أعلن جهاز التخطيط والإحصاء بالتعاون مع معهد التنمية الإدارية /IMD/ في سويسرا عن قيامه بإجراء استطلاع رأي للتنافسية خلال شهر مارس لعام 2023، إذ سيستطلع المسح الميداني آراء المديرين والرؤساء التنفيذيين في الشركات حول النظم والجوانب المختلفة لبيئة الأعمال، والتي تؤثر على ترتيب دولة قطر ومدى قدرتها التنافسية (ثلث وزن الترتيب). وأفاد الجهاز في بيان له اليوم، بأن نتائج الاستطلاع ستدعم ببيانات وإحصاءات رسمية مكملة (ثلثي وزن الترتيب)، مشيرا إلى أن الكتاب السنوي للتنافسية العالمي لعام 2023، والمقرر صدوره في شهر يونيو القادم، سوف يقيس نقاط القوة والضعف في الاقتصاد القطري في محاوره الأربعة (الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة قطاع الأعمال، والبنية التحتية)، ومقارنتها مع الدول الأخرى. وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، إن الكتاب العالمي للتنافسية سوف يدعم متخذي القرار في تحديد مجالات تحسين الأعمال وبالتالي قدرة دولة قطر التنافسية، فضلا عن تقديمه معلومات مهمة للمستثمرين المحتملين والمهتمين من عامة الجمهور. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر احتلت المرتبة (18) من بين (63) دولة في الكتاب السنوي للتنافسية العالمي لعام 2022، مقارنة بالمرتبة (17) في عام 2021 من بين (64) دولة.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع معهد التنمية الإدارية (IMD) في سويسرا بإجراء استطلاع رأي للتنافسية خلال شهري فبراير ومارس عام 2016. حيث تكمل بيانات المسح الميداني البيانات الإحصائية السنوية و التي تعرض التحليل النوعي لآراء المديرين و الرؤساء التنفيذيين حول السياسة الاقتصادية والنظم والجوانب المختلفة لبيئة الأعمال التي تؤثر على ترتيب القدرة التنافسية لدولة قطر.وسوف يقيس كتاب التنافسية العالمي لعام 2016 المقرر صدوره في شهر يونيو، نقاط القوة والضعف في البيئة الاقتصادية لدولة قطر ومقارنتها مع الدول الأخرى. وقد صرح سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء د. صالح بن محمد النابت "بأن الكتاب الدولي للتنافسية سوف يساعد على تحديد المجالات التي يمكن تحسينها في قدرة دولة قطر التنافسية فضلاً عن تقديمه معلومات هامة للمستثمرين المحتملين والجمهور العام".وقد احتلت دولة قطر المرتبة (13) من بين (61) دولة في كتاب التنافسية العالمي عام 2015، الأمر الذي يشير إلى مستوى عالٍ من الأداء القوي للاقتصاد القطري، إلى جانب الإصلاحات الجارية وتحديث المؤسسات الحكومية.