أعلن مصرف قطر المركزي عن استراتيجية قطر للتكنولوجيا المالية 2023، وذلك خلال الحفل الذي نظمه أمس بفندق الشيراتون بحضور سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، ومجموعة من الوزراء من بينهم سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، بالإضافة سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب السيد عبدالرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، والعديد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، وغيرهم من المهتمين بقطاع تكنولوجيا المالية. وتم الكشف خلال الحفل عن عن استراتيجية قطر للتكنولوجيا المالية 2023 الرامية إلى دعم التنويع والابتكار في القطاع المالي تماشيا مع رؤية قطر 2030، كما تشمل استراتيجية قطر للتكنولوجيا المالية أربع محاور رئيسية هي تأسيس بنية تحتيتة رائدة للتكنولوجيا المالية، تليها أولويات مجالات الابتكار والنمو في قطاع التكنولوجيا المالية، وتنمية القدرات البشرية المتعلقة بالتكنولوجيا المالية، إلى غاية أثر تقنية التكنولوجيا المالية على المجتمع fin touch العامل على تمكين التكنولوجيا المالية من إحداث التأثير في حياة المواطنين ونشاط الشركات وتحقيق الرفاهية العامة للمجتمع. رؤية قطر وبهذه المناسبة أبدى سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي سروره التام بإطلاق استراتيجية التكنولوجيا المالية، وذلك تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 لدعم وتعزيز الاقتصاد المتنوع والاستثمار في اقتصاد قائم على المعرفة، تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. التنمية والتنويع وأكد محافظ مصرف قطر المركزي أن رؤية المصرف للتكنولوجيا المالية تركز على التنمية والتنويع ورفع القدرة التنافسية لقطاع التكنولوجيا المالية والخدمات المالية في دولة قطر من خلال الريادة في البنية التحتية مع تقديم حلول تؤثر بشكل إيجابي على تجربة العملاء، كما استندت الإستراتجية إلى دراسة شاملة لقطاع التكنولوجيا المالية عالميا، مع تحليل نقاط قوة الاقتصاد الوطني وركائز القطاع المالي القطري، وبما يساهم في إنشاء بنية تحتية رائدة لسوق التكنولوجيا المالية محليا وعالميا، مع الحرص على تطوير منظومة شاملة لهذا القطاع ابتداء من مراحل تأسيس الشركات المختصة في مجال التكنولوجيا المالية وصولاً لتمكينها من النمو والتوسع السريع. المحاور الأربعة وبين الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني خلال كلمته المحاور الأربعة التي ترتكز عليها إستراتيجية التكنولوجيا المالية، بداية من المحور الأول الذي يعنى بإنشاء بنية تحتية رائدة تشمل قواعد تنظيمية متطورة ومنصات إلكترونية تدعم تنمية التكنولوجيا المالية، زد إلى ذلك إعطاء الأولوية للابتكار والنمو لقطاع التكنولوجيا المالية وخاصةً التكنولوجيا المالية الإسلامية والمستدامة، وتكنولوجيا التأمين، وتمكين الشركات وتطوير أدائها من خلال الإستفادة من حلول التكنولوجيا المالية الناشئة، و جعل دولة قطر مركزاً أساسياً في تنمية وتطوير الكفاءات في مجال التكنولوجيا المالية وذلك من خلال الاستفادة من البنية التحتية التعليمية الرائدة في الدولة، وتقديم حلول تكنولوجية مالية من شأنها أن تحسن حياة الأفراد وأداء الشركات من خلال تقديم خدمات مالية سلسة ودعم التحول نحو التعاملات غير النقدية. مبادرات مميزة وتابع محافظ مصرف قطر المركزي أن العام الماضي شهد العديد من المبادرات المميزة التي اتخذها مصرف قطر المركزي لدعم قطاع التكنولوجيا المالية في قطر، حيث تم إصدار ستة تراخيص لخدمات الدفع الرقمي، بما في ذلك المحافظ الإلكترونية والمدفوعات والتحويلات الفورية. كما تم تعزيز الخدمات المصرفية الرقمية من خلال اعتماد بطاقة هميان وهي أول بطاقة دفع إلكتروني محلية مدفوعة مسبقاً، كما تم إصدار لوائح خدمات الدفع الالكتروني، ولتسهيل تحول قطاع الخدمات المالية لدينا، أنشأ مصرف قطر المركزي مؤخراً قطاعا معنيا بتطوير الاسوق والابتكار. علامة فارقة وأشار الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني إلى مصرف قطر المركزي قام بتعزيز دور الإشراف الرقابي من خلال التأكيد على دور الإشراف على التكنولوجيا المالية، علاوة على ذلك حرص مصرف قطر المركزي على تدعيم التعاون مع الجهات والمؤسسات الاخرى العاملة في الدولة، مشددا على أن استراتيجية التكنولوجيا المالية تعد علامة فارقةً نحو توجهنا الأوسع لتطوير قطاع الخدمات المالية الرائد في دولة قطر مع الاستفادة من البنية التحتية المتميزة التي استثمرت فيها الدولة كجزء من رؤية 2030، لافتا إلى حرص مصرف قطر المركزي على تنفيذ استراتيجية التكنولوجيا المالية من خلال وضع لوائح تنظيمية تشمل الخدمات المصرفية الرقمية الحديثة، والتمويل الجماعي، والخدمات المصرفية المفتوحة، وتقنيات التأمين، ومختلف التقنيات الناشئة مثل الخدمات السحابية واعرف عميلك الرقمية، وذلك من خلال عدة مبادرات سوف يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، مبديا رغبة في المصرف في التعاون مع كافة الأطراف ذات الصلة لتنفيذ إستراتيجية التكنولوجيا المالية وتحقيق النتائج المرجوة منها. الخدمات المالية بدوره قدم سعادة الشيخ أحمد بن خالد آل ثاني، مساعد محافظ مصرف قطر المركزي، شرحا تفصيليا للاستراتيجية التي يسعى من خلالها المصرف للشروع في رحلة للتكنولوجيا المالية، دعما للتنويع والابتكار في القطاع المالي تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 ، لافتا إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى التنوع والابتكار في مجال الخدمات المالية باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي، وإلى جعل قطر وجهة جذابة للاستثمار الأجنبي المباشر والكفاءات، بجانب بناء اقتصاد قائم على المعرفة. وذكر سعادته أنه تم تصميم استراتيجية التكنولوجيا المالية مع مراعاة العديد من المبادئ الرئيسية، منوها إلى أن الاستراتيجية تعمل على الاستفادة من نقاط قوة قطر ومنظومة الأعمال القائمة فيها لتمكين قطاع التكنولوجيا المالية والخدمات المالية في الدولة من النمو. أهمية بالغة من جانبه أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر أهمية الاستراتيجية الجديدة للتكنولوجيا المالية التي اطلقها مصرف قطر المركزي، مشيرا في تصريحات صحفية الى ان الاسـتراتيجية الجديدة للتكنولوجيا المالية سوف تعزز ريادة قطر على المستوى العالمي فيما يتعلق بخدمات التكنولوجيا المالية وأنظمة المدفوعات الفورية والتحول من القنوات التقليدية. تطور القطاع وأشار سعادته الى التطور الكبير الذي شهده القطاع المصرفي في قطر خلال السنوات الأخيرة، ومواكبته للتطورات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية، يدعم قطاعات الاعمال في الدولة، ويعزز من النشاط الاقتصادي وانشاء الاعمال والتمويل وجذب الاستثمارات، موضحا أن الاستراتيجية الجديدة للتكنولوجيا المالية، سوف تدعم تطوير الخدمات المالية التي تقدمها المصارف والبنوك في قطر مما يعد نقلة نوعية للقطاع المصرفي. وشهد حفل الإعلان عن إطلاق استراتيجية قطر للتكنولوجيا المالية 2023 عن إقامة جلستين نقاشيتين، تواجد في أولاهما كل من السيد عبدالرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، بالإضافة إلى السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، بالإضافة إلى سعادة الشيخأحمد بن خالد آل ثاني مساعد محافظ مصرف قطر المركزي للأدوات المالية ونظم الدفع، ومساعد المحافظ لتطوير الاسواق والابتكار، زد إليه محمد حسن المالكي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة بوزارة التجارة والصناعة.