أكد السيد حمد ساكت الشمري مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية، أن طريقة الري تحت سطح التربة حققت نتائج مبهرة، حيث حافظت على عملية استهلاك المياه، وعدم تبخر المياه الزائد عن حاجة أشجار النخيل، مشيرا إلى أنهم قد استطاعوا من خلال التجربة وإثباتها بالبيانات والإحصاءات أن النخلة لا تستهلك كمية كبيرة من المياه باستخدام هذه التقنيات الحديثة، حيث يوفر الري تحت سطح التربة نسبة 45 % من استهلاك المياه. وقال الشمري لـ «الشرق»، إنه فيما يتعلق بإكثار النخيل نسيجيا، فتركيزهم فقط ينحصر على أنواع النخيل الاقتصادي في الدولة، مثل الإخلاص والبرحي والشيشي واللولو والخنيزي، خاصة وأنها الأكثر رغبة لدى الجمهور في السوق المحلي، منوها إلى قيامهم بالعمل على إكثارها داخل المختبرات، وسيكون هناك كمية تكفي لتوزيعها على المواطنين قريبا عند جاهزيتها، وذلك من خلال البيع بأسعار رمزية. وأشار إلى أن مشروع إدخال الكثير من الأصناف المبكرة والمتأخرة في الإزهار، بهدف إطالة فترة جني محصول النخيل في دولة قطر، إلا أنهم ما زلوا في مراحل مبكرة فيما يتعلق بهذا المشروع، وقد تظهر نتائجه بعد 3 سنوات من الآن، وذلك بعد رؤية جودة المنتج والأنواع ومدى تأقلمها مع البيئة والظروف المناخية في دولة قطر. استدامة نخيل التمر وأوضح مدير إدارة البحوث الزراعية، على هامش ورشة العمل الإقليمية حول التقنيات الجزيئية لتمر النخيل تنظمها الوزارة ممثلة بإدارة البحوث الزراعية بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، وذلك خلال الفترة (5- 9) نوفمبر 2023 بحضور عدد من مسؤولي وزارة البلدية والمنظمة، أن مشروع تطوير نظم مستدامة لنخيل التمر وفقا للوائح المعمول بها في إيكاردا، هو مشروع مشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن دور دولة قطر في هذا المشروع يختص بجزأين من المشروع ألا وهما طرق الري المختلفة سواء التقليدية وغير التقليدية وتحت سطح التربة، وفوق سطح التربة والري بالتنقيط، وكذلك الري تحت الضغط المنخفض، بالإضافة إلى الجزء الآخر وهو تطوير بيوت تجفيف الرطب وكيفية تطويرها... وتابع قائلا: ولله الحمد قطعنا بها شوطا كبيرا ووصل الآن إلى الجيل الثالث من هذه البيوت، وتم نشرها على بعض أصحاب المزارع، وحرصنا على دعوة البعض منهم لحضور الورشة وذلك بهدف نقل هذه التقنيات للمزارعين. طرق الري ونوه إلى أنه بالنسبة لطرق الري فالهدف الأساسي هو تقليل استهلاك المياه بالإضافة إلى هدر المياه واستخدام الري تحت سطح التربة والري بالتنقيط والري بالضغط المنخفض، مشيرا إلى أن هذه الوسائل الثلاثة التي تم تطبيقها على مدار الـ 15 سنة الماضية، كان الهدف منها معرفة الكمية الفعلية التي تحتاجها أشجار النخيل من المياه، وذلك نظرا لعملية الغمر واستهلاك المياه بشكل كبير، خاصة وأنه كما هو معروف عند المزارعين أن النخل يستهلك كمية كبيرة جدا من المياه. دور قطر بدوره أكد الدكتور عبدالعزيز نيان المنسق الإقليمي لمشروعي تطوير نظم إنتاج النخيل (إيكاردا)، على أن دولة قطر تلعب دورا هاما على مستوى العالم، وليس فقط على مستوى دول الخليج، إذ تعمل في المساهمة في جذب العقول النيرة والمبتكرة، ليست فقط في مجال الزراعة ولكن في جميع مناحي الحياة، منوها إلى أنه من هذا المنطلق تعتبر قطر دولة فاعلة في البحث الزراعي في هذه المنطقة، وإدارة الموارد الطبيعية الهامة. وأشار إلى أن المشروع ركز بشكل أساسي على الموضوع الجوهري في هذه المنطقة ألا وهو ندرة المياه، لافتا إلى أنه الآن وصلوا إلى إدخال منظومة متقدمة في قياس تبخر المياه الذي يقيس كمية المياه المفقودة من نبات النخيل في اليوم، لتعويض هذا الفاقد فقط دون تجاوز هذه النسبة، مؤكدا على أن البحث العلمي موضوع مستمر أي سباق بدون خط نهاية، لأن كل يوم تظهر تحديات جديدة وخاصة في مجال التغير المناخي.

استضافت وزارة البيئة والتغير المناخي اليوم، الندوة الثانية لاستهلاك المياه المعبأة في دول مجلس التعاون، التي نظمتها جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي. ركزت الندوة التي أقيمت حضوريا وعبر تقنية الاتصال المرئي على الجانب التشريعي والتنظيمي لصناعة وسوق المياه المعبأة وأسباب ودوافع استهلاكها في دول مجلس التعاون والتكاليف المصاحبة لها والقضايا الناشئة المتعلقة بها، كما تطرقت إلى دور هيئة التقييس الخليجية في وضع اللوائح الفنية والمواصفات وفقا لأنواع مياه الشرب ومتطلبات لائحة بطاقة المياه المعبأة، وسلامة وجودة مياه الشرب، ودور مركز سلامة وجودة الغذاء /مقره سلطنة عمان/ ورؤيته وأهدافه ورسالته في الرقابة على الأغذية والمياه. وفي هذا الصدد أكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي أن استضافة هذه الندوة تأتي في إطار دعم الوزارة لاستراتيجية المياه والمحافظة عليها واستدامتها وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني المحلية والخليجية لتحقيق الاستدامة البيئيةن مشيرا إلى أهمية موضوع الندوة الذي يمثل هاجسا لكل دول مجلس التعاون التي تعاني من نقص موارد المياه وقلة الأمطار واعتمادها على المياه الجوفية. بدوره نبه الدكتور عبد العزيز الطرباق رئيس مجلس إدارة جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي أكثر دول العالم استخداما للمياه المعبأة بالنسبة لاستهلاك الفرد، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من السكان لا يستخدمون مياه الشبكات الحكومية للشرب بالرغم من توافرها بأعلى المواصفات العالمية وخضوعها لأنظمة متعددة لمراقبة جودتها ونوعيتها وتقديمها بسعر مخفض، معتمدين بشكل كبير على المياه المعبأة. وأوضح أن هذه هي الندوة /الثانية/ تركز على الجانب التشريعي والتنظيمي لصناعة وسوق المياه المعبأة ويتحدث فيها خبراء ومتخصصون من مختلف الدول الخليجية، مثمنا دور وزارة البيئة والتغير المناخي في دعم ورعاية هذه الندوة. من جانبهم أكد المتحدثون في الندوة على أهمية وضع التشريعات والتنظيمات التي تحفز وتشجع شركات المياه على تبني ممارسات التصنيع الجيدة والمستدامة، /استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتقليل النفايات واستبدال البلاستيك بالزجاج وإعادة استخدامه والعمل على تقليل انبعاثات الكربون/، لتقليل التأثير البيئي لإنتاج المياه المعبأة. وشددوا على ضرورة استخدام زجاجات قابلة لإعادة الاستخدام تكون مصنوعة من مواد مثل الفولاذ المقاوم للصدأ أو الزجاج لتقليل النفايات البلاستيكية والتعرض للمواد الكيميائية الموجودة في البلاستيك، وتركيب نظام تنقية المياه /فلاتر/ في المنازل وأماكن العمل، لتوفير مياه شرب آمنة ونظيفة دون الحاجة للمياه المعبأة مع إعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية بشكل صحيح. ونبه المتحدثون إلى ضرورة ألا تحتوي مياه الشرب غير المعبأة على أي مواد تؤثر على اللون أو الطعم أو الرائحة، كما حددوا نسبة الرقم الهيدروجيني والمواد الصلبة الذائبة وتركيز النشاط الإشعاعي ونسب النظائر الطبيعية أو الصناعية وأن تكون خالية تماما من الميكروبات والطحالب والفطريات. وبخصوص المياه المعبأة بين المتحدثون أهمية أن تكون المياه معالجة ومعدة للاستهلاك في عبوات محكمة الغلق، وأن يكون مصدرها معتمدا من الجهات الرسمية، وأن يتم نقل المياه من أماكن التجميع والتعبئة بمعدات وخطوط آمنة، وأن تكون وسيلة المعالجة كافية للقضاء على الميكروبات ومطابقة للخصائص الحيوية والميكروبيولوجية. يذكر أن الندوة الأولى عقدت في 9 يناير 2020 في دولة الكويت تحت عنوان استهلاك مياه الشرب المعبأة في دول المجلس التعاون لدول الخليج العربية، وركزت على معدلات استهلاك المياه المعبأة وأنواعها ومصادرها في دول المجلس وأسباب ودوافع استخدامها والأنظمة والجهات المسؤولة عن ضمان جودتها وتكاليفها المنظورة وغير المنظورة.

قالت وزارة البيئة والتغير المناخي إن استهلاك المياه في قطر ضمن أعلى المعدلات العالمية، التي تقدر بـ 500 لتر يومياً للفرد، لهذا تقوم الوزارة بحملة لترشيد استخدام المياه، حفاظاً على مصادر الدولة الطبيعية.. وأكدت الوزارة أن الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها من تعاليم الدين الإسلامي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تُسرف ولو كنت على نهر جار». واستعرضت الوزارة خطة الحفاظ على المياه في الدولة والتي تأتي ضمن إستراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي. حيث تشمل مراقبة جميع مصادر المياه الجوفية ومياه البحر والمياه الصالحة للشرب بشكل دوري وفعال. وخفض استهلاك المياه إلى 301 لتر يوميا عن المستوى الذي سجل عام 2019. إعادة استخدام 100 % من مياه الصرف الصحي المعالجة. تحلية أكثر من 55 % من المياه باستخدام تقنيات أكثر استدامة. تقليل الخسارة الفعلية من المياه وتثبيتها عند أقل من 4%. تخفيض استخراج المياه الجوفية بنسبة 60%. تقليل الخسارة الإجمالية من المياه وتثبيتها عند أقل من 8%.

استعداداً لارتفاع عدد السكان لـ8 أضعاف في عام 2050 مع ارتفاع عدد مصانع انتاج المياه في قطر والذي يقدر بنحو 12 مصنعا بدأت الشركات العالمية في دراسة خصوصية السوق القطري قصد توفير تكنولوجيات متقدمة تساهم في الحد من استهلاك المياه والتخفيف من كلفته، وفي هذا الاطار قالت لومند الفرنسية ان الشركات الفرنسية وغيرها من الشركات العالمية تسعى لدخول السوق القطري. وتسعى الشركات في هذا الاطار من خلال مراقبة الأداء في الوقت الحقيقي للمضخات في مصانع إنتاج مياه الشرب للتخفيف من استهلاك الطاقة واستعمالها لانتاج كميات أكبر من المياه. ووفقا للشركة الفرنسية، التقنيات ستقلل إلى حد كبير من استهلاك الطاقة اللازمة للضخ حيث من المنتظر ان يتراجع استهلاك الطاقة بنحو 20 % وبالتالي التخفيف من كلفة انتاج المياه في الدولة التي تعتمد على تحلية مياه البحر بنسبة 99 %. ويعد قطاع المياه واحدا من القطاعات الاستراتيجية في الدولة وذلك نتيجة الوضع المتفاقم لموارد المياه في البلاد، مما يبرز الحاجة إلى تعزيز نشاطات البحث والتطوير من أجل العثور على حلول مائية مناسبة، وتفيد التقارير البيئية المختصة أن محاولات لخفض كلفة عمليات تحلية مياه البحر، سوف تحقق استفادة ملموسة من استخدام المنهجية الشاملة والمعالجة الكلية، حيث إن تخفيض كلفة التحلية سوف يجعل منها أكثر استدامة من الناحية الاقتصادية على المدى الطويل، خاصة أن التقديرات تشير إلى نمو عدد السكان في الدولة إلى ثمانية أضعاف بحلول عام2050. كما دعت التقارير إلى استعدادات للمتغيرات المناخية التي تضرب مختلف دول العالم على غرار هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات والجفاف.

794 مليار ريال إجمالي الودائع في أغسطس.. ارتفاع إجمالي السكان محلياً لـ 2،56 مليون نسمة 12 % ارتفاع مؤشر البورصة و3 % نمو الائتمان أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد السادس والخمسين من نشرة قطر؛ إحصاءات شهرية، وهي عبارة عن سلسلة من النشرات الإحصائية تصدر بشكل شهري. في هذا العدد تم تسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر أغسطس، بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. من أبرز المتغيرات في هذا العدد هو ارتفاع المؤشر العام لبورصة قطر بمعدل شهري بلغ 0.6 % عن يوليو 2018 وبمعدل سنوي قدره 12.3 % عن الشهر المماثل للسنة السابقة أغسطس 2017، بالإضافة إلى ارتفاع في إجمالي الودائع عن الشهر المماثل من السنه السابقة بمعدل 1.7 % قابله ارتفاع في إجمالي الائتمان بمعدل سنوي بلغ 2.9 % عن شهر أغسطس2017. وأوضحت البيانات الديموغرافية الواردة في النشرة ارتفاع إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2.45 مليون نسمة في أغسطس2017 إلى 2.56 مليون نسمة في أغسطس 2018 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً نسبته 4.7 %. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2092 مولوداً خلال شهر أغسطس 2018، مسجلاً بذلك انخفاضاً بنسبة 2.2 % عن الشهر السابق (يوليو 2018) حيث سجل اجمالي المواليد الأحياء القطريين بنسبة 6.4 % عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 207 حالات وفاة مسجلة بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 14.4 % عن شهر يوليو 2018. كما شهد شهر أغسطس 2018 انخفاضاً في إجمالي عقود الزواج قابله ارتفاع في إجمالي شهادات الطلاق مقارنة بشهر يوليو 2018، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 295 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد شهادات الطلاق 99 حالة طلاق، وهو ما يمثل حالة طلاق واحدة مقابل 3 حالات زواج. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغت قيمته 80.513 ريالا قطريا في أغسطس 2018 لعدد 14628 مستفيدا في نفس الشهر. وقد أوضحت النشرة أن إجمالي استخدام الكهرباء خلال شهر أغسطس 2018 قد بلغ حوالي 4158.0 جيجا واط في الساعة، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 0.3 % في معدل استخدام الكهرباء، بينما سجل انخفاضاً سنوياً قدره 10.4 % مقارنة بشهر أغسطس 2017. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 38845.4 متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 0.1 %، كما أنه سجل انخفاضاً مقارنة بالشهر المماثل في سنة 2017 بلغ 14.5 %. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 493 رخصة خلال شهر أغسطس 2018 مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته 32ز4 %. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، فقد بلغ إجمالي عددها 479 خلال شهر أغسطس 2018، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 1.1 %. وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 87 % تليها الإصابات البليغة بنسبة 10 %،أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 12 حالة وفاة تعادل 3 % فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد اوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر أغسطس 2018 بلغ 3818 مركبة جديدة مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 17.4 %، إضافة إلى أنها سجلت انخفاضاً سنوياً قدره 29.6 %. أما بشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع 2 حوالي 581.4 مليار ريال خلال شهر أغسطس 2018 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 4.0 % مقارنة بشهر أغسطس 2017، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 807.3 مليار ريال قطري خلال شهر أغسطس 2018 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 1.7 % مقارنة بشهر أغسطس 2017،حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 793.6 مليار ريال قطري.

قامت إدارة الحدائق العامة بتطبيق تقنية جديدة تتيح معرفة الري اليدوي بالحدائق والطرق وذلك باستخدام عدادات تدفق المياه وعدادات الضغط وتقنية الرسائل النصية التي تقوم بارسال رسالة نصية لمهندس البلدية المختص لإعلامه بحدوث ري يدوي وذلك بعد إغلاق المحبس الرئيسي والمضخات كما تقوم بتحديد المنطقة التي يتم بها حتى يتسنى له التواصل مع مقاول الصيانة وإبلاغه بضرورة التوقف عن الري اليدوي. وقد قامت الادارة بتطبيق هذه التقنية لترشيد استهلاك المياه حيث إن الري اليدوي لا يكون تحت إشراف الإدارة ويستهلك كمية أكبر من المياه المطلوبة للري.

حقق برنامج ترشيد استهلاك مياه الري الذي تطبقه إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والبيئة منذ أكثر من عام، نجاحاً كبيرا في خفض كميات مياه الري اليومي إلى النسبة المذكورة، ولم يتم تعديل برامج الري خلال الصيف الماضي، حيث إن الري كان ولا يزال يتم حسب حاجة النبات للمياه وليس فقط باستخدام التوقيت الزمني. وقد سجلت كميات مياه الري الموضوعة من قبل اللجنة الفنية بإدارة الحدائق العامة نتائج مبهرة ، حيث لم تتأثر أي من الفئات النباتية المختلفة سواءً كانت أشجار نخيل أو أشجارا أخرى أو شجيرات عادية ، إضافة لمغطيات التربة والزهور الموسمية ومسطحات النجيل الخضراء، كما لم تسجل أية حالة تأثير سلبي على النباتات ومعدلات النمو.

أوضح خبراء أن المزارعين يواجهون مخاطر متزايدة على محاصيلهم جراء موجات الجفاف المتكررة وأحوال الطقس المتطرفة خلال العقود القادمة وأن ترشيد استهلاك المياه قد يساعدهم على حماية إمداداتهم من الطعام والمياه. وقال الخبير الزراعي في جامعة شيكاجو، جوشوا إليوت، أمام جمع من علماء المناخ في العاصمة الفرنسية باريس، إن موجات الجفاف الشديد على مستوى العالم التي كانت تحدث عادة مرة كل 100 عام أصبح من المتوقع الآن أن تحدث كل 30 عاما فقط. وقال إليوت إن المزارعين في الولايات المتحدة نجحوا في زيادة إنتاجهم من الذرة بنسبة 70% في الفترة بين 1980 و2012 بزيادة في استهلاك المياه 8% فقط لكن تغير المناخ سيوقف هذا، لأن التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة سيتطلب زيادة في استخدام المياه والتي قد لا تكون متوفرة. وقال خبير المياه في معهد بوستدام لأبحاث آثار تغير المناخ، جوناس جاجيرماير، إن الجهود التي تستهدف ترشيد الري في الولايات المتحدة ومناطق أخرى ومنها اللجوء إلى المحاصيل التي تعتمد على مياه الأمطار وخفض عمليات بخر المياه واستخدام تقنيات منها الري بالتنقيط يمكن أن تساعد في احتواء هذه الآثار.