أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا سعدي غوفن أن الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية سيجري في 16 أبريل المقبل. وقال غوفن، في مؤتمر صحفي اليوم، إن اللجنة قررت إجراء الاستفتاء في التاريخ المذكور بموجب القانون المتعلق بعرض التعديلات الدستورية على الاستفتاء الشعبي.. مشيرا إلى أن عدد الناخبين الأتراك المسجلين داخل البلاد حاليًّا هو 55 مليونا و336 ألفا و960، فيما بلغ عدد الناخبين الأتراك في الخارج مليونين و92 ألفًا و389 . ولفت إلى أن الاقتراع خارج تركيا سيجري ما بين 27 مارس و9 أبريل، فيما يدلي الناخبون بأصواتهم على المعابر الحدودية ما بين 27 مارس و16 أبريل. ونشرت الجريدة الرسمية التركية فجر اليوم القانون الذي يتيح طرح التعديلات الدستورية الخاصة بالتحول إلى "النظام الرئاسي" على استفتاء شعبي . وكان البرلمان التركي قد أقر في 21 يناير الماضي مشروع التعديل الدستوري الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، والمتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، خلال عملية تصويت سرية شارك فيها 488 نائبًا. ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ (نعم) أكثر من 50% من الأصوات (50+1).

أعلنت الحكومة اليونانية عزمها إجراء استفتاء شعبي في الـ5 من يوليو المقبل، حول الشروط التي طرحها الدائنون مقابل توفير سيولة نقدية لليونان للتغلب على أزمتها المالية. جاء ذلك في كلمة متلفزة وجهها، أمس الجمعة، رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، إلى الشعب، عقب اجتماعه بأعضاء الحكومة مساء أمس، حيث أوضح أنهم اتخذوا خلال الاجتماع قراراً بتنظيم استفتاء حول قبول أو رفض الشروط التي طرحتها المؤسسات الأوروبية مقابل الاتفاق. وذكر تسيبراس أنهم أعلموا زعماء الأحزاب السياسية بالموضوع إضافة إلى القادة الأوروبيين، مبيناً أنهم سيقدمون طلباً خطياً للمؤسسات الأوروبية من أجل تمديد فترة خطة الإنقاذ المالي المقرر انتهائها في 30 يونيو الجاري، متعهداً بالامتثال لقرار الاستفتاء، مهما كان. وعاد رئيس الوزراء اليوناني مؤخرا إلى بلاده، وعقد اجتماعاً طارئاً لحكومته، بعدما فشل في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين خلال المفاوضات التي جرت أول أمس الخميس في مدينة بروكسل البلجيكية لبحث أزمة اليونان المالية. وكان تسيبراس قد عرض أمام قادة دول منطقة اليورو في اجتماعهم، الإثنين الماضي، خطة إصلاحات شاملة للحصول على القسط الـ3 والأخير من المساعدات المالية المقدرة بـ7.2 مليار يورو، وفقًا لاتفاق أبرم في 20 فبراير الماضي.