا يواجهون خطر الاعتقال التعسفي والتعذيب فحسب، بل كذلك التحول إلى بدون (جنسية) والترحيل إلى مستقبل مجهول. ووفقا لقانون الجنسية البحريني الذي تم تعديله لدى انطلاق حركة الاحتجاجات السياسية عام 2011، يواجه الأفراد الذين انخرطوا في أعمال تشكل خيانة للدولة خطر تجريدهم من الجنسية. ومنذ عام 2012 نزعت السلطات البحرينية الجنسية من 578 مواطناً، ما جعل بعضهم من دون جنسية. والثمانية الذين تم ترحيلهم هم بين 31 ناشطا بحرينيا ومدافعا عن حقوق الإنسان تم سحب جنسيتهم في نوفمبر 2012 بتهمة أنهم يضرون بأمن الدولة، وفقا للمنظمة. وخمسة فقط من الثمانية الذين جرى ترحيلهم يحملون جنسية مزدوجة، ما ترك أغلبية من تأثروا بقرار عام 2012 بلا جنسية وفقا لهيومن رايتس ووتش. ودعت المنظمة المنامة إلى وضع حد للترحيل التعسفي وإعادة الجنسية إلى من نُزعت منهم أو سُحبت ظُلما أو تعسفا.