لازال استمرار التباين الواضح في أسعار السلع بالأسواق المحلية دون رقابة من الجهات المختصة، حيث تباع بعض السلع بأكثر من سعر وفي أماكن مختلفة، بالرغم من أن المنتج واحد ولا توجد هناك أي اختلافات. وكانت إحدى المحلات الشهيرة الموجودة في مجمع تجاري قامت بعرض وصلة كهربائية بسعر مرتفع، بالرغم من أن المنتج يباع في أحد المجمعات الاستهلاكية بسعر أقل، يبلغ الفارق بين السعرين 65 ريالا. كما أن السلعتين لاتختلفان من حيث الصناعة، فكلتاهما نفس الماركة، وهذا ما جعل العديد من المستهلكين يتساءلون عن سبب هذا التباين الواضح في الأسعار، والذي يحتاج إلى تدخل عاجل وحاسم من جانب وزارة الاقتصاد والتجارة وإلزام هذه المحلات بضرورة التقيد بأسعار ثابتة، وتغليظ العقوبات على المخالفين وضرورة التدخل السريع ووضع حد لهذا التباين الواسع في الأسعار والممارسات الخاطئة التي يتبعها بعض التجار والمحلات على حساب المستهلكين.

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، موقفه المعارض لأسعار الفائدة المرتفعة، قائلا إنه يعتبرها أداة استغلال، وذلك قبل ساعات من إعلان البنك المركزي عن نتائج أحدث اجتماعاته. وذكر أردوغان، خلال اجتماع بالقصر الرئاسي، في أنقرة، "لست مولعا بأسعار الفائدة، أنا عدو لأسعار الفائدة لأنني أراها أداة للاستغلال". وأضاف أن نسبة مصروفات الفوائد إلى الإيرادات الضريبية يجب أن تنخفض أكثر، وفق ما نقلت "رويترز".

تستغل بعض المجمعات التجارية الكبرى الزبائن وتلزمهم بدفع قيم مالية إضافية على معظم البضائع التي يشترونها منها، بعض المجمعات لا تقوم بتوصيل أي مشتريات أثاث تقل قيمتها عن 2500 ريال إلى المنازل حيث تلزمهم بشراء أثاث فوق المبلغ المطلوب حتى يتم توصيل المشتريات إلى المنزل، وتركيبها بالمجان لهم، وفي حال عدم وصول قيمة المشتريات إلى المبلغ المطلوب والمحدد مسبقا من قبل إدارة المجمع يتحمل الزبون تكلفة التوصيل وكذلك التركيب، وعليه استئجار سيارات خارجية لنقل الاثاث الذي قام بشرائه من هذا المجمع، وكذلك استئجار نجار أو عاملين لتركيب الأثاث أيضا، وهو ما يعرض تلك المشتريات للتلف كون أن من قام بتركيبها غير فنيين مختصين، أما في حال الرغبة في ان يقوم العاملون والفنيون من ذوي الاختصاص في المجمع التجاري بالتوصيل والتركيب رغم أن قيمة المشتريات لم تصل إلى الحد المطلوب على الزبون أن يدفع 400 ريال قيمة التوصيل والتركيب للمناطق الداخلية، ويزيد المبلغ في حال التوصيل للمناطق الخارجية، وهو ما يعتبر ايضا استغلالا من جانب آخر. ويرى مواطنون أن المجمع التجاري المخصص في بيع الأثاث المنزلي وبعض المستلزمات المنزلية الأخرى يستغل الزبائن بعدة طرق مختلفة بحثا عن الربح، مؤكدا أن غياب الرقابة من الجهات المختصة جعل المجمع يتمادى بل ويتنوع في طرق الاستغلال التي تستنزف أموال المواطنين والمقيمين، موضحا في حال التجول بصالات عرض الأثاث المنزلي وغرف النوم والرغبة بشراء ما يتم اختياره من اثاث وغرف يجب النزول للمخزن المكان الذي يتم فيه تجميع ما تم اختياره مسبقا، والانتظار حتى يتوافر عامل يرافق الزبون إلى الأقسام لتجميع ما تم اختياره من أثاث وغرف نوم او غرف طعام وغيرها من أمور أخرى مختلفة ومن ثم التوجه إلى صندوق الدفع، أما في حال الرغبة في تجهيز كل ما تم شراؤه دون مرافقة العامل في المخزن للتجميع على الزبون أيضا أن يدفع قيمة 200 ريال عن التجهيز دون مرافقة العامل رغم أن مرافقة العامل لتجميع المشتريات من أثاث وغيره لا تتطلب إلا دقائق قليلة، ولكن هذا الأمر يعتبر تلاعبا من جانب آخر على الزبائن الهدف منه تحقيق الربح واكتساب المال بأي شكل.

طالب عدد من المواطنين الجهات المختصة بمراقبة الأسعار في الصيدليات، وإعادة النظر في القانون الذي يسمح لها بالحصول على ربح يصل إلى 20% على كافة أدوات ومستحضرات التجميل والمنتجات الأخرى التي تقوم ببيعها، لافتين إلى أن ذات المنتجات المتوافرة في الصيدليات توجد في أماكن أخرى أقل بكثير عن أسعارها في الصيدليات، وهو ما يعتبر استغلالا واضحا من قبل الصيدليات التي سُمح لها بتحقيق هذه الأرباح وفق القانون المتفق عليه منذ عدة سنوات، وأوضحوا أن بعض المنتجات الطبية وغيرها من الماركات العالمية من الأدوية ومستحضرات التجميل أسعارها معروفة وغير موحدة في الصيدليات حيث إن كل صيدلية تضع السعر الذي تراه مناسبا لها وفق القانون، ويرون أن هذا القانون يحتاج إلى التعديل وتخفيض النسبة لتصل إلى 5 أو 10% فقط وألا تتجاوز تلك النسبة لان الصيدليات تحقق أرباحا من بيعها للأدوية والأدوات الطبية والمنتجات الأخرى ويرون ضرورة تخفيض الأسعار خاصة أن بعض الشركات الأخرى باتت تعرض منتجاتها لدى الصيدليات حيث انه مسموح لها بزيادة الأسعار وفق النسبة المحددة. وقال محمد عبد الله المري إن القانون الذي يسمح للصيدليات بتحقيق ربح يصل إلى 20% على كافة المنتجات لديها يحتاج إلى إعادة النظر فيها كونه سببا في استغلال المستهلكين، إضافة إلى انه تسبب في ارتفاع الأسعار وتفاوتها بين الصيدليات، موضحا أن بعض المنتجات التي أصبحت أسعارها معروفة في المحلات الخارجية وكذلك في بعض الصيدليات توجد في أخرى بأسعار مبالغ فيها. وطالب بتدخل الجهات المعنية متمثلة بحماية المستهلك للعمل على تخفيض تلك النسبة، ومراقبة الأسعار في الصيدليات مع ضرورة إلزامها التقيد بالقوانين وتوحيد الأسعار لديها بحيث لا تكون متفاوتة كما هو الوضع الحالي. وأضاف لقد أصبحت بعض الصيدليات تتداخل مع أنشطة تجارية أخرى من اختصاص محلات، على سبيل المثال نجد أن هناك صيدليات تقوم ببيع ماء زمزم، وصيدليات أخرى تبيع العسل، بالإضافة إلى الشامبو وأدوات الاستحمام بمختلف أشكالها، وان السبب الذي دفعها لبيع مثل تلك الادوات البحث عن الربح واستغلال القانون الذي يصب في مصلحتها ببيع منتجات مختلفة بأسعار غالية ومختلفة عن أسعارها في المحلات الأخرى. وأضاف المري أن الصيدليات معنية فقط ببيع الأدوية والأدوات الطبية المسموح بها وبعض مستحضرات التجميل الأخرى التي لا تتوافر إلا بها، ولكن تجاوزها الأمر لبيع منتجات أخرى وبأسعار غير معقولة يعد استغلالا واضحا، لذا من الواجب تحديد أنشطة الصيدليات وعدم دخولها في أنشطة أخرى من اختصاص محال معروفة، مع ضرورة إعادة النظر في القانون الحالي. استغلال مبالغ فيه من جهته قال محمد المزروعي إن هناك استغلالا واضحا من قبل الصيدليات للقانون الذي يسمح لها بالاستفادة وزيادة الأسعار، ويحتاج الأمر إلى تخفيض نسب الاستفادة المبالغ فيها، وبالتالي انعكس ارتفاع النسبة على اسعار جميع الادوات في الصيدليات. ولفت إلى أنه كان يشتري بعض الأدوات الطبية والمستحضرات بشكل دائم من الصيدليات وفي ذات مرة أثناء دخوله إلى مجمع تجاري وجد في قسم الأدوات والمستحضرات الطبية ذات المنتج بسعر أقل بكثير عن الصيدليات التي اعتاد الشراء منها، وعند الاستفسار عن السبب من الصيدليات أكد له الصيدلي أن كل صيدلية يسمح لها برفع الاسعار إلى نسبة 20% على سعر كل منتج يباع لديها. وأكد أن من أنواع الاستغلال الأخرى لدى الصيدليات استقبال منتجات لشركات أخرى وطلبات لعرض تلك المنتجات في الصيدليات ومن ثم بيعها على المستهلكين، وبالفعل تقوم الصيدليات بعرض المنتج للبيع بسعر غال جدا غير سعره الحقيقي وذلك لتحقيق الربح وفق النسبة المحددة للصيدليات. وطالب بضرورة تدخل الجهات ذات الصلة لمنع الفوضى والعشوائية في البيع لدى الصيدليات والعمل على توحيد أسعار كافة المنتجات لديها، إضافة إلى تحديد أنشطتها والمنتجات المسموح بيعها لديها حتى لا تتضارب مع أنشطة المحال الأخرى. وأوضح أن سبب التلاعب الذي يتعرض له المستهلك في الصيدليات يعود إلى التهاون الواضح من قبل الجهات المختصة معها واتاحة المجال لها بيع ما تريد فيها وتحقيق الربح وفق القانون والنسبة المحددة لها، وهو ما يدعو الكثير من الشركات لعرض منتجاتها للبيع لدى الصيدليات كونها تستفيد وفق القانون بنسبة حددت لها، وهنا ربما تتقاسم الربح الصيدلية مع الشركة التي عرضت منتجها لديها، ومن يدفع ثمن كل ذلك التلاعب المستهلك وحده، لذا يحتاج الامر إلى وقفة صارمة من قبل جهات الاختصاص وعمل اللازم للحد من تلك التلاعبات، بالإضافة إلى ضرورة تخفيض نسبة الاستفادة لأنها سبب في ارتفاع كافة الأسعار في الصيدليات، إضافة إلى انها سبب آخر في توافد معظم الشركات لعرض منتجاتها للبيع لدى الصيدليات. تشديد الرقابة ويرى أحمد الهاملي لابد من تشديد الرقابة على الصيدليات وعدم السماح لها بازدواجية الأنشطة كما هو حاصل الآن، وكذلك ضرورة العمل على تخفيض الأسعار لديها، حيث إنها تستغل المستهلكين الذين يتوافدون للشراء منها منتجات مختلفة. أما فيما يخص أعداد الصيدليات في البلاد فيرى الهاملي أنه مع الكثافة السكانية التي شهدتها البلاد في السنوات الاخيرة أصبح من الضروري زيادة أعداد الصيدليات والعمل على توزيعها في مختلف المناطق لخدمة السكان، موضحا ان بعض المناطق خاصة تلك التي لا توجد فيها شوارع تجارية لا تتوافر بها صيدليات وهو ما يتسبب في معاناة دائمة لسكانها الذين يضطرون للذهاب إلى المناطق البعيدة الكائنة في شوارع تجارية وصيدليات للشراء منها ما يحتاجون من أدوية ومستحضرات وأدوات تجميل. وبخصوص الأسعار في الصيدليات فيرى ان بعض الأدوات والمستحضرات أسعارها مبالغ فيها وغير مقبولة، حيث ان نظيرتها في المحال الأخرى من نفس الماركة والشركة المصنعة، أسعارها مناسبة بالنسبة لأسعارها في الصيدليات، ما يؤكد ضرورة اعادة النظر في القانون الذي يسمح للصيدليات بالاستفادة بنسبة كبيرة على كافة الأدوات لديها سواء طبية أو غيرها، كما انه بالرغم من ارتفاع الاسعار لدى الصيدليات يفضل البعض شراء كل ما يحتاجون إليه من أدوية ومستحضرات وأدوات طبية أخرى منها.

ذكرت منظمات إغاثة اليوم الأربعاء، أنه يتم استغلال أطفال سيراليون والاعتداء عليهم منذ أن ضرب وباء الإيبولا البلد الواقع بغرب أفريقيا، والذي أحدث تفسخًا في النسيج المجتمعي للبلاد. وقامت منظمات "بلان انترناشونال"، و"سيف ذا تشيلدرين"، و"وورلد فيجن انترناشونال" بإجراء مقابلات مع أكثر من 1100 طفل في البلاد عن تأثير الإيبولا، وتوصلت إلى أن عمالة الأطفال واستغلالهم قد زادا لأن المدارس مغلقة منذ 9 أشهر خلال تفشي الفيروس. كما لاحظ الباحثون زيادة في عدد حالات حمل المراهقات العام الماضي نتيجة لذلك. وقال كيسلي كولمان مدير "بلان انترناشونال" بسيراليون "تسببت الإيبولا في ضغط رهيب على حياة الأطفال، وسوف يستغرقون وقتًا للتعافي". ويذكر أنه قد أصيب قرابة 13000 شخص بفيروس الإيبولا في سيراليون منذ مطلع 2014، لقي 3900 منهم حتفهم حسب منظمة الصحة العالمية. وقد ترك المدارس نحو 1.7 مليون طفل في سيراليون حتى تم إعادة فتح المنشآت التعليمية في أبريل الماضي.

كشف مسؤول في موقع التواصل الاجتماعي الأول عالميا، فيسبوك، عن دراسة استغلال خدمة "واتساب" كأداة تسويق، للربط بين الشركات والعملاء المحتملين. وقال المسؤول المالي في فيسبوك، ديفيد وينر، أمس الإثنين، خلال أحد المؤتمرات التقنية: "نفكر في استغلال الخدمة لمساعدة الشركات للوصول إلى عملائها، إذ يمكن أن تمثل هذه الخطوة فرصة جيدة للعمل". وأضاف: "أعتقد بوجود فرص جيدة للنجاح في استخدام "واتساب" على هذا النحو، ولكن أراها على المدى الطويل وليس القريب". وبحسب "بلومبرج"، فإنه يحتمل استعانة خدمة "واتساب" بمجموعة من الوظائف جرى اختبارها على تطبيق تواصل آخر هو "فيسبوك ميسنجر"، التي يمكنها أن توفر للمعلنين والشركات خدمة تسويق متكاملة، يدفعون مقابلا نظيرها. ورفض موقع فيسبوك، الذي استحوذ على "واتساب" نظير 22 مليون دولار، مرارا الكشف عن خططه لكيفية استغلال "واتساب" لتحقيق إيرادات وأرباح، مستفيدا من قاعدة مستخدميه حول العالم البالغة 800 مليون مستخدم، ولكن يبدو أن هذا الأمر لن يطول.

اتهمت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، المجموعة الأمريكية جوجل باستغلال موقعها المهيمن في قطاع البحث على الإنترنت، كما فتحت تحقيقا ضدها لتحديد ما إذا كانت تخالف قواعد المنافسة الأوروبية بنظامها لتشغيل الهواتف المحمولة أندرويد. وقالت المفوضة الأوروبية المكلفة بالملف مارجريتي فيستاجر، "أخشى أن تكون المجموعة قامت بتغليب نظامها لمقارنة الأسعار بدون عدل مخالفة بذلك قواعد الاتحاد الأوروبي في مجال التفاهمات واستغلال الوضع المهيمن". ومن جهة أخرى، قالت المفوضية في بيان، إنها "فتحت إجراء رسميا للتحقيق ضد جوجل لدراسة ما إذا كان سلوك المجموعة المتعلق بنظامها لتشغيل الهواتف النقالة أندرويد وتطبيقات وخدمات للهواتف الذكية والألواح الرقمية يخالف قواعد الاتحاد الأوروبي في مجال المنافسة".

قال المتحدث الرسمي باسم مؤسسة البترول الكويتية، طلال الخالد الصباح، إن بلاده وقعت مذكرتي تفاهم "اتفاق مبدئي" مع العراق، إحداهما بشأن استغلال الحقول النفطية المشتركة بين الجانبين، والأخرى لدراسة وبحث فرص استيراد الكويت للغاز الطبيعي عبر خط أنابيب من العراق. وعقد البلدان اجتماعا في الكويت لمناقشة آفاق تطوير التعاون النفطي، أمس الأحد واليوم الإثنين، حيث ترأس الجانب الكويتي في الاجتماعات علي بن سبت، وكيل وزارة النفط الكويتية بالوكالة، في حين ترأس الجانب العراقي فياض نعمة، الوكيل الأقدم لوزارة النفط العراقية. وأضاف الصباح، في بيان صحفي، أن الهدف الرئيسي لمذكرات التفاهم هو تسهيل المفاوضات ووضع أطر للنوايا المشتركة بين الجانبين بشأن مبادئ التعاون. ويوجد في العراق 24 حقلاً نفطياً مشتركاً مع إيران والكويت وسوريا، من بينها 15 حقلاً منتجاً والأخرى غير مستغلة، وأبرز تلك الحقول هي سفوان والرميلة والزبير مع الكويت، ومجنون وأبو غرب وبزركان والفكه ونفط خانه مع إيران. وثمّن الصباح تعاون الجانب العراقي خلال المفاوضات، مشيراً إلى اتفاق الجانبين على تحقيق الهدف المنشود وتعزيز أواصر التعاون وتحقيق المصالح المشتركة للدولتين الشقيقتين.

انتقد عدد من المواطنين استمرار ظاهرة استغلال مواقف المساجد داخل الأحياء السكنية من قبل سكانها الذين يقطنونها، موضحين أن بعض أصحاب المنازل لا يجدون المساحة الكافية أمام منازلهم أو داخل أفنيتها، خاصةً عندما يُصبح لكل فرد في المنزل سيارة خاصة به، مما يحمل أصحاب تلك المنازل على إيقاف سياراتهم في المواقف الخاصة بالمساجد القريبة من منازلهم، والتي هي في الأساس مُعدة خصيصًا لسيارات المصلين الذين يترددون على تلك المساجد، وغالبًا ما تُستغل مواقف المساجد الواقعة بوسط الأحياء السكنية سواء كانت قديمة أو حديثة، وبين المواطنون أن إيقاف سيارات قاطني الأحياء السكنية في مواقف المساجد يمنع مرتادي المساجد من الوقوف بشكل قانوني حول المساجد، حيث يضطر البعض لإيقاف سياراتهم على الأرصفة، ويضطر آخرون لإيقاف سياراتهم أمام سيارات أخرى أو أمام مداخل عدد من المنازل المجاورة لتلك المساجد، الأمر الذي يثير غضب أصحاب تلك المنازل والسيارات من جانب وارتكاب مخالفات يُعاقب عليها القانون بالوقوف على الأرصفة من جانب آخر. وأكد عدد من المواطنين أن هناك العديد من الذين يرتادون المساجد القريبة من منازلهم بهدف الصلاة أصبحوا يعزفون عن الذهاب إليها رغم أنها قد تكون خلف منازلهم مباشرة، ويذهبون لمساجد أخرى في أحياء سكنية أخرى للصلاة، وبعضهم يقوم بالذهاب للصلاة في المساجد الواقعة على الشوارع الرئيسية، حتى يتمكنوا من إيقاف سياراتهم بشكل قانوني دون ارتكاب أي مخالفات مرورية أو دون القيام بمضايقة آخرين بأسلوب إيقاف سياراتهم الذي قد يتعدى على خصوصية البعض، الظاهرة في تزايد وأشار مواطنون إلى أن ظاهرة استغلال مواقف المساجد آخذة في التزايد خاصة وسط الأحياء السكنية، التي أصبحت تعج بالسكان، وهذا نتاج الزيادة السكانية المرتفعة التي زادت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، والتي أدت إلى ظهور ظاهرة تقسيم المنازل والفلل والشقق السكنية في بعض الأحيان، مما جعلنا نرى أمام المنازل الشعبية عدد لا يقل عن عشر سيارات، مما يحمل قاطني هذه المنازل الشعبية وغيرها من الفلل وحتى العمارات السكنية على إيقاف سياراتهم في مواقف المساجد المجاورة لهم، دون أي احترام للغرض الذي من شأنه تم إقامة تلك المواقف، وطالب المواطنون وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتعاون مع إدارة المرور لإيقاف هذه الظاهرة قبل تفشيها.

تخطط الصين لتنفيذ مشروع حفر الجليد القابل للاحتراق في بحر الصين في عام 2015، وستقوم بعمليات استخراج تجريبية لأول مرة في عام 2017 في بحر الصين الجنوبي، الأمر الذي سيساهم في دفع عملية استكشاف وتنمية الجليد القابل للاحتراق في الصين بقوة، مما سيثير "ثورة الطاقة" الصينية. وتعرف هيدرات الغاز الطبيعي باسم "الجليد القابل للاحتراق"، بسبب أن مظهرها يشبه الجليد وتحترق فورا بعد مصادفتها النار، كما أن التلوث الناجم عن احتراق الجليد القابل للاحتراق أصغر بكثير من احتراق الفحم والنفط والغاز الطبيعي. وتوجد احتياطيات وفيرة من هذه الثروة، حيث يمكن للاحتياطي العالمي أن يكفي الإنسان لمدة ألف سنة، لذلك فهو يعتبر الطاقة البديلة للنفط والغاز الطبيعي من قبل دول العالم في المستقبل. وقد قامت أكثر من 30 دولة ومنطقة في العالم بالتنقيب عن الجليد القابل للاحتراق، وحققت اختبارات استخراجه تقدما كبيرا في العامين الأخيرين، في حين أن الصين تحقق انفراجا كبيرا في مسح واستكشاف وتطوير الجليد القابل للاحتراق في السنوات الأخيرة.

أن تملك شاربا يبلغ طوله 86 سم، فهو بالتأكيد شيء استثنائي، سواء سلبا أو إيجابا، فتارة يجلب لك السب والاستهزاء، وتارة أخرى، يكون مصدر مدح وغبطة، وقد تعتبره أنت مصدر فخر وشيئا قيما يستحق التأريخ. تلك حالة العم فتحي شنب، رئيس الرابطة المصرية للشوارب الطويلة، الذي يرى أن شاربه هو "ثروته ووصيته لأبنائه وزوجته". قال فتحي شنب: "لن نقوم بعمل مليونيات مماثلة لتلك التي تقوم بها رابطة الشوارب الأمريكية، لكننا نقدم مطالبنا للجهات المختصة، ولا نريد أن نشترك في مليونيات أو مظاهرات لرفع مطالبنا، التي هي باختصار مطالب بسيطة، نتمنى أن يستمع لها الرئيس المصري". وحول أهم مطالبهم، يقول فتحي: "نحن مجموعة أصحاب الشوارب الطويلة والمميزة، لدينا مواهب عديدة لو دفعت بنا الدولة كي نقوم بعمل مهرجان بالخارج سيكون الأمر مميزا لمصر، كما أننا يمكن أن يتم استغلالنا في أعمال الخير، كأن نقوم بجمع تبرعات الدم، من المصريين بجوار سيارات الإسعاف في مقابل التصوير معانا".

تم وقف الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، صباح اليوم الثلاثاء، على ذمة التحقيق في قضية استغلال نفوذ، في إجراء غير مسبوق بالنسبة لرئيس فرنسي سابق في الجمهورية الـ5، حسبما ذكر مصدر قضائي. وحصل هذا التطور القضائي في وقت كان الجميع ينتظر إعلان عودة ساركوزي إلى العمل السياسي، حيث سيحاول استعادة رئاسة حزبه "الاتحاد من أجل حركة شعبية"، الذي يتخبط في أزمة غير مسبوقة نتيجة فضيحة فواتير مزورة. ووصل ساركوزي إلى مقر القيادة المركزية للشرطة القضائية في نانتير قرب باريس، حيث يحتجز محاميه، تييري هرزوغ، للتحقيق معه، منذ أمس الاثنين. ويسعى المحققون للتثبت مما إذا كان الرئيس السابق سعى، بدعم من هرزوغ للحصول على معلومات من قاض كبير حول تحقيق يطاوله، لقاء وعد بمنحه منصبا مرموقا، كما يتقصى المحققون في إطار تحقيق قضائي فتحته النيابة العامة الوطنية المالية في 26 فبراير لمعرفة ما إذا كان ساركوزي تم إبلاغه، بصورة غير قانونية، بخضوعه للتنصت. وهذا الإجراء اللافت بالنسبة لرئيس سابق تقرر في سبتمبر الماضي، في تحقيق آخر يتعلق باتهامات بتلقي تمويل من نظام الزعيم الليبي السابق، معمر القذافي، لحملته الانتخابية التي قادت إلى فوزه بالرئاسة عام 2007.