طالب مواطنون بضرورة تشديد العقوبات والغرامات على المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة المتهمة باستغلال التأمين الصحي للمواطنين، من خلال تعمدها رفع أسعار الفحوصات والكشوفات الطبية والأشعة والعلاجات وغيرها من الأمور الطبية الأخرى إلى مبالغ مضاعفة عن المعتاد بالنسبة للمواطنين. حيث قامت بعض المراكز والمستشفيات الخاصة بالمبالغة في رفع أسعار خدماتها الطبية بصورة غير منطقية، بعد قيام الدولة بتفعيل النظام الصحي للمواطنين، ما يعد استغلالا لأموال الدولة. وجاءت مطالب المواطنين بعد تناول مجلس الشورى في جلسته الأخيرة مناقشة عامة لوضع آلية للحد من استغلال العيادات الخاصة والمستشفيات بالقطاع الخاص لنظام التأمين الصحي، والحد من ارتفاع أسعار الكثير من العلاجات، وتكثيف الرقابة والمتابعة على تطبيق هذا النظام في القطاع الطبي الخاص، ودراسة ارتفاع تكاليف القطاع الطبي الخاص في نظام التأمين الصحي الجديد. الشرق استطلعت آراء مواطنين للوقوف على رؤيتهم حول أداء القطاع الطبي الخاص بالنسبة لحملة التأمين الصحي من المواطنين. بداية أكد المواطن حسن المناعي أن أغلب العيادات والمستشفيات الطبية الخاصة المسجلة رسمياً في الدولة، قامت باستغلال هذا التأمين من كل الجهات وتوجيهه لصالحها دون وازع من ضمير، من خلال (شفط) الأموال المدفوعة من قبل الدولة لهذه المؤسسات الصحية وبفواتير مبالغة، لافتا إلى أن العيادات والمراكز أصحبت تكثر من الإجراءات الطبية التي يتلقاها المريض من فحوصات طبية ووصفات مبالغ فيها وزيارات متكررة إلى غير ذلك، فضلا عن الأشعة والتحاليل والأسنان التي ارتفعت أسعارها بشكل مبالغ فيه. وطالب بضرورة سن عقوبات رادعة ضد المستشفيات الخاصة التي تتلاعب على حساب صحة العميل من أجل تحقيق المزيد من الأرباح. وقال إنه من الملاحظ أن تكاليف العلاج ارتفعت عما كانت عليه إلى أضعاف مضاعفة، وتحولت معه عملية تقديم الخدمات الطبية إلى تجارة تقوم على الجشع واستغلال ظروف المرضى من خلال المبالغة في نوع الخدمات من أجل الحصول على أكبر عائد مادي وبأسعار مرتفعة. وأوضح أن بعض المستشفيات حينما يقوم المواطن بحجز موعد لزيارة الطبيب عن طريق تأمين صحة فإنهم يتهربون، خاصة عندما يعلمون أن هذا المواطن لديه تأمين خاص من أحد الجهات الأخرى في الدولة، كما يلاحظ قيام الأطباء بصرف كمية من الأدوية الكثيرة والتي ليس لها داع غير أنهم يستغلون التأمين . أما المواطن عبد الله العنزي فقال إن المستشفيات الخاصة والعيادات التي تضاعف عددها في الفترة الأخيرة، خاصة بعد تطبيق النظام الصحي الاجتماعي للمواطنين، وأصبحت لا تخلو من التلاعب والتحايل والبحث عن الكسب المادي واستغلال جهل بعض المواطنين بحقوقهم، مطالبا بضرورة تشديد الرقابة على العيادات والمستشفيات الخاصة، التي تسعى لاستغلال التأمين الصحي من أجل التربح وتقوم بعمل أشعة أو فحوصات بلا مبرر، وأوضح أنه يجب تغليظ العقوبات في حال اكتشاف أي من تلك المخالفات لردع أي مستشفى أو عيادة تتلاعب من أجل الحصول على أموال لا تستحقها. وتابع: في رأيي أن هذه الرقابة تحتاج آلية محددة لكشف التلاعب، لأنه يجب المحافظة على المال العام الذي هو ملك للدولة، وأي مواطن ليس لديه غيرة على وطنه فهو إنسان ليس فيه خير. ولكن العملية تحتاج إلى ضبط لأن مستشفى حمد يعاني التكدس والزحام والضغوط من المراجعين، والذي قد يؤدي إلى تدني الخدمة أو عدم توافر غرف أو أسرّة لاستقبال المرضي ما يضطر المواطن إلى اللجوء إلى المستشفيات الخاصة والتي بدورها تستغله في تحصيل مبالغ مالية من خلال التأمين، لذلك يجب على الجهات المختصة معالجة هذه الأخطاء . وأضاف أنه يؤيد ما ناقشه مجلس الشورى، قائلا: هذا هو المرجو منه وليس بغريب عليه حرصه على مصلحة الوطن والمواطن .