بحضور سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، دشنت اللجنة الأولمبية القطرية استراتيجيتها الجديدة 2023 - 2030 خلال حفل أٌقيم بفندق مرسى ملاذ كمبينسكي تحت عنوان /رؤية ومسيرة وانجازات/. وتسعى اللجنة من خلال استراتيجيتها لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي: ضمان التفوق الرياضي، تعزيز الثقافة الأولمبية وتحقيق التنمية الرياضية الشاملة. حضر الحفل سعادة السيد محمد بن يوسف المانع، النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية القطرية وسعادة الدكتور ثاني بن عبد الرحمن الكواري، النائب الثاني لرئيس اللجنة، وسعادة السيد جاسم بن راشد البوعينين، الأمين العام للجنة وعدد من رؤساء الأندية والاتحادات واللجان الرياضية في دولة قطر. ولتحقيق تلك الأهداف ستحرص اللجنة الأولمبية القطرية على مواصلة دعمها للحركة الأولمبية من خلال تشجيعها لكافة فئات المجتمع على المشاركة في الفعاليات الرياضية وتبني أنماط حياة صحية، كما يمتد ذلك النهج ليشمل بناء وتطوير فرق النخبة من اللاعبين واللاعبات القطريات لضمان التفوق القطري في جميع العناصر الرياضية بما فيها التدريب، والإدارة، والجوانب الفنية الأخرى. كما تسعى اللجنة الأولمبية القطرية ومن خلال استضافتها كبرى البطولات الرياضية لتعزيز السياحة الرياضية ودعم الاقتصاد الوطني وللاستثمار الأفضل للإرث الرياضي الذي تركته البطولات الكبرى التي استضافتها دولة قطر في الفترة الأخيرة. وتأتي استراتيجية إعداد المنتخبات الوطنية وخاصة منتخبات الفئات السنية على رأس أولويات اللجنة الأولمبية القطرية، حيث تهدف تلك الاستراتيجية إلى بناء إطار استراتيجي ووضع خطط تنفيذية منهجية لتطوير أداء الرياضيين، ورعايتهم وتوفير احتياجاتهم والاهتمام بمسيرة حياتهم الدراسية والمهنية والصحية، بالإضافة إلى قياس ومتابعة وتقييم أدائهم لضمان تحقيق الأهداف المرحلية والنتائج الرئيسية. وتُولى اللجنة الأولمبية القطرية اهتماماً كبيراً بتطوير رياضة المرأة في دولة قطر، حيث تقوم بمنح فرصاً متساوية للرجال والنساء لممارسة الرياضة وللمشاركة في البطولات الكبرى. وقد أثمرت تلك الجهود عن رفع مستوى مشاركة المرأة القطرية وأدائها في مختلف الرياضات خلال السنوات الماضية، مما ضمن لها المشاركة في النسخ الثلاث الأخيرة من دورة الألعاب الأولمبية في /لندن 2012 /و/ريو دي جانيرو 2016/ و/طوكيو 2020/. لعبت اللجنة الأولمبية القطرية منذ تأسيسها في 14 مارس 1979 دوراً كبيراً في نشر الوعي الرياضي في الدولة، ورعاية وتطوير الحركة الأولمبية وفق الأسس التي يقوم عليها الميثاق الأولمبي، ودعم وتطوير الأداء الرياضي، مما أسهم في الطفرة الكبيرة التي شهدتها مسيرة الرياضة القطرية خلال الأربعة والأربعين عاما الماضية وتحقيق العديد من الإنجازات الغير مسبوقة على مختلف الأصعدة والتي كان آخرها حصول نجم ألعاب القوى القطرية معتز برشم على الميدالية الذهبية ببطولة العالم لألعاب القوى 2022 ليصبح أول لاعب يتوّج بذهبية بطولة العالم للوثب العالي في ثلاث مناسبات متتالية عبر التاريخ، كما حصل الربّاع القطري فارس إبراهيم على ميداليتين إحداهما ذهبية والأخرى فضية في بطولة /العالم لرفع الأثقال 2022/. بالإضافة إلى ذلك فقد سجلت دورة الألعاب الأولمبية /طوكيو 2020/ أفضل مشاركة قطرية في تاريخ الأولمبياد، حيث تمكن أبطال الأدعم من تحقيق 3 ميداليات، وهي ميداليتين ذهبيتين في ألعاب القوى ورفع الأثقال، وميدالية برونزية في مسابقة الطائرة الشاطئية، في حصيلة جديدة تضاف إلى الإنجازات القطرية في الأولمبياد. ولم تقتصر النجاحات القطرية في القطاع الرياضي على الفوز بالميداليات فحسب، بل تقلدت الشخصيات الرياضية القطرية أرفع المناصب في مختلف المؤسسات الدولية، فقد انتخب سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، نائبا أولاً لرئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية، وذلك خلال الاجتماع السادس والعشرين للجمعية العمومية للاتحاد في شهر أكتوبر من العام الماضي. وعلاوة على ذلك، قامت اللجنة الأولمبية الدولية باختيار سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني وسعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر والرئيس التنفيذي للمؤسسة، وسعادة السيد جاسم بن راشد البوعينين، الأمين العام للجنة الأولمبية القطرية، كأعضاء في عدد من اللجان التابعة لها، فقد تم تعيين سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني عضواً بلجنة المبادئ الأولمبية 365، وسعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني عضوًا بلجنة التعليم الأولمبي، وسعادة السيد جاسم بن راشد البوعينين عضواً بلجنة البرنامج الأولمبي. واستضافت اللجنة الأولمبية القطرية، معسكرا للفريق الأولمبي للاجئين الذي شارك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثانية والثلاثين /طوكيو 2020/، خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس 2021. كما استضافت اللجنة الأولمبية القطرية عدد من الاجتماعات بين اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي، واجتماع الحوار بين اللجنة الأولمبية الدولية وممثلي اللجنة الأولمبية الأفغانية والإدارة العامة للتربية البدنية والرياضة في أفغانستان. واعترافاً بالنجاحات التي حققتها خلال الفترة الأخيرة، فازت اللجنة الأولمبية القطرية بجائزة اللجنة الأولمبية الوطنية المتقدمة، الممنوحة من اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية /أنوك/، وذلك خلال اجتماعات اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الذي عقد في اليونان عام 2021. وتأتي تلك الإنجازات في إطار الدور البارز الذي لعبته اللجنة الأولمبية القطرية في الارتقاء بكافة أنواع الرياضات، علاوة على استضافة العديد من الأحداث الرياضية الكبرى . وايماناً منها بأهمية وتقدير الكادر الإداري، قامت اللجنة الأولمبية القطرية خلال الحفل بتكريم خريجي الدورات والبرامج التدريبية التي أشرفت اللجنة على تنظيمها في العام 2022 لاسيما برنامج كوادر تنظيم الأحداث الرياضية وبرنامج كفاءات وبرنامج إدارة المواهب ونخبة من الموظفين المتميزين والمتقاعدين.

* ضرورة مواكبة احتياجات المواطنين واعتماد الشفافية في التوظيف والترقية * أهمية اخذ آراء جهات العمل ومكاتب الاستقدام المتأثرة بقرارات الوزارة أثار نشر الشرق في عددها أول أمس لملامح إستراتيجية وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية للعامين 2020 / 2021، ردود فعل واسعة، حيث دعا مواطنون ومختصون الوزارة إلى أن تكون استراتيجيها أكثر واقعية وارتباط باحتياجات المواطنين، وأن تترجم الاستراتيجيات إلى برامج واقعية وليس مجرد شعارات. وشدد المواطنون لـ الشرق على ضرورة اعتماد الشفافية في التوظيف والترقيةـ إلى جانب أهمية اخذ أراء جهات العمل ومكاتب الاستقدام المتأثرة بقرارات الوزارة. وكانت الشرق نشرت في عنوانها الرئيسي يوم الجمعة الماضي ملامح إستراتيجية وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حيث تعمل الوزارة بموجبها على انجاز عدد من الخطط والمشاريع. د. رجب إسماعيل: ضرورة إنصاف الكفاءات والكوادر الوطنية قال الدكتور رجب اسماعيل مدير مكتب التعليم المستمر في جامعة قطر ان القطاع الحكومي يبقى من اكثر القطاعات استقطابا للكفاءات و الموارد البشرية القطرية على اعتبرا الدور الكبير الذي يلعبه هذا القطاع في تقديم الخدمات و لثقله الاقتصادي ، قائلا : إن مختلف الوزارات يضبط عملها قانون الموارد البشرية للعام 2016 وان الحوافز في القطاع العام لازالت تغري وتستقطب الكثير من الكفاءات للميزات و الحوافز المقدمة والتي تضمنها القانون المشار إليه . وقال ان الطور الجديد الذي دخلت فيه قطر يتطلب الاهتمام أكثر بمبدأ الكفاءة على اعتبار انه الاساس في تحقيق الأهداف التي تضمنتها مختلف خطط و برامج الوزارات و الهيئات في الدولة . وطالب الدكتور رجب اسماعيل بإخضاع عملية التعيين للمزيد من الشفافية من خلال الإعلان عن المناصب الشاغرة وخاصة تلك المناصب الحساسة لضمان حسن اختيار الافضل من الكفاءات المقدمة على هذه الوظائف ، قائلا : من المهم وجود لجان للاختيار و التعين تسهل عملية اختيار الافضل و الشخص المناسب . وقال ان خطط وتطوير عمل وزارة التنمية الادارية يجب ان تأخذ بعين الاعتبار التمييز بين الكفاءات و الكوادر و الموظفين القادرين على تقديم الاضافة للمصالح الادارية و الجهات العاملة فيها من خلال تحفيزهم وبالتالي تكون الامتيازات و المنافع تكون اكثر عدلا بين مختلف الموظفين و مبنية على الجهد المبذول و الاضافة الحقيقية المقدمة لجهة العمل . ناصر الهاجري: إستراتيجية التنمية الإدارية مجرد شعارات قال ناصر الهاجري المختص في مجال القانون والادارة إن وزارة التنمية الادارية تضع استراتيجيات الهدف منها التطوير والتنمية والتنويع في الأهداف لكنها تصطدم بالتعقيدات الادارية والبيروقراطية حيث وضعت هذه الاستراتيجيات بطريقه غير مفهومه للمواطن. واعتبر الهاجري إستراتيجية وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية للعامين 2020 والتي تعمل الوزارة بموجبها على انجاز عدد من الخطط والمشاريع وذلك في إطار الخارطة الزمنية لتنفيذ استراتيجيتها مجرد شعارات ، فالاستراتيجيات يجب ان تكون شامله ومرغوبة ومفهومة وممكن تطبيقها في المجتمع ، داعيا إلى الاستفادة من الخبرات الموجودة في الشباب وعدم إهمال طاقاتهم والامكانيات القادرة على تقدم الاضافة في جهات العمل وتحفيزهم من خلال اطلاق المباردة الخاصة. وشدد الهاجري على ضرورة ان تستقطب الادارات حاجاتها من الموارد البشرية والا اصبح بعض الادارات تشكوا من البطالة المقنعة ، قائلا : من المهم ايلاء الكفاءات الالوية التي تستحقها وإحلالها بدلا من نظام الأقدمية والمرحلة المقبله بحاجتهم للتطوير برؤيتهم الجديدة في ظل الامكاينات الكبرى التي يتمتع بها الشباب خاصة على مستوى الامساك بالتقنيات والادوات الجديدة. محمد الخليفي: لا بد من خطط لاستقطاب الكفاءات الوطنية ,قال السيد محمد عبد الرحمن الخليفي رئيس قسم التعاون الدولي بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إن التوظيف في المؤسسات والجهات الحكومية يجب أن يكون في المكان الصحيح الذي يستطيع فيه الموظف أن يقدم خدمة متميزة بحسب ما تقتضيه الوظيفة لا أن يكون توظيفه في الجهات الحكومية مجرد ملء لوظائف وأماكن. ولفت إلى أنه في حال توظيف الموظف في غير تخصصه الذي درسه في الجامعة أو ما فوقها يكون قد أضاع عمره الذي قضاه في الدراسة أو التحضير بلا فائدة. وشدد على ضرورة ان تكفل الخطط والاستراتيجيات استقطاب الكفاءات الوطنية حتى لا يهرب الموظف الى القطاع الخاص شريطة أن يجد الراتب المناسب والتدريب المستمر والتقييم. أحمد الخليفي: العمل التطوعي بحاجة لضوابط من وزارة العمل ,قال السيد أحمد الخليفي رئيس قسم المتطوعين في الهلال الأحمر القطري إن تضمين إستراتيجية وزارة العمل ترتيبات جديدة بخصوص المتطوعين أمر ضروري ويجب أن يتم اليوم قبل الغد لأن مسألة التطوع صار فيها نوع من الفوضى وغير معروف الجهة التي تقيّم عمل المتطوع وتعطيه الشهادة بقيامه بالعمل التطوعي .. وشدد على ضرورة أن يكون التطوع إلزامي كما هو الحال في الخدمة الوطنية إذ عندما ينتهي الشاب من الخدمة الوطنية يعطي شهادة بأداء الخدمة الوطنية وهكذا يجب أن يكون التطوع .. وأضاف أرى تكون هناك جهة محددة في الدولة تعطي الشهادة للمتطوع وتبين ساعات التطوع التي قضايا .. وبهذه المناسبة يطلب من الشباب ساعات تطوع دون الوقوف على العمل الذي قضاه في التطوع . المحامي أحمد عيد البرديني: التشديد على إجراءات مكاتب الاستقدام للتقليل من المخالفات ,قال المحامي أحمد عيد البرديني: تحتاج وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية الى التدقيق على نشاط أصحاب مكاتب الاستقدام ، وفي حالة منحها الترخيص لابد من المراقبة المستمرة والتدقيق على إجراءاتها ، بهدف ضمان حقوق العملاء ، وحقوق أصحاب العمل أنفسهم، وذلك لكي تتحقق الاستراتيجية التي تنشدها الوزارة. وأضاف أنّ بعض مكاتب الاستقدام ترتكب مخالفات قانونية مثل رفع أسعار العمالة بدون مبرر ، أو استغلال بعض العاملين في تلك المكاتب بالمتاجرة في التأشيرات ، وآخرون يفتحون سجلات تجارية وهمية لأخذ تأشيرات ثم بيعها بأعلى الأسعار وبالتالي هذا يضر بأصحاب المكاتب الذين لديهم باع طويل وسمعة جيدة في السوق المحلي . ونوه ضرورة التشديد على بعض العاملين في مكاتب الاستقدام ممن يجلبون أشخاصاً للعمل ، ثم يتركوهم في أيّ مكان بدون ضمان ، وهذا يعرض المكاتب للمساءلة ويضر بعملها ونزاهتها في السوق. المحامي عبدالله المطوع: وزارة التنمية حققت نجاحات في تنظيم العمالة قال المحامي عبدالله المطوع: لقد دأبت الدولة على احترام ورعاية حقوق العمال وضمنت ذلك في دستورها وتشريعاتها الداخلية حتى باتت مقصداً للجميع من مختلف أنحاء العالم للعيش في مجتمع متسامح ومنفتح على مختلف الثقافات ينعم بالأمن والاستقرار في ظل قوانين تحترم حرية الاختلاف والتنوع ويعامل الجميع فيه بإنصاف أمام القانون. وهذا التعامل الانساني جعلها في قائمة أفضل دول العالم جذبا للعمل والإقامة ، كما أنها استطاعت أن تخطو خطوات كبيرة نحو تحقيق مصلحة العمالة ، حيث أن القيادة الرشيدة تولي اهتماماً بالغاً بتطبيق كافة معايير الأمن والسلامة للعمالة الوافدة ولا يخفي على أي مراقب للموقف أن هناك إشادات دولية كثيرة في هذا الصدد خاصة بعد أن قامت بتطوير البنية التشريعية والقانونية بما يتوافق مع المواثيق والمعاهدات الدولية تماشياً مع سوق الاستقدام الذي شهد عدة مستجدات خلال السنوات الماضية بفضل السياسية التنموية التي انتهجتها الدولة ، وأدت الى تحقيق معدلات نمو مرتفعة في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. أمينة العمادي: التنمية الإدارية مدعوة للتواصل مع مكاتب الاستقدام وقالت السيدة أمينة العمادي صاحب مكتب لاستقدام العمالة المنزلية: وزارة التنمية الادارية مطالبة باجراءات للتواصل مع مكاتب الاستقدام لسماع مقترحات مختلف الجهات ومن بينها مكاتب الاستقدان، حيث أنّ زيادة فترة الضمان للعمالة المنزلية مثلا تضيف أعباءً على أصحاب المكاتب الوطنية ، الذين يقع عليهم مهمة توفير عمالة منزلية بأسعار مقبولة ، وبجودة عالية تلبي احتياجات المجتمع ، بالإضافة إلى رسوم ترخيص المكاتب والتجديد والتأمين البنكي والخدمات التي يوفرها كل مكتب للعملاء والعاملين أيضاً. وأضافت أنّ زيادة فترة الضمان من 3 أشهر إلى 3 أشهر أخرى تكون معقولة لا تضر بأصحاب المكاتب. وبينت أنه لا بد أن تراعي استراتيجية وخطط الوزارة توحيد البنود في العقود بين مكاتب العمل في الدول المصدرة للعمالة ووزارة العمل ، وأنّ الاختلاف في الأجور والتعاقد والفترة الزمنية من شأنه أن يخلق تنازع بين أطراف العلاقة التعاقدية. حسين البوحليقة: التنمية مطالبة بالارتقاء بالموظفين عبر خطط واضحة وقال حسين البوحليقة: أعتقد بأنه حان الوقت لوزارة التنمية الادارية لتفعيل دورها بالنهوض بالشباب وجذبهم للعمل لديها من خلال خطط واضحة تعتمد على الاختصاصات والإمكانيات والشهادات العلمية والخبرة ، إذ ان القطاع الحكومي هو الصمام الآمن للشباب فهو قطاع الوطن وبسواعد الشباب ترتقي الاوطان وتزدهر، كما ان القطاع الحكومي هو الأساس والقطاع الخاص يعتبر مكملا للقطاع الحكومي أيضا وله دور كبير في تمكين الشباب وتطويرهم وتوليهم القيادة. وأضاف البوحليقة، مع التطور الذي تشهده الدولة في بنيتها التحتية وتوسع القطاع الحكومي ليشمل العديد من المجالات المتطورة التي ترعاها الدولة وبالتحديد قطاع المواصلات والاتصالات وغيرها من القطاعات الأخرى لابد من جذب الشباب وتطوير مهاراتهم من خلال منحهم دورات تدريبية، والعمل على تطويرهم بهدف النهوض بالدولة . حبيب خلفان: لا بد من إستراتيجيات تكفل الترقية بالكفاءة وقال حبيب خلفان: لا شك أن اعداد استراتيجيات للعمل في وزارة مهمة كوزارة التنمية الادارية أمر بالغ الاهمية، ولكن حتى يكون ذلك فاعلا لا بد من اعتماد خطوات عديدة من ابرزها أن يكون تتم ترقية الموظفين وفق الكفاءة والاجتهاد، وان يتم الابتعاد عن الواسطة، حيث ان بعض الموظفين لم يتم منحهم دورات تدريبية حتى يشغلوا المناصب التي يشغلونها بدون خبره، وهو ما قد يؤثر على آلية سير العمل في هذه القطاعات التي يوجد في بعضها فئة من هؤلاء الموظفين، لافتا إلى ان بعض الموظفين وصلوا الى مناصبهم بالواسطة وهم لا يستحقون هذه المناصب مع وجود موظفين أقدم منهم من ذوي الخبرة والكفاءة، والذين من الممكن الاستفادة منهم في تطوير منظومة العمل في اي من قطاعات الدولة التي يتواجدون فيها هؤلاء الموظفين، وبدلا من ترقيتهم للاستفادة منهم نجدهم مكانك سر. إيمان الكعبي: إطلاق منصة إلكترونية وحده لا يكفي وقالت الإعلامية والمتطوعة إيمان الكعبي إنه آن الأوان لوضع ترتيبات ومعايير تحدد شروط التطوع وتحدد إمتيازات وحوافز للمتطوعين وتحديد درجات وشارات تميزهم .. وقالت إن إطلاق منصة إلكترونية للمتطوعين كما أعلنت استراتيجية وزارة التنمية الادارية أمر جيد ولكن وحده لا يكفي بل يجب توفير المعايير والحوافز التي تمت الإشارة إليها..وأكدت إيمان أن الكثيرين من الشباب القطري من الجنسين يريدون دخول عالم التطوع والإسهام بقدر طاقاتهم إلا أن هناك إحجام لأن العمل التطوعي بحاجة إلى تنظيم ضروري ..ولفت في هذه الأثناء إلى أنها ولجت مجال العمل التطوعي برغبتها وقالت إن أي شخص لابد أن يدخله برغبة وإلا فلن يصل إلى هدفه. جابر الشاوي: لا فائدة للمنصة بدون رؤية وطنية وشدد جابر الشاوي المري على ضرورة وضع خطة واضحة لجذب المتطوعين داعيا إلى إيجاد جهة رسمية في الدولة تعنى بشؤون المتطوعين وتضع لهم خطط للعمل والتدريب لا أن تكون المسألة متروكة لكل مؤسسة على حده تتعامل مع المتطوعين بالشكل الذي تراه .. وقال إن المنصة الإلكتروني التي ينطلق منها المتطوعون يجب أن تعمل بضوابط تكون بعيدة عن الثوابت الأربعة السياسة أو الدين أو القبيلة أو العادات والتقاليد ويكون الوطن والمواطن هو الهم الأول .. وشدد على أن هذه الثوابت الأربعة خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها .. ولفت إلى أن الكثير من المتطوعين صار ينطلق من فضائه الإلكتروني لوحده ينشر ما يريد دون النظر الى العواقب والتداعيات السلبية التي تترتب على النشر غير الإيجابي ..وفي هذه الأثناء قال الشاوي إنه لابد من الإتفاق على ثوابت عند التعامل مع القضايا الوطنية التي تتصل بتراب الوطن ومواطنيه .

عقدت مجموعة بنك قطر الوطني QNB، مؤتمرها السنوي للاستراتيجية، حيث تم خلاله مناقشة التقدم الذي أحرزته المجموعة في العام الحالي نحو تحقيق رؤيتها بأن تصبح أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول عام 2020. وقد حضر المؤتمر السنوي الذي أقيم على مدى يومين ممثلون عن الإدارة التنفيذية للمجموعة والمدراء العامين والتنفيذيين من كافة أرجاء شبكة الأعمال الدولية للمجموعة. ولتنظيم هذا المؤتمر أهمية كبيرة لمجموعة بنك قطر الوطني، حيث يتم فيه التركيز على أفضل الممارسات اللازمة لتطوير استراتيجية المجموعة محليا ودوليا. وشملت المواضيع التي تمت مناقشتها نموذج المجموعة الجديد للحوكمة الدولية والاستراتيجيات التي سيتم اتباعها في كافة شبكة أعمال المجموعة لتعزيز واستدامة النمو، بالإضافة لإدارة الأصول والثروات واتجاهات الأسواق المالية ومستجداتها واستراتيجية المجموعة للتوسع دوليا. يذكر أن مؤتمر الاستراتيجية يعد فرصة لعرض ومناقشة ومراجعة التقدم الذي تم تحقيقه على مدار العام وخطط الأعمال، كما تتيح هذه الاجتماعات التأكيد على استمرار التقدم الذي تحرزه المجموعة والتركيز على أهدافها. وتتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1,230 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد عن 4,200 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 27,800 موظف .

أطلقت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية والمنظمات الإنسانية الخيرية القطرية مبادرة لإعداد استراتيجية عامة لتنمية وتطوير القطاع الخيري والإنساني في دولة قطر. وأوضحت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، في بيان صحفي اليوم، أن هذه المبادرة تستند على الأهداف التي أسست من أجلها الهيئة بموجب المادة (4) من القرار الأميري رقم (43) لسنة 2014، ووفقا لتوجهات رؤية دولة قطر 2030. وقال السيد خالد بن عبد الواحد الحمادي، المدير العام للهيئة إن المبادرة جاءت بهدف تعزيز الدور الرقابي والإشرافي للهيئة وذلك عن طريق رفع مستوى الرقابة الذاتية للجمعيات والمؤسسات الخيرية كي تمارس الهيئة دورها في بيئة مهنية تتميز بالشفافية والمساءلة. كما أوضح أن المبادرة تأتي لمواكبة متطلبات التنامي المستمر لدور قطاع المجتمع المدني القطري، وتعزيز قدرات منظمات القطاع لتمكينها من العمل وفق أعلى المعايير، والمبادئ، والممارسات الدولية، و تحقيق التآزر المطلوب بين قطاع المجتمع المدني والقطاع الحكومي والقطاع الخاص. وأكد أن من شأن ذلك الرفع من كفاءة وفعالية دور قطاع المجتمع المدني في المشاركة في جهود التنمية والعمل الإنساني على المستوى الوطني وفق رؤية دولة قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية. وأشار السيد الحمادي إلى أن المبادرة ستمكِّن، كذلك على المستوى الخارجي على ضوء جهود دولة قطر في مجال التضامن الدولي، من الاستفادة من دور المجتمع المدني القطري في تعزيز المكانة الدولية والإقليمية لدولة قطر باعتبار القطاع الخيري أداة فعّالة في جهود التضامن الدولي، بالإضافة إلى حماية القطاع الخيري القطري من المخاطر التي تواجهه، شأنه في ذلك شأن باقي القطاعات الخيرية في مختلف الدول. وبين أن مبادرة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية تخدم أيضا توجهات دولة قطر الاستراتيجية والتنموية وتنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي توفر إطاراً يمكن من خلاله تطوير الاستراتيجيات الوطنية وسبل تنفيذها. من جهته أكد السيد خليفة بن جاسم الكواري المدير العام لصندوق قطر للتنمية أن إطلاق مبادرة إعداد استراتيجية عامة لتنمية وتطوير القطاع الخيري والإنساني في قطر ستحقق نقلة نوعية للخدمات الدولية التي تقدمها دولة قطر على الصعيد الإنساني والتنموي وبما يحقق أهداف الصندوق التنموية والإنسانية الخارجية. كما أوضح أن الصندوق داعم رئيسي لهذه المبادرة، وأن المنظمات الإنسانية القطرية تقوم بدور رائد ومميز على ساحة العمل الدولي. من جهتها أشادت المؤسسات القطرية بالمبادرة، واعتبرتها إضافة في غاية الأهمية لتطوير العمل الإنساني في دولة قطر. فمن جانبه، أكد السيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية أن جهود هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بالدولة مهمة وكفيلة بالارتقاء بخدمات المنظمات الوطنية القطرية العاملة في المجال الإنساني والخيري والتطوعي. وأضاف أن التوسع الكبير في الخدمات المقدمة خلال الفترة الماضية كان بفضل هذا الدعم والتعاون القائم مع الهيئة وإيمانها المطلق بالدور الإنساني والتنموي الذي تقوم به المؤسسات الخيرية القطرية. من جهته أوضح السيد يوسف بن أحمد الحمادي المدير التنفيذي للهلال الأحمر القطري أن مبادرة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بدولة قطر تتيح الاستفادة التشاركية من القدرات المختلفة للمنظمات الإنسانية القطرية ويعزز فرص التعاون والشراكة الحقيقية، والتكامل في الخدمات والجهود المقدمة في مختلف أنحاء العالم. بدوره لفت الدكتور عايض القحطاني رئيس مجلس الأمناء، المدير العام لمؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية "راف" إلى أن المبادرة ستساهم في بناء قدرات المنظمات القطرية والعاملين فيها، وبما ينعكس بشكل إيجابي على الخدمات المقدمة والحضور الدولي الفاعل لنا كمنظمات قطرية. إلى ذلك، أوضح السيد إبراهيم بن علي عبد الله الرئيس التنفيذي لمؤسسة الأصمخ للأعمال الخيرية (عفيف)، أن إطلاق المبادرة الرائدة والرامية إلى تنمية وتطوير القطاع الخيري بدولة قطر سيساهم حتما في تطوير الخدمات والبرامج التي تنفذها دوليا. كما أعربت مؤسسة عيد الخيرية عن أهمية إطلاق هذه المبادرة وخصوصاً أنها تحمل بعداً استراتيجياً مستقبلياً للارتقاء بالعمل الخيري في ضوء تزايد الاحتياجات وتنامي الصعوبات والتحديات التي تواجه هذا القطاع الهام والحيوي.. منوهة بالدور الذي تقوم به الهيئة خصوصا في مجال الارتقاء وتطوير هذا المجال. وبخصوص الجدول الزمني للإنجاز، أشارت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية إلى أنها وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، وضعا جدولا زمنيا لإنجاز الخطة الاستراتيجية في ظرف ستة شهور فور الإعلان عنها. ويتضمن الجدول الزمني إعداد الإطار العام للخطة الاستراتيجية وتشكيل فرق العمل، وعقد ورش لإعدادها، إلى جانب وضع إطار المتابعة والتقييم والمراجعة وتحديد متطلبات التنفيذ وصولا إلى اعتماد الوثيقة النهائية للخطة الاستراتيجية وإطلاقها والبدء بتنفيذها. وأكدت الهيئة أن جميع المنظمات الإنسانية والتنموية في الدولة ستكون شريكاً ولاعباً رئيساً في الإعداد والصياغة الخاصة بهذه الاستراتيجية، بحيث تستوعب المبادرة جميع الفاعلين في هذا القطاع.

نائب الرئيس للاستراتيجية والتطوير د. درويش العمادي لـ"الشرق": تطوير البرامج الدراسية وطرق التعليم قي جامعة قطر استقطاب القطريين واتاحة الفرصة لهم في التخصصات المناسبة التعديل الأخير لمجلس الأمناء يتعلق بآليات قبول الطلبة تطوير المباني والمرافق والمواقف للطلبة وأعضاء هيئة التدريس الهدف الأساسي تعزيز مكانة الجامعة كمؤسسة تعليمية رائدة ايجاد مناخ تعليمي أفضل لأعضاء هيئة التدريس وللطلبة نطمح أن يكون لدينا جيل من الإعلاميين المدربين على أعلى مستوى سياسة الجامعة المعتمدة والمعدلة تصب في تحقيق رؤية قطر 2030 كشف الدكتور درويش العمادي نائب رئيس جامعة قطر للاستراتيجية والتطوير عن اعداد خطط لتطوير البرامج الدراسية وطرق التعليم بالجامعة، إلى جانب تطوير المباني والمرافق والمواقف للطلبة واعضاء هيئة التدريس، موضحا أن التعديل الأخير لمجلس الأمناء على سياسات واجراءات القبول يتصل بآليات قبول الطلبة، ويهدف إلى استقطاب القطريين واتاحة الفرصة لهم في التخصصات المناسبة. وأشار د. العمادي في حوار مع "الشرق" إلى سعي الجامعة لايجاد مناخ تعليمي أفضل لاعضاء هيئة التدريس وللطلبة، مؤكدا أن الهدف الاساسي هو تعزيز مكانة جامعة قطر كمؤسسة تعليمية رائدة. وقال إننا نطمح أن يكون لدينا جيل من الاعلاميين المدربين على أعلى مستوى، مضيفا أن سياسات الجامعة المعتمدة والمعدلة تصب في تحقيق رؤية قطر 2030. وتاليا نص الحوار: # وقعت جامعة قطر والمؤسسة القطرية للإعلام اتفاقية تعاون الخميس الماضي بهدف استقطاب وتوظيف المواهب الإعلامية القطرية في عدد من المؤسسات الاعلامية.. ما اهمية هذه الاتفاقية لجامعة قطر؟ — كما تعلمون المؤسسة القطرية للإعلام هي الجهة المشرفة على الاعلام بصفة عامة في دولة قطر، وبالتالي من الاهمية بمكان أن تدخل جامعة قطر في شراكة معها. ولا ننسى ان لدى الجامعة قسما للاعلام يخرج مئات الطلبة في مجالات الاعلام المختلفة، والاتفاقية فرصة لتدريب وتأهيل هؤلاء وتوظيفهم، ونطمح أن يكون لدينا جيل من الاعلاميين المدربين على اعلى مستوى، في ظل وجود العديد من المؤسسات الاعلامية والصحف والمواقع الالكترونية وهي تحتاج الى كوادر تواكب التطور الاعلامي. ولا شك ان الاتفاقية الجديدة تضع ارضية صلبة للاعداد المناسب لطلبة الاعلام. تعزيز الشراكات نلاحظ اهتمام جامعة قطر مؤخرا بتعزيز الشراكات واتفاقيات التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة.. ضمن اي استراتيجية يتم ذلك؟ واحدة من استراتيجيات جامعة قطر هي الاستفادة من الطاقات الموجودة في الدولة، سواء الطاقات البشرية أو المؤسسية، والتعليم اصبح في العالم لا يقتصر على القاعات الدراسية والجانب الاكاديمي فحسب، بل أن هناك اعدادا للخريجين خارج قاعات الدراسة، وهذا لا يتحقق بغير التعاون مع الجهات المختلفة في الدولة سواء كانت جهات اعلامية او صناعية او اقتصادية وغيرها. انفتاح الجامعة في ضوء ذلك، هل نتوقع مزيدا من الانفتاح لجامعة قطر على المؤسسات والمجتمع بشكل عام؟ — نحن نفتخر حقيقة بان لدى جامعة قطر العديد من الشراكات الداخلية والخارجية. في الشراكات الخارجية لدينا تعاون مع أفضل المؤسسات العالمية، وداخليا نتعاون مع العديد من المؤسسات والجهات المحلية، حيث لدينا تعاون مع شركات البترول العاملة في قطر كاكسون موبيل، وتوتال وشل، وقابكو، والمصانع في مسيعيد، وراس غاز وقطر غاز، كما يهمنا الشراكات في الجانب الاقتصادي مع البنوك. ومن هنا تأتي الاتفاقية مع المؤسسة القطرية للاعلام في الجانب الاعلامي لتتكامل اشكال التعاون والشراكة. لو تحدثنا عن خطط الجامعة في عام 2017 في جانب التطوير؟ — التطوير قائم وهو عملية مستمرة لا تتوقف ونحن بصدد الافضل دائما. هناك الكثير من المشاريع على صعيد البنية التحتية، حيث تقوم الجامعة بانشاء العديد من المباني والمرافق، كمباني الكليات وقاعات التدريس والمواقف للطلبة واعضاء هيئة التدريس، كما لدينا خطط لتطوير البرامج الدراسية وطرق التعليم واعطاء الطلاب الكثير من خبرات التعليمية المتطورة، وصولا الى ايجاد مناخ تعليمي أفضل لاعضاء هيئة التدريس وللطلبة، وهذه الامور يتم العمل عليها بشكل حثيث. سياسة القبول اعتمد مجلس امناء جامعة قطر مؤخرا تعديل سياسات واجراءات قبول الطلبة.. ما أهمية هذه التعديلات؟ — التعديل يتعلق بآليات قبول الطلبة، والهدف الاساسي منه هو تعزيز مكانة الجامعة كمؤسسة تعليمية رائدة على مستوى الدولة والاقليم، وجزء كبير من التعديل يصب على استقطاب القطريين واتاحة الفرصة لهم ضمن التخصصات المناسبة التي تلائم خطط التنمية في دولة قطر، وبالتالي كل السياسات سواء المعدلة او المعتمدة تصب في نفس الاتجاه وهو تحقيق اهداف جامعة قطر واهداف رؤية قطر الوطنية 2030. د. درويش العمادي في سطور يتولى د. درويش العمادي منصب نائب رئيس جامعة قطر للاستراتيجية والتطوير منذ 20 ابريل 2016. — بدأ مسيرته المهنية في حقل التعليم العالي منذ 30 سنة، قضى معظمها في جامعة قطر حيث شغل مناصب أكاديمية قيادية مختلفة. — بعد تخرجه في جامعة أدنبرة، إسكتلندا، ونيله شهادة الدكتوراه في اللغويات فيها عام 1986، عيّن الدكتور العمادي أستاذاً مساعداً في عام 1986، ثم أستاذاً مشاركاً في عام 1992 في قسم اللغة الإنجليزية واللغات الأوروبية الحديثة. — تبوأ د. العمادي عدداً من الأدوار الأكاديمية القيادية العليا في جامعة قطر، ومنها منصب نائب العميد (1992) ومنصب العميد (1995 — 2000) في كلية العلوم والإنسانيات وعميد الدراسات العليا (2000 — 2003). — في عام 2008، أصبح د. درويش المدير المؤسس لمعهد البحوث المسحية الاجتماعية والاقتصادية في جامعة قطر. — شغل د. العمادي سنة 2014 منصب نائب الرئيس المساعد لعمليات البحث حيث كلّف بالإشراف على عمل مراكز الأبحاث الخمسة، كما تم تكليفه بمنصب نائب رئيس الجامعة للبحث العلمي. — تعكس اهتمامات د. العمادي في مجال الأبحاث، ومنشوراته، وعروضه في المؤتمرات، اهتمامه بعلم اللغويات الاجتماعية، ومؤخراً بمجال البحث المسحي. — يترأس د. درويش حالياً اللجنة الاستشارية العلمية لرابطة مسح القيم العالمية، وهو عضو في اللجنة الاستشارية العلمية لكل من مبادرة الباروميتر العربي والمعهد الجامعي الأوروبي.

رؤية جديدة لتحقيق تميز نوعي في التعليم والبحث توفير فرص مرنة لأفواج أكبر وأكثر تنوعا من الطلاب تقديم برامج أكاديمية ومشاريع بحثية تعتمد المعايير الدولية إعداد جيل من القيادات الوطنية المتميزة في التعليم العالي استحداث مجلس للجامعة وتفعيل أدوار الأقسام الأكاديمية تعزيز دور جامعة قطر كمحفز استراتيجي في التنمية الوطنية الحصول على الاعتماد الأكاديمي للعديد من البرامج والتخصصات 9 كليات متنوعة لتلبية متطلبات المجتمع وسوق العمل أطلقت جامعة قطر على العام 2016 عنوانا عريضا هو "عام التحضير من أجل التغيير"، وهو تغيير ينتقل بالجامعة من مرحلة التطوير السابقة إلى مرحلة التحول القادمة، حيث تم الإعلان عن الرؤية الجديدة للجامعة وتتمثل في أن تعرف جامعة قطر إقليمياً بتميزها النوعي في التعليم والبحث، وبكونها الخيار المفضل لطلبة العلم والباحثين ومحفزا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لدولة قطر. ويعزز هذا التحول ما يمكن تعريفه بنموذج جامعة قطر الذي يعمل على تقديم جامعة قطر على أنها جامعة وطنية، متميزة عن بقية مؤسسات التعليم ولها دورها الرائد في جودة التعليم، وتعزيز دور جامعة قطر شريكا مجتمعيا ومحفزا استراتيجيا في التنمية الوطنية، توفير فرص أكبر للطلاب للالتحاق بجامعة قطر. وأيضا توفير مسارات بديلة وفرص مرنة لأفواج أكبر وأكثر تنوعا من الطلاب من خلفيات مختلفة، ولديهم احتياجات وقدرات واهتمامات أكاديمية ومهنية مختلفة. كما تسعى الجامعة، ضمن هذا النموذج إلى تقديم برامج أكاديمية ومشاريع بحثية تعتمد المعايير الدولية، وتراعي عناصر الثقافة والهوية العربية والإسلامية، وإعداد جيل من القيادات الوطنية المتميزة والواعية في التعليم العالي. وكذلك الاستفادة من موارد جامعة قطر وخبراتها في القيام بأدوار أكثر فعالية وتأثيرا، في تطوير رأس المال البشري الوطني لتعزيز مسار قطر نحو اقتصاد قائم على المعرفة ذو توجه نحو الابتكار. وأن تكون جامعة قطر نموذجا للمؤسسات ذات الكفاءة والفعالية في إدارة مواردها البشرية والمالية، بالإضافة إلى توسيع المشاركة ودائرة اتخاذ القرار داخل الجامعة عبر استحداث مجلس للجامعة وتفعيل أدوار مجالس الكليات والأقسام الأكاديمية. وتلتزم جامعة قطر بتقديم تعليم عالي الجودة في نحو 74 برنامجا على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، ونجحت الجامعة في الحصول على الاعتماد الأكاديمي للعديد من البرامج والتخصصات من افضل هيئات الاعتماد الأكاديمي العالمية. تضم الجامعة تسع كليات هي الآداب والعلوم، الإدارة والاقتصاد، التربية، الهندسة، القانون، الصيدلة، والشريعة والدراسات الإسلامية، الطب، وأخيرا كلية العلوم الصحية، وتقدم أوسع نطاق من البرامج الأكاديمية في الدولة، ويتم تصميمها واختيارها على النحو الذي يفي ويلبي المتطلبات والاحتياجات المتزايدة للمجتمع القطري. كما تقدم جامعة قطر 34 برنامجا في الدراسات العليا منها 25 برنامجا لدرجة الماجستير، و 4 برامج دكتوراه، و4 برامج على مستوى الدبلوم، بالإضافة إلى شهادة مهنية في الصيدلة "دكتور صيدلي". النهضة الشاملة وتسعى جامعة قطر منذ تأسيسها من قبل الرعيل الأول، إلى المساهمة في تحقيق النهضة الشاملة لدولة قطر، في ظل القيادة الرشيدة التي أدركت منذ اليوم الاول لتأسيس الجامعة أهمية العلم والعلماء، لبناء أسس النهضة، وحرصت على إعداد الكوادر القطرية، المتسلحة بنور العلم، والمعتزة بهويتها الإسلامية والعربية، والمتفاعلة بشكل إيجابي مع التطورات المحيطة بها في العالم، فبالعقول المستنيرة، والرشيدة تبنى الأوطان. ومنذ انطلاقتها في السبعينيات، كانت جامعة قطر مؤسسة التعليم العالي الرئيسية في قطر وهي تقدم اليوم تعليماً نوعياً يواكب المعايير العالمية لأكثر من 17500 طالباً وطالبة مسجلا، وملفاً بحثياً يعتبر الأسرع نمواً في المنطقة. التنمية البشرية تعد التنمية البشرية، ركنا أساسيا في رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تحرص الجامعة على أن تقدم للمجتمع سنويا أعدادا من الخريجين المؤهلين، لقيادة المجتمع القطري، علميا، واقتصاديا، واجتماعيا، وفي مختلف المجالات. ويبلغ عدد خريجي جامعة قطر منذ تأسيسها إلى اليوم ما يقارب 40 ألف خريج وخريجة، يتلقون في كليات الجامعة وعبر مختلف التخصصات، تعليما نوعيا، قائما على أحدث العلوم والمعارف، يتقنون مهارات التعلم المستمر مدى الحياة، قادرين على طرح الأسئلة والعمل على مواجهة التحديات في سوق العمل، والحياة العامة. وحتى تضمن جامعة قطر جودة التعليم المقدم، فإنها سعت إلى الحصول على الاعتماد الاكاديمي، للعديد من برامجها وكلياتها، حتى تضمن الجامعة أن ما يتلقاه الطالب من تعليم في جامعة قطر، يواكب ما يتعلمه زميله في الجامعات الدولية، وبالتالي يواكب خريج جامعة قطر متطلبات المجتمع، وسوق العمل المحلي. وفي هذا الإطار حصلت برامج وكليات مختلفة على الاعتماد الأكاديمي في جامعة قطر من هيئات عالمية مرموقة، مثل كليات الهندسة، والإدارة والاقتصاد، والتربية، والصيدلة، بالإضافة لعدد من البرامج في كلية الآداب والعلوم. ومن من آخر إنجازات الاعتماد الاكاديمي حصول كلية القانون على الاعتماد الأكاديمي من المجلس الأعلى لتقويم التعليم العالمي والبحث الفرنسي. وفي سبيل توفير أفضل بيئة أكاديمية وبحثية، لطلبتها، وخريجيها، وللباحثين، تسعى جامعة قطر لتوقيع العديد من الاتفاقيات والشراكات، مع مختلف الجهات المحلية والدولية، تضم الوزارات، والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة، والشركات، بلغ عدد الاتفاقيات خلال العام الأكاديمي 2015-2016 نحو 59 اتفاقية. مستوى الخريجين شهد مستوى الخريج من جامعة قطر تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية، وفي استبيانات تم القيام بها بين أرباب العمل الذين يوظفون خريجي جامعة قطر، رأى 95% منهم أن جامعة قطر باتت اليوم رمزا للهوية الوطنية، فيما أكد نحو 90% من أرباب العمل على أن مستوى الخريج في تصاعد بشكل مستمر، كما رأى نحو 84% من أرباب العمل بأن مستوى البرامج الاكاديمية في جامعة قطر عالية الجودة، وذلك بناء على مستويات الخريجين الذين يتم توظيفهم في مختلف القطاعات. وتسعى جامعة قطر من خلال خطتها الاستراتيجية إلى المساهمة النوعية في التحول إلى اقتصاد المعرفة، ولذلك فهي تسعى بشكل واضح إلى دعم وتعزيز الحراك البحثي في جامعة قطر بشكل خاص، وأيضا نشر ثقافة البحث العلمي في المجتمع، من خلال مشاريع طموحة موجهة لطلبة المدارس، مثل مشروع الحياة هندسة، والبيرق، ومسابقة الجسر الخشبي، ولا يمكن طبعا إغفال دور الاتفاقيات والشراكات البحثية للجامعة محليا ودوليا، في تعزيز حركة البحث العلمي في دولة قطر. وتسعى جامعة قطر لإعداد جيل من الباحثين، المتسلحين بأدوات البحث العلمي، قادرين على التجاوب مع مختلف الأسئلة العلمية والاجتماعية، وما يتعلق بسوق العمل، وذلك لتطوير الاقتصاد المحلي. وكانت جامعة قطر قد أطلقت خارطتها البحثية والتي تمتد حتى العام 2019 ، وتتضمن 4 مسارات أساسية للبحث العلمي، تعتبر هي المظلة الأساسية للبحث العلمي في جامعة قطر، وهي: الطاقة والبيئة واستدامة الموارد، التغير الاجتماعي والهوية، السكان والصحة والعافية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويأتي ذلك من إدراك الجامعة بأن اقتصاد المعرفة يحتاج إلى نشاط بحثي مكثف يعززه، ويدعمه، وقدا بدأ ذلك من اهتمام القيادة الرشيدة بالبحث العلمي، حيث خصصت دولة قطر جزءا مهما من ميزانيتها للبحث العلمي. وتشير الاحصائيات المختصة بالبحث العلمي أن جامعة قطر قد أصبحت إحدى أكثر المؤسسات البحثية نمواً في المنطقة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ نحو 36.45% (اعتماداً على دراسة مقارنة أجريت عام 2015). وقد قام أعضاء هيئة التدريس والباحثون في الجامعة بالعمل على أكثر من 450 مشروع بحثي. وقد أدت هذه المشاريع إلى نشر ما يزيد على 3200 بحث بالتعاون مع ما يقارب 1093 مؤسسة علمية محلية وعالمية خلال فترة الإحصائية الممتدة ما بين السنوات (2010-2015) وقد ازداد عدد البحوث التي نشرها الباحثون في الجامعة خلال هذه الفترة بنحو 246.7%.

قال سعادة ​​​​الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي و​الإحصاء إن احتفالات الدولة باليوم الوطني تعد ذكرى غالية على قلوب الجميع، وتأتي كل عام لتؤكد في نفوسنا أسمى معاني الفخر والوفاء والانتماء لهذا الوطن العظيم الذي لطالما أعطانا الكثير والكثير. وأكد سعادته في تصريح لـ "بوابة الشرق" خلال جولته بين أجنحة الجهات المشاركة في درب الساعي، أن شعار "مطوعين الصعايب" هو أبرز سمات الاحتفالات هذا العام، لأنه يحمل معان عميقة تذكرنا بأمجاد الآباء والأجداد، وتعزز من جهونا وسعينا نحو استكمال مسيرة التنمية والإنجازات التي تشهدها قطر في كل المجالات. ورفع سعادته أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، وللشعب القطري العظيم بمناسبة اليوم الوطني للبلاد. وأضاف سعادته: لا شك أن تعزيز الهوية القطرية هو هدف وغاية سامية، وكل هذه الفعاليات التي تقدمها مختلف الجهات والمؤسسات والهيئات تساهم في تحقيق هذا الهدف، وكلما كان التركيز أكثر على الأجيال القادمة والطلاب كانت تأثير ذلك أكبر وأشمل على مستقبل قطر بإذن الله". وتحدث سعادته عن جناح وزاة التخطيط التنموي والإحصاء فقال: تشارك الوازرة هذا العام بباقة مميزة من الفعاليات والأنشطة التي تركز على التوعية والتثقيف برؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية، بالإضافة إلى التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وأعتقد أن هذا تحقق بامتياز من خلال الإقبال الجماهيري الكبير والحضور المميز لمختلف الشرائح المجتمع. وأوضح سعادته في ختام حديثه لـ "بوابة الشرق"، أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثانية، معرباً عن أمله في الانتهاء منها قريبا، لتكون وسيلة لقيادة وتوجيه التنمية في قطر خلال الخمس سنوات القادمة كما كانت سابقتها.

* بيبرس: إسهامات الدوحة بارزة في وضع البرامج والأنشطة ثمنت السفيرة سامية بيبرس مدير إدارة حوار الحضارات بالجامعة العربية، الدور الذي تقوم به دولة قطر بشأن تحالف الحضارات، واصفة إياه بأنه دور ملموس وبارز في صياغة الخطة الإستراتيجية العربية لتحالف الحضارات. وقالت بيبرس، في تصريح لـ"قنا"، على هامش الاجتماع الأول لفريق العمل المعني بمتابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية العربية الموحدة لتحالف الحضارات إن دولة قطر لها دور ملموس في صياغة الخطة ولها إسهام واضح في وضع برامج وأنشطة الخطة، كما أنها حريصة على المشاركة في كافة اجتماعات صياغة الخطة وأيضا هي حاضرة اليوم ضمن فريق العمل المعني بتنفيذ الخطة الإستراتيجية، مشيدة في الوقت نفسه بالدور الذي يقوم به سعادة السيد ناصر بن عبد العزيز النصر، الممثل السامي لمنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات في هذا المجال. وأوضحت بيبرس أن الخطة الإستراتيجية العربية الموحدة لتحالف الحضارات تم إقرارها من قبل وزراء الخارجية العرب في الدورة الماضية، معتبرة أن هذه خطوة هامة نحو ترسيخ التوجه العربي لدعم تحالف الحضارات. وأكدت بيبرس أن هذه الخطة تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الجامعة العربية لترسيخ مفهوم تحالف الحضارات وليس التصادم بين الحضارات، مشيرة إلى أن اجتماع فريق العمل المعني بتنفيذ الخطة اليوم جاء لدراسة البرامج والأنشطة التي يمكن تنفيذها خلال المرحلة المقبلة. وشددت بيبرس على أن الخطة الإستراتيجية العربية لتحالف الحضارات تساير مبادرة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات وتتفق مع أهدافها ومرتكزاتها في الأساس كما أنها تعكس الطموح العربي ورؤية الجانب العربي في هذا الخصوص. وقالت بيبرس أن العالم العربي لديه رؤية محددة في هذا المجال وهي الدعوة إلى الحفاظ على قيم التسامح ودعم التفاهم المتبادل بين مختلف الأمم والشعوب، والبعد عن أي تصادم بين الحضارات المختلفة والتوجه نحو ترسيخ مبادئ التعايش السلمي بين الشعوب المختلفة. وتشارك قطر بوفد يترأسه د. حسن المهندي نائب رئيس اللجنة الوطنية لحوار الحضارات، في الاجتماع الأول لفريق العمل المعني بمتابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية العربية الموحدة لتحالف الحضارات، والذي بدأ فعالياته اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. ويناقش الاجتماع على مدار يومين خطة عمل لتنفيذ ما ورد في بنود الإستراتيجية واقتراحات الدول التي تضمنتها بنود الإستراتيجية في مختلف فروعها سواء للشباب أو الإعلام أو الهجرة أو غيرها من أمور المختلفة. وكانت قطر قد تقدمت بالعديد من المقترحات الهامة والتي تضمنتها بنود الإستراتيجية وعلى رأسها استعداد دولة قطر لاستضافة العديد من الفعاليات في إطار تنفيذ الإستراتيجية، مثل استضافة مؤتمر عالمي يضم الشباب العربي والغربي من أجل تبادل الرؤى في كافة الأمور، والتعرف على الآخر وغيرها من الأمور الأخرى الهامة، ومنها عدم إلصاق تهمة الإرهاب بالدين الإسلامي الحنيف.

* تشمل شعار المركز واستحداث إدارات وإلغاء أخرى كشف السيد عبدالله العجيل، المدير التنفيذي لمركز الإنماء الاجتماعي، النقاب عن جملة من التغييرات التي ستطول "المركز" لاسيما بعد إعلان المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي هويتها الجديدة.. ولفت إلى أنَّ التغييرات ستطرأ على شعار المركز، والصفة الداخلية والخارجية له، فضلا عن صياغة استراتيجية جديدة واستراتيجية تفصيلية للسنوات الخمس المقبلة، موضحا أنَّ الإعلان عن التغييرات سيتم خلال مؤتمر صحفي. وأشار العجيل في تصريحات خاصة لـ"الشرق" الى أنَّ التغييرات ستشمل دمج عدد من الإدارات، وإلغاء إدارات، واستحداث إدارات جديدة تواكب التطور الذي تشهده المراكز العاملة تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي. وكان هذا على هامش توقيع مذكرة تفاهم مع أكاديمية قطر للمال والأعمال خلال أعمال المؤتمر العربي لدور المجتمع المدني في أجندة التنمية المستدامة 2030، الذي استضافته المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي يومي 20-21 الجاري، بمشاركة 200 من منظمات العمل الاجتماعي خليجيا وعربيا، بهدف مناقشة التحديات التي تواجه منظمات العمل الاجتماعي في المشاركة في تحقيق وتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030. وتجدر الإشارة إلى أنَّ مركز الإنماء الاجتماعي منظمة اجتماعية تنموية غير ربحية تأسس في عام 1996 تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. يهدف المركز إلى الإسهام في تنمية المجتمع من خلال الاهتمام بالأسرة وتنمية الموارد البشرية عبر التدريب والتأهيل ونشر الوعي، كما يسعى إلى تقديم خدمات اجتماعية متقدمة ذات اتجاه تنموي، بحيث تضبط عوامل الكفاية والتكافل والتوازن لجميع أفراد الأسرة، ويهتم على وجه الخصوص بالشباب وبالفئات الأقل حظًا في التعليم والإمكانات والوصول إلى الموارد، وذلك لتحقيق رؤيته الرامية إلى دعم استقرار الأسرة وضمان أمنها الاجتماعي والاقتصادي. وقد انبثق المركز من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ثم انضم مؤخرًا للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، والمركز عضو في كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والشبكة العربية للمنظمات الأهلية، ومنظمة الأسرة العالمية.

ثمّن الدكتور محمد بن سيف الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة، برامج الإستراتيجية العربية للتقييس والجودة للأعوام 2014 – 2018 بعد اعتمادها من اللجنة الاستشارية العليا للتقييس في اجتماعها (45) مؤخرا بالرباط. يذكر أن فريقا من الخبراء العرب برئاسة الدكتور الكواري قد أعد هذه الاستراتيجية في إطار المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين. وأشاد الكواري، في تصريح صحفي اليوم، بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة الاستشارية والمنظمة العربية على مدى العامين الماضيين في إعداد البرامج التنفيذية للإستراتيجية وفق الممارسات الدولية في هذا الخصوص. محاور وأهداف وأضاف الكواري: إن الاستراتيجية شاملة وتغطي جميع مجالات أنشطة التقييس والجودة كالمواصفات وتقييم المطابقة والمترولوجيا والاعتماد، كما أنها تتضمن أربعة محاور وستة أهداف إستراتيجية وخطة تنفيذية منبثقة عنها لعام 2016، وذلك لتنفيذ أربعة برامج واثني عشر مشروعا. كما أشاد الكواري بالجهود التي بذلتها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين واللجنة الفنية المكلفة بمتابعة تنفيذ الإستراتيجية والبرنامـج العربـي للمترولوجيا القانونية والبرنامج العربي للمترولوجيا العلمية والصناعية وكذلك الجهاز العربي للاعتماد في وضع برامج تنفيذ الإستراتيجية العربية للتقييس والجودة المذكورة. ولفت إلى أن الإستراتيجية تهدف لإقامة نظام عربي موحد للتقييس والجودة يساهم في تفعيل التكامل الاقتصادي العربي ويعزز التبادل التجاري ويرفع من جودة المنتج العربي ليكون قادرا على مواجهة المنافسة في الأسواق العربية والدولية، والمساهمة بالتالي في التنمية العربية الشاملة والمستدامة. نقلة نوعية من ناحيته قال المهندس عادل الصقر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين إن المنظمة ستقوم بتعميم الإستراتيجية على المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية. وأشار الصقر في تصريح صحفي إلى أن الدول العربية قد حققت نقلة نوعية في مجال أنشطة التقييس والجودة، موضحا أن عدد المواصفات القياسية العربية التي تم اعتمادها حتى الآن بلغ 9199 مواصفة منها 2592 مواصفة باللغة العربية و6607 بلغتها الأصلية. وأضاف قائلا إنه تم كذلك تفعيل البرنامج العربي للمترولوجيا وتكثيف التعاون في إطار الجهاز العربي للاعتماد المعترف به دوليا مما يؤكد حرص الدول العربية على الارتقاء بأنشطة التقييس والجودة بما يتواءم مع المتطلبات الدولية في هذا المجال. وأوضح الصقر أن تنفيذ أنشطة برامج الإستراتيجية العربية للتقييس سيساهم بشكل فعال في تحقيق اعتراف متبادل بشهادات المطابقة بين الدول العربية وتطوير أجهزة ووحدات الاعتماد والبنية التحتية للمختبرات في الدول العربية.

أطلقت الولايات المتحدة والهند مساء أمس الإثنين "حوارهما الإستراتيجي والتجاري" والذي تناقش فيه سنويا "إكبر ديمقراطيتين في العالم" كما يحلو لهما أن تطلقا على نفسيهما مسائل تتعلق بالأمن الإقليمي والتجارة والتغير المناخي. وفي هذا الحوار السنوي ستجري اجتماعات طيلة نهار الثلاثاء بين وزيري الخارجية والتجارة الأمريكيين جون كيري وبيني بريتزكر ونظيرتيهما الهنديتين سوشما سواراج ونيرمالا سيثارامان. وخلال مأدبة عشاء أقيمت مساء السبت أعلن نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن رسميا انطلاق اعمال "الحوار الاستراتيجي والتجاري بين الولايات المتحدة والهند"، والذي تقرر شكله خلال لقاء جمع هذا العام الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. وقال بايدن "نحن في لحظة مؤاتية للعلاقات بين الولايات المتحدة والهند"، مشددا على ان هذه العلاقات "ستحدد ما سيكون عليه القرن الحادي والعشرين". وقالت الإدارة الأمريكية في بيان إن الحوار بين واشنطن ونيودلهي يرمي إلى "تعزيز شراكتهما لمواجهة تحديات العقود المقبلة، من التغير المناخي إلى الأمن الإقليمي".

أعلن مجلس الأمن الروسي اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة لا تزال متمسكة بتطلعها إلى إبقاء هيمنتها في العالم، وعزل روسيا سياسيا واقتصاديا. وجاء في بيان أصدره المجلس أن واشنطن ستواصل سياستها الهادفة إلى "الحفاظ على هيمنة الولايات المتحدة في العالم وتطوير قدرات حلف شمال الأطلسي "الناتو" القتالية، إلى جانب تعزيز التواجد الأمريكي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ"، مع إبقاء "اعتبار القوة العسكرية وسيلة رئيسية لضمان الأمن القومي والمصالح الأمريكية"، بحسب قناة "روسيا اليوم". وأشار البيان إلى أن"الإستراتيجية القومية الجديدة التي تبنتها الولايات المتحدة في فبراير الماضي، تتسم بتوجهها المعادي لروسيا بشكل سافر، وتبلور صورة سلبية لبلادنا، وذلك خلافا لسابقتها "إستراتيجية عام 2010". وتابع البيان المجلس أنه "في الأفق البعيد ستواصل الولايات المتحدة مع حلفائها نهجها الرامي إلى عزل روسيا سياسيا واقتصاديا، بما في ذلك تقييد إمكانياتها في مجال تصدير موارد الطاقة وطرد سلعها العسكرية من جميع أسواقها، مع وضع عوائق أمام تصنيع منتجات مبنية على التقنيات العالية في روسيا".

دعا الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، إلى بلورة إستراتيجية شاملة في مواجهة التطرف الفكري والإرهاب، الذي بات يهدد استقرار دول المنطقة . وقال العربي في كلمته اليوم الخميس، أمام افتتاح الملتقي العربي الأول للشباب والرواد لمواجهة الإرهاب، الذي استضافته الجامعة العربية تحت شعار :"وسطية الإسلام .. غايتنا"، بحضور لفيف من رجال الدين والسياسة والشباب، إن "ما تشهده بعض دول الوطن العربي من تداعيات كبرى، تمثل تهديداً لكيانها وهويتها وتنوعها، يتطلب مراجعة شاملة لكل مسارات الحياة الاجتماعية على اتساعها، لتدبر ولمعرفة أين يقع الخطأ؟ ولماذا نجد هذه الظواهر المسيئة تحدث؟". ونبه العربي إلى أن ثقافة التطرف والأصولية التي تؤدي إلى إشاعة العنف الدموي، وما تحمله من مخاطر، وتهديد للأمن القومي العربي، تفرض إعادة النظر في المنظومة الفكرية العربية بأسرها، بما في ذلك الفقه والاجتهاد والثقافة والتعليم والإعلام والفنون والآداب، ووضع المقاربات التي تكفل تحرير هذه المنظومة، مما علق بها من غلو وتطرف أسهما على نحو غير مسبوق في تكريس آليات التخلف والتقهقر الثقافي. ولفت العربي إلى أن الغلو الديني والتطرف الفكري أصبحا يمثلان إحدى أكثر القضايا التي تؤرق المجتمعات العربية، وتشكل تهديداً خطيراً لنمائها واستقرارها وتطورها وتقدمها، وهو ما يجب مواجهته وإحباطه وعكس مساراته، مشددا على أن الغلو الديني والتطرف الفكري من المصادر الأساسية لتفكك المجتمعات وتمزيق النسيج الاجتماعي، ومن أهم المنابع للعنف والإرهاب، وتكريس آليات التخلف عبر التاريخ.

بحث مجلس إدارة المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي، اليوم الأربعاء، في اجتماعه الثالث برئاسة سعادة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وزيرة الثقافة البحرينية استراتيجية المركز خلال الأعوام المقبلة 2014 وحتى 2019 والتي تبنّت التركيز على تعزيز مكانة التراث الطبيعي والتراث الثقافي في الوطن العربي. ووافق المجلس على تنفيذ الاستراتيجية وذلك من خلال التواصل الفعّال والتنسيق المشترك ومشاركة المعلومات ما بين المركز الإقليمي والمراكز العالمية الأخرى المهتمة بالتراث الإنساني. وأقر الاجتماع الخطة التنفيذية للأنشطة لعام 2014، والتي تضمنت العمل على تحقيق توازن ما بين مواقع التراث الطبيعي والتراث الثقافي في الوطن العربي ومساعدة المواقع العربية المدرجة على قائمة اليونسكو للمواقع المعرضة للخطر كمدينة زبيد في اليمن ومدينة حلب القديمة في سوريا، إضافة إلى تنفيذ عدد من ورش العمل المتعلقة بالتراث الطبيعي وزيادة أعمال الترجمة والتوثيق لكتب ومنشورات التراث العالمي إلى اللغة العربية. يذكر أن المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي في مملكة البحرين أنشئ في ابريل 2013، بهدف توفير الخبرة إلى جانب الأساليب والتقنيات العالمية، بهدف قيادة التراث العربي إلى العالمية والحفاظ على الموروثات الإنسانية التراثية بنسيجها المادي وغير المادي. كما يعمل على حصر المواقع التراثية الثقافية والطبيعية في الدول العربية لإدراجها على لائحة التراث العالمي، وتوفير الدعم الفني والاقتصادي لتحقيق هذا الهدف.

دشّن مصرف قطر المركزي، اليوم الإثنين، استراتيجية الجهات الرقابية في الدولة التي تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية بالتنسيق بين مصرف قطر المركزي وكل من هيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال. وتتضمن الاستراتيجية الجديدة تنظيما للقطاع المالي والمصرفي في قطر وتوحيد أسس ومعايير الرقابة على البنوك والمصارف وشركات التأمين وشركات التمويل وشركات الصرافة وإدارة الأصول وشركات الاستثمار التابعة لمركز قطر للمال. وتعليقاً على تدشين الاستراتيجية قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء في تصريحات أدلى بها على هامش حفل التدشين إن الهدف من الاستراتيجية التي تم تدشينها اليوم هو توحيد الجهود والعمل المشترك بين جميع الجهات بما يضمن تنسيق العمل وأن يكون له أهداف واضحة بعيدة المدى ومرسومة بدقة وتتواءم مع رؤية قطر الوطنية 2030، والاستراتيجية الوطنية 2011-2016، متوجها بالشكر إلى الجهات الثلاث، معتبراً أنه تم اعتماد خطوة ضرورية وموفقة. من جهته قال ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية إن الأسواق المالية أصبحت إحدى الركائز الأساسية للقطاع المالي وذلك لما تمثله من مصدر منخفض التكاليف لتمويل الجهات المصدرة في القطاعين العام والخاص على حد سواء، كالشركات الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة أو الشبه حكومية أو حتى الحكومية. وأفاد خلال حفل تدشين الاستراتيجية بأن الأسواق المالية قامت بتعزيز ودعم الاقتصاد وتنويع مصادر التمويل والفرص الاستثمارية وذلك من خلال قدرتها على جذب المستثمرين المحليين والدوليين وتحفيز المشاركين في السوق، وكذلك عن طريق قدرتها على الاستجابة من خلال تقديم منتجات استثمارية مبتكرة مع مستويات مختلفة من التطور. وأكد على ضرورة أن يقوم القطاع المالي بتوفير أفضل حماية للمستثمر من أجل دعم الاقتصاد، وضمان تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال خطة استراتيجية واضحة للقطاع.