كشفت تقارير إعلامية عن نجاح قطر في حسم صفقة شراء أرض سياحية بمنطقة علم الروم في الساحل الشمالي في مصر، وذلك لإقامة مشروع سياحي متكامل بحسب تصريحات أحد المسؤولين في الحكومة المصرية دون الإعلان عن هويته، وتجاوزت قطعة الأرض التي تملكتها الدوحة 20 كيلو مترا مربعا، وذلك بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار، حيث كشف مصدر الخبر عن حصول الحكومة المصرية على حصة من إيرادات المشروع مقابل توصيل المرافق وأعمال البنية التحتية. وبينت التقارير أن الإعلان الرسمي عن هذه الصفقة سيتم خلال شهر أكتوبر الحالي، والذي من المنتظر أن يتم الفصل فيه في كل النقاط المتعلقة بهذا الاستثمار بمنطقة علم الروم، التي جاءت تسميتها بهذا الشكل لوجود حصن روماني قديم، مؤكدة على المكانة الكبيرة التي تحظى بها هذه المنطقة على خريطة السياحة في دولة مصر، التي تمكنت سابقا من استقطاب العديد من المشروعات الخارجية في هذا القطاع، ومن بينها جذب استثمارات إماراتية وصلت 35 مليار دولار في مدينة رأس الحكمة نهاية العام الماضي. وأضافت التقارير أن شركة الديار القطرية هي من قد يتولى مهمة تطوير المشروع بالنظر إلى خبرتها الكبيرة في هذا المجال، ما يجعل منها الشريك الأنسب بالنسبة لمصر من أجل تعزيز مشروعاتها السياحية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تندرج في المفاوضات السابقة بين مصر وقطر، والهادفة إلى إنشاء مدينة سياحية متكاملة على مساحة تقدر بحوالي 243 كيلو مترا مربعا.

كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن صندوق الثروة السيادي القطري استثمر 7.6 مليارات دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2025 . وبحسب تقرير للصحيفة البريطانية عن صناديق الثروة الخليجية، فقد تصدرت شركة مبادلة، المملوكة لحكومة أبوظبي، بقائمة الأكثر إنفاقا خلال الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر، وبلغ إنفاقها 17.4 مليار دولار، فيما حل جهاز أبوظبي للاستثمار، بالمرتبة الثانية بـ9.6 مليارات دولار، بينما أنفق صندوق الثروة السيادية القطري 7.6 مليارات دولار، وفقا لتقديرات غلوبال إس دبليو إف. ووفق التقرير، الذي نشرته الجزيرة نت اليوم الأربعاء، من المتوقع أن تتفوق صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط على نظيراتها العالمية في الإنفاق للعام الرابع على التوالي، مستحوذة على 40% من إجمالي التدفقات، على الرغم من انخفاض أسعار النفط . وأنفقت صناديق الثروة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 56.3 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، وهو مستوى مماثل للفترة نفسها من عام 2024، وفقا لتقديرات شركة غلوبال إس دبليو إف الاستشارية البحثية في شأن الصناديق السيادية. وتصدرت صناديق الثروة السيادية الخليجية الإنفاق على الاستثمارات الخارجية منذ عام 2022، مع ارتفاع أسعار الطاقة جراء اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تُظهر بيانات صناديق الثروة السيادية العالمية أن أوضاعها المالية ظلت قوية حتى مع انخفاض أسعار النفط. قال المدير الإداري ومؤسس غلوبال إس دبليو إف، إن النتائج أظهرت أن انخفاض أسعار النفط لم يؤثر على الدول بنفس الدرجة، وأن غالبيتها تتمتع بأوضاع مالية جيدة. أضاف: لا تزال أربع دول من أصل 6 دول في مجلس التعاون الخليجي تحقق فوائض. لا تزال الأموال تتدفق إلى صناديق الثروة السيادية، وعليها استثمارها بفعالية، وتابع أن هذا أحد أسباب استمرارها في ضخ الاستثماراتفيالسوق.

سجلت قطر منح عقود مشاريع بقيمة 238 مليون دولار في يوليو، كان أكبرها عقد بقيمة 100 مليون دولار لبناء مشروع شبكة توزيع الكهرباء. قالت مجلة ميد إن نشاط منح العقود في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال شهر يوليو الماضي عاد إلى مستوى يقارن بما تم تسجيله في العام الماضي، حيث بلغت قيمة الصفقات الموقعة حتى 10 يوليو 31.4 مليار دولار، وقد سجلت قيمة مماثلة من الصفقات في يوليو 2024. هذا وذكرت المجلة أن السعودية تصدرت المشهد بقيمة عقود بلغت 19.6 مليار دولار، أي أكثر من أربعة أضعاف قيمة الدولة صاحبة المركز الثاني - الجزائر، التي بلغت صفقاتها 4.9 مليار دولار. الجدير بالذكر تتركز مشاريع الكهرباء في قطر حالياً على الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، مع إطلاق مشروع ضخم لمحطة رأس أبو فنطاس الجديدة لإنتاج الكهرباء والمياه، والذي يُتوقع أن يبدأ تشغيله في عام 2029. تشمل المشاريع البارزة محطة الخرسعة للطاقة الشمسية ومحطات أخرى في مسيعيد ورأس لفان، بالإضافة إلى استثمارات في البنية التحتية الذكية لشبكات الكهرباء والماء لتعزيز الاستدامة وكفاءة الاستهلاك. محطة الخرسعة أول محطة طاقة شمسية ضخمة في قطر بطاقة 800 ميغاواط، تم افتتاحها في عام 2022، وتستخدم أكثر من 1.8 مليون لوح شمسي. كما أن هناك خططا لإنشاء محطات شمسية إضافية في مناطق أخرى، منها مناطق الدخان، ومسيعيد الصناعية، ورأس لفان الصناعية، بطاقات إنتاجية كبيرة. -محطات توليد الكهرباء والمياه محطة رأس أبو فنطاس الجديدة: مشروع جديد بقيمة 13.5 مليار ريال لإنشاء محطة تنتج 2400 ميغاواط من الكهرباء و110 ملايين غالون من المياه يومياً، وتهدف إلى المساهمة في تلبية جزء كبير من احتياجات قطر من الكهرباء والمياه. من المتوقع تشغيلها بكامل طاقتها في عام 2029. تطوير الشبكات والبنية التحتية الذكية: العدادات الذكية حيث تعمل «كهرماء» على استكمال منظومة العدادات الذكية لربطها بشبكة إنترنت مستقلة، مما يساهم في تحسين إدارة أنماط الاستهلاك وتوفير الطاقة وخفض الانبعاثات. وتساهم الشبكة الذكية في إدماج مصادر الطاقة المتغيرة مثل الطاقة النظيفة والاستفادة منها بشكل فعّال. - الهدف من المشاريع تعكس هذه المشاريع التزام قطر برؤية قطر الوطنية 2030 نحو الاستدامة وتقليل الأثر البيئي، وتهدف المشاريع إلى تلبية احتياجات البلاد المتزايدة من الكهرباء والمياه ودعم النهضة العمرانية والتنموية والاقتصادية. يسهم المشروع في تعزيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا من خلال نقل المعرفة واعتماد أحدث الابتكارات.

أكد الخبير الاقتصادي، مايكل فينش، رئيس المبادرات الاستراتيجية في مؤسسة بنشمارك مينيرال إنتليجنس، بروز جهاز قطر للاستثمار كلاعب عالمي، قائلا إنه يُعد أكبر مساهم مؤسس في شركة «غلينكور» العملاقة للسلع الأساسية بحصة تقارب 9 %، كما ضخ استثمارات في شركات مثل «تك ميت» و»رينبو رير إيرث»، ما يعزز روابط دولة قطر بسلاسل التوريد التي تشكّل ركيزة أساسية في مسار التحول الطاقي. وأشار فينش في الحلقة الأخيرة من منشورات مؤسسة العطية، إلى صعود المعادن الاستراتيجية ودورها الحاسم في رسم مستقبل الطاقة، وما يحمله ذلك من دلالات لقطر والمنطقة بأسرها. قائلا : «لا يقتصر دور قطر على كونها قوة طاقة تقليدية فحسب، بل تمضي بثبات لتصبح لاعبًا استراتيجيًا في سوق المعادن العالمي. إنها رؤية طموحة بعيدة المدى تعزز مسيرة التنويع الاقتصادي، وتدعم ريادة الدولة في سلاسل الإمداد العالمية، بما يرسّخ استدامة النمو ويصون أمن الموارد الحيوية.» وشدد فينش في حواره مع الإعلامي ستيفن كول على أن دول المنطقة لا تكتفي بمجرد التكيّف مع المتغيرات العالمية، بل تعمل بوعي على إعادة تشكيل اقتصاداتها لعقود مقبلة. ومع ذلك، ما زالت الموارد الهيدروكربونية تمثل ركناً أساسياً في اقتصاداتها، حيث تسهم بنحو 40% من الناتج المحلي في السعودية، وأكثر من 60 % في قطر، وقرابة ربع اقتصاد الإمارات. هذه الأرقام تكشف بوضوح حجم التحدي وحتمية الإسراع في مسار التنويع الاقتصادي. وكما قال فينش: «الأمر لا يقتصر على إدارة المخاطر، بل يمثل فرصة اقتصادية كبرى». وختم فينش بالقول: «إن التحول الطاقي لا يمثل تهديداً للمنطقة، بل فرصة كبرى. فبفضل ما تمتلكه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من موارد طبيعية ورأس مال وخبرات تراكمية، تستطيع أن تصبح حجر الزاوية في نظام الطاقة العالمي المقبل». أما بالنسبة لقطر، وللمنطقة عمومًا، فإن عصر المعادن الاستراتيجية ليس مجرد وسيلة لتعويض تراجع النفط، بل هو الأساس لبناء اقتصاد طاقي جديد.

تمثل استثمارات دولة قطر حول العالم، الى جانب هدفها الاقتصادي في تنويع مصادر دخل الدولة، احد اركان قوتها الناعمة التي كان لها أثر كبير في تعزيز مكانة قطر وشراكاتها الاستراتيجية مع الكثير من الدول في أوروبا وامريكا وآسيا وأفريقيا. ومن خلال صندوق الثروة السيادي لدولة قطر البالغ 450 مليار دولار، ويصنف ضمن أقوى عشرة صناديق سيادية في العالم، عززت قطر من حضورها القوي في الساحة العالمية، وتمكنت من تقوية وتوطيد شراكاتها وعلاقاتها مع دول مهمة في خريطة الاقتصاد العالمي، حيث ساهمت استثماراتها المتنوعة في زيادة نفوذها وتأثيرها على الصعيد الدولي. ومع قائمة واسعة من الاستثمارات القطرية في كل بقاع العالم، يتطلع جهاز قطر للاستثمار الى المزيد من الفرص في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة في قطاعات مثل رأس المال الاستثماري والتكنولوجيا المالية والاستدامة، بالاضافة الى اندية كرة القدم بعد النجاح الكبير لدولة قطر في كأس العالم 2022، حيث تتجه انظار قطر التي تمتلك بالفعل نادي باريس سان جيرمان، نحو أندية الدوري الإنجليزي الممتاز مثل مانشستر يونايتد وليفربول وتوتنهام، حسبما أفادت بلومبرج نيوز، وذلك في اطار الأهمية التي توليها قطر للرياضة والانخراط فيها بشكل أكبر. وقال الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي لقطر، منصور آل محمود لوكالة بلومبرج نيوز: «هذا قرار مدفوع تجاريًا للغاية. أصبحت الرياضة موضوعًا مهمًا للغاية أيضًا؛ ينخرط الأشخاص بشكل أكبر في الرياضة، كما أن الرقمنة تجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين». ويمتلك جهاز قطر للاستثمار محفظة متنوعة واستثمارات في مجموعة واسعة من المناطق الجغرافية، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا، وتركيا، وآسيا، وأفريقيا. وبلغت الاستثمارات القطرية في ألمانيا 25 مليار يورو في قطاعات السيارات والبنوك والطاقة والتكنولوجيات الدقيقة. وتمتلك قطر حصصاً في أهم المجموعات التجارية والمصرفية في ألمانيا، حيث تعتبر دولة قطر أكبر مساهم في مجموعة «‏فولكس فاغن»‏ العملاقة لصناعة السيارات، بحصة تبلغ قيمتها 9 مليارات دولار أمريكي، ودويتشه بنك وكذلك في «‏سيمنز»‏ وغيرها من الشركات الألمانية العاملة في مجال التكنولوجيا والشحن وصناعة الأدوية. وفي بريطانيا تقدر مجموع استثمارات جهاز قطر للاستثمار بما لا يقل عن 45 مليار دولار، من بينها ناطحة السحاب شارد في لندن وحصص في شركة رويال داتش شل للطاقة وشركة سينسبري لمتاجر التجزئة. وحصص في مؤثرة في فندق «سافوي» بالعاصمة لندن، وكذلك فندق إنتركونتيننتال الفاخر الواقع في منطقة بارك لين، بالإضافة إلى متجر «هارودز» وبرج بنك «أتش أس بي سي» وغيرها. وتعد فرنسا تعد ثاني أكبر دولة أوروبية تستثمر فيها قطر بعد بريطانيا، بجملة استثمارات تبلغ أكثر من 25 مليار يورو في عام 2019، منها 7.1 مليار يتم استثمارها في العقارات باستثناء الفنادق والاستثمارات الخاصة، واستحوذ الجهاز على شركة «لويس فويتون» الفرنسية المتخصصة في المنتجات الجلدية والملابس الجاهزة والأحذية والساعات والمجوهرات، بالإضافة إلى حصة مهمة من شركة النفط الفرنسية الشهيرة «توتال». أما أبرز الصفقات الرياضية فتتمثل في شراء نادي «باريس سان جيرمان» الفرنسي لكرة القدم. وتتكون استثمارات قطر المباشرة في سويسرا، بشكل أساسي من العقارات مثل مجموعة فنادق «بورغنستوك سيلكشن» لكتارا للضيافة مع العديد من الفنادق والمنتجعات الفاخرة، والتي تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار أمريكي. وفي اسيا، تتجاوز استثمارات قطر 30 مليار دولار بما فيها 10 مليارات دولار في الصين، كما اشترى جهاز قطر للاستثمار برج «آسيا سكوير»، في 2016 الذي يضم مكاتب لشركات عالمية في سنغافورة، مقابل 2.4 مليار دولار. يضم المبنى مكاتب شركات عديدة، من بينها «غوغل»و»سيتي غروب»، وهو جزء من البرجين اللذين تملكهما شركة «بلاك روك» في سنغافورة. ودفعت قطر 1960 دولاراً للقدم المربع، ما يجعل الصفقة واحدة من أعلى صفقات شراء المباني في العالم، قياساً إلى الموقع وحجم المبنى. وأعطت المحكمة العليا في الهند الضوء الأخضر لمجموعة «صحارى» الهندية الاستثمارية العالمية، لإتمام صفقة بيع 3 من أشهر الفنادق العالمية في بريطانيا والولايات المتحدة، إلى «جهاز قطر للاستثمار». وبلغت قيمة الصفقة نحو 772 مليون دولار، لشراء فندق «غروفنر هاوس» في لندن، وفندق»بلازا» وفندق «دريم داون تاون» في نيويورك. وأبرمت قطر بالشراكة مع شركة غلينكور صفقة مهمة في روسيا في ديسمبر 2016 بلغت قيمتها 11 مليار دولار، فقد اشترى الطرفان معا حصة في شركة «روسنفت» الحكومية العملاقة لإنتاج النفط. وتبلغ حصة قطر وحدها في روسنفت 9.75% وتقدر قيمتها بـ6.8 مليار دولار، وفقا لبيانات وكالة بلومبرغ الإخبارية. وفي افريقيا، تمتلك قطر حزمة واسعة ومتنوعة من الاستثمارات تمتد من جنوب افريقيا الى رواندا واثيوبيا والسودان الى مصر وتونس والجزائر والمغرب وغيرها من دول القارة.

قطر تستهدف التوسع في المشاريع التكنولوجية والبنية التحتية في الولايات المتحدة الاتفاقيات التجارية تؤكد قوة علاقات البلدين وتنامي الروابط الاقتصادية تصدر الاقتصاد أجندة النقاشات الثنائية التي جمعت ما بين صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمسؤولين الأمريكيين، ذلك في الوقت الذي توسعت فيه الاستثمارات القطرية في أمريكا بصورة لافتة للغاية، مع توقعات بآفاق واعدة استثمارية جديدة بعد توقيع العقود التجارية، التي من شأنها أن تؤكد قوة العلاقة بين الدولتين الصديقتين وتعمل على تنامي الروابط الاقتصادية بين قطر والولايات المتحدة. وفي ظل إعلان قطر عن اعتزامها استثمار حوالي 45 مليار دولار في أمريكا، تنوعت الاستثمارات القطرية بصفة موسعة، حيث وصفتها المؤسسات الأمريكية بأنها تتمتع بذكاء استثماري ولم تقتصر على أي مدينة أمريكية بعينها أو مجال محدد من مجالات الاستثمار، بل امتدت الاستثمارات القطرية في مختلف المدن والولايات الأمريكية من واشنطن إلى سان فرانسيسكو، ومن الاستثمار في قطاعات الطاقة بولاية تكساس، إلى تعزيز الصفقات العسكرية بنورث كارولينا، في فترة شهدت قيادات جديدة بصندوق قطر السيادي وعدد من الحقائب الاقتصادية القطرية، التي عملت على تبني فلسفة من الاستثمار المتنوع لا يقتصر فقط على مجالات الاستثمار التقليدية المتعلقة بمجالات العقار والشركات الكبرى ببورصة نيويورك، بل بطرق أبواب استثمارية جديدة مثل قطاعات التكنولوجيا في سيلكون فالي ودخول قطر لسباق التنافس التكنولوجي في الشركات التقنية عالية الربح والمغامرة في الوقت ذاته، مؤكدة أن هذا لم يؤثر على الاستثمارات الذكية التي توسعت بها الدوحة خاصة على الصعيد الأمريكي والعالمي. ◄تنويع اقتصادي كان جهاز قطر للاستثمار رفقة صندوق الاستثمار العقاري الأمريكي دوجلاس إيميت، أعلنا مؤخرا عن الاستحواذ على مجمع سكني وعقاري أمريكي حيوي للغاية بولاية كاليفورنيا، كجزء من سياسات تنويع المحفظة الاقتصادية القطرية بالولايات المتحدة، ويأتي العقار المقدرة قيمته بحوالي 365 مليون دولار، كأحدث الخطوات الاستثمارية التي استبقت زيارة صاحب السمو إلى واشنطن، فيما ارتكزت الاستثمارات القطرية بأمريكا على مدار العقود الماضية على قطاعات مثل قطاع الطاقة وشركات الطاقة الأمريكية الكبرى مثل إكسون موبيل التي اشترت قطر حصة كبيرة من أسهم الشركة فيما تتعلق بحقوق التنقيب عن الغاز الطبيعي في حقل الغاز الجديد بولاية تكساس الأمريكية، وأيضاً في التعاون مع شركات أمريكية رائدة من أجل العمل على المساعدة في تنفيذ خطط التوسع القطرية في حقل الشمال الضخم الذي أعلنت الدوحة اعتزامها زيادة قدراتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي لتتوافق مع تنامي الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال. كما ارتكزت الاستثمارات القطرية أيضاً على مشاريع الحكومة الفيدرالية الأمريكية وبخاصة مشاريع البنية التحتية وغيرها من المشاريع المشتركة، لترتفع نسبة الاستثمارات لتبلغ حوالي 145 مليار دولار في مختلف القطاعات الأمريكية وهو أمر من شأنه أن يساهم في تحسن اقتصادي ملموس في الخزانة الأمريكية، ويضمن فرص الاستثمار القطرية في الشركات الأمريكية الواعدة والمشاريع المستقبلية الطموحة التي تكمل مسيرة الاستثمارات الناجحة لصندوق قطر السيادي في مختلف المدن والولايات الأمريكية. ◄ زيادة الاستثمارات وقد عملت دولة قطر على زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة على مدى سنوات عديدة بما أسهم في توفير الآلاف من فرص العمل في كافة أنحاء أمريكا، كما تضمنت الاستثمارات شراكات مع العديد من الشركات الأمريكية بما في ذلك شركة إكسون موبيل، وشركة كونوكو فيليبس، وشركة رايثيون، فيما ساهمت الخطوط الجوية القطرية عبر استثماراتها بأمريكا في أن تدعم الاقتصاد الأمريكي عبر تخصيصها لنحو 92 مليار دولار لشراء 332 طائرة أمريكية الصنع بما أسهم بتوفير أكثر من 527 ألف فرصة عمل، فضلا عن الاتفاقيات الجديدة التي جرى توقيعها خلال الزيارة. ولم تتوقف الاستثمارات الأمريكية على القطاع العام أو أي مجال بعينه من الاستثمارات وحسب، وهذا ما تعكسه الاستثمارات القطرية في مختلف المجالات الأمريكية سواء في مجالات التكنولوجيا والضيافة والعقارات والتجارة المنزلية مما ساهم في دعم الاقتصاد الأمريكي، في ولايات مختلفة كولاية تكساس وأيضاً كاليفورنيا وفلوريدا وغيرها من الولايات التي تعد من أكثر الوجهات الجاذبة لهذه الاستثمارات؛ خاصة في ظل إعلان جهاز قطر للاستثمار عن تخصيص ما قيمته 45 مليار دولار من الاستثمارات للفترة المتراوحة بين عامي 2015 و2020 حيث سيتم توجيه 10 مليارات دولار منها للاستثمار في قطاع البنية التحتية، وهذه الاستثمارات تشكل حوالي 23 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر.

قالت وكالة الأنباء التركية : الاناضول ان حجم استثمارات قطر في أذون وسندات الخزانة الأمريكية بلغت 971 مليون دولار ، مشيرة إلى ارتفاع استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في أذون وسندات الخزانة الأمريكية، بنسبة 6 بالمائة (15.7 مليار دولار)، على أساس شهري في أبريل الماضي، إلى 276 مليار دولار. وحسب مسح للأناضول، استناداً على بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، بلغت استثمارات دول مجلس التعاون في أذون وسندات الخزانة الأمريكية 260.4 مليار دولار في مارس السابق له. وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة، بإجمالي استثمارات بلغت 42.6 مليار دولار، ثم سلطنة عُمان بـ 12.1 مليار دولار، و قطر بـ971 مليون دولار، وتذيلت البحرين القائمة بنحو 814 مليون دولار. وما تعلنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية، هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة. وبلغ إجمالي قيمة الاستثمارات العالمية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية، حتى نهاية مارس الماضي، نحو 6.169 تريليون دولار أمريكي.

رئيس أوغندا يمنح تسهيلات خاصة للاستثمارات القطرية بن طوار: أوغندا لديها اقتصاد بكر وفرص واعدة للاستثماردراسة مشروعات إنشاء مدينة قطرية وبنك إسلامي واستثمارات زراعية في أوغندااختتم وفد أعمال قطري برئاسة سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، زيارة عمل إلى أوغندا التقى خلالها عدد من المسؤولين ورجال الأعمال الأوغنديين وتم خلالها التباحث في تعزيز علاقات التعاون التجارية والاقتصادية وفرص الاستثمار المُشتركة بين رجال الأعمال في البلدين، خاصة في مجالات الأمن الغذائي والمشاريع السياحية.وقد استقبل فخامة الرئيس يوري كاجوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا وفد الأعمال القطري، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع قطر، وداعيًا رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في بلاده، وقال خلال اللقاء: إن بلاده سوف تقدم تسهيلات خاصة لجذب استثمارات رجال الأعمال القطريين.كما عقد الوفد القطري خلال الزيارة سلسلة اجتماعات مع كل من رئيس الوزراء الأوغندي ووزراء المالية والخارجية والاستثمار والخدمة المدنية وعدد من المسؤولين، تم خلالها التأكيد على ضرورة تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، كما تم الاتفاق المبدئي على خطة إستراتيجية للقطاع الخاص القطري تهدف للبدء في الدخول إلى السوق الأوغندي.وأكد السيد محمد بن طوار اهتمام رجال الأعمال القطريين لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في أوغندا والتي تعتبر وجهة استثمارية جيدة لرجال الأعمال، لافتا إلى أنه يمكن لرجال الأعمال القطريين والأوغنديين بناء شراكات في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية والتعدين واستكشاف النفط، والخدمات المصرفية الإسلامية، فضلا عن السياحة.وأكد بن طوار حرص غرفة قطر على تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين رجال الأعمال القطريين والأوغنديين، بما يقود إلى إقامة تحالفات وشراكات تجارية في مختلف القطاعات، لافتا إلى أنه في ضوء التنمية الاقتصادية التي تسعى أوغندا إلى تحقيقها والفرص الكبرى التي يتضمنها الاقتصاد الأوغندي الواعد والبكر، فإن هناك العديد من الفرص للتعاون وتبادل الخبرات والاستثمارات المشتركة مع مختلف المستثمرين والشركات القطرية في العديد من القطاعات. وقال: إن أوغندا غنية بالموارد الطبيعية، ولاسيَّما في الزراعة والصناعات الغذائية، مما يفتح الباب أمام التحالفات والشراكات بين الجانبين. ويخدم هذا المجال الحيوي أهداف قطر في تحقيق الأمن الغذائي.

أعلنت إدارة برج "شارد" أحد أضخم الاستثمارات القطرية في لندن، وأطول ناطحة سحاب في أوروبا، أنه مع بداية عام 2017 قد وصلت المساحات المؤجرة به إلى 600 ألف قدم مربع من مساحة البرج، من قبل 29 شركة ومؤسسة عالمية تعمل في جميع المجالات منها الصحية والضيافة والقانون والطاقة والتكنولوجيا والتمويل وتجارة التجزئة والخدمات الاستشارية، وبذلك تصل نسبة المساحة المؤجرة في برج "شارد" إلى 97% من حجمه كاملا، كما اختار موقع "ماتشز فاشون دوت كوم للأزياء" الدولي الشهير توسيع مقره في برج "شارد" بتأجير مساحة إضافية في البرج تقدر بـ13.125 ألف قدم مربع في البرج، كي تصل المساحة المؤجرة للموقع الدولي "ماتشز فاشون دوت كوم للأزياء" إلى 48.230 ألف قدم مربع المخصصين في الطابق الـ11 من البرج لمدة تصل إلى 10 سنوات قادمة. ومن بين الشركات العالمية التي انضمت مؤخرا إلى قاطني البرد شركة "كرافت هاينز" ثالث أضخم شركة تصنيع الأطعمة في شمال الولايات المتحدة الأمريكية وخامس أضخم شركة تصنيع الأطعمة على مستوى العالم، حيث قامت إدارة الشركة بتأجير 667. 38 ألف قدم مربع في الطابقين الـ20 والـ21، لمدة 12 عاما قادمة، وقسمت على مساحة تقدر بـ19.544 ألف قدم مربع في الطابق الـ20، وعلى مساحة قدرت بـ19.123 ألف قدم مربع في الطابق الـ21. وفي معرض حديثه ذكر "ايرفين سيلار" مطور برج "شارد" أن إدارة البرج لديها مسؤولية لدعم الشركات الـ29 القاطنة البرج حتى الآن، على كافة المستويات، عن طريق تقديم كافة الخدمات اللازمة اليهم كي يكون تواجدهم في هذا المكان متميزا، مشيراً إلى أن المساحة الصغيرة المتبقية من مساحة البرج وغير المؤجرة ستكون جاذبة للعديد من الشركات الراغبة في التواجد في برج "شارد" كموقع ذات خصوصية. يذكر أن برج "شارد" يعد من أضخم الاستثمارات العقارية القطرية في بريطانيا حيث تمتلك قطر ما يقرب من 95% من قيمة البرج وباقي النسبة لمؤسسة "سيلار" العقارية البريطانية الشهيرة، وقد تم افتتاح البرج في 7 من يوليو من عام 2012، بحضور رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الخارجية السابق سعادة الشيخ "حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني "والأمير البريطاني "أندرو" دوق مقاطعة "يورك" البريطانية وبحضور لفيف من المسؤولين القطريين والبريطانيين.

عبد الله آل ثاني: * 33 مليار دولار استثمارات جهاز قطر الحالية في أمريكا * نسعى لحماية استثماراتنا وتحقيق التوازن بين المخاطر والأرباح أكد سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، أن الجهاز هو جهاز مستقل أنشأته دولة قطر وعهدت إليه باستثمار الفائض من النفط والغاز، وقد أرسى مشاريع استثمارية متنوعة في جميع أنحاء العالم متوخيا دائما تحقيق الشروط الملائمة للاستثمار. وأوضح أن الجهاز يعمل دائما على تحديد التوازن بين المخاطر والأرباح، ويجتهد للحد من تلك المخاطر، فيختار شركاءه بعناية ويلتزم التزاما صارما بالقوانين، ويبني قراراته على دراسات متخصصة وعميقة، وقد دلت دراساتنا على أن الولايات المتحدة تتيح لنا فرصا استثمارية جيدة ومتنوعة، وبناء على ذلك أعلنا في العام 2015 أنها وجهة استثمارية لنا ووضعنا هدفا معلنا وهو استثمار ما لا يقل عن 35 مليار دولار خلال السنوات الخمس التالية. وبلغت الأموال المستثمرة في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل جهاز قطر للاستثمار والشركات التابعة له منذ العام 2015 وحتى اليوم، أكثر من 33 مليار دولار. وذكر أن جهاز قطر للاستثمار يؤدي مهامه باستقلالية تامة بعيدا عن سياسات الدولة ويتبع أسس اقتصادية وإدارية بحتة، وما يهمه في البلدان التي يستثمر فيها هو المناخ الاستثماري الصحي والبيئة القانونية اللازمة التي تحمي الاستثمارات، مضيفا أن اختيار الولايات المتحدة جاء انطلاقا من تلك المعايير ونظرا للعلاقات السياسية المميزة التي تجمعها ودولة قطر. وأضاف أن الاستثمار الناجح يعود بالفائدة على جميع الأطراف، ومع اقتراب العام الجديد وخطة الرئيس المنتخب لطرح مشاريع في مجال البنية التحتية سيكون تركيز الجهاز على هذا القطاع خلال الفترة القادمة. وأضاف أن من الأسباب التي تدفع بالشركات العالمية للتوجه إلى قطر هي السياسات الضريبية التي تتبعها الدولة، معربا عن أمله أن تسلك الحكومة الأمريكية في المستقبل القريب السياسات المماثلة في التعامل مع جهاز قطر للاستثمار.

ارتفعت الاستثمارات القطرية بالخارج الي 83 مليار دولار بنهاية العام الحالي توزعت في شتي بقاع العالم علي حوالي 40 دولة استقبلت اراضيها الاستثمارات القطرية في كافة المجالات .. واكد خبراء المال والاقتصاد ان الحضور القوي لدولة قطر في العلاقات الدولية التجارية أكسبها سمعة كبيرة وموقعا متميزا في خارطة التجارة الدولية، وجعل الكثير من الخبراء الاقتصاديين والمحللين الماليين الدوليين والمراقبين يطلقون على ذلك الحضور التجاري العديد من الأوصاف مثل "الدبلوماسية التجارية"، "الدبلوماسية الاستثمارية" أو "الاسم التجاري لقطر" أو "رائدة القوة الناعمة" سواء في السياسة أو في الاقتصاد.وشددوا ان هذا الظهور البارز للحركة الاقتصادية القطرية في الساحة الدولية يعود للاستثمارات القطرية الكثيفة والمتنوعة في شتى بقاع العالم، حيث تتوزع الاستثمارات القطرية في أكثر من "39" بلدا برأس مال يفوق الـ "83" مليار دولار. توزعت بين بريطانيا "30" مليار دولار، وفي الهند وصل حجم التبادل إلى "16" مليار دولار، و"27" مليار دولار عقودا تجارية بين مصدرين قطريين ومغاربة و2.5 مليار ريال حجم التبادل مع سويسرا، بينما بلغت الاستثمارات القطرية في ألمانيا 18 مليار دولار، ووصل حجم التبادل التجاري مع أمريكا "4" مليارات دولار ومع تركيا وصل إلى "769" مليون دولار خلال العام الماضي.وكشف تقرير لبنك "إتش.إس.بي.سي" إن حجم المبادلات التجارية لقطر سيصل إلى نحو "204.2" مليار دولار "743.65" مليار ريال عام 2025م، مقابل "67" ريال العام الماضي، مشيراً إلى أن حصة قطر من التجارة العالمية ستتضاعف من "0.25%" في العام2010م إلى "0.42%" بينما سيتطور حجم المبادلات التجارية بمعدل سنوي "5.81%".يمكنكم مطالعة المزيد من التفاصيل في المحلق الاقتصادي بجريدة الشرق عدد السبت.