أكدت غرفة قطر حرصها على تطوير العلاقات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم اللبنانيين، خاصة وأن قطر تعتبر مركزا تجاريا إقليميا، نظرا لما توفره من محفزات استثمارية للمستثمر الأجنبي، بالإضافة إلى البنية التحتية المتميزة والتشريعات الاقتصادية الرائدة. جاء ذلك في تصريح للسيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الأمن الغذائي خلال اجتماعه مع وفد لبناني، برئاسة كل من المهندس لويس لحود مدير عام وزارة الزراعة، والدكتور محمد أبو حيدر مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان، والذي تم خلاله استعراض أوجه التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين، وسبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين القطاع الخاص في البلدين. وأعرب العبيدلي عن ترحيب الغرفة بالوفد اللبناني، منوها بالعلاقات المتميزة بين البلدين خصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية. بدوره، قال المهندس لويس لحود مدير عام وزارة الزراعة اللبنانية إن هناك تعاونا لبنانيا قطريا كبيرا في كافة المجالات، وهناك علاقات تاريخية تربط البلدين الشقيقين، مشيدا بالدعم الواضح الذي تقدمه قطر للبنان في أزماته. ونوه لحود أن هناك حرصن من الجانب اللبناني بزيادة تصدير منتجاته إلى قطر وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، خاصة وأن المنتجات اللبنانية تتمتع بالجودة العالية والسعر المناسب، وأشار إلى أن هناك تعاونن إيجابين وثيقن بين غرفتي قطر ولبنان. ومن جهته، قال السيد محمد أبو حيدر مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية أن اقتصاد لبنان اتجه للاعتماد على القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة واقتصاد المعرفة، مشيرا إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه غرف التجارة في كلا البلدين في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين رجال الأعمال القطريين واللبنانيين . ونوه أبو حيدر بأن الصادرات اللبنانية إلى قطر زادت خلال العامين الماضيين، وأنها تخضع لمواصفات ومعايير عالمية، داعيا المستثمرين القطريين إلى الاستثمار في لبنان في كافة المجالات الاقتصادية. وقال إن زيارة الوفد تأتي في إطار مشاركة لبنان في معرض قطر الزراعي العاشر (اجريتك)، معربا عن أمله أن يشهد المعرض نتائج ملموسة واجتماعات ثنائية ناجحة بين أصحاب الأعمال والشركات من الجانبين. وأضاف أبو حيدر أن لبنان سيشارك في إكسبو قطر خلال العام الجاري، لافتا إلى أنه يوفر فرصة للبنان للانطلاق نحو أسواق جديدة خاصة فيما يخص الاستدامة والابتكار والتكنولوجيا، والذي ترتكز عليه قطر بشكل واضح .

كشفت وكالة ترويج الاستثمار في قطر عن مساهمتها في استقطاب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 4 مليارات ريال وتسجيل 1100 مؤسسة تجارية أجنبية خلال 2021. وأصدرت وكالة ترويج الاستثمار في قطر تقريرها السنوي 2021، الذي سلط الضوء على النمو الواعد للاستثمار الأجنبي المباشر في قطر خلال العام الماضي، والتطورات التي شهدتها قطاعات الأعمال المختلفة. وأوضحت في بيان اليوم مساهمتها في استقطاب 82 مشروعًا استثماريًا جديدًا، مشيرة إلى أن قطاعات خدمات الأعمال وتكنولوجيا المعلومات حظيت بالنصيب الأكبر باستحواذها على أكثر من 50 بالمئة من مجمل المشروعات الجديدة، فيما شملت المشروعات الأخرى الاتصالات، والخدمات المالية، والتجهيزات الصناعية. وذكر التقرير أن العام الماضي شهد تأسيس 1100 مؤسسة تجارية أجنبية جديدة عبر منصات الأعمال المختلفة، والتي ساهمت بدورها في توفير نحو 4200 وظيفة جديدة، كما عقدت أكثر من 390 اجتماع عمل مع المستثمرين والوفود التجارية وأصحاب المصلحة وذلك في سياق التركيز على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية وتنويعها عبر كافة الصناعات والمناطق الجغرافية، فضلاً عن تنظيمها 61 فعالية مختلفة، مع نحو 65 ألف مستثمر محتمل، وإبرامها 16 اتفاقية مع شركاء مرموقين، ومنهم /يو بي إس، وكريديت سويس، وإنتيسا سان باولو، وبايزون، والرابطة الألمانية الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وفلاير لابز/ وغيرهم. وقال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبد الله آل ثاني وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة وكالة ترويج الاستثمار: نبدأ العام 2022 في أعقاب ما شهدته وكالة ترويج الاستثمار في قطر من نمو كبير وتحولات مهمة في 2021، وبدأت تلوح في الأفق الإمكانيات والفرص الكبيرة التي تنتظرها وتنتظر دولة قطر في العام القادم. وأضاف، قطر لا تدخر جهدًا، سواء من خلال إمكانية التملّك بنسبة تصل حتى 100% في كافة القطاعات، والمنظومة الضريبية التنافسية، والبنية التحتية ذات المستوى العالمي، وتنوع الكفاءات والمواهب، واتصالها العالمي، أو تنوع الخيارات الاجتماعية والثقافية التي توفرها، وهذا ما يُساعد في ترسيخ مكانتها كمركز استثماري إقليمي وعالمي. من جهته، قال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار: بالنظر إلى الإنجازات والتحديات والمحطات المفصلية لعام 2021، يُمكننا وصف هذا العام بكونه عام التطور، مع بناء هوية مؤسسية واضحة للوكالة والمساهمة في إنشاء بيئة استثمارية أكثر حيوية. وأكد قائلاً سنعمل في الفترة القادمة، في إطار دورنا الاستراتيجي كجهة مسؤولة عن العلامة التجارية (استثمر قطر)، على مواصلة تعزيز جهودنا لتوحيد العلامة التجارية، ومواءمتها، والتواصل مع الجمهور العالمي. وسوف يسمح لنا هذا التعاون والتآزر ببناء المستقبل الذي يوفر الفرص للشركات، ويُساهم في إنشاء إرث جديد للاستثمار في قطر. واختتمت وكالة ترويج الاستثمار، والتي تُمثل الجهة الشـاملة والمتكاملة لحلول وخدمات الاستثمار في قطر، العام بنجاح باهر وتحقيق العديد من الإنجازات، حيث واصلت مسيرة النمو والتطور التي شهدت محطات مفصلية خلال عام 2021، ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر، تشكيل مجموعات عمل لتطوير الأعمال والتسويق، وإدارة وتطوير إطار وطني للحوافز المالية، وإنشاء قسم للبحوث الاقتصادية والسياسات. وتعمل وكالة ترويج الاستثمار في قطر كمظلة وطنية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن خلال تنسيقها الوثيق مع منصات الترخيص القطرية، تُساعد الوكالة الشركات على تعزيز طموحاتها، وتحقيق النجاحٍ على المدى الطويل، عبر تقديم الدعم، والمشورة، والخبرة اللازمة. وتهدف وكالة ترويج الاستثمار في قطر إلى تسليط الضوء على دولة قطر كوجهة استثمارية استثنائية، وتعريف المستثمرين الدوليين بفرص الأعمال المربحة، فضلاً عن دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدولة، وتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي.

الشركات المدرجة تجني ثمار رفع ملكية الأجانب إلى 49 % كشف رامي جمال الخبير المالي ومدير محافظ مالية بشركة أموال في تصريح للشرق، أن حجم الاستثمارات الأجنبية التي استقطبتها الشركات المدرجة في البورصة، منذ المصادقات على رفع ملكيات الأجانب إلى نحو 49 % ،من قبل الجمعيات العمومية للشركات، بلغ نحو مليار دولار و أن هذا الرقم مرشح لبلوغ 1.5 مليار دولار في الفترة القادمة مع استقطاب استثمارات جديدة بقيمة 500 مليون دولار. يأتي هذا التوجه وفق عديد الملاحظين إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في قطر ودعم مكانتها على خارطة الاستثمارات العالمية ، كوجهة رئيسية للمستثمرين في المحافظ المالية أو غيرها ، وهو ما سيعطي دفعة جديدة للاقتصاد القطري في الفترة القادمة ، خاصة وأنه يسجل أعلى نسب نمو في المنطقة. ويؤكد الخبراء أن نتائج قرار رفع ملكية الأجانب في الشركات القطرية المدرجة إلى نحو 49 % سيعزز سوق الأوراق المالية القطري والمساهمة في تطويره ليكون مركزا ماليا إقليميا رائداً ووجهة مالية جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية ، كما يفتح جملة من القنوات الاستثمارية أمام المستثمرين الأجانب الراغبين في العمل انطلاقا من الدوحة بوصفها واحدة من العواصم المالية العالمية .. كما يمكن هذا القرار من إعطاء مزيد من العمق لبورصة قطر ، حيث تعتبر بورصة قطر أكبر سوق ناشئة في الشرق الأوسط والخليج ومدرجة في مؤشرات مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال (MSCI) للأسواق الناشئة، فضلا عن مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، كما أنها ثاني أكبر سوق في المنطقة من حيث قيمة الرسملة السوقية، وشركاتها المدرجة تعتبر بين أكثر الشركات سخاء في التوزيعات سواء النقدية أو أسهم المنحة المجانية، الأمر الذي نجح في تقويض محاولات الإضرار بالبورصة القطرية وأفشل مخططات التأثير عليها. وشهد حجم التداول الأسبوعي الارتفاع بنسبة 68% إلى قرابة 4 مليارات ريال بمتوسط 794 مليون ريال يوميا. وبالمحصلة انخفض المؤشر العام للبورصة بنحو 144 نقطة، إلى مستوى 9098 نقطة. وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 12 مليار، إلى مستوى 499.5 مليار ريال، واستقر مكرر الربح عند مستوى 12.62 مرة دون تغير عن الأسبوع السابق.

استمرت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الصين في الانخفاض في أغسطس بتراجع 14% على أساس سنوي ليصل إلى 7.2 مليار دولار أمريكي. وجاءت بيانات وزارة التجارة الصينية بعد تراجع 17% في يوليو الماضي حيث أصبح المستثمرون أكثر حذرا بشأن القوة اللينة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وقالت الوزارة إنه في الأشهر الثمانية الأولى بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يستبعد الاستثمار في القطاع المالي 78.34 مليار دولار أمريكي بانخفاض 1.8% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وقد اتجه نحو 55% من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاع الخدمات في البلاد خلال الفترة بين يناير وأغسطس، وانخفض الاستثمار المباشر في قطاع الصناعة التحويلية 15.7% ليصل إلى 27.5 مليار دولار أمريكي ما يمثل 35% من الإجمالي. من جهة أخرى تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر من الاقتصادات الكبرى بما في ذلك انخفض 16.9% من الولايات المتحدة و17.9% من الاتحاد الأوروبي، فيما انخفض الاستثمار من اليابان 43.3% في الأشهر الثمانية الأولى. وفي الوقت نفسه ارتفع الاستثمار المباشر الصيني المتجه للخارج من قبل الشركات غير المالية بمقدار 112.1% إلى 12.62 مليار دولار أمريكي في أغسطس.