قامت هيئة مركز قطر للمال بدعم دراسة مستقلة حول استراتيجيات التسويق والمبيعات للمنتجات المالية والخدمات الاستثمارية في قطر حيث أجرى طلاب جامعة نورثويسترن في قطر هذه الدراسة تحت إشراف الهيئة التعليمية من أجل فهم عميق للأسواق القطرية. وذكر بيان صحفي صادر عن الهيئة اليوم أن طلاب البكالوريوس في الجامعة قاموا بمقابلة مسؤولين رفيعي المستوى من بنوك وشركات مالية مرخصة من قبل المركز حيث ركزت الدراسة على الاستراتيجيات والنشاطات الترويجية والتسويقية التي تعتمدها الشركات المالية في مجال المنتجات والخدمات الاستثمارية التقليدية والإسلامية، كما قامت الدراسة بفحص نوعين بارزين من المؤسسات المالية لاسيما شركات إدارة الأصول والبنوك التجارية. وخلُصت الدراسة إلى أن قطر تتبنى نظام "الدولة الريعية" الاقتصادي كنظيراتها من دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يعني أنها تجني معظم مداخيلها الوطنية عبر "ريع" الموارد المحلية لعملاء خارجيين، كما كشفت الدراسة أن البنوك التجارية في قطر ترتكز على ثلاث استراتيجيات لتسويق الخدمات والمنتجات المالية وهي: تقسيم العملاء، التسويق عبر العلاقات، والهوية التجارية لتمييز العروض التي يقدمها المنافسون. وقال السيد رائد العمادي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في هيئة مركز قطر للمال إن مركز قطر للمال يحظى بعدد كبير من الشركات المالية المرموقة التي تقوم بأعمالها في قطر وتخدم الأسواق المحلية، وأن الهيئة تولي أهمية كبرى لمستجدات وتطلعات القطاع المالي وهو ما يشمل دعم الطلاب في قطر.من جانبه، قال السيد إيفيريت دينيس، الرئيس التنفيذي وعميد جامعة نورثويسترن في قطر إن جامعة نورثويسترن في قطر تُشجع وتدعم العديد من المشاريع البحثية التي يقوم بها الطلاب وكذلك الخبرات التي يكتسبونها من العمل مع المؤسسات المحلية، مؤكدا استفادة طلاب الجامعة بشكل كبير من هذه الشراكة ومشيدا بالدعم الذي قدمته هيئة مركز قطر للمال لها، ومعربا عن تطلع الجامعة للعمل على مشاريع مماثلة في المستقبل. وبعد قيام الطلاب بتقديم عروضهم البحثية، قامت لجنة التحكيم التي تضم ممثلين من مركز قطر للمال بمناقشة الأساليب البحثية والنتائج التي توصل لها الطلاب حيث قدموا لهم المزيد من التوجيهات والنصائح التي تهم دراساتهم. وتم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ليوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة.