أعلنت Visit Qatar، الذراع التسويقي والترويجي الرئيسي لقطر للسياحة، عن هيكل تنظيمي جديد يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية 2024-2030 والاستراتيجية الوطنية للسياحة 2030. وتهدف هذه الهيكلة الاستراتيجية الجديدة إلى دعم مهمة Visit Qatar المتمثلة في تعزيز جاذبية قطر لدى الزوار الدوليين عبر تطوير عروض سياحية متنوعة تضمن استقطاب هؤلاء الزوار. ويتضمن الهيكل التنظيمي الجديد العديد من الأدوار الوظيفية الرئيسية التي تهدف إلى تعزيز قدرات Visit Qatar في تطوير معالم جذب سياحي جديدة وتنويع رزنامة الفعاليات التي تستضيفها البلاد. وقد شملت التعيينات الجديدة متخصصين في تطوير المنتجات الرقمية والمهرجانات والفعاليات والإدارة المالية والتخطيط الاستراتيجي للمشاريع. وقال المهندس عبدالعزيز علي المولوي، الرئيس التنفيذي لـ Visit Qatar: «يسرVisit Qatar الكشف عن هيكل تنظيمي جديد متمكن وقادر على تعزيز مهمتنا المتمثلة في الترويج للعروض السياحية الغنية التي تزخر بها قطر وتعزز من حضورنا العالمي، إذ نعمل بشكل مستمر في استقطاب المواهب المميزة.

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالتعاون مع المجلس الوطني للتخطيط، مبادرة تفاعلية تهدف إلى تعريف الطلاب باستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للفترة 2024-2030. تتضمن المبادرة تنظيم تجارب تفاعلية للطلاب في عدد من المدارس الثانوية الحكومية تحت عنوان رحلة استكشاف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتستقطب طلاب المرحلتين الثانوية والإعدادية كليهما من مختلف المدارس، وهي مصمَّمة لتمكين الطلاب من استكشاف الإنجازات التي حققتها دولة قطر، والأهداف المستقبلية التي تسعى لتحقيقها ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030. تهدف التجربة، بحسب وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الإلكتروني، إلى تحفيز الطلاب على المشاركة الفاعلة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتعزيز شعورهم بالانتماء الوطني، عبر تسليط الضوء على دور كل فرد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتعريفهم بكيفية إسهام كل فئة من فئات المجتمع؛ بما في ذلك النساء والشباب والمقيمون والشركات والمستثمرون، في تحقيق التنمية المستدامة. قالت مريم النصف البوعينين، مدير إدارة شؤون المدارس والطلبة: ليست هذه المبادرة مجرد تجربة تفاعلية فحسب، بل هي أيضًا خطوة استراتيجية لتعزيز الوعي الوطني والانتماء لدى الطلاب، ونطمح من خلالها إلى إلهام جيل جديد من القادة المسهمين في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. أضاف عبد الله الخنجي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال من المجلس الوطني للتخطيط، أن الهدف من الجولة التعريفية للاستراتيجية في المدارس، هو الارتقاء بأعمال وإنجازات الطلاب والطالبات المعرفية والمهارية والأخلاقية لتمكينهم من الإبداع والابتكار والإنتاج والمشاركة بجميع الجوانب التنموية التي تحتاج إليها دولة قطر لأنها خصصت كل الوسائل المتاحة لجعلها من الدول المتقدمة المميزة ببيئة عمل جذابة موائمة لمهارات القرن الحادي والعشرين. تمتد هذه التجربة لمدة أسبوع في كل مدرسة، وتتألف من محطات تصطحب الطلاب عبر مراحل عدة من الاستراتيجية. تشمل المحطة الأولى إنجازات دولة قطر بمجالات الاقتصاد، والمجتمع، والبيئة، والمؤسسات، وتتناول المحطة الثانية التحديات الرئيسية التي تواجهها قطر في هذه المجالات، أما المحطة الثالثة، فتركّز على النتائج الوطنية الاستراتيجية المنشودة والأهداف الطَّموحة بحلول عام 2030؛ مثل النمو الاقتصادي المستدام، والاستدامة المالية والبيئية، وبناء مؤسسات حكومية متميزة، وفي المحطة الرابعة، يتم تسليط الضوء على ما تقدمه الاستراتيجية للأطراف المعنية، وتأثيرها على المواطنين، والنساء، والشباب، والمقيمين، والشركات، والمستثمرين، والمجتمع الدولي، في حين تأتي المحطة النهائية لتقدِّم منظورًا مستقبليًّا حول كيفية تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 عبر اقتصاد متنوع ومستدام، وتعليم وصحة أفضل، وبيئة مستدامة، ومجتمع متكامل. جدير بالذكر أن المبادرة بدأت في عدد من المدارس الثانوية حتى الآن، على أن تُستكمل في سائر المدارس الثانوية الحكومية مع بداية العام الأكاديمي الجديد، ومن المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على الطلاب؛ إذ تزيد وعيهم بمفاهيم التنمية المستدامة وإدراكهم لأهمية المشاركة الفاعلة في بناء مستقبل بلادهم، كما تحفزهم على الابتكار والإبداع من خلال أنشطة تفاعلية تشجّع على التفكير الناقد وحل المشكلات. يأتي ذلك ضمن إسهام الوزارة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، التي تسعى إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام، وتعزيز جودة التعليم والصحة، وحماية البيئة، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، ومن خلال تعريف الطلاب بهذه الأهداف، تسعى الوزارة إلى وضع الأساس لجيل واعٍ يشارك في تحقيق الرؤية المستقبلية لدولة قطر.

أكد مصدر مطلع لــ الشرق أن وزارة العمل تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى بناء نظام معلومات شامل لسوق العمل القطري إلى جانب رصد الخبرات القطرية وتوثيقها بمنظمة العمل الدولية.. وخلال العقد الأخير شهد سوق العمل نموا غير مسبوق وتزايدا مطردا في عدد الوظائف لتحقيق أهداف استراتيجيات التنمية الوطنية الأولى والثانية وفق مرتكزاتها الأربعة وهي التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية مما استدعى نموا كبيرا في عدد القوى العاملة في القطاعين العام والخاص.. وقد نفذت وزارة العمل العديد من المشاريع والبرامج لمواجهة التحديات التي يواجهها القطاع ومنها توفير برامج لتحفيز القطريين للتوجه نحو شغل الوظائف في القطاع الخاص وتقديم الدعم اللازم لهم. والتوجه نحو توظيف المزيد من المواطنين في القطاعين العام والخاص والمشترك بحلول عام 2030 وتعزيز رصيد التدريب والتأهيل. كما أن الإصلاحات التي نفذتها دولة قطر خلال السنوات الأخيرة في القطاع كان لها تأثير إيجابي على بيئة العمل أسس تجربة قيمة يمكن تكرارها في بلدان أخرى. اختيار التخصص المناسب ويعتمد اختيار التخصص المناسب الذي يتواءم مع احتياجات سوق العمل على مجموعة من العوامل مثل الاهتمامات الشخصية والمواهب ومستوى الخبرة. ومع ذلك فإن هناك بعض التخصصات التي تتمتع بطلب كبير في سوق العمل القطري ومنها التخصصات الهندسية حيث تعتبر من أفضل المهن المطلوبة في قطر ويعتبر القطاع الهندسي في قطر من أهم القطاعات الاقتصادية، حيث تشهد البلاد تطوراً كبيراً في هذا المجال. وبالتالي، فإن الطلب على المهندسين في مختلف التخصصات يزداد بشكل مستمر. يتضمن هذا القطاع تخصصات مثل الهندسة المدنية والهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية، والتي تعد من أكثر التخصصات المطلوبة في قطر والتخصصات الطبية حيث تعتبر الخدمات الصحية في قطر من الخدمات الأساسية التي يحتاجها السكان والمقيمون في البلاد، وبالتالي تحظى التخصصات الطبية بطلب كبير. وتتضمن هذه التخصصات الطبية مثل الطب العام والأسنان والصيدلة والتمريض والتي تعد من التخصصات الأكثر شيوعاً في قطاع الرعاية الصحية. الى جانب التخصصات التقنية حيث تشهد قطر تطوراً سريعاً في مجال التكنولوجيا، والتي تعد من أهم المجالات الحيوية في سوق العمل الحديث. وتتضمن هذه التخصصات التقنية مثل تطوير البرمجيات وتقنية المعلومات والأمن السيبراني، والتي تعتبر مجالات مهمة في العصر الرقمي الحالي. وأيضا التخصصات المالية حيث يعتبر القطاع المالي في قطر من القطاعات الحيوية في الاقتصاد القطري، ومن المتوقع أن يشهد نمواً كبيراً في المستقبل القريب. وتتضمن هذه التخصصات المالية مثل المحاسبة والتمويل والتأمين، والتي تعد من التخصصات الأكثر شيوعاً في هذا المجال. اما بالنسبة للتخصصات القانونية فتعد من المجالات الحيوية في سوق العمل القطري، حيث تتضمن هذه التخصصات مثل القانون العام والقانون التجاري والقانون الدولي، والتي تلعب دوراً مهماً في دعم النظام القانوني في البلاد. وأيضا التخصصات التعليمية حيث تحرص قطر على تطوير التعليم وتحسين جودته.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رئيس اللجنة العليا لإعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، اليوم، الاجتماع الأول للجنة. ويمثل هذا الاجتماع الانطلاق الرسمي لبدء عمليات إعداد الاستراتيجية التنموية الثالثة وامتداداً للتخطيط الاستراتيجي في الدولة وبما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030، وركائزها التنموية، والتي نصت على تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل. وخلال الاجتماع، أكد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على أهمية الوقوف على النتائج الأولية بشأن تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018 -2022 والتي ستختتم أعمالها بنهاية العام الجاري.. منوهاً معاليه في هذا الصدد بأهمية استخلاص الدروس المستفادة منها والتحديات التي واجهتها وذلك لتفاديها والتغلب عليها. وأشاد معاليه بجهود كافة الجهات الحكومية خلال الفترة الماضية وأهمية تضافرها للفترة القادمة في مجال إعداد خططها الاستراتيجية التنموية المتسقة مع الرؤية الوطنية. كما شدد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على دور اللجنة ومهامها وعلى أهمية المشاركة الفعالة لكافة الجهات- ومن خلال هيكل الحوكمة الذي اعتمدته اللجنة- في عمليات التخطيط بمراحلها المختلفة وبما يعكس التطلعات الوطنية والأولويات التنموية. واستحضر معاليه في هذا السياق خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه- في افتتاح دور الانعقاد السنوي للدورة الخمسين لمجلس الشورى، والذي نوه فيه سموه: إن إعداد الاستراتيجية الوطنية الثالثة يتطلب تقييم ما حققته الاستراتيجيات الوطنية السابقة. كما يجب أن يبين التقييم مدى التقدم الذي أحرز في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية. وناقش الاجتماع عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات المناسبة بشأنها. تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العليا شكلت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم /1/ لسنة 2022 بإنشاء اللجنة العليا لإعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ورئيس جهاز التخطيط والإحصاء نائبا للرئيس، وعضوية كل من وزير المالية، ووزير الصحة العامة، ووزير الدولة لشؤون الطاقة، ووزير التجارة والصناعة، ووزير التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزير البيئة والتغير المناخي، ووزير العمل، ووزير التنمية الاجتماعية والأسرة، ورئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وسعادة الدكتور إبراهيم الإبراهيم، ومساعد رئيس جهاز التخطيط والإحصاء مقررا.

قدم مركز الدراسات البيئية والبلدية بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية محاضرات تثقيفية حول تدابير الأمن والسلامة لفائدة موظفي بلدية الدوحة، وذلك في إطار سعي وزارة البلدية والبيئة وحرصها على تعزيز ثقافة موظفي الوزارة بمتطلبات السلامة العامة والأمن الإلكتروني والتي تُعد من الركائز الأساسية في منظومة التنمية البشرية، إضافة إلى تعزيز دورها بتحمل المسؤولية المجتمعية والتعاون مع القطاعات المعنية لنشر ثقافة الأمن والسلامة حسب استراتيجية التنمية الوطنية 2018/2022. حضر الورشة التدريبية (44) من موظفي بلدية الدوحة، فيما سيتم تنظيم باقي المحاضرات تباعاً في مواقع مختلفة بالوزارة، والتي تنظم بالتنسيق والتعاون مع إدارة الدفاع المدني، وإدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، وتتناول هذه المحاضرات مواضيع متعلقة بتدابير الأمن والسلامة، والتثقيف الأمني، وذلك حسب جدول زمني محدد تم التنسيق له مع كافة الإدارات ذات العلاقة. وقد تمت استضافة ضباط ومسؤولي قسم التوعية والتثقيف الوقائي بإدارة الدفاع المدني، حيث ألقوا كلمات تحدثوا فيها عن أهمية مساهمة المركز في نشر ثقافة الأمن والسلامة وعن تقديره لهذه الجهود، وأثنوا على دور المركز في نشر ثقافة الأمن والسلامة العامة، لما لذلك من أثر على تنمية الفرد بشكل خاص وعلى تنمية المجتمع بشكل عام، والتي سيكون لها أثر إيجابي نحو تحقيق رؤية قطر 2030. وتم خلال المحاضرات المقدمة في البرنامج استعراض تدابير الأمن والسلامة في كل من المنزل، والبرك المائية الناجمة عن الأمطار والمنشآت والمركبات وفي الصحراء، إضافة إلى تدابير الأمن والسلامة المطلوب مراعاتها للحفاظ على سلامة الأطفال في البر، وكذلك التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها أثناء الإقامة في المخيمات. وتشمل المحاضرات مواضيع حول الأمن والسلامة من الحيوانات البرية والزواحف السامة وسبل التعامل مع الأنواع المختلفة من اللدغات التي قد يتعرض لها الفرد أثناء التخييم. كما تتناول المحاضرات التوعوية مواضيع مخاطر نشوب الحرائق والاختناق أثناء إشعال الفحم والحطب، حيث يتم طرح محاضرات عن أهم التدابير والاحتياطات الواجب اتخاذها أثناء إشعالها.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يتم اليوم تدشين استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018-2022 التي تأتي في إطار سلسلة من الاستراتيجيات التنموية المتعاقبة التي تترجم غايات رؤية قطر الوطنية 2030 على مستوى ركائزها الأربع المتمثلة في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية إلى واقع ملموس، وتحقق تطلعات المجتمع القطري نحو تحويل قطر بحلول العام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وعلى استمرار تأمين العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل. ويحضر مراسم التدشين أصحاب السعادة الوزراء، وممثلو الوزارات والجهات الحكومية، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، وكافة المشاركين في إعداد الاستراتيجية. وقد شارك في إعداد استراتيجية التنمية الوطنية أكثر من 50 جهة حكومية وغير حكومية، وأكثر من 150 عضواً. وتولت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء عمليات الإعداد الشاملة للاستراتيجية من خلال المجموعة الإشرافية التي تعتبر أعلى سلطة في هيكل حوكمة إعداد الاستراتيجية برئاسة سعادة وزير التخطيط التنموي والاحصاء، تتبعها العديد من فرق العمل. وتولت فرقة العمل الأولى مراجعة الأولويات في استراتيجية التنمية الوطنية ، ومقترحات الأولويات التنموية المستجدة في القطاعات. كما قامت بمتابعة أعمال ومخرجات فرق العمل القطاعية، ومراجعة مشروع استراتيجية التنمية الوطنية الثانية، وإقرار التوصيات التي تضمنتها، فيما تولت فرقة العمل الثانية عملية جمع البيانات والمعلومات وتحليلها، وإعداد التقارير القطاعية المكونة لاستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018- 2022.

د.الحمادي: تضافر الجهود شرط لنجاح إستراتيجية التعليم 2017 - 2022 الهيدوس: زيادة الوعي بقيمة التعليم والتعلم واستقطاب كوادر مدربة المهندي: تنمية المعارف والمهارات وفق القيم والاحتياجات الوطنية البلوشي: توفير فرص تعلم متنوعة لارتقاء المتعلمين بإمكاناتهم يشكل إعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثانية "2017 - 2022" أولوية ملحة في هذه المرحلة، حيث ناقش الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أهم ملامح وأولويات هذه الاستراتيجية وأفضل السبل لتنفيذها. وقد حدد سمو الأمير المفدى في خطابه خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى محاور استراتيجية قطر الوطنية الثانية في عشر نقاط رئيسية. واستجابة لهذه التوجيهات الأميرية استعرض مجلس الوزراء محاور استراتيجية التنمية الوطنية الثانية، والتي تضمنها خطاب سموه وما يتطلبه تطبيقها من تطوير لثقافة التخطيط والعمل والإنجاز، وتغيير في الثقافة الاستهلاكية وفي التعامل مع الثروة، ومقاربة تجمع بين التوقعات من الدولة والتوقعات من المواطن. وقد وجه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية خلال لقاء وزاري حول مشروع استراتيجية التنمية الوطنية بطرح المشروع للحوار المجتمعي لمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين من ذوي الخبرة. و"الشرق" تفتح حواراً مجتمعياً حول الاستراتيجية، حيث تستطلع آراء المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، كما ترحب بمشاركة مختلف الشخصيات المجتمعية لإثراء هذا الحوار. رؤية قطر أكد سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي أن رؤية قطر الوطنية 2030 التي تتبناها القيادة الرشيدة ستظل هي المصدر الرئيسي لالهامنا وتوجهاتنا نحو المستقبل المشرق الذي نرجوه لوطننا الغالي ليكون في مصاف الأمم المتقدمة. وأوضح سعادته أنه بما أن وزارة التعليم والتعليم العالي طرف اساسي في تحقيق رؤية قطر 2030، فقد سعت الوزارة إلى تحقيق هذه الرؤية من خلال استراتيجية التنمية الوطنية واستراتيجية قطاع التدريب والتطوير 2017 _ 2022، التي سننطلق نحو تنفيذها بالتنسيق والعمل مع بقية الاستراتيجيات القطاعية لأجهزة الدولة كافة التي تقودها وزارة التخطيط التنموي والاحصاء. وشدد الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي في كلمته لملخص الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم والتعليم العالي 2017 _ 2022 على ضرورة ضمان تضافر الجهود وتعزيز الوعي بالجهود الفردية والجماعية المطلوب تقديمها منا جميعا داخل منظومة التعليم والتعليم العالي لنجاح الخطة الاستراتيجية. توفير فرص تعليم من ناحيته أكد الأستاذ فهد البلوشي صاحب الترخيص ومدير مدرسة حمزة بن عبد المطلب الإعدادية المستقلة للبنين أنه من المهم الـتأكيد على توفير فرص تعلم متنوعة تمكن المتعلمين من الارتقاء بإمكاناتهم للمساهمة الفعالة في القوى العاملة والمجتمع القطري، وتعزيز تطوير قوى عاملة فعالة ذات مستوى عال من التدريب والتأهيل لقطاع التعليم، وضمان توفير البنية التحتية التعليمية الملائمة واللازمة لتلبية احتياجات المتعلمين جميعا وفق المتطلبات الحالية والمستقبلية، بالاضافة الى تعزيز عملية التطوير المؤسسي المستمر وضمان الجودة في المؤسسات التعليمية، والتميز في تقديم خدمات ذات فاعلية وكفاءة للشركاء والأطراف المعنية وضمان الحفاظ على القيم والتقاليد القطرية مع تعزيز فهم الثقافات الأخرى واحترامها، بالإضافة إلى تطوير نظام التقييم والمتابعة لمرحلة الطفولة المبكرة ورفع كفاءة الجودة في المدارس، وضمان ترسيخ القيم والثقافة والتراث القطري وتقديرها في الخبرات التعليمية للطلبة، وتعزيز مبدأ التفاهم بين الثقافات وتشجيع التسامح واحترام الثقافات الاخرى، مشيرا إلى أن ما تقدمه الوزارة حاليا لجميع المعلمين والمعلمات يتوافق مع الرؤية الإستراتيجية 2017 ــ 2022، وهذا يتضح من خلال عمليات التدريب المستمرة للعاملين في الميدان التربوي والحرص على زيادة التحصيل الأكاديمي للطلاب وغيرها من المبادرات الهادفة الأخرى التي تصب في مصلحة تطوير المنظومة التعليمية. تنمية المعارف والمهارات وأوضح الأستاذ جاسم المهندي صاحب الترخيص ومدير مدرسة عمر بن عبد العزيز الثانوية المستقلة للبنين ان الإستراتيجية الوطنية تتطابق مع رؤية قطر الوطنية 2030 من حيث الاهداف والرؤى، وهناك الكثير من مبادرات وزارة التعليم والتعليم العالي، والتي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية 2017 ــ 2022، وكذلك استراتيجية قطاع التعليم والتدريب واستراتيجية الوزارة، ولا بد من ضرورة النظر أولا إلى وضع الأهداف التشغيلية ومؤشرات الأداء ومراجعة الاستراتيجية وتنقيح الاهداف. واكد مدير المدرسة على ضرورة توافر عنصر الريادة في توفير فرص تعلم دائمة ومبتكرة وذات جودة عالية للمجتمع القطري، وتنظيم فرص تعلم ذات جودة عالية، ودعمها للمراحل جميعها والمستويات كافة، وذلك بهدف تنمية المعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة لافراد المجتمع القطري بما يتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم وفق القيم والاحتياجات الوطنية، فضلا عن ضرورة الشفافية والابتكار والتميز والمشاركة والمحاسبة. زيادة الوعي بالتعليم أشار الأستاذ يوسف الهيدوس نائب مدير مدرسة حسان بن ثابت الثانوية المستقلة للبنين للشؤون الإدارية إلى أن التركيز على تطوير خطة شاملة لدعم التعليم والتدريب التقني والمهني خلال مراحل التعليم العام والتعليم العالي، وتنفيذها ووضع تدابير لرفع مستوى الوعي بقيمة التعليم والتعلم وتنفيذها وضمان تعزيز خبرات التعلم بالابداع والابتكار وريادة الاعمال ومهارات البحث لرفع مستوى الوعي، ووضع خطط ونظم فعالة لاستقطاب قوى عاملة عالية الجودة من معلمين وإداريين بالمدارس وتطويرها ورفع كفاءة المعلمين وقادة المدارس، وكذلك استقطاب كوادر مدربة ومؤهلة للتعليم العالي، بالاضافة إلى ضمان التخطيط الفعال لتلبية احتياجات الدولة من المدارس الحكومية والخاصة، وتوفير البنية التحتية اللازمة لتلبية احتياجات التعليم العام والعالي والتدريب المهني والتقني، ودعم دور القطاع الخاص ومشاركته في تقديم خدمات تعلم وتعليم ذات جودة عالية.

مجلس الوزراء يندد باستهداف المليشيات الحوثية مكة المكرمة استعراض محاور استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017 - 2022 ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع استعرض المجلس خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، في افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى يوم أمس، باعتباره خطة عمل واضحة المعالم، ومحددة الأهداف للمرحلة القادمة. واستعرض المجلس محاور استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017 - 2022 والتي تضمنها خطاب سموه وما يتطلبه تطبيقها من تطوير لثقافة التخطيط والعمل والإنجاز، وتغيير في الثقافة الاستهلاكية وفي التعامل مع الثروة، ومقاربة تجمع بين التوقعات من الدولة والتوقعات من المواطن. وقد وجه معالي رئيس مجلس الوزراء، أصحاب السعادة الوزراء، كل فيما يخصه، بوضع توجيهات حضرة صاحب السمو الأمير موضع التنفيذ، وذلك بإعداد الخطط والبرامج التفصيلية وفقا لرؤية شاملة وبمنهج تخطيطي سليم، وفي إطار التنسيق بين الوزارات ومختلف أجهزة الدولة. وندد المجلس باستهداف المليشيات الحوثية مكة المكرمة بصاروخ باليستي، معربا عن إدانته واستنكاره الشديدين لهذا الاعتداء السافر والذي يمثل استفزازا خطيرا لمشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم واستهانة بحرمة هذا البلد والأراضي المقدسة، واستخفافا بالجهود المبذولة لحل الأزمة اليمنية سلميا. وجدد المجلس موقف دولة قطر الداعم والمساند للمملكة العربية السعودية الشقيقة وجهودها الخيرة من أجل أمن واستقرار المنطقة وتحقيق السلام في اليمن. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قرار أميري بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (19) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الدائمة للموارد المائية. ويقضي التعديل بإضافة ممثل عن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية إلى عضوية اللجنة الدائمة للموارد المائية بدلا من ممثل اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي. ثانيا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة 2003 بإنشاء لجنة دائمة لإدارة منفذ أبوسمرة. ويقضي المشروع بإضافة ممثل آخر عن وزارة البلدية والبيئة إلى عضوية تلك اللجنة. ثالثا- الموافقة على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بتعديل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة 1992 بتنظيم أعمال الدلالة لبيع الخضر والفاكهة في السوق المركزي. وبموجب التعديل تم إلغاء الشرط بأن يكون لمن يرخص له بمزاولة أعمال الدلالة مكان في السوق المركزي، وذلك بهدف تشجيع العمل بهذا النشاط وخلق بيئة تنافسية. رابعا- الموافقة على مشروع قرار سعادة وزير المواصلات والاتصالات بشأن نقطة قطر لتبادل سعات الإنترنت. وبموجب أحكام المشروع تنشأ لجنة تسمى "لجنة تسيير مشروع نقطة قطر لتبادل الإنترنت" تتبع هيئة تنظيم الاتصالات، برئاسة ممثل عن الهيئة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، وتهدف اللجنة إلى تسيير مشروع إنشاء وإدارة بدالة قطر لتبادل سعات الإنترنت. خامسا- الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (24) لسنة 2010 بإصدار قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. سادسا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على :1- اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كولومبيا.2- مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل وحقوق الإنسان في جمهورية الأرجنتين.3- مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في دولة قطر ووزارة الخارجية وشؤون العبادة في جمهورية الأرجنتين. سابعا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب:1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (21) لسنة 2009.2- مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج الدورة (105) لمؤتمر العمل الدولي، والاجتماعات التي عقدت على هامش هذه الدورة (جنيف - خلال الفترة من 29 مايو إلى 11 يونيو 2016).

ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، الاجتماع الرابع للمجلس لعام 2016 الذي عقد بالديوان الأميري صباح اليوم . حضر الاجتماع سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير نائب رئيس المجلس، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية العضو التنفيذي للمجلس ، وأعضاء المجلس . وصرح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية الأمين العام للمجلس ، لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، بأن المجلس قد ناقش خلال الاجتماع أهم ملامحوأولويات استراتيجية التنمية الوطنية الثانية ( 2017 - 2022 ) ، وأفضل السبل لتنفيذها. وقد تضمن جدول الأعمال آخر المستجدات المتعلقة بشؤون الطاقة ، وسياسة الاستثمار الخاصة بجهاز قطر للاستثمار.

عقد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لقاء وزاريا حول مشروع استراتيجية التنمية الوطنية 2017 - 2022، بفندق الفورسيزون، مساء اليوم، حضر اللقاء أصحاب السعادة الوزراء. وأكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، خلال اللقاء على ضرورة التوافق والانسجام بين البرامج والمشاريع المقترحة في استراتيجية التنمية الوطنية 2017 - 2022 من جانب، والخطط العامة للمشاريع الحكومية خلال المرحلة القادمة من جانب آخر، مشيراً إلى ضرورة أن تنصب جميع الجهود المبذولة في دعم مشاريع الاستدامة، وأن تدعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ووجه معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بأهمية أن تراعي استراتيجية التنمية الوطنية، الجاري إعدادها، سبل تطوير بيئة الأعمال بهدف تحفيز المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات ذات الكفاءة العالية، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال وضع إطار تشريعي متكامل، وسد بعض الثغرات القانونية، بالإضافة إلى وضع إطار تشريعي واضح لمشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية، بما في ذلك قانون عقود البناء والتشغيل والتحويل BOT، والإسراع في تطوير البنية التحتية في المناطق الصناعية واللوجستية لدعم تنويع النشاط الاقتصادي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم عملية التحول إلى اقتصاد المعرفة من خلال التركيز على تطوير التعليم والتدريب لزيادة كفاءة ومهارات المواطنين القطريين. حوار مجتمعي كما وجه معاليه بطرح مشروع استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017 - 2022 للحوار المجتمعي لمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين من ذوي الخبرة .. مشددا في الوقت نفسه على ضرورة التركيز على زيادة كفاءة الإنفاق العام، وتطبيق مبدأ القيمة مقابل التكلفة في جميع البرامج والمشاريع التي تتضمنها استراتيجية التنمية الوطنية 2017 - 2022. ووجه معاليه أيضا كافة الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى بضرورة إعداد خططها الاستراتيجية متوسطة المدى وخطط المخرجات السنوية التي تعمل على تنفيذ نتائج وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية. رفع كفاءة الأداء الحكومي وأكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على أهمية العمل بسرعة على رفع كفاءة الأداء الحكومي لمواكبة التغيرات التي تشهدها الدولة، وسرعة إنجاز مشاريع الحكومة الإلكترونية، وتحويل أكبر عدد من الخدمات إلى النظام الإلكتروني لسرعة إنجاز المعاملات. ووجه معاليه بضرورة الاستفادة من الجوانب الإيجابية التي نتجت عن تجارب الدول الأخرى التي قامت بإعداد استراتيجيات مماثلة، والنظر في الحلول التي ابتكرتها هذه الدول لتجاوز السلبيات والمعوقات خلال مراحل التنفيذ المختلفة. رئيس الوزراء خلال ترؤسة الاجتماع حلول عاجلة واختتم معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني كلمته إلى السادة الوزراء والمسؤولين المشاركين في اللقاء بأهمية إيجاد إطار وطني واضح ومتكامل لمتابعة تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 2017 - 2022 بما يضمن التسلسل المترابط لرفع التقارير المنتظمة على كافة مستويات الإشراف في الدولة من أجل تحقيق تنفيذ فعال للاستراتيجية، وتقديم حلول عاجلة لكل المعوقات عند بروزها، مع تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات وأسس المساءلة في حالة التقصير. تقييم استراتيجية التنمية من جانبه قدم سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، خلال اللقاء عرضاً تعريفياً عن أهم الخطوات التي قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية لتقييم استراتيجية التنمية الوطنية الأولى، والبناء على إنجازاتها، وتجنب القصور فيها. كما تطرق إلى مراحل إعداد استراتيجية التنمية الوطنية 2017 - 2022 بالتعاون مع العديد من الجهات في الدولة. وأوضح سعادته أن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية سوف تُكمل برامج استراتيجية التنمية الوطنية الأولى، وتبنى على الدروس المستفادة منها وتأخذ بعين الاعتبار اختلاف فرضيات الإيرادات العامة الآن عنها عند وضع الاستراتيجية الأولى، وتقر بوجود متطلبات جديدة مثل خيط النمو السكاني والتعامل مع القضايا البيئية الملحة والتغير المناخي والانسجام مع أهداف التنمية المستدامة العالمية 2030. وبعد ذلك تناول النقاش الذي استمر لثلاث ساعات عددا من القضايا الهامة التي تتناول كلا من محتوى وأولويات الاستراتيجية الوطنية الثانية، وآليات تنفيذها بالطريقة المثلى وكيفية تقييم أداء الوزارات ومؤسسات الدولة في تحقيق أهداف الاستراتيجية. كما تناول اللقاء السبل المناسبة لتحديد المسؤوليات بوضوح عن تنفيذ مشاريع وبرامج وأهداف الاستراتيجية وكيفية الإبلاغ السريع عن وجود قصور أو تأخير في التنفيذ. جانب من اللقاء الوزاري حول مشروع استراتيجية التنمية الوطنية 2017 - 2022 التحديات والتوجيهات من جانب آخر، قدم سعادة الدكتور إبراهيم إبراهيم، المستشار الاقتصادي بالديوان الأميري، عرضاً تعريفياً حول التحديات والتوجهات لاستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017 - 2022. وآليات تنفيذها. ثم تناول بالتفصيل السبل المناسبة لمواجهة الوضع الاقتصادي والمالي الحالي للدولة في ظل ظروف تدني أسعار النفط. كما تناول مسألة التركيبة السكانية والقوى العاملة وإنتاجية العمل والقضايا المرتبطة بالعمالة الوافدة وكيفية معالجتها. وقام خبراء البنك الدولي بإبداء مرئياتهم ومقترحاتهم حول مشروع الاستراتيجية، وعرض تجارب بعض الدول التي قامت بإعداد استراتيجيات مماثلة للاستفادة من تلك التجارب. وقد استهدف هذا اللقاء الوقوف على مدى التقدم المحرز في إعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017 - 2022، ومناقشة وتحديد أولويات التنمية الوطنية وتحدياتها، وتحديد الأهداف الرئيسية النهائية لهذه الاستراتيجية.

بدأت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، المشاورات المبدئية لإعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2017 – 2022، وذلك من خلال ورشة عمل عُقدت في فندق فور سيزون الدوحة. وهدفت الورشة التي حضرها نحو 60 مشاركاً يمثلون الوزارات، والجهات الحكومية ، والمجتمع المدني، إلى الاطلاع على آراء ووجهات نظر كبار ممثلي الوزارات فيما يتعلق بإعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثانية. وقُدمت خلال الورشة التي افتتحها سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء عدة عروض مرئية حول إعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثانية للدولة والتعرف على أهم ما تم تنفيذه في استراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011- 2016. والعبر والدروس المستفادة منها. وقدم سعادة الدكتور النابت ، عرضا اشتمل على تقييم استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 ، وإعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022 ، وذلك بالنظر إلى عوامل النجاح الحاسمة والمخاطر المستقبلية. وأكد سعادته على أن استراتيجية التنمية الوطنية وحدت التركيز على تحقيق الأهداف والغايات الإنمائية الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 ، بالإضافة إلى نشر ثقافة مشتركة للتخطيط الاستراتيجي المتسق مع الرؤية . وأوضح أن تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الأولى أدى إلى إدراك أهمية وضع جدول أعمال مشترك ومتفق عليه بين الوزارات والأجهزة الحكومية - داخل القطاع الواحد - بما في ذلك دعم القطاع الخاص والمجتمع المدني في تولي زمام بعض المبادرات. من جانبه قدم الدكتور إبراهيم إبراهيم المستشار الاقتصادي بالديوان الأميري ، عرضاً آخر تناول فيه أهمية رؤية قطر الوطنية 2030 ، وأهم ما تم تحقيقه من نجاحات في استراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016 على مستوى الدولة ، بالإضافة إلى التحديات التي ستواجه إعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022 . وكانت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، قد استقبلت وفوداً من البنك الدولي للتشاور حول استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر، وإمكانية الاستفادة من تجارب بعض الدول في إعداد الاستراتيجيات الخاصة بهم، وأفضل الأساليب لتنفيذها.

نحو مزيد من الجاذبية والمضي في تحقيق تنافسيته ومعدلاته الكامنة، يضع التقييم الموضوعي لثلاث سنوات من عمر استراتيجية التنمية الوطنية "2011-2016" ، الاقتصاد القطري على سكته الصحيحة ويعبّد الطريق نحو غايات ومرامي رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة لاقتصاد معرفي متنوع لا يعتمد فقط على إيرادات النفط والغاز. هذا التقييم الذي شكل أحد ملامح خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في نوفمبر الماضي أمام دور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى، يستهدف رصد التقدم المحرز في تنفيذ تلك الاستراتيجية باعتبارها خريطة الطريق نحو رؤية قطر الوطنية 2030 والتعديل على أهدافها في ضوء التغيير في مختلف العوامل الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية المستجدة. وغني عن القول أن التقييم الموضوعي المشار إليه هنا، هو تكريس لمبدأ سنّتْه القيادة القطرية ودرجت عليه أكثر منه تصحيحا لاختلال قائم، إذ تشير المعطيات والأرقام الدولية والوطنية إلى قوة ومتانة الاقتصاد القطري الذي بات واحدا من أسرع اقتصادات العالم نموا، بل ونما منذ العام 1995 حتى الآن بمعدل 20 ضعفاً، وفقا لمصادر رسمية. الاقتصاد القطريوحقق الاقتصاد القطري مكانة عالمية سواء في التصنيف الائتماني للدولة ومراكزها المرتفعة على مؤشرات التنافسية الدولية، أو في مجال الاستثمارات السيادية التي شهدت نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة عبر الأذرع المختلفة لجهاز قطر للاستثمار، أو على صعيد الادخار الوطني الإجمالي الذي احتلت دولة قطر المركز الأول فيه عالميا، بحوالي 59 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وفقا للائحة أصدرها صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2013. كما بلغ إجمالي الناتج المحلي للدولة في العام 2013، قرابة 737 مليار ريال بنسبة نمو وصلت 6.5 في المائة في العام نفسه، وكان محركها الرئيس الاقتصاد غير الهيدروكربوني متمثلا في النشاط الكثيف الذي تعرفه قطاعات الصناعة والبناء والتشييد والخدمات وارتفاع عدد السكان، وحجم الإنفاق المالي الضخم البالغ حوالي /210 مليارات دولار/ والمقرر تنفيذه خلال الفترة من 2014 - 2021، وفقا لصندوق النقد الدولي، والمتوقع أن تمول الموازنة الحكومية ما يقرب /160 مليار دولار/ منه.ويعكس هذا النمو اتجاها تصاعديا واضحا في معدل نمو الاقتصاد القطري غير الهيدروكربوني يتوقع معه أن يصل ما نسبته /10.3/ في المائة هذا العام ارتفاعا من /9.8/ في المائة عام 2013 وفقا لنشرة الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2013-2014 الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وقد صاحب هذا النمو في السنوات الثلاث الأخيرة، ارتفاعا واضحا في وتيرة المبادرات والمدخلات الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والتنمية الشاملة للدولة، باعتماد الآليات الكفيلة بمشاركته القوية وتعزيز الاستثمارات للأجيال القادمة. القطاع الخاص ولم يكن العام الذي نودعه بعد أيام، نشازا في سجل الاقتصاد القطري وجهود تنويعه بل علامة فارقة بهذا الاتجاه بعد أن أقرت حكومة دولة قطر برنامجا طموحا لتحفيز القطاع الخاص ،ودعم البنية التحتية للتجارة يتكون من 19 مشروعاً ومبادرة لدعم تنافسية ممارسة الأعمال، واتخذت خطوات أخرى جادة لتعزيز مشاركة هذا القطاع بتشجيع المؤسسات الحكومية على تعهيد الخدمات والعمليات المساندة للشركات الخاصة.ولعل من أبرز مظاهر هذا التحفيز، اللقاءات التشاورية بين معالي رئيس مجلس الوزراء ورجال الأعمال القطريين خلال السنوات الماضية والتي نظمت في الثالث من هذا الشهر دورتها السادسة بين معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورجال الأعمال القطريين فيما بات تقليدا سنويا تتم فيه مناقشة آمال وتطلعات القطاع الخاص والشراكة بين القطاعين العام والخاص بكل شفافية وموضوعية، بالإضافة إلى المعوقات التي قد تعرقل أداءه الدور المنوط به.ويدخل في هذا السياق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2013 بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، فضلا عن تشكيل اللجنة اللوجستية لتنظيم وتنفيذ متطلبات الدولة في القطاع اللوجستي، وتشكيل لجنة أخرى لدراسة أسباب ارتفاع تكاليف المشاريع، ومنع المؤسسات التي تمولها الدولة من تأسيس شركات أو الدخول في أنشطة اقتصادية من شأنها منافسة القطاع الخاص، دون إذن من مكتب رئيس مجلس الوزراء.إن ما يميز العام 2014 أكثر أنه كان بامتياز //عام القطاع الخاص// فقد شهد طرح شركة مسيعيد للبتروكيماويات للاكتتاب العام لتشكل بذلك المرحلة الأولى فقط ضمن برنامج استثماري طويل الأجل يستهدف زيادة مشاركة المواطنين في النشاط الاقتصادي، وتعزيز أسواق المال في الدولة وتطرح من خلاله سلسلة من الأسهم لعدد من الشركات المملوكة للدولة (قطر للبترول) للاكتتاب العام لصالح المواطنين ،وقدرت قيمة هذا الطرح بحوالي 50 مليار ريال على مدى عشر سنوات تقريباً.كما أعلنت اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، عزمها تنفيذ مشروع متكامل للدواجن قادر على إنتاج 40 ألف طن من لحوم الدواجن و7.5 ألف طن من بيض المائدة سنوياً ضمن ما يعرف بالتجمع الزراعي والغذائي الأول، والمتوقع أن يقام على مساحة مقدارها 5.7 كيلومتر مربع وأن يصل طاقته الإنتاجية القصوى خلال 24 شهراً من تاريخ البدء في تنفيذه. وإضافة إلى ذلك شهد العام 2014 وضع حجر أساس مشروع منطقة رأس أبو فنطاس الاقتصادية الخاصة لقطاع التقنية والخدمات اللوجستية كواحدة من ثلاث مناطق اقتصادية تخطط الدولة لجعل خدماتها قاعدة لنمو القطاع الخاص القطري.وتبلغ مساحة المنطقة أربعة كيلومترات مربعة، ومن المتوقع أن يبدأ تخصيص الأراضي للمستثمرين بها خلال الربع الثاني من العام القادم 2015، على أن يجري تسليم أراضي المرحلتين الأولى والثانية من المنطقة للمستثمرين بدءا من الربع الأول من 2016.وتغطي المناطق الاقتصادية الثلاث مجتمعة، مساحة تعادل 50 كيلومترا مربعا وتهدف للتركيز على دعم الصناعات البتروكيماوية والتحويلية وتوفير بيئة مثالية لتطوير عدد من الصناعات الحيوية وذلك لمواقعها المتميزة بالقرب من مطار حمد الدولي وميناء الدوحة.وتعتبر شركة قطر للمناطق الاقتصادية /مناطق/ التي أسست برأسمال يبلغ 5 مليارات ريال، الجهة المسؤولة عن المشروع وتختص بتطوير بنية تحتية عالية الكفاءة، وتحقيق أعلى مستويات التنافسية لدعم قطاع الأعمال والتجارة، والصناعة الإنتاجية في البلاد. مشاريع الدعم ولم تقف مشاريع دعم القطاع الخاص في العام 2014 عند هذا الحد، إذ أطلقت الدولة مشروعا لتطوير مناطق التخزين تبلغ تكلفته 2.8 مليار ريال ،ويتوقع أن تستغرق مدة إنجازه 24 شهراً، ويهدف إلى بناء مناطق تخزينية مناسبة بمواصفات ومعايير معتمدة وآمنة وسد الفجوة بين العرض والطلب على صعيد خدمات التخزين وتأمين الخدمات اللوجستية الفعالة للقطاع الخاص بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة وبأسعار تنافسية. ويعتبر إطلاق مناطق التخزين نموذجاً جديداً في العلاقة بين القطاعين العام والخاص يقوم على شراكة حقيقية في تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى بما يحقق المصلحة للطرفين، بدءاً من دراسة الجدوى التجارية والاقتصادية، مروراً بوضع التصاميم وإرساء المناقصات، ووصولاً إلى إنشاء المشاريع ثم تشغيلها وإدارتها. وينقل هذا النوع من الشراكات القطاع الخاص من مجرد مستفيد من المشاريع التي تتولى الدولة تنفيذها أو مستهلك للخدمات التي تقدمها، إلى شريك في تنفيذ تلك المشاريع، وعامل حاسم في الإسراع بتشييدها، والرفع من كفاءتها وجودة خدماتها، وتوفير التمويلات اللازمة لها، الأمر الذي سيسهم حتما في تعظيم الفوائد والأرباح وتوسيع الأنشطة، وضمان استدامتها على المدى البعيد.كما شهد العام الحالي تسليم وزارة الاقتصاد والتجارة لمحلات /أسواق الفرجان/ الجاهزة للفائزين بقرعتها، وتهدف هذه الأسواق لحفز القطاع الخاص وتعزيز نمو القطاع التجاري والخاص، ودفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 في إيجاد بيئة اقتصادية متنوعة ومستدامة، حيث يتم لأول مرة تشييد أسواق تجارية على أراض حكومية بمساحات مختلفة وفي مناطق سكنية متفرقة. أما في السنوات الثلاث الأخيرة فقد قدم بنك قطر للتنمية، مساعدات معتبرة لتطوير أداء القطاع الخاص وشمل ذلك ما يقارب 500 مليون ريال لحوالي 120 شركة قطرية، ضمن المحفظة التمويلية لبرنامج "الضمين" التابع له، وبلغ الدعم المالي للشركات المصدرة حوالي 500 مليون ريال لما يتجاوز 100 شركة قطرية.وتعدت جهود البنك ذلك لتشمل إضافة إلى الأنشطة التمويلية، خدمات ما قبل التمويل مثل برامج الاستشارة وبرامج الحاضنات كحاضنة قطر للأعمال ومركز بداية حيث وصلت مساعدات هذا الأخير ما يقارب خمسة آلاف شخص بشكل مباشر أو غير مباشر خلال العام الماضي، واستطاعت حاضنة قطر للأعمال التابعة له أن تدرب أكثر من مائة ريادي أعمال ووصلت البرامج الاستشارية للبنك إلى أكثر من 150 شركة.كما قدم البنك في إطار الدعم قبل التمويل للشركات المصدرة، المساعدة لأكثر من 150 شركة في هذا المجال عن طريق وكالة قطر لتنمية الصادرات (تصدير) التي هي جزء من مجموعة بنك قطر للتنمية لدعم الشركات القطرية المصدرة وأخذها إلى المحافل العالمية.وفي سياق دعم هذا القطاع من خلال تهيئة بيئة خصبة لنموه وازدهاره، يأتي تأسيس شركة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة "قطر للمشاريع" في 2011 لرعاية وتحفيز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحديد المهارات اللازمة لتفعيل النمو الاقتصادي، والمساعدة على إنشاء جيل جديد من رواد الأعمال على الساحتين المحلية والعالمية.ولأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة غالباً ما تعاق بسبب النقص في ثلاثة شروط مهمة للنمو والازدهار، هي التمويل وخدمات تطوير الأعمال التجارية وإتاحة الوصول إلى أسواق التجارة ورأس المال، تعمل /صلتك/ وفق إطار عمل من ثلاث ركائز لتزويد تلك المشاريع بإمكانية الوصول لما تحتاجه من أجل النمو والازدهار في الاقتصاد العالمي التنافسي الحالي.وتوجه "صلتك" معظم برامجها في قطر لريادة الأعمال والتوجيه المهني، وتشارك مع عدة منصات استثمارية محلية وخارجية لتزويد المشاريع الصغيرة والمتوسطة برأس المال وخدمات تطوير الأعمال التي تشتد الحاجة إليها وللمساعدة في حفز الصناعات المولدة للوظائف.