ارتفعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة بنسبة 0.1% في شهر يوليو المنصرم، مسجلة أقل زيادة لها في 15 شهرا متتالية، في الوقت الذي أثرت فيه القواعد الجديدة المتعلقة بالرهن العقاري سلبا على معروض القروض الجديدة، وفقا لتقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية. وأظهرت أحدث البيانات الصادرة من "نيشنوايد" Nationwide، أكبر جمعية للبناء في المملكة المتحدة أن أسعار المنازل ارتفعت بنسبة 10.6% منذ يوليو 2013، مع معدل تضخم سنوي أقل من مثيله في يونيو السابق، عندما زادت الأسعار بنسبة 11.8% على أساس سنوي. ورغم الركود، سجل متوسط تكلفة المنزل ارتفاعا جديدا على مؤشر "نيشنوايد"، حيث بلغ 188.494 جنيه إسترليني. وقال روبرتي جاردنر، كبير الخبراء الاقتصاديين في "نيشنوايد" إن أسعار المنازل سوف تتأثر بمعروض المنازل الجديدة. وكانت إيما رينولدز، وزيرة الإسكان في حكومة الظل البريطانية، قد صرحت مؤخرا بأن بلادها من المرجح أن تشهد نقصا في أعداد المنازل بمعدل 1.3 منزل بحلول العام 2020، ما لم يتم بناء المزيد من المنازل. وأضافت رينولدز أن مشتري المنازل المستقبليين سوف يكونون بحاجة إلى جمع ما إجمالي قيمته 72.000 جنيه إسترليني من أجل شراء وحدة عقارية نموذجية. على صعيد متصل، قالت " جاردنر" Gardner، شركة البناء البريطانية إن التراجع في ارتفاع أسعار المنازل في شهر يوليو "لم يكن متوقعا تماما"، بالنظر إلى تقارير تتعلق بالانخفاض في موافقات الرهن العقاري في موسم الربيع. وجاء هذا في أعقاب إدخال قواعد لمراجعة سوق الرهن العقاري في أبريل الماضي، والتي أجبرت البنوك وشركات البناء على القيام بمراجعات أكثر صرامة بخصوص المقترضين قبل منحهم القروض. وكانت بيانات رسمية صدرت مؤخرا قد أظهرت أن حجم الاقتصاد البريطاني تجاوز أخيرا مستواه قبل الأزمة المالية التي ظهرت قبل نحو 6 سنوات. ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.‏0 % في الفترة من أبريل إلى يونيو، وهي نفس الوتيرة التي سجلها في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وتتماشى مع توقعات اقتصاديين في استطلاع أجرته "رويترز". وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن معدل النمو بلغ 1.‏3 % مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي، وهي أسرع وتيرة له منذ نهاية عام 2007. ويعني ذلك أن إجمالي الناتج الاقتصادي يزيد 2.‏0 % عن ذروته السابقة التي سجلها في الربع الأول من عام 2008. واستقر الاقتصاد البريطاني إلى حد كبير بعد ركوده في 2008 و2009، غير أنه انتعش مجددا العام الماضي، ويقول صندوق النقد الدولي إن بريطانيا في طريقها لتكون أسرع البلدان نموا في مجموعة الدول السبع الغنية هذا العام. بينما أظهر مسح منفصل نشر مؤخرا أن أسعار المساكن في بريطانيا زادت في يوليو بأبطأ معدل لها في أكثر من عام، في أحدث علامة على أن انتعاش سوق الإسكان قد يبدأ في التباطؤ. وقالت شركة "هوم تراك" للبيانات العقارية: إن أسعار المساكن ارتفعت بنسبة 1.‏0 % هذا الشهر - وهو أبطأ معدل نمو منذ فبراير 2013 - متراجعة من زيادة بلغت 3.‏0 % في يونيو. وشهد سوق المساكن في بريطانيا انتعاشا سريعا هذا العام مع صعود الأسعار بأكثر من 11%.. لكن "هوم تراك" قالت إن احتمال رفع أسعار الفائدة واستحداث قواعد أكثر صرامة للإقراض العقاري قد يبطئ هذا الانتعاش. وقال ريتشارد دونيل، مدير الأبحاث في "هوم تراك": "المؤشرات الرئيسة في المسح تشير إلى تباطؤ في معدل النمو للشهرين الماضيين فيما يرجع جزئيا إلى تحذيرات من بنك إنجلترا وآخرين من فقاعة محتملة لأسعار المساكن". ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يرفع بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة في الربع الأول من 2015 لكنهم يرون أيضا فرصة لأن يحدث هذا في الربع الأخير من العام الحالي.

سجلت أسعار المنازل في أيرلندا زيادة بنسبة 8.5% في الاثنى عشر شهرا الممتدة إلى نهاية أبريل المنصرم، وفقا لما أظهرته أحدث البيانات الصادرة من مكتب الإحصاءات المركزي الأيرلندي. وذكر تقرير نشرته صحيفة "زا أيريش تايمز" الأيرلندية أنه في ظل استمرار المخاوف من معروض الوحدات السكنية في العاصمة الأيرلندية دبلن، توضح الأرقام نموا في أسعار العقارات في المدينة بنسبة 3.1% على أساس شهري في أبريل بعد القراءة التي جاءت مستقرة في مارس. ويعني هذا أن أسعار العقارات زادت بنسبة 17.7% عن عام سابق.. وفي الوقت ذاته، ارتفعت أسعار المنازل في دبلن بنسبة 3.1% في أبريل، كما أنها صعدت على أساس سنوي بنسبة 17.8%.. وسجلت أسعار الشقق في العاصمة الأيرلندية زيادة بنسبة 17.5%، قياسا بالشهر ذاته من العام 2013.. ومع ذلك، حذر مكتب الإحصاءات المركزي من أن البيانات المتعلقة بالشقق تستند إلى عدد قليل من المعاملات وأنها عرضة لدرجة كبيرة من التغير. وتراجعت أسعار العقارات خارج دبلن بنسبة 0.3% في أبريل لكنها ظلت مرتفعة بنسبة 1.3% عن عام سابق.. وعلى الرغم من الارتفاع الأخير في الأسعار، ظلت أسعار العقارات منخفضة بنسبة 48.5%، عن أعلى مستوى لها سجلته في بداية 2007، حسبما أوضحت الأرقام. وتراجعت أسعار المنازل في العاصمة الأيرلندية بنسبة 46.7% عن أعلى مستوى لها، في حين جاءت أسعار الشقق في المدينة منخفضة بنسبة 54.2% عن أعلى مستوى لها. وخارج دبلن، تراجعت الأسعار بنسبة 47.4% عن أعلى مستوى لها سجلته في شهر سبتمبر من العام 2007. وكان الكثير من المستهلكين الأيرلنديين قد أعربوا عن قلقهم على صحة وآفاق الاقتصاد الوطني لبلادهم، على الرغم من النمو الذي يسجله الاقتصاد الأيرلندي ككل، وفقا لما أظهره تقرير صادر عن "إبسوس" Ipsos ، المجموعة المتخصصة في أبحاث السوق. وتعتبر الدراسة التي قامت بها "إبسوس" مقارنة تتعلق بالثقة والآفاق الاقتصادية في 26 من الاقتصاديات الكبرى التي تتألف منها مجموعة العشرين، بالإضافة إلى بعض الاقتصاديات الأخرى المعروفة. ووجدت الدراسة أن 34% ممن شملتهم الدراسة من الأيرلنديين قد صنفوا الاقتصاد الوطني بأنه "جيد"، وجاءت الاختلافات في الآراء في الدول واسعة جدا، ومع ذلك يصف 75% في ألمانيا اقتصادهم الوطني بأنه جيد، قياسا بـ9% فقط في فرنسا. ومع ذلك، كان المستهلكون الأيرلنديون أكثر تفاؤلا تجاه الآفاق المستقبلية للاقتصاد المحلي، حيث يعتقد 22% منهم أن الأداء الاقتصادي الأيرلندي سيقوى في غضون ستة شهور، وهي نسبة تزيد عن مثيلتها في معظم البلدان الأوروبية، من بينها ألمانيا وبريطانيا.