وجه البرلماني البريطاني توم بريك عن الحزب الليبرالي الديمقراطي البريطاني استجوابا عاجلا إلى أليستر بيرت وزير الدولة البريطاني لشؤون التنمية الدولية وممثل الحكومة البريطانية في البرلمان ، مطالبا بالكشف عن طبيعة المحادثات التي تمت بين المسؤولين البريطانيين والإماراتيين مؤخرا في العاصمة البريطانية لندن ، في ضوء تجاوزات ارتكبتها السلطات في أبوظبي ضد بريطانيين. جاء ذلك في خطوة حثيثة من قبل برلمانيين بريطانيين لاطلاع البريطانيين وجميع المسؤولين في الحكومة البريطانية والكشف عن طبيعة اللقاءات والمحادثات التي تتم مع المسؤولين الإماراتيين سواء في لندن أو أي مكان آخر ومناقشتها بشكل صريح أمام أعضاء البرلمان البريطاني ، ويعتبر هذا الاستجواب البرلماني من قبل برلماني بريطاني الأول من نوعه للكشف عن طبيعة المحادثات الثنائية التي تجري بين المسؤولين البريطانيين والإماراتيين. وتساءل توب بريك خلال جلسة الاستجواب التي تمت أمام أعضاء البرلمان البريطاني ، عن نوعية الموضوعات التي تم بحثها بين الجانبين ومن هم الشخصيات التي التقى بها ممثل الحكومة البريطانية خلال هذه المحادثات وعددهم ومستوى تمثيلهم في الحكومة الإماراتية ، كما دعا توم بريك أليستر بيرت وزير الدولة البريطاني لشؤون التنمية الدولية وممثل الحكومة البريطانية في البرلمان إلى إزاحة الستار عن طبيعة هذه المحادثات وما تم بحثه خلالها ومكان انعقادها بين الجانبين البريطاني والإماراتي في بريطانيا. وفي رده على الاستجواب البرلماني ذكر أليستر بيرت وزير الدولة البريطاني لشؤون التنمية الدولية وممثل الحكومة البريطانية في البرلمان أنه قام بلقاء وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور جرجاش في مقر وزارة الخارجية البريطانية في لندن مؤخرا ، وتم مناقشة مجموعة من الموضوعات المشتركة بين البلدين ، مشيرا في رده إلى أن اللقاء تناول سبل تطبيق وإنفاذ القانون والموضوعات الأمنية في الإمارات ، وناقش الجانبان البريطاني والإماراتي مسائل حقوق الإنسان وقضايا الدفاع ، إلى جانب بحث المسائل القنصلية العالقة بين البلدين ، وأشار أليستر بيرت الوزير البريطاني وممثل الحكومة أمام أعضاء البرلمان إلى أن المحادثات تناولت أيضا سبل تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية والثقافية بين البلدين بريطانيا والإمارات. وجاء هذا الاستجواب البرلماني في أعقاب توجيه عضوة البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين بريتي باتيل قبل شهر استجوابا إلى ممثل وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث في البرلمان بشأن قضية الشابة البريطانية آسا هاتشينسون المعرضة للسجن في دبي بسبب تهمة مزورة ، حيث طالبت باتيل في استجوابها في البرلمان وزارة الخارجية البريطانية والمسؤولين بها إلى مناقشة قضية الشابة البريطانية مع المسؤولين الإماراتيين خلال اجتماعاتهم القادمة ، وتساءلت باتيل عن الإتصالات الدائرة حاليا بين وزارة الخارجية البريطانية والمسؤولين عن الحكومة الإماراتية وما تم خلالها وهل تم مناقشة هذه القضية المتعلقة بالشابة البريطانية آسا في دبي ، وما تم التوصل إليه في هذا الشأن.

تحتجز الشرطة الفرنسية والد رجل شارك في هجمات باريس، أول أمس الجمعة وشقيقه لاستجوابهما مع استمرار ملاحقة آخرين شاركوا في الهجمات التي أودت بحياة 129 شخصا، حسبما قالت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأحد. وأكد مصدر قضائي فرنسي، أن الشرطة تحتجز قريبين لأحد المهاجمين الذين قتل 7 منهم في الهجمات التي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" مسؤوليته عنها، حسبما ذكرت وكالة أنباء "رويترز". وقالت الشرطة إن أحد المهاجمين فرنسي تحتفظ السلطات بتحريات عنه تشير إلى أنه متشدد محتمل. وذكرت التقارير أن السلطات تجري عمليات تفتيش في منازل أقارب المهاجمين في منطقة أوبي في شمال شرق البلاد وفي إيسن جنوبي باريس. ومن جهة أخرى، أفادت مصادر من الشرطة الفرنسية اليوم الأحد أن سيارة استخدمت في الاعتداءات الدامية في باريس، تم العثور عليها في مونتروي بالضاحية الشرقية للعاصمة.

أكد وزير الدفاع الأمريكي الجديد، أشتون كارتر، في أول شهادة له أمام الكونجرس الأمريكي، أمس الثلاثاء، مجددا أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تراجع المدة التي ستقضيها في أفغانستان بعد انتهاء العمليات القتالية الدولية هناك. وقال كارتر أمام لجنة "القوات المسلحة" في مجلس الشيوخ، "لدينا خطة، لكن الخطة خطة. والخطة هي شيء تعدله بمرور الوقت، لذلك أعتقد أننا يمكن أن نعدل خطتنا خلال العامين أو الأعوام المقبلة". وبسؤاله عما إذا كان يريد الالتزام بخطة تقوم على مواعيد أو مراجعتها أجاب كارتر، "في أي حملة عسكرية، يتعين أن نعتمد على الظروف". وخلال زيارة إلى أفغانستان في فبراير الماضي، قال كارتر إنه يتعين أن يكون هناك "حوار جاد" بشأن مراجعة الجدول الزمني لسحب القوات. وقال الرئيس الأفغاني أشرف غني، إن المواعيد النهائية لسحب القوات لا يتعين النظر إليها على أنها "عقائدية". وتولت قوات الأمن الوطنية الأفغانية المسؤولية الكاملة عن الأمن في البلاد في مطلع العام فيما أنهت قوات التحالف بقيادة حلف شمال الأطلسي "الناتو" مهمتها القتالية التي استمرت 13 عاما.

وافقت جهات عليا على طلب الاستدعاء المقدم من مجلس الشورى السعودي لوزير الخارجية الأمير سعود الفيصل. ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية اليوم الأحد، عن مصادر وصفتها بأنها مطلعة، لم يكشف عنها قولها "من المنتظر أن يكون الأمير سعود الفيصل هو أول وزير في الحكومة الجديدة يحضر أمام المؤسسة البرلمانية في جلسة عامة"، فيما "لم تفصح المصادر عن موعد ورود الموافقة على الطلب، لكنها أكدت استلامه خلال الفترة الماضية". وأكدت المصادر، أن إعادة تشكيل الحكومة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لم يؤثر على طلب حضور الفيصل، لكونه مقدم لوزير الخارجية بصفته، ولكون أن التشكيل الجديد لم يجر أي تعديل على منصب وزير الخارجية. وذكرت المصادر، أنه في حال صادف طلب حضور وزير ما تغييرا في منصبه، فإن اللجنة المختصة بطلب الاستدعاء تجتمع لتنظر في دواعي الطلب المرفوع، وقد يصار إلى تأجيل الطلب، بدافع إعطاء الوزير فرصة كافية قبل تجديد الطلب مرة أخرى. ومن المتوقع أن تكون قضايا منطقة الشرق الأوسط على رأس الموضوعات التي سيثيرها أعضاء الشورى في جلسة مناقشة الفيصل، وذلك للتعرف عن كثب على موقف حكومة الرياض إزاء التغييرات المتسارعة التي تشهدها الدول الأكثر سخونة في المنطقة، إضافة إلى علاقات المملكة بدول الإقليم والقوى الدولية المؤثرة الأخرى، وغيرها من الموضوعات التي تتصل بعمل وزارة الخارجية.

قالت الشرطة الهندية، اليوم الثلاثاء، إنه تم استجواب السياسي الهندي البارز، شاشي ثارور، بالنسبة لصلته بجريمة قتل زوجته عام 2014. وكان قد تم العثور على سوناندا بوشكار "51 عاما" مقتولة في فندق فخم في يناير 2014. وأفادت الشرطة الهندية، هذا الشهر، أنه تمت تسميمها وفتحت تحقيقا في جريمة قتل ضد مشتبه بهم مجهولين. وقال قائد شرطة المدينة، بي أس باسي، إنه تم استجواب ثارور، وهو عضو معارض في البرلمان ودبلوماسي سابق بالأمم المتحدة، لمدة 4 ساعات في نيودلهي مساء أمس الإثنين. مضيفا، "لقد تحدثنا معه حول الخلفية، ماذا حدث في ذلك اليوم، وبعض ما يقال في وسائل الإعلام". ونقلت شبكة "أن دي تي في" التليفزيونية الهندية، عن مصادر في الشرطة قولها، إن ثارور اعترف بأنه كانت هناك مشكلات زوجية وذلك خلال إجاباته عن أكثر من 50 سؤالا. وكانت بوشكار قد نشرت على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر" تدوينة قبل أيام من وفاتها تفيد أن زوجها على علاقة غرامية بإحدى الصحفيات الباكستانيات.

أثار تقرير نشرته وكالة الاستخبارات الأمريكية "سي أي إيه" حول أساليب التعذيب التي اعتمدتها الوكالة لسنوات في استجواب مشبوهين في قضايا إرهابية اعتقلتهم في سجون سرية سخطا عالميا، لما أظهره من كذب ادعاءات الولايات المتحدة راعية الديمقراطية والعدالة النزاهة في العالم. وأنشأ مسؤولون سابقون في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، أمس الثلاثاء، موقعا إلكترونيا للرد على حملة الانتقادات العنيفة التي طالتهم إثر نشر مجلس الشيوخ تقرير التعذيب. والموقع اسمه "سي آي ايه سيفد لايفز دوت كوم"، ومعناه السي آي إيه أنقذت أرواحا، يمثل خطوة في مجال العلاقات العامة غير معهودة من جانب عملاء في الاستخبارات، وهو لا يرمي إلى التشكيك في لجوء الوكالة إلى تقنيات استجواب قاسية، بل على العكس من ذلك يهدف إلى إثبات فعالية هذه التقنيات ودحض ما خلص إليه تقرير مجلس الشيوخ من أنها لم تنقذ أرواحا ولم تكن وسيلة فعالة للحصول على معلومات أو تعاون من قبل المعتقلين بل لطخت سمعة الولايات المتحدة في العالم. وأكد مؤسسو الموقع أن برنامج استجواب المشبوهين بالإرهاب الذي طبقته السي آي ايه بعد اعتداءات الـ11 من سبتمبر 2001 "سمح به بالكامل مسؤولون كبار في البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي ووزارة العدل". تقنيات استجواب وحشية وخلص التقرير الذي وضعته لجنة شؤون الاستخبارات في مجلس الشيوخ والواقع في 40 صفحة والذي اعترضت عليه فورا السي آي ايه، إلى أن استخدام تقنيات الاستجواب "المشددة" التي اعتمدتها الوكالة بعد 11 سبتمبر2001 لم يسمح بإحباط تهديدات وشيكة بتنفيذ اعتداءات. واتهم التقرير، في 20 خلاصة، السي اي ايه، بأنها أخضعت 39 معتقلا لتقنيات وحشية طيلة سنوات عدة، وبينها تقنيات لم تسمح بها الحكومة الأمريكية، وتم تعدادها بالتفصيل في التقرير الذي يتألف من 525 صفحة قامت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ التي يسيطر عليها الديمقراطيون باختصاره ونشره. ويتهم التقرير السي آي ايه أيضا بأنها كذبت، ليس على الجمهور الواسع وحسب، وإنما أيضا على الكونجرس والبيت الأبيض، بشأن فعالية البرنامج، وخصوصا عندما أكدت أن هذه التقنيات سمحت بـ"إنقاذ أرواح". ولكن المدير السابق للسي آي ايه جورج تينيت دحض هذه الخلاصة، مؤكدا عبر الموقع أن "الوثائق تظهر أنه في وقت كانت هناك تهديدات خطيرة ضد الولايات المتحدة، كان البرنامج فعالا في إنقاذ أرواح أمريكيين وحلفاء وفي منع وقوع اعتداء آخر واسع النطاق على الأراضي الأمريكية". المدير السابق لـ"السي آي ايه"، جورج تينيت وكتب 6 مسؤولين سابقين في السي آي ايه مقالا في صحيفة "وول ستريت جورنال" أن برنامج الاستجواب هذا سمح باعتقال مسؤولين كبار في القاعدة وبإحباط هجمات وبمعرفة "كم هائل" من الأمور عن التنظيم المتطرف. أبرز نقاط التقرير أفاد تقرير الكونجرس الأمريكي حول استخدام وكالة الاستخبارات المركزية "سي أي إيه" التعذيب خلال الاستجواب بعد 11 سبتمبر أنه "لم يكن وسيلة فعالة للحصول على معلومات أو تعاون المعتقلين". وشمل التقرير نقاطا كثيرة تدل على سوء استخدام "الـسي آي إيه" وسائل الاستجواب، ومن أبرز نقاط التقرير، أن استخدام سي أي إيه تقنيات مشددة خلال الاستجواب لم يكن وسيلة فعالة للحصول على معلومات أو تعاون من قبل المعتقلين. وتبرير الوكالة استخدام تقنيات مشددة خلال الاستجواب يستند إلى تأكيدات غير دقيقة بالنسبة لفاعليتها. وأن التحقيقات مع المعتقلين كانت قاسية وأسوأ مما أقرت به الوكالة للمشرعين. وكذلك ظروف اعتقال المحتجزين كانت أقسى مما أقرت به الوكالة للمشرعين. وعرقلت الوكالة عملية اتخاذ القرار في البيت الأبيض ومراقبته للأمور. ولم تكن الوكالة مستعدة عندما باشرت برنامج الاعتقال والاستجواب، أكثر من 6 أشهر بعد السماح لها باحتجاز أشخاص. وتم تطبيق برنامج الاعتقال والاستجواب بشكل سيئ، كما أن إدارته كانت مرتبكة وخصوصا خلال 2002 ومطلع 2003. ولم تحص الوكالة بشكل تام أو محدد، المحتجزين لديها وأبقت في السجون أشخاصا لا تنطبق عليهم المعايير، وأن تأكيدات الوكالة بخصوص إعداد المعتقلين وأولئك الذين خضعوا لتقنيات الاستجواب المشددة كانت غير دقيقة. وكذلك لم تنجح الوكالة في إجراء تقييم صحيح لفاعلية تقنيات الاستجواب المشددة. ولم تحاسب الـ"سي أي إيه" موظفيها المسؤولين عن انتهاكات خطيرة ومهمة والقيام وتجاهلت الوكالة انتقادات عدة داخلية واعتراضات بخصوص تطبيق وإدارة برنامجها للاعتقال والاستجواب. وساهم برنامج الوكالة في تلطيخ سمعة الولايات المتحدة في العالم وأسفر عن أكلاف إضافية مهمة، مالية وغير مالية. العفو تدين ومن جهتها، دعت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان الولايات المتحدة الأمريكية إلى محاسبة المخطئين الذين كشف عنهم تقرير التعذيب، الذي قدمه رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ ديان فينستين. وقالت مديرة مكتب المنظمة في الأمريكتين، إريكا جويفارا روزاس، في تصريح لها، "إن هذا التقرير يقدم تفاصيل لانتهاكات لحقوق الإنسان صرحت بها أعلى سلطات في الولايات المتحدة بعد 11 سبتمبر". وأضافت روزاس أن هذا التقرير يعد رسالة تحذير للولايات المتحدة التي ينبغي أن تكشف الحقيقة الكاملة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وأن تحاسب المخطئين وتضمن العدالة للضحايا وهذا ما يتطلبه القانون الدولي. مؤكدة أن المعلومات التي كشف عنها تقرير التعذيب تذكرة بفشل الولايات المتحدة الكامل لإنهاء الإفلات من العقاب وتمتع بذلك هؤلاء الذين صرحوا واستخدموا التعذيب وسوء المعاملة. أوباما يتعهد وتعهد الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، بعدم تكرار استخدام وسائل التحقيق القاسية خلال وجوده كرئيس للولايات المتحدة، وذلك في رد فعل له على تقرير لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الذي وجه انتقادات لعمل وكالة الاستخبارات المركزية "CIA". وقال أوباما، في بيان بثه راديو سوا اليوم الأربعاء، إن تلك الأساليب أحدثت أضرارا بالغة بالمصالح الأمريكية في الخارج ولم تخدم الجهود العامة لمحاربة الإرهاب. مضيفا، "بدلا من أن يكون التقرير سببا آخر في محاربة الأفكار القديمة، آمل أن يساعدنا التقرير في ترك الأساليب في مكانها في الماضي". الرئيس الأمريكي باراك أوباما وقال مدير الـ"سي أي إيه"، جورج برينان، من جانبه، إن الوكالة ارتكبت أخطاء باستخدامها التعذيب وسيلة للاستجوابات، لكنه شدد على أن هذا الأمر منع وقوع اعتداءات أخرى بعد 11 سبتمبر. موضحا أن تحقيقا داخليا أجرته الوكالة كشف أن الاستجوابات المتشددة مع مشتبه بهم بالإرهاب "سمحت بالحصول على معلومات أتاحت منع وقوع اعتداءات واعتقال إرهابيين وإنقاذ أرواح بشرية". بوش المغيب ومن جهة أخرى، كشف تقرير لمجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي السابق، جورج بوش، لم يعلم بأمر تقنيات التعذيب التي اعتمدتها وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي ايه"، في استجواب موقوفين في قضايا إرهابية إلا في أبريل 2006، أي بعد 4 سنوات من بدئها. وأظهر التقرير الذي وضعته لجنة شؤون الاستخبارات في المجلس، أن الرئيس السابق الجمهوري "أبدى انزعاجه" لدى اطلاعه على "صورة معتقل معلقا إلى السقف بسلاسل ولابسا حفاضا وقد أجبر على التغوط على نفسه". وبحسب الوثيقة، فإن وكالة الاستخبارات المركزية لم تبلغ الرئيس جورج بوش إلا في 8 أبريل 2006، بأمر هذا البرنامج السري الذي طبقته الوكالة على 119 مشبوها بالإرهاب اعتقلتهم في "مواقع سوداء"، وهي سجون سرية أقيمت في دول أخرى لم يتم تحديدها، ولكنها تشمل على ما يبدو تايلاند وأفغانستان ورومانيا وبولندا وليتوانيا.

قالت سلطات الادعاء الهولندية في بيان، اليوم الخميس، إن السياسي اليميني المتطرف خيرت فيلدرز استدعي لاستجوابه بشأن تصريحات مناهضة للمغاربة أدلى بها خلال حملة انتخابية أوائل العام الحالي. وتلقت سلطات الادعاء أكثر من 4600 بلاغ ضد فيلدرز عندما وعد في مؤتمر انتخابي في لاهاي "بالتعامل مع" مطالب مؤيديه "بمغاربة أقل" في المدينة. وينتمي فيلدرز لحزب الحرية المناهص للهجرة وللمسلمين، والذي يأتي في المرتبة الثانية بين أكثر الأحزاب شعبية في استطلاعات الرأي. وقال ممثلو الادعاء إنه سيجري استجواب فيلدرز فيما يتعلق بإهانة مجموعة من الناس على أساس عنصري والتحريض على التمييز والكراهية. وعاش فيلدرز سنوات تحت حماية من الشرطة على مدار الساعة بعد أن تلقى تهديدات بالقتل بسبب فيديو مناهض للإسلام، ونال البراءة في 2011 من تهمة بث الكراهية.

قال السيناتور الجمهوري، ساكسبي تشامبليس، زعيم الجمهوريين بلجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الأحد، إن النواب الجمهوريين الأعضاء باللجنة سيصدرون قريبا، تقريرا يؤكد أن استخدام وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي ايه" أساليب قاسية للاستجواب أسهم في القبض على أسامة بن لادن وإرهابيين آخرين. وقال تشامبليس، عضو مجلس الشيوخ عن جورجيا، "استخدمت المعلومات المستقاة من هذه الاستجوابات بالفعل لكشف وضبط المخططات الإرهابية والقبض على بن لادن". وتأتي تقارير لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ بعد 5 سنوات من الترخيص بإجراء تحقيق في احتمال استخدام وكالة المخابرات المركزية للتعذيب عقب هجمات 11 سبتمبر عام 2001. ومن المتوقع أن يقول تقرير الأغلبية الديمقراطية باللجنة، إن استخدام وكالة المخابرات لأساليب، منها الإغراق في المياه إلى حد قريب من الاختناق، لم يساعد في استخلاص معلومات استخباراتية ذات قيمة ولم يكن ضروريا. وقال الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الجمعة الماضي، إن المخابرات المركزية قامت بالفعل بتعذيب بعض الأشخاص خلال فترة رئاسة جورج بوش الابن.

قالت جماعة المعارضة الشيعية الرئيسية في البحرين اليوم الثلاثاء، إن وزارة الداخلية استدعت زعيمها للاستجواب صباح غد الأربعاء، بعد اجتماعه مع مسؤول أمريكي يزور البلاد، طلبت منه السلطات لاحقا مغادرة المملكة. وتواجه البحرين حليفة الولايات المتحدة انتقادات أمريكية، فيما يتعلق بسجلها في مجال حقوق الإنسان، منذ أن أخمدت انتفاضة شعبية عام 2011. وقال متحدث باسم جمعية الوفاق لرويترز، إن السلطات البحرينية استدعت الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية "الوفاق" ومساعده السياسي الشيخ خليل المرزوق، بعد أن عقدا اجتماعا مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان توماس مالينوسكي. وكانت البحرين طلبت من مالينوسكي يوم الاثنين مغادرة البلاد، بعد أن عقد "اجتماعات مع طرف دون أطراف أخرى، بما يبين سياسة التفرقة بين أبناء الشعب الواحد وبما يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية والعلاقات الطبيعية بين الدول". الشيخ علي سلمان