دخلت الجزائر، أمس، مرحلة الصمت الانتخابي بعد ثلاثة أسابيع من الحملة الدعائية لاستفتاء التعديل الدستوري المقرر مطلع نوفمبر المقبل. وانتهت ليلة الأربعاء/ الخميس، الحملة الانتخابية للاستفتاء، ليبدأ صمت انتخابي يدوم 72 ساعة قبل بدء عملية التصويت، الأحد. ويدلي الجزائريون في الدوحة بأصواتهم اعتبارا من اليوم ولمدة 3 أيام بمقر السفارة ومركز شباب الذخيرة، حيث تنطلق عمليات التصويت في الخارج، بمقرات السفارات والقنصليات. وبدأ البدو الرحل (يقطنون في المناطق الصحراوية) التصويت أمس، حيث ينص قانون الانتخابات على تصويتهم قبل 72 ساعة من اقتراع الناخبين بباقي مناطق البلاد. وخصصت السلطات 20 مكتبا متنقلا للسماح بتصويت قرابة 13 ألف ناخب من البدو الرحل بتلك المناطق. وطوال فترة الحملة الانتخابية، جال أعضاء الحكومة بينهم رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، ومستشارون للرئيس عبد المجيد تبون، وكذلك قادة أحزاب ومنظمات موالية له في عدة ولايات، للترويج للوثيقة الدستورية والدعوة إلى المشاركة بقوة في الاستفتاء. ويعتبر الرئيس تبون، تعديل الدستور بمثابة حجر الأساس في إصلاحات جذرية تعهد بها قبل وبعد اعتلائه سدة الحكم في 19 ديسمبر الماضي، من أجل بناء جزائر جديدة. في المقابل، غابت المعارضة عن الحملة، علما أنها منقسمة بين تيارين أحدهما يقاطع الاستفتاء بالكامل ويعتبره محاولة لفرض خريطة طريق للنظام، وآخر يتحفظ على مضمونه ويعتبره غير توافقي. واقتصر حضور معارضي المشروع على منصات التواصل الاجتماعي، بحملات داعية للتصويت ضد التعديل، حيث اتهم بعضهم السلطات بعدم السماح لهم بتنظيم تجمعات شعبية. ويتألف مشروع تعديل الدستور من ديباجة و7 أبواب، ويضم في أبرز مواده منع الترشح للرئاسة لأكثر من فترتين (5 سنوات لكل واحدة) سواء كانتا متتاليتين أو منفصلتين. كما يشمل تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، والسماح بمشاركة الجيش في مهام خارج الحدود، بشرط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان. وتزامن دخول البلاد مرحلة الصمت الانتخابي، مع إعلان الرئاسة الأربعاء، نقل الرئيس تبون إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية، وذلك بعد أيام قضاها في مستشفى عسكري بالعاصمة.

يتواصل التصويت في اليوم الأول من الاستفتاء على مشروع دستور مصر الجديد وسط استنفار أمني، ومقاطعة من قوى سياسية رئيسية. ولم تقدّر السلطات بعد نسبة المشاركة، لكنها تحدثت عن إقبال بين متوسط إلى كثيف، وأشادت بالأجواء التي يجري فيها الاقتراع. وفتحت مكاتب الاقتراع في التاسعة صباحا، وتفاوتت نسبة الإقبال في الساعات الأولى حسب المناطق، بينما تحدث بعض المحافظين عن نسبة إقبال عالية في محافظات كالأقصر. ومن المقرر أن يتواصل التصويت حتى التاسعة من مساء اليوم ليستأنف صباح غد في اليوم الثاني والأخير من الاستفتاء. ويتوقع تعلن اللجنة للمشرفة على الاستفتاء عن النتائج خلال 72 ساعة من انتهاء الاقتراع. وتشكلت طوابير أمام بعض مكاتب الاقتراع خاصة في مناطق بالقاهرة مثل العباسية، وفي الإسكندرية، وفقا لصور بثتها وسائل إعلام مصرية وعالمية. وتحدثت وكالة الأنباء المصرية عن إقبال متوسط في بعض أحياء القاهرة، ومنها حي شبرا في الساعات الأولى من عملية التصويت. جولة وزير الداخلية وفي المقابل، قال وزير الداخلية محمد إبراهيم في تصريحات تلفزيونية إنه لاحظ "إقبالا كثيفا" خلال جولة قام بها في محافظتي القاهرة والجيزة المتجاورتين. ودعي إلى الاقتراع نحو 53 مليون مصري. ويشرف 15 ألف قاض على الاستفتاء بمساعدة أكثر من 50 ألف موظف، بينما تجري عمليات التصويت في 30 ألف مكتب. وتراهن السلطة القائمة على مشاركة كثيفة للناخبين لنجاح ما تطلق عليه خارطة المستقبل التي أعلنت مباشرة عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي. وأثارت المشاركة الضعيفة للمصرين بالخارج في التصويت ضمن الاستفتاء على مشروع الدستور شكوكا بتسجيل نسبة مشاركة عامة مرتفعة، وهي المخاوف التي قللت مصادر رسمية من أهميتها. وأظهرت أرقام رسمية أن نسبة مشاركة المصريين بالخارج بلغت 15 في المائة فقط مقابل أكثر من 40 في المائة للفئة نفسها في الاستفتاء على دستور العام 2012. وزار وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي صباح اليوم مكتب اقتراع بالقاهرة للاطلاع على سير عمليات التصويت وتأمين المكاتب، بينما قام وزير الداخلية محمد إبراهيم بجولة في القاهرة، وسط تصريحات من مسؤولين تستحث المصريين للإقبال بكثافة على لجان الاقتراع. وكانت السلطات قد نشرت 120 ألف جندي وأكثر من 200 ألف شرطي لتأمين الاستفتاء، وقد بدت مظاهر التشديد الأمني واضحة في مكاتب الاقتراع التي وضعت تحت حراسة عسكريين وأمنيين. وأشاد مسؤولون وقضاة مصريون بسير التصويت في اليوم الأول من الاستفتاء، وتحدثوا عن عمليات اقتراع هادئة وسلسلة. وقال رئيس الوزراء حازم الببلاوي إن التصويت يتم بشكل منظم، واصفا الاستفاء على مشروع الدستور الجديد بالـ"التاريخي". ويلقى مشروع الدستور الجديد دعما قويا من الأزهر والكنسية الأرثودكسية حيث دعا كلاهما المصريين إلى التصويت بكثافة بنعم. وأدلى جل السياسيين المصريين المؤيدين للدستور بأصواتهم في مكاتب اقتراع بالقاهرة، بينما قال التيار الشعبي إن رئيسه حمدين صباحي لم يتمكن من التصويت لأن اسمه غير مدرج بقوائم الناخبين. وتقاطع الاستفتاء قوى سياسية في مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين وحزب مصر القوية. وفي بيان أصدرته قبل ساعات من بدء التصويت، دعت جماعة الإخوان المصريين إلى مقاطعة ما أسمته "استفتاء الدم والخراب". 7 قتلى سقط 7 قتلى من صفوف المعارضة في مصر اليوم الثلاثاء، بعدما أطلقت عليهم قوات الجيش والشرطة النار لتظاهرهم رفضا لما أسموه "دستور الدم"، وذلك في اليوم الأول للاستفتاء على الدستور، والذي صادف ذكرى مرور خمسة أشهر على فض اعتصام "رابعة العدوية" يوم 14 أغسطس الماضي، و الذي قتل فيه ما لا يقل عن ألفي معتصم ومتظاهر وفقا لتقديرات مختلفة. واعترفت وزارة الصحة المصرية، بأربعة قتلى و13 مصابا، اليوم الثلاثاء، فيما قال مصدر طبي، أن الضحايا خمسة، بخلاف مسن سقط ميتا وهو يدلي بصوته، فيما تسود توقعات أن تشهد أعداد الضحايا بين المحتجين على الدستور ارتفاعا. وكانت مظاهرة أخرى خرجت في كرداسة بالجيزة بالتزامن تقريبا مع فتح مكاتب الاقتراع، وردد المشاركون فيها هتافات تدعو إلى مقاطعة الاستفتاء. وفي الإسكندرية، حاولت الشرطة تفريق مظاهرة في منطقة سيدي بشر باستخدام القنابل المدمعة. وفي محافظة الشرقية، خرجت مظاهرة في بعض قرى الزقازيق وفق شبكة رصد. ووفقا للمصدر ذاته، فقد اعتقل الأمن ثلاثة من معارضي الانقلاب العسكري خلال مشاركتهم في وقفة بالمنيا جنوبي البلاد ضد مشروع الدستور. وقد انفجرت قنبلة صباح اليوم جنوبي غربي القاهرة مع بدء التصويت في اليوم الأول من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.

انفجرت قنبلة صباح اليوم الثلاثاء، جنوب غرب القاهرة مع بدء التصويت في اليوم الأول من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، تلاه مقتل شخص خلال احتجاجات جنوب القاهرة. وبدأ التصويت في ظل استنفار أمني كثيف، ومقاطعة قوى سياسية على رأسها جماعة الإخوان المسلمين، ومظاهرات منددة بالانقلاب وبالدستور الجديد. انفجار أمام محكمة وقالت مصادر أمنية، إن الانفجار وقع أمام محكمة شمال الجيزة الابتدائية في حي إمبابة دون أن يتسبب في إصابات، لكنه ألحق أضرارا بواجهة المحكمة وبمحال مجاورة لها. في حين قالت مصادر أمنية وصحية، إن شخصا قتل، برصاصة في صدره خلال اشتباك بين قوات الأمن المصرية ورافضين للدستور بمدينة ناصر جنوبي القاهرة. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه، مصدر أمني إن ثلاثة من رافضي الانقلاب العسكري قتلوا اليوم في اشتباك مع قوات الأمن في إحدى مدن جنوب مصر خلال احتجاجهم على الاستفتاء على تعديلات الدستور الذي بدأ في الصباح. وقال المصدر إن ما يقرب من 20 آخرين أصيبوا في الاشتباك الذي وقع في سوهاج بجنوب مصر، وكانت مصادر أمنية ذكرت أن مؤيدا رابعا للإخوان قتل في محافظة بني سويف جنوبي العاصمة. ودعي نحو 53 مليون مصري للتصويت في الاستفتاء الذي سبقته حملة دعائية نظمتها السلطة القائمة التي تقول إن الاقتراع يتم تحت إشراف قضائي كامل. وفي ظل مقاطعة قوى سياسية رئيسية للاقتراع، تخشى السلطات تسجيل نسبة مشاركة ضعيفة، خاصة بعد تصويت 15% فقط من المصريين بالخارج خلال خمسة أيام. وقد نشرت السلطات ما لا يقل عن 160 ألفا لحماية ثلاثين ألف مكتب اقتراع، وقالت مصادر أمنية إنه تم التحقق من سلامة جميع المكاتب التي بدأ التصويت فيها صباح اليوم. في ظل مقاطعة قوى سياسية رئيسية للاقتراع، تخشى السلطات تسجيل نسبة مشاركة ضعيفة. وقبل بدء عمليات التصويت، حذرت وزارة الداخلية من مغبة التظاهر، وقالت إنها ستتصدى "بحسم" لمن وصفتهم بمثيري الشغب والعنف، في إشارة إلى معارضي الانقلاب. ورغم تحذير الداخلية خرجت صباح اليوم مظاهرات في عدة محافظات تنديدا بمشروع الدستور الجديد الذي يأمل وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي أن يشهد نسبة مشاركة مرتفعة ليكون بمثابة "تفويض شعبي" له للترشح للرئاسة. فقد خرجت مظاهرة في كرداسة بالجيزة قرب القاهرة, وردد المشاركون فيها هتافات تدعو إلى مقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد. كما خرجت مظاهرة بمنطقة سيدي بشر في الإسكندرية, دعا المشاركون فيها أيضا إلى مقاطعة الاستفتاء، لكن قوات الأمن سارعت إلى تفريقها، كما شهدت محافظة دمياط اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين. من جانبها، فرَّقت عناصر الأمن المصري في القاهرة، اليوم، مسيرة تضم عشرات من المحتجين على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المصري المعدَّل. وأبلغ شهود، أن عناصر من قوات الأمن المركزي المصرية، أطلقت الغاز المسيل للدموع باتجاه عشرات قاموا بمسيرة دعوا فيها المواطنين إلى مقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور المعدَّل في ضاحية حلوان بالقاهرة. وفي الإسكندرية أيضا، نظمت حركة "7 صبح" مظاهرة أخرى ضد مشروع الدستور الجديد، رُفعت خلالها إشارات "رابعة". وكانت خرجت الليلة الماضية ونهار أمس بدعوة من التحالف الوطني لدعم الشرعية مسيرات في القاهرة وحلوان وبورسعيد والإسكندرية والشرقية نددت بمشروع الدستور الجديد، ودعت إلى مقاطعة الاستفتاء. مظاهرات في عدة محافظات تنديدا بمشروع الدستور الجديد. وتزايدت في المدة الأخيرة دعوات مقاطعة الاستفتاء على الدستور، فقد أصدرت جماعة الإخوان المسلمين بيانا دعت فيه المصريين إلى مقاطعة ما أسمته "استفتاء الدم والخراب". وقالت في بيان إنه "لا جدوى من المشاركة في استفتاء قالت إنه سيتم تزويره مثلما تم إلغاء نتائج خمس مناسبات انتخابية". كما دعا مجلس الشورى المنتخب عام 2012 -الذي حُل بعد الانقلاب في بيان له- لمقاطعة الاستفتاء على الدستور وعدم المشاركة في أي عمل يعزز سلطة الانقلاب أو يمنحها شرعية زائفة. ووصف المجلس في بيانه وثيقة الدستور بأنها لاغية دستوريا وقانونيا لأنها ناتجة عن انقلاب دموي باطل، على حد تعبيره، كما أنها لم تقم على توافق وطني أو حوار مجتمعي. واعتبر أن الدستور المقترح يشرّع لما وصفه بتغوّل المؤسسات المعينة على المؤسسات المنتخبة، في سابقة لم تعرفها دساتير العالم الحر. وأشار إلى ظهور مبكر لمؤشرات تزوير نتائج الاستفتاء، وقال إن وثيقة الدستور المقترح تهدم الديمقراطية وتعزز الدكتاتورية. وكان حزب مصر القوية أعلن قبل ذلك مقاطعته الاستفتاء، مرجعا قراره إلى الأجواء والشواهد التي وصفها بأنها بالغة السوء، وإلى مخالفة ما وصفها بأبسط القواعد الديمقراطية المتعارف عليها دوليا. دعوة "موسى" في المقابل، دعا رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى جموع المصريين إلى التصويت بـ"نعم" للدستور الجديد، مؤكدا أن التصويت بنعم يعبر عن المسؤولية، وجاء ذلك خلال ندوة تحت رعاية وزيرة الصحة والسكان تحت عنوان "دستور لكل المصريين". من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم لجنة الانتخابات المستشار هشام مختار إنه سيتم توقيع غرامة مالية على من يتخلف عن المشاركة في الاستفتاء على الدستور، وإن النيابة العامة هي الجهة المختصة بتوجيه الاتهام وليس لجنة الانتخابات. وأضاف أن اللجنة رفضت السماح بأن يثبت الناخب هويته بصورة البطاقة الشخصية، حتى لا يفتح ذلك الباب للتلاعب والتزوير.