جدد رئيس تونس ، الباجي قايد السبسي، تأكيده على أن الخيار الديمقراطي الذي انتهجته تونس هو خيار لا رجعة فيه وأنه لا يشجع أي طرف على تعديل الدستور في الوقت الحالي. مضيفا في حوار بمناسبة الذكرى 61 لعيد الاستقلال :" نحن في تونس لا زلنا حديثي العهد بالديمقراطية ودستورنا في 2014 هو الذي أرسى النظام الديمقراطي و مدنية الدولة، وتغيير هذا الدستور ليس محجرا وإن كنت لا أشجع أحدا على ذلك ووظيفتي هي ضمان احترامه". وشدد رئيس الدولة أيضا على أن إرساء الجمهورية الثانية "يستوجب تضحيات أصعب من تلك التضحيات التي بذلت زمن إرساء الجمهورية الأولى بعيد إعلان الاستقلال سنة 1956 "، مؤكدا في ذات السياق أن "إرساء الديمقراطية يتطلب وقتا طويلا وتضحيات". يشار هنا إلى أن بعض السياسيين كانوا طالبوا في الفترة الأخيرة، بضرورة تعديل النظام السياسي الحالي من نظام شبه برلماني إلى نظام رئاسي، كما سبق لكتلة حركة نداء تونس أن تقدمت بمبادرة تشريعية تهدف إلى توسيع صلاحيات الرئيس الحالي الباجي قائد السبسي من خلال تعديل القانونين 32 و33 الخاصين بالوظائف العليا في الدولة التي يختص رئيس الجمهورية بالتسميات فيها، وذلك قصد التوسيع منها، إضافة إلى دعوة عدد من خبراء القانون الدستوري إلى التفكير في تعديل الدستور بما يضمن تفريق المسؤوليات بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، وتحديد صلاحيات وحدود كلّ منهما . وكان حزب نداء تونس الذي أسسه الرئيس السبسي ثم استقال منه اثر نجاحه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، قد سجل انضمام مئات الشخصيات السياسية التي كانت تعمل مع نظام بن علي البعض منها صدرت بحقه مؤخرا أحكاما قضائية في قضايا ذات صبغة سياسية أكثر منها جنائية، مما زاد من درجة الاحتقان والتوتر التي تسيطر على المشهد السياسي المحلي. وفيما يتعلق بملف الحرب على الإرهاب خاصة بعد مرور نحو عامين على حادثة باردو الإرهابية في 18 مارس 2015 قال رئيس الجمهورية إن الأمور تغيرت بعد تلك الحادثة الإرهابية ونحن نسيطر في الوقت الحالي على ظاهرة الإرهاب وإن لم نقض عليه بعد نهائيا في بلادنا". ولاحظ أيضا أن القوات الأمنية والعسكرية استطاعت في مارس 2016 إفشال مخطط إرهابي كبير لإقامة إمارة داعشية في بن قردان (ولاية مدنين). كما استطاعت الكشف عن عديد الخلايا النائمة، مشددا على أن تلك القوات قد "أخذت العبرة من حادثتي باردو ونزل الامبريال في سوسة (جوان 2015) " وأصبحت "أكثر جاهزية وتم تزويدها بالمعدات والتجهيزات اللازمة". وحسب رئيس الدولة، فإن الوضع الأمني في تونس سيتحسن أكثر بعد الانتهاء في يوليه القادم من استكمال منظومة المراقبة الالكترونية للحدود الشرقية لتونس فضلا عن التجهيزات العسكرية والطائرات التي اقتنتها تونس من الولايات المتحدة الأمريكية. وتوقع الرئيس قايد السبسي أن تبلغ نسبة النمو الإجمالي في تونس خلال السنة الجارية 2.5 في المائة، مرجعا ذلك إلى تحسن مسجل في قطاع السياحة وفي تصدير الفسفاط . وبخصوص قانون المصالحة الذي قدمته رئاسة الجمهورية في عام 2015 لاحظ قايد السبسي أن تلك المبادرة تعد "الوحيدة "التي تقدم بها وقد "قوبلت باتهامات عديدة" وأن الهدف منها هو " خلق مناخ ملائم للاستثمار الخارجي والداخلي "، مؤكدا أن للبرلمان حرية رفضها أو المصادقة عليها، وقال إنه تم إدخال تحويرات على بنودها.

أصدر الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، عفوا عن 1433 سجينا بمناسبة الذكرى الحادية والستين لعيد استقلال تونس الذي يصادف العشرين من مارس من كل عام. وذكرت الرئاسة التونسية، في بيان لها، أن السبسي أصدر قراره عقب لقائه اليوم وزير العدل غازي الجريبي، الذي قدم له تقريرا حول نتائج أعمال لجنة العفو المكلفة بالنظر في شروط تمتع السجناء بالعفو الخاص.

احتفلت سفارة تونس في الدوحة مساء أمس الاول، بالذكري الـ 60 لاستقلال الجمهورية التونسية، وذلك بحضور سعادة الدكتور غيث بن مبارك علي الكواري، وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية، وسعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة، وسعادة السفير ابراهيم فخرو، مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية، ولفيف من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة. الكواري والرميحي والسفراء خلال الحفل وقال السفير صلاح الصالحي، سفير الجمهورية التونسية بالدوحة، إن هذه الذكرى المجيدة قد حققت تقدما كبيرا في إرساء مقومات البناء الديمقراطي ومؤسسات جمهوريتها الثانية، وهي عاقدة العزم على مواصلة هذه المسيرة لايمانها بأن إرساء الديمقراطية هو المدخل إلى المستقبل والتنمية، ويَسندُها في ذلك تجند كل القوى الحية وتماسك أبناء تونس وعزيمتهم الراسخة على رفع التحديات في مختلف المجالات وفي مقدمتها التصدّي لآفة التطرف والإرهاب، وهو ما أبرزته الأحداث الأخيرة التي عاشتها منطقة الجنوب التونسي. وأكد أهالي مدينة بنقردان مدى التحام المواطنين بأجهزة الدولة ووقوفهم صفا وحدا في مواجهة الإرهاب، وستظل تونس بفضل إرادة شعبها الأبي الحر الغيور على وطنه- صامدة شامخة متحدية كل الصعاب والمحن. وأضاف الصالحي خلال كلمته بالحفل، بأن إحراز تونس على جائزة نوبل للسلام لسنة 2015، بالاضافة إلى ما حظيت به من مساندة وتعاطف الدول المحبة للسلام وفي مقدمتها دولة قطر الشقيقة، أحسن دليل على أهمية ما حققته تونس في هذا الظرف الإقليمي والدولي الصعب المتسم بتفشي العنف والإرهاب، هذه الآفة التي تهددنا جميعا دون استثناء وتمثل تحديا مشتركا لا يمكن مواجهته من طرف واحد مهما كانت إمكانياته. وشدد على أن تونس تتطلع إلى مزيد تعميق علاقات التعاون وتكثيف التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة في مواجهة هذه الآفة واجتثاثها ، مثمنا مواقف دولة قطر الشقيقة قيادة وشعبا، المساندة لها والمتضامنة مع شعبها منذ ثورة الياسمين، مشيرا إلى أن هذا الدعم لتونس تواصل في شتى المجالات بنسق مطرد، حيث تم إنشاء صندوق صداقة قطري تونسي لتمويل مشاريع صغرى ومتوسطة ساهم فعليا منذ إنشائه سنة 2013 في توظيف أكثر من 5600 شاب تونسي من خلال تمويل أكثر من ألف مشروع وينتظر أن يتضاعف عدد المشاريع الممولة من الصندوق لتصل سنة 2018 إلى 5 آلاف مشروع بطاقة تشغيلية تقدر بـ 50 ألف فرصة عمل. ولفت السفير الصالحي إلى انه من المنتظر أيضا أن تتعزّز روابط التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، بزيارة يؤديها سيادة رئيس الجمهورية السيد الباجي قايد السبسي، خلال الأسابيع القليلة القادمة، إلى الدوحة، بدعوة من أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر. وأكد السفير التونسي أن قطر الآن هي ثاني مستثمر عربي في تونس وكانت قد احتلت سنة 2014 المرتبة الثانية دوليا من حيث حجم الاستثمار في تونس بما يعادل 13 بالمائة من مجمل الاستثمارات الأجنبية المباشرة. هذا إلى جانب التطور الكبير في عدد الكفاءات التونسية العاملة بقطر خلال السنوات الأخيرة حيث تضاعف عدد أفراد الجالية التونسية 4 مرات ليبلغ حوالي 20 الف بعد أن كان قرابة 5 آلاف سنة 2011. وقال إن هذه العلاقات المتميزة بين البلدين شهدت دفعا جديدا بعد زيارة معالي رئيس الحكومة السيد الحبيب الصيد إلى الدوحة أيام 9 و10 ديسمبر الماضي وترأسه مع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء أعمال الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة والتي أفضت إلى إبرام 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم غطت قطاعات عديدة وعززت الإطار القانوني المنظم لعلاقات التعاون بين الدولتين.