أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الجمعة، إنجاز مسودة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع لتتم مناقشته بمجلس الوزراء، الاثنين المقبل، على أمل إقراره دون تأخير. وعقب أزمة اقتصادية غير مسبوقة ضربت لبنان عام 2019 أدت إلى انهيار قياسي بقيمة العملة المحلية، فرضت المصارف قيودا صارمة على أموال المودعين بالعملة الأجنبية ولا سيما الدولار، وسط شح للعملات الصعبة. وقال سلام - خلال مؤتمر صحفي عقده في السراي الحكومي بالعاصمة بيروت بحسب وكالة أنباء الأناضول - بعد 6 سنوات من الشلل، نتقدم اليوم بأول إطار قانوني متكامل لاسترداد الودائع ومعالجة الفجوة المالية، وفق وكالة الأنباء اللبنانية. وأضاف: بعد سنوات من التخبط سنبدأ مرحلة جديدة (...) حكومتنا تعهدت بإنصاف المودعين، ونحن نجدد هذا الالتزام. وأوضح أنه جرى إرسال مسودة مشروع القانون إلى الوزراء بحكومته لدراستها استعدادا للبدء بنقاشها في مجلس الوزراء يوم الاثنين القادم، على أمل إقرارها دون تأخير. وأشار إلى أن من تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار ويشكلون 85 بالمئة من إجمالي المودعين، سيحصلون على وديعتهم من المصارف كاملة. ولفت رئيس الوزراء اللبناني إلى أن سداد الودائع سيكون خلال فترة لا تتعدى 4 سنوات. وبين أن المودعين المتوسطين والكبار (وديعة بأكثر من 100 ألف دولار) سيحصلون على 100 ألف دولار، تماما كصغار المودعين وعلى سندات (مصرفية) قابلة للتداول بقيمة رصيد وديعتهم، دون أي اقتطاع من أصلها. واعتبر سلام أن إقرار هذا القانون سيساعد على استعادة الثقة بلبنان عند أشقائه وأصدقائه، لأنه يتوافق مع المعايير الأساسية لصندوق النقد الدولي. وأواخر 2019، ضربت أزمة اقتصادية غير مسبوقة لبنان، ما تسبب بانهيار مالي يُعد الأسوأ في العصر الحديث، وفقا للبنك الدولي، حيث فقدت الليرة أكثر من 98 بالمئة من قيمتها. ومنذ ذلك الحين، يعاني اللبنانيون أوضاعا معيشية واجتماعية صعبة نتيجة تراجع قيمة الليرة والرواتب، وعدم قدرة الدولة والمؤسسات الخاصة على تصحيحها. كما انهارت ثقة المواطنين بالنظام المصرفي، وأصبحت البنوك عاجزة عن تلبية طلبات السحب بالدولار، ما أدى إلى تآكل مدخرات المواطنين.

قالت الخطوط الجوية القطرية إن اكتشف قطر مكنت أكثر من 52 ألف مسافر من العودة إلى دولة قطر ضمن باقات الحجر الصحي الفندقي في شهر مارس، مع مضاعفة عدد الغرف المتاحة منذ شهر ديسمبر. وأضافت الناقلة الوطنية – على حسابها الرسمي بموقع تويتر - يجري التعامل مع المبالغ المستردة بسرعة، حيث تمّ التعامل مع ما يقارب من 13 ألف طلب لاسترداد الأموال لباقات الحجر الصحي الفندقي بقيمة 12 مليون دولار أمريكي، مع وجود عدد قليل من الطلبات المعلّقة والتي لا زالت تحت المراجعة. وأوضحت: كما تمّ النظر في ما يقارب من 50 ألف طلب استرداد للأموال عن حجوزات مكينس وإعادة ما قيمته 11 مليون دولار أمريكي . وأشارت إلى أنه من المقرّر أن يتم البتّ بجميع الطلبات المعلّقة بحلول بداية شهر أبريل. وقالت القطرية إنه شهد الالتزام المستمر بالسماح لأكثر من 385 ألف مسافر حتى الآن بالعودة بأمان إلى قطر مع حماية الصحة العامة؛ بعد بذل جهود كبيرة من جانب العديد من الأطراف المعنية لتنفيذ برنامج للحجر الصحي يرقى إلى أعلى المعايير العالمية. وأضافت: عروض الحجر الصحي مع اكتشف قطر في جميع الباقات تشمل 3 وجبات طعام يوميّاً، واختبار PCR، وتوفير وسيلة نقل عند الوصول من مطار حمد الدولي إلى الفندق، كما أن فريق اكتشف قطر متاح للردّ على الاستفساراتباللغتين الإنجليزية والعربية على مدار الساعة. وأشارت إلى أن جميع باقات العروض متاحة بأسعار مختلفة، وتشمل الفنادق والشقق المناسبة للعائلات في الدوحة.. كما يوجد حالياً 60 فندقاً متاحاً لحجوزات الحجر الصحي الفندقي بأسعار تبدأ من 2,035 ريال قطري بينما تبدأ الأسعار في مكينس من 1,820 ريال قطري.

قال مسؤول أردني، إن بلاده استردت مبالغ تتراوح بين 28 مليون دولار إلى 35 مليون دولار، من الأموال المنهوبة في قضايا فساد تم الفصل فيها من قبل الجهات المختصة في البلاد، على مدى العامين الماضيين. وأضاف المسؤول الأردني، اليوم الإثنين، أن هيئة مكافحة الفساد في بلاده تعاملت مع حوالي 3800 قضية فساد مالي، منذ تأسيس الهيئة في عام 2008 وحتى العام الماضي، حيث تم حفظ 2900 قضية منها وإحالة 574 قضية إلى الجهات القضائية المختصة للنظر فيها، فيما يظل هناك 172 قضية مازالت قيد التحقيق بانتظار اكتمال الأدلة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول. وأوضح المسؤول الأردني أن هناك بعض القضايا التي تم حفظها لعدم كفاية الأدلة والوثائق المطلوبة، ويجري التحقيق في قضايا أخرى بعضها يتعلق بأشخاص فارين إلى الخارج، بسبب قضايا الفساد التي تلاحقهم. وقال المسؤول إن هيئة مكافحة الفساد تلقت خلال العام الماضي 1155 شكوى، بحق أشخاص يعتقد بارتكابهم قضايا فساد، لكن بعد التحريات تم حفظ 367 شكوى منها لعدم كفاية الأدلة والوثائق، وتم إحالة الباقي إلى القضاء.

صرح مصدر خليجي، بأنه تم طرح عدد من القرارات المتعلقة بالأجهزة المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الخليجي، أبرزها قانون موحد لمكافحة الفساد. وانطلق أمس في الدوحة الاجتماع الأول للوكلاء والمساعدين والمسؤولين بالأجهزة المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ونقلت صحيفة "الاقتصادية" اليوم الإثنين، عن المصدر الخليجي، الذي لم تكشف عن هويته، قوله إن الاجتماع سيختتم اليوم بمناقشة المسودة النهائية للقرارات الأولية التي سترفع للقيادات في أجهزة مكافحة الفساد الخليجي خلال اجتماع من المتوقع أن يعقد أواخر الشهر الجاري لاعتمادها, ومن أبرز تلك القرارات قانون يضمن استرداد الأموال المحصلة من جرائم الفساد وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لأجهزة مكافحة الفساد الخليجي بين دول المجلس. كما أوضح أن هناك مقترحا لرصد جائزة خليجية سنوية لأفضل مؤلف أو ناشر في مكافحة الفساد. وبحث الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس، ومن بينها انضمام مجلس التعاون بصفته منظمة إقليمية إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومشروع تبادل الخبرات والتجارب بين هيئات وأجهزة حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس، وتوصيات ورشة العمل التي عقدت في مسقط حول "مؤشر مدركات الفساد الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية"، وندوة "دور البرامج التوعوية في حماية النزاهة"، كما سيبحث الاجتماع المرئيات والمقترحات المقدمة من الدول الأعضاء والأمانة العامة.

أعلنت وزارة الآثار المصرية، نجاحها في استعادة قطعة أثرية مصرية، كانت قد سرقت القرن الماضي، وهربت إلى ألمانيا. وأوضح ممدوح الدماطي، وزير الدولة للآثار والتراث، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن السفارة المصرية بالعاصمة الألمانية تسلمت القطعة الأثرية قبل أسبوع، وتصل في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، إلى القاهرة تمهيدا لإيداعها بالمتحف المصري بالتحرير "وسط العاصمة". وأضاف أن "القطعة الأثرية عبارة عن جزء جداري مقتطع من مقبرة "سوبك حتب" بجبانة الأشراف بالبر الغربي بالأقصر "جنوب"، والتي تؤرخ لعهد الملك تحتمس الرابع من الأسرة الثامنة عشر، في الدولة الحديثة نهاية القرن الرابع عشر قبل الميلاد"، لافتا إلى أن "القطعة تحمل نقوش تمثل اثنين من حاملي القرابين".