بدأت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية المرحلة الأولى لإعداد الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الشفافية والنزاهة، وذلك في إطار حرصها على تنفيذ الاختصاصات المنوطة بها والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي أصدرته مساء اليوم، أن نهجها في وضع الاستراتيجية يركز على التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة، الممثلة في الفريق الوطني المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، سعيا إلى أن تعكس هذه الاستراتيجية رؤى كافة هذه الجهات وإشراكها في وضع وتنفيذ الاستراتيجية، والاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات الدولية، وذلك في ضوء الشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهي الجهة المعنية في المنظمة الدولية بمجال الشفافية والنزاهة. وفي هذا السياق، عقدت الهيئة اجتماعا لمناقشة ما تم إنجازه في إعداد الاستراتيجية والخطوات المستقبلية المقترحة للعمل عليها في هذا الشأن، وبحث سبل تعزيز التعاون بين الهيئة ومكتب الأمم المتحدة في إعداد الاستراتيجية والمجالات ذات الصلة، حيث اجتمع سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية مع السيد ديمتري فلاسيس رئيس فرع مكافحة الفساد والجريمة الاقتصادية في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وأشار بيان الهيئة إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق أعلى مؤشرات الشفافية والنزاهة في الدولة ما من شأنه أن يصب في تعزيز نظم الحفاظ على المال العام، وتعزيز جودة الخدمات العامة، وتحسين بيئة العمل والاستثمار في الدولة، وفي سبيل ذلك ستعمل الاستراتيجية على تعزيز جميع الجوانب التشريعية والمؤسسية والتوعوية للشفافية والنزاهة في الدولة، كما ستأخذ في الحسبان أهمية تعزيز الدور الرائد لدولة قطر في دعم الجهود الدولية المعنية بالنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد إقليميا ودوليا. وستتضمن الاستراتيجية خطة عمل تفصيلية تشمل برامج ومشروعات لتحقيق كل هدف من أهداف الاستراتيجية وفق جداول زمنية محددة، كما ستتضمن نظاما للتقييم والمتابعة، يضمن متابعة الإنجاز أولا بأول، واستكشاف معوقات التنفيذ، ووضع الحلول اللازمة لها، الأمر الذي من شأنه تعزيز فرص نجاح الاستراتيجية على أرض الواقع. وأكدت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية أن دولة قطر بذلت العديد من الجهود في سبيل تعزيز الشفافية والنزاهة، حيث أثمرت هذه الجهود أن تبوأت دولة قطر صدارة الدول الخليجية والعربية على المؤشرات الإقليمية والدولية المعنية بالشفافية والنزاهة. ويأتي الإعلان عن البدء في إعداد الاستراتيجية الوطنية بهدف الحفاظ على هذه الريادة وتعزيزها لتصل دولة قطر إلى مصاف الدول الأكثر شفافية في العالم، وذلك في إطار من التنسيق المثمر بين كافة الجهات الوطنية. وقد أشاد السيد ديمتري فلاسيس بما تقدمه دولة قطر من دعم للجهود الدولية في هذا المجال، منوها بالتعاون المثمر مع الهيئة على جميع المستويات.. معربا عن رغبته في تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع هيئة الرقابة الادارية.. كما أكد على ثقته بأن الاستراتيجية القطرية سوف تكون نموذجا يحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي.

* تشكيل 4 لجان للإشراف على 41 مشروعاً بالإستراتيجية * د. العنود آل ثاني: آلية جديدة لربط جميع المنشآت الصحية والبيانات الخاصة بمرضى السكري قريبا * تدشين برنامج الفحص المبكر عن السكري 2018 * منال مسلم: برنامج تدريبي معتمد لتخريج المثقفين الصحيين بحمد الطبية وفقا للمعايير العالمية * هدى محسن : "العيادة الذكية" تتواصل مع المواطنين غير المصابين بالسكري للفحص المبكر أكد الدكتور صالح بن على المري مساعد الأمين العام للشؤون الطبية بوزارة الصحة، البدء في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري من خلال تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة مرض السكري مع ثلاثة لجان فرعية للإشراف على مشروعات الإستراتيجية المكونة من 41 مشروعاً مقسمة على 6 ركائز. وبين أن رؤية قطر الوطنية 2030 والمعنية بتحسين مستوى المعيشة والرفاهية لجميع المواطنين والمقيمين في الدولة من خلال تطوير نظام الرعاية الصحية الشاملة لتكون ذات مستوى عالمي ومتوفرة لجميع أفراد المجتمع القطري. ولفت إلى أن 17 % من البالغين يعانون من مرض السكري في قطر ، مشيرة الى أن هذه النسبة تمثل أكثر من ضعف معدل انتشار المرض على الصعيد العالمي، ومنوها بأنه من المتوقع تضاعف عدد المصابين بمرض السكري بحلول عام 2045 ما لم يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من انتشار المرض. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة الصحة أمس للاعلان عن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للصحة، الذي يوافق اليوم الخميس، شارك فيه الدكتور محمد بن حمد آل ثاني – مدير ادارة الصحة العامة بوزارة الصحة، والدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني- مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية، السيد عبدالله بن سعود الكواري، مدير إدارة الصحة والأمن والسلامة والبيئة فى شركة ميرسك قطر للبترول.. والسيدة منال مسلم، مديرة التثقيف الصحي لمرضى السكري بمؤسسة حمد الطبية، هدى محسن الواحدي- المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي بالوكالة بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، الدكتور عبدالله الحمق، المدير التنفيذي للجمعية القطرية للسكري بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. السيطرة على المشكلة وأشار الدكتور صالح المري إلى أن قطر بدأت في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالسيطرة على المشكلة والحد من ارتفاع نسبة الإصابة بمرض السكري من خلال إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري 2016 - 2022 والتي يستمر تنفيذها لمدة 7 سنوات وتهدف إلى تقليل حدوث إصابات جديدة بالمرض مع تقديم خدمة صحية مميزة للمرضى مع تقليل المضاعفات والوفيات المرتبطة بمرض السكري. واعتبر أن اختيار منظمة الصحة العالمية لمرض السكري هدفه التركيز على أهمية ممارسة النشاط الرياضي بانتظام وتناول الطعام الصحي، مبينا أن قطر سباقة في هذا المجال من خلال وضع إستراتيجية وطنية خاصة بالتغذية والنشاط البدني عام 2011 والتي نتج عنها تدشين الدلائل الإرشادية للتغذية وممارسة النشاط البدني. وألمح إلى احتفال وزارة الصحة بالتعاون مع كافة الجهات المشاركة بيوم الصحة العالمي من خلال الفعاليات التي ستقام خلال الأسبوع القادم في جميع مناطق دولة قطر كما سيتم عمل برامج توعوية خاصة بمرض السكري والتي ستستمر لمدة عام. نقلة نوعية ومن جهته أكد الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، أن العمل في جهود مكافحة السكري مستمرة طوال العام، منوها بأن الاحتفال باليوم العالمي للصحة هدفه تذكير الجميع، لافتا إلى أن اختيار منظمة الصحة العالمية لموضوع السكري واكب إطلاق دولة قطر إستراتيجيتها الوطنية للسكري. وأشار إلى إحداث نقله نوعية في تنفيذ مشاريع التوعية والرقابة والمسح خلال العام القادم، منوها بأهمية دور المجتمع في مواجهة المرض من خلال تحسين الوعي العام. وبدورها أكدت الدكتورة الشيخ العنود بنت محمد آل ثاني، البدء في تنفيذ برنامج توعوي متكامل بجميع وسائل الإعلام يستهدف جميع الفئات العمرية بالدولة لنشر الوعي حول عوامل الخطورة وكيفية تجنبها لمنع الإصابة بالمرض، وكذلك توضيح طرق التعامل مع المرضى وكيفية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الخاصة بهم. آلية جديدة وكشفت عن تنفيذ آلية لربط جميع المنشآت الصحية والبيانات الخاصة بمرضى السكري قريبا، مبينة أن الآلية الجديدة هدفها إتاحة فرص التواصل الالكتروني مع المرضى وتوفير فرص الحصول على المواعيد لإجراء الفحوصات، ومشيرة إلى الانتهاء من المشروع خلال عام 2018. وأكدت العمل على الانتهاء من برنامج الفحص المبكر للسكري الذي من المخطط تدشينه خلال عام 2018، موضحة أن الإستراتيجية الوطنية للسكري يشرف على تنفيذها لجنة عامة إلى جانب 3 لجان فرعية هي: لجنة تعنى بنشر التوعية، وأخري تعني بالخدمات الصحية المقدمة، وثالثة تهتم بالأبحاث والنظام الالكتروني الخاص بالمرضى. وبدوره أوضح السيد عبدالله بن سعود الكواري، أن "ميرسك قطر" تساهم منذ 5 سنوات في الجهود الوطنية لمواجهة مرض السكري والعمل على نشر الوعي وتقليل الإصابات، مشيرا إلى أن الشركة تتعاون مع الجهات الصحية المتعددة بالدولة من أجل هذا الغرض. فحوصات مرض السكري وأكد الكواري أن الشركة سيكون لها مقرا في الحي الثقافي "كتارا" ابتداء من اليوم لإجراء الفحوصات اللازمة لكشف مرض السكري، وكذلك تقديم محاضرات توعية بهدف نشر الوعي بين الجمهور. وبدورها بينت السيدة منال مسلم، أن حمد الطبية تدعو الجمهور إلى إجراء فحص السكري في جميع المستشفيات التابعة للمؤسسة بدون مواعيد خلال فعاليات يوم الصحة العالمي. وأوضحت أنه تم إقامة خيمتين في سوق واقف بالوكرة، ومنتزه الخور لتوفير الفحوصات وتقديم الاستشارات عن مرض السكري للجمهور، منوهة بالتعاون مع نادي الوكرة الرياضي للمشاركة في الاحتفال عن طريق توفير أحد المدربين لعمل التمارين الرياضية والمشي في منطقة سوق واقف الوكرة اليوم من 5-10 مساء. وفيما يتعلق بنقص المثقفين الصحيين، أوضحت منال مسلم أن هذه المشكلة تعد مشكلة عالمية، مشيرة إلى أن مؤسسة حمد تقوم بتطبيق برنامج تدريبي معتمد من قبل وزارة الصحة وفقا للمعايير العالمية لتخريج المثقفين الصحيين.. ولفتت إلى تخريج أول دفعة من المثقفين الصحيين تضم 15 مثقفا صحيا خلال 2014، مشيرة إلى أن المؤسسة تنتظر الحصول على موافقة مجلس التعليم الكندي لاعتماد هذا البرنامج ليكون دبلوم معتمدا دوليا، وذلك خلال شهر مايو المقبل. ونبهت أن المؤسسة تتعاون مع وزارة الأوقاف لتقديم ورش عمل تعليمية لأئمة المساجد للقيام بدور المثقفين الصحيين في المجتمع حيث سيتم انتقاء عدد منهم للقيام بهذا الدور. العيادة الذكية ومن جهتها، أكدت هدى محسن الواحدي، أن المؤسسة تعمل بالتعاون مع جميع الجهات لنشر الوعي عند المواطنين والمقيمين لمكافحة كافة الأمراض المزمنة وعلى رأسها مرض السكري، وذلك من خلال العديد من الأنشطة والبرامج التثقيفية التي تنظمها المؤسسة بصورة دائمة على مدار العام وتنفيذا للإستراتيجية الوطنية للرعاية الأولية. وأشارت إلى توفير خدمات فحص نسبة السكر في الدم للجمهور في كل المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية بدون مواعيد يوم الاحتفال اليوم الخميس الموافق 7 ابريل، منوهة بأن الرعاية الأولية تولي تعزيز الوعي بزيادة الإصابة بداء السكري اهتماما كبيرا، وخصوصاً لدى الأطفال. وكشفت عن تدشين مجموعة من الإجراءات المحددة والفعالة والميسورة التكلفة للوقاية من داء السكري وتشخيصه وعلاجه ورعاية مرضاه، مؤكدة حرص الرعاية الأولية على مجابهة ومكافحة هذا المرض الصامت. وبينت افتتاح عيادة جديدة للمواطنين بمركز الوكرة الصحي للكشف على الإفراد من غير المصابين بداء السكري، موضحة أن المشروع الذي يعرف بـ "العيادة الذكية" مهمته التواصل مع المواطنين ودعوتهم لإجراء فحوصات الدم والطول والوزن، ومن ثم متابعة الحالات مع الأطباء المختصين. ترحيب كبير وأشارت إلى أن المشروع لقي ترحيب كبير من قبل المواطنين الذين سارعوا بحجز المواعيد وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، بغرض تصحيح مساراتهم الغذائية، لافتة إلى أن مركز الوكرة الصحي يعتبر أول مركز ينفذ هذا المشروع محلياً، على أن يتم تعميم المشروع في حال نجاحه. ومن جهته قال الدكتور عبدالله الحمق، " إن اختيار منظمة الصحة العالمية لمرض السكري للاحتفال باليوم العالمي للصحة يعتبر اختيارا موفقا نظرا لما يمثله من أهمية كبيرة على مستوي العالم وفى قطر تزيد نسبة الإصابة عن 17 %". ولفت إلى أن السكري يسبب أعباء مالية كبيرة على المستوي العالم تصل إلى 500 مليار دولار سنويا يتم إنفاقها على المرض وسبل علاجه، موضحا أن الجمعية ستنظم فعاليات في حديقة اسباير بمناسبة اليوم العالمي للصحة من الرابعة عصرا إلى 9 مساء. وبين أن الفعاليات ستركز على إجراء قياسات حيوية وفحوصات مجانية لكشف السكري فضلا عن توفير المطويات والإرشادات التوعية عن مرض السكري.

أعلن الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر عن خطة استراتيجية جديدة لجامعة تتضمن اعادة هيكلتها، وذلك خلال اجتماع اليوم مع القيادات والمسؤولين في جامعة قطر، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، ومدراء الإدارات. وتناول رئيس الجامعة في كلمته خلال الاجتماع عدداً من القضايا المتعلقة بالخطة الاستراتيجية الجديدة لجامعة قطر، وما يرتبط بها من إعادة الهيكلة، مبيناً انتقال جامعة قطر من مرحلة التطوير إلى مرحلة التحول، بغية زيادة الكفاءة في مختلف القطاعات. وذكر د. الدرهم أن الرؤية والاستراتيجية والهيكلة الجديدة، خلاصة عمل جاد ودؤوب جرى خلال الأشهر الستة الأخيرة، مؤكدا بأن السياق الذي تمخضت عنه هذه الخطط مهم، حيث تنطلق من النجاح الكبير الذي حققته خلال المرحلة السابقة أو ما يسميه البعض مرحلة مشروع تطوير جامعة قطر. وأضاف: تغير المشهد الأكاديمي في دولة قطر على مدى السنوات السبع الماضية، حيث أنشئت العديد من مؤسسات التعليم العالي وازداد عدد البرامج والتخصصات الدراسية المطروحة في جميع المستويات، فارتفع تبعاً لذلك مستوى التنافسية في بيئة العمل محلياً وإقليمياً، وخاصة فيما يخص استقطاب المميزين من أعضاء هيئة التدريس والباحثين، كذلك ازداد التنافس على جذب أكبر عدد ممكن من الطلبة الواعدين، فيما ارتفع سقف توقعات الطلبة ومتطلباتهم، وبناء على ذلك أصبح لزاماً على جامعة قطر أن تواكب هذا التطور، وتسعى لكي تصبح الخيار المفضل للطلبة ولأعضاء هيئة التدريس والباحثين على حد سواء؛ وخصوصا القطريين منهم. وأشار الى ان دولة قطر تعكف حاليا على تطوير استراتيجية تنمية وطنية لمدة ست سنوات (2017-2022)، ونظرا لكون جامعة قطر هي الجامعة الوطنية، يجب عليها أن توائم مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية البعيدة المدى مع أجندة التنمية الوطنية في الدولة. وأكد الدكتور في كلمته، بأنه نتيجة لما سبق، فإن التحول أصبح ضرورة تاريخية ومرحلية ملحة، وأشار إلى أن العام 2016 عام التحضير من أجل التغيير. وأوضح رئيس الجامعة ان التغيير ينتقل بنا من مرحلة التطوير السابقة إلى مرحلة التحول القادمة، وهو تحول مبني على رؤية واضحة تعكس توجهات القيادة الرشيدة لدولة قطر ولمجلس أمناء الجامعة بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وسيكون التحول مبنياً على أربع أسس رئيسية، وهي: أولا- تركيز جهود الجامعة وإعادة توجيهها، ثانيا- تعزيز الاستدامة، ثالثا- تحقيق التفرد، رابعا- تحقيق قفزة نوعية. وأوضح أن تركيز جهود الجامعة وإعادة توجيهها، يعني بأن كل ما نفعله سيتم تقييمه وفق مقدار إسهامه في تطوير التعليم والبحث ونجاح الطلبة، والخدمة المجتمعية. وذكر رئيس جامعة قطر، بأن التحول المنشود يعتمد ثلاثة مستويات من التخطيط على مستوى الجامعة، من خلال تبني إطار استراتيجي لإدارة الأداء، ومنهجية متكاملة لوضع الخطط التشغيلية، والموازنة. وأشار إلى أن هذه الرؤية ستمكننا من أن نكون الخيار المفضل للطلبة القطريين وغير القطريين والدوليين، وأيضا الخيار المفضل للباحثين المتميزين الصاعدين الطموحين. وستسهم في أن تكون الجامعة بوتقة للتفكير الابتكاري والبحث العلمي الذي يطور الممارسات الراهنة في مجالات الاقتصاد والأعمال، وذخراً وطنياً يمكّن قطر من تنويع اقتصادها ومن تحقيق السبق في مجال الصناعات والتقنيات المبتكرة، ومركزاً من مراكز التميز التي تعكس التطور الشامل الذي تشهده دولة قطر ومنطقة الخليج. ولتحقيق ذلك لا بد من إعادة النظر في النموذج التشغيلي والهيكل التنظيمي بحيث تستخدم العناوين الاستراتيجية كإطار لهذه المراجعة. وقال د. حسن الدرهم بأن مراجعة النموذج التشغيلي وتطبيق الهيكل التنظيمي تهدف إلى تمكين الجامعة من: تعزيز نظام الحوكمة، وزيادة كفاءة الموارد، وتعزيز التعاون وتحديد المسؤوليات وزيادة الشفافية لضمان فعالية آلية اتخاذ القرار، وتحقيق التآزر في مجالات الأبحاث والتعليم، وتعزيز الهويات التخصصية والمهنية.

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية البدء في وضع استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة والشفافية في الدولة ، وذلك في ضوء توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بإرساء دعائم المؤسسية والشفافية وتعزيز إجراءات حماية الوظيفة العامة والمال العام في الدولة.وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنه تم تشكيل فريق وطني يتولى إعداد الاستراتيجية وإقرارها في إطار اهتمام الهيئة بالتنسيق بين كافة قطاعات الدولة، اقتناعا من الهيئة بأن وضع وتنفيذ الاستراتيجية لا يمكن أن يتم إلا من خلال تعاون وتنسيق فعال مع جميع الجهات ذات العلاقة على المستوى الوطني.واضافت ان الهدف الأساسي من الاستراتيجية يتمثل في تهيئة البيئة المناسبة؛ لترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية لدى المجتمع، وتعزيز النزاهة والشفافية في الوظيفة العامة، والوقاية من جميع أنواع وصور الفساد، وجعل دولة قطر بالمراتب العليا في مؤشرات النزاهة والشفافية إقليمياً ودولياً.واكد البيان أن عملية الإعداد للاستراتيجية الوطنية تتطلب تحديد محاورها الرئيسة بالشكل الذي يضمن أن تأتي الاستراتيجية شاملة لكل المحاور المتعلقة بالشفافية والنزاهة، وتحديد الأطراف المشاركة في إنجاز أعمال هذه المحاور بما يجعل من الاستراتيجية الوطنية الإطار التنسيقي لجميع الجهات المعنية بتعزيز النزاهة والشفافية، و الأداة الرئيسة لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والرقابة الإدارية.وقالت الهيئة أن مثل هذا الجهد، وبهذا الحجم من الأنشطة والفعاليات، سيتطلب وضع خطة عمل مبنية على أسس واقعية لتقدير الإطار الزمني لإنجاز كل مرحلة من مراحل الاستراتيجية، وتحديد دور كل جهة معنية، وتحديد المخرجات المطلوبة، وتقدير النتائج المستهدفة بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة.واكد البيان حرص الهيئة على الاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات والتجارب الدولية في مجال وضع وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المعنية بتعزيز الشفافية والنزاهة، بما يتناسب في ذات الوقت مع النظام الدستوري، والأطر القانونية والإدارية، وضرورات التنمية المستدامة بالدولة.