كشف مصدر بوزارة الصحة العامة، عن إجراء استبيان مرجعي ضمن الدليل الإرشادي للعافية في مكان العمل لتقييم برامج العافية في مكان العمل في دولة قطر في إطار الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022، التي من شأنها التركيز على التنمية البشرية كأحد المعايير الرئيسية نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ولهذا تم إنشاء العديد من مجموعات العمل الفرعية كجزء من هذه الاستراتيجية الصحية، وبتوجيهات وإرشادات القيادة الحكيمة، وكان إحدى مجموعات العمل الفرعية إنشاء برامج فعالة للعافية في مكان العمل. وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـالشرق، أن الاستبيان المرجعي طُبق عام 2018 لتقييم برامج العافية في مكان العمل في دولة قطر، حيث حصد الاستبيان إجابة من 48 جهة منها 37 جهة من القطاع الحكومي، و11 جهة من القطاع شبه الحكومي، وكانت إجابات المؤسسات التي سئلت عما إذا كان لديها برامج صحية في مكان العمل من بين المشاركين في الاستبيان، حيث كان لدى 33% من هذه المؤسسات واحدا، بينما أجابت 17% من المؤسسات الأخرى بأنه تم تطوير برامج مماثلة داخل المؤسسات المعنية، علاوة على ذلك أجابت 29% من المؤسسات بأن ليس لديهم أي برامج في مكان العمل، و21% من المؤسسات غير متأكدين مما إذا كانت مثل هذه البرامج موجودة داخل مؤسساتهم. وأشار المصدر إلى أن المؤسسات سُئلت عن المكونات المدرجة في برامج العافية أو الصحة العامة، حدد الاستبيان ستة مكونات ألا وهي النشاط البدني والتغذية، تعزيز الصحة، والصحة العقلية وتعاطي التبغ والفحص الطبي، حيث غطت 54% من الكيانات من 3-5 مكونات من هذه المكونات الستة، و25% من الكيانات غطت مكونين اثنين، في حين غطت 21% من كيانات أخرى جميع العناصر الستة، حيث كان الجانب الأكثر شيوعا هو النشاط البدني 46%، يليه التغذية 44%، تعزيز الصحة 44%، في حين كان المجالان الأقل تركيزا هما الفحص الطبي 21% وتعاطي التبغ 27%. *50 % لم تقدم مرافق نشاط بدني وأوضح المصدر قائلا إنَّ نتائج الاستبيان في سؤال حول ما إذا كانت المؤسسات تتواصل مع الموظفين باستمرار لفحص كيفية تعزيز الكيانات للسلوك الصحي، وكيف يتم تشجيع الأكل الصحي والنشاط البدني، كانت تؤكد أنَّ معظم المؤسسات بنسبة 50% لم تتواصل مع الموظفين بشأن تعزيز الصحة والعافية في مكان العمل وسلوكيات نمط الحياة، في حين 31% فقط شاركت الموظفين بشأن هذا الموضوع، وكان هنالك 19% آخرون بصدد التواصل مع الموظفين فيما يتعلق بتعزيز الصحة والعافية، وكان هذا الاتجاه مشابها في كل من القطاع الحكومي وشبه الحكومي والمؤسسات الصغيرة والكبيرة، ومع ذلك كانت الملاحظة الأكثر لفتا للانتباه هي أن أربعة أخماس الشركات الأصغر لم تكن تتواصل مع الموظفين حول سلوكيات تعزيز الصحة والعافية في مكان العمل ونمط الحياة. وحول تشجيع الموظفين على ممارسة النشاط البدني، فكانت النتائج تشير إلى أن 50% من المؤسسات توفر مرافق للنشاط البدني في موقع العمل للموظفين أو كانوا في طور تطوير مثل هذه المرافق، ووثمة نسبة أخرى تبلغ 50% لم تقدم مرافق النشاط البدني في الموقع للموظفين، وحول مكافحة التدخين وحظر التدخين في المباني، حيث أجابت 44% بأن التدخين محظور في جميع الأوقات داخل مبنى مكان العمل، وثمة نسبة أخرى تبلغ 8% حظرت التدخين في مباني المؤسسة حتى مواقف السيارتت، وأجابت نسبة تبلغ 38% على أنه بالرغم من عدم وجود حظر للتدخين داخل المؤسسة إلا أنه مسموح به في مناطق محددة، وثمة نسبة تبلغ 4% فقط في المؤسسات لم تفرض حظرا على التدخين داخل مباني المؤسسة. * لا دعم للصحة النفسية أما فيما يتعلق بالصحة النفسية، حيث فحص الاستبيان نوع دعم الصحة النفسية الذي تقدمه المؤسسات للموظفين، فاتضح أنَّ غالبية المشاركين في الاستبيان أن 88% و92% على التوالي لم يقدموا استشارات في الصحة النفسية أو دعم العودة إلى العمل للموظفين الذين عانوا من مشكلات الصحة النفسية، بينما كانت نسبة قليلة من المؤسسات تقدم دعم الصحة النفسية للموظفين. *الملف الصحي وتناولت الاستبانة الملف الصحي في دولة قطر، والذي يعتبر الأمراض المزمنة كالسمنة والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية من المشكلات الصحية السائدة بين السكان القطريين البالغين، ومشاكل الصحية النفسية منتشرة بشكل كبير بين السكان البالغين ومن ضمنهم القوى العاملة، وترتبط هذه المشكلات الصحية بالعديد من السلوكيات، بما في ذلك عدم استهلاك الأطعمة الصحية استهلاكا كافيا، حيث أنَّ (70.1% من البالغين يعانون من زيادة في الوزن)، واستخدام منتجات التبغ (31.9% من الذكور البالغين مدخنون)، إلى جانب عدم ممارسة أي نشاط بدني ممارسة كافية (45.9% لديهم مستوى منخفض من الأنشطة البدنية)، لذلك يمثل مكان العمل فرصة لخلق دعم اجتماعي وتواصل مباشر مع الموظفين من أجل دعم وتشجيع خيارات نمط الحياة الصحية، حيث يجب أيضا دعم الصحة البدنية والعقلية خلال الأوبئة وحالات الطوارئ. * الدليل للمساعدة في تنفيذ برامج العافية وأكدَّ المصدر أن الهدف من الدليل الإرشادي يأتي بغرض مساعدة الكيانات الوطنية في تنفيذ برامج عافية فعالة ومستدامة في مؤسساتهم، تعزيز وتشجيع أنماط الحياة الصحية في مكان العمل لإحداث تأثير إيجابي على الصحة العامة للقوى العاملة في دولة قطر، تقديم إرشادات حول أنشطة العافية في مكان العمل المناسبة التي يسهل للموظفين الوصول إليها في الدولة، تزويد أرباب العمل بالتوجيه المناسب لتخطيط برامج العافية المناسبة في مكان العمل، تشجيع أرباب العمل على اعتبار العافيى أولوية مؤسسية، إقرار ترشيح أبطال العافية في مكان العمل بصفتهم أصحاب مصلحة رئيسيين في تنفيذ برامج العافية في مكان العمل والتواصل مع وزارة الصحة العامة، دعم مراقبة برامج العافية في مكان العمل وتقييمها من خلال الاتصالات المنتظمة مع أبطال العافية في مكان العمل، ولابد من تطبيق الدليل الإرشادي على جميع الأفراد العاملين في أماكن العمل في دولة قطر، ويعتبر هذا الدليل بمثابة توصيات وطنية ولا يحل مكان القوانين أو اللوائح الوطنية، وعلى الرغم من ازدياد شعبية برامج العافية في مكان العمل في جميع أنحاء العالم إلا أنها ليست إلزامية في معظم الحالات على الرغم من الإقرار بأن تشريعات الصحة والسلامة المهنية تؤكد على الحاجة إلى أن يكون مكان العمل آمنا وصحيا، كما يجب على أرباب العمل احترام حقوق الأفراد في عدم مشاركة المعلومات السرية إذ لم يرغبوا في ذلك. *تنفيذ الخطة وحول العناصر الأساسية من أجل تنفيذ برنامج عافية فعال في مكان العمل، أشار المصدر إلى أن على الرغم من عدم وجود نهج واحد صحيح لوضع برنامج العافية في مكان العمل إلا نه لا توجد بشكل عام عناصر أساسية تمكن من التنفيذ السليم لأي برنامج، إلا أن هناك مقترحات منها، أبطال العافية في مكان العمل، حيث تعتبر شبكات أبطال العافية مكونا مهما في مكونات برامج الصحة في مكان العمل من خلال تشجيع الزملاء على الانخراط في السلوكيات الصحية، دعم ومشاركة القايدة حيث لبدء عملية التخطيط الصحي لمكان العمل من المهم أن تدعم جميع مستويات الدعم للبرنامج من قبل الإدارة العليا، إدارة الموارد البشرية، إدارة الصحة والسلامة، إدارة المرافق وأصحاب المصلحة الرئيسيون، تأسيس لجنة مكان عمل صحي تتولى هذه اللجنة مسؤولية تخطيط برنامج الصحة في مكان العمل والإشراف عليها وتنفيذه، أنشطة الفحص وتقييم الاحتياجات حيث إن غالبا ما تتضمن برامج العافية المستندة إلى رب العمل أنشطة فحص لتحديد المخاطر الصحية، وغالبا ما يكون تقييم المخاطر الصحية، لابد من وضع خطة العمل يجب أن تتم خطة العمل بالتعاون مع خبراء الصحية والتغذية وتشمل التدخلات الوقائية لمعالجة المخاطر الصحية، وأنشطة تعزيز الصحة من أجل تعزيز أنماط الحياة الصحية كتوفير خيارات الغذاء الصحي في الكافتيريات في العمل، حيث يعتبر وضع خطة عمل للتدخلات الوقائية وأنشطة تعزيز الصحة هو مفتاح المبادرات الناجحة، التوعية، بناء مهارات الموظفين وخلق بيئات عمل داعمة، بالتركيز على الأنشطة والتوعية وإدراج برامج الإقلاع عن التدخين، الأكل الصحي التماري البدنية وغيرها من البرامج، خاصة المتعلقة بالسكري والسمنة حيث من المهم إدراج برامج للوقاية من السكري حيث أن نسب الإصابة ستتضاعف في الفئة العمرية من 35 سنة إلى 60 سنة بنسبة 2.5 بحلول عام 2045.

أطلقت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة التخطيط والجودة الاحد الماضي مبادرة بشأن تنفيذ الخطة تمثلت في استبيان قياس مدى رضا الجمهور عن الخدمات التي يتم تقديمها في البلديات، وذلك تزامناً مع تدشين الخطة الاستراتيجية المستدامة لوزارة البلدية والبيئة 2018 – 2022. وتأتي هذه المبادرة ضمن خطة زمنية أعدتها الإدارة لتنفيذ مسوح رضا العملاء لكافة القطاعات والبلديات التي تقدم خدماتها للجمهور، حيث تم البدء بعمل استقصاء رضا العملاء في قطاع التخطيط العمراني خلال شهر سبتمبر الماضي، واستكمالاً لخطة قياس رضا العملاء لعام 2018 . ويمكن للمراجع من خلال الاستقصاء تقييم أداء الموظفين وجودة تقديم الخدمة، حرصاً على تحقيق أعلى معدلات الرضا بين الجمهور، حيث يُعد قياس رضا العملاء من أبرز آليات تقييم ومتابعة تقديم الخدمات بالوزارة ، اضافة إلى أنه خطوة أساسية لتحليل مواطن القوة والضعف في الأداء، فضلاً عن إنه يساهم ويساعد متخذي القرار في تحقيق الأهداف المنشودة ويوفر قاعدة بيانات متاحة لجميع المهتمين. وتنتهز إدارة التخطيط والجودة هذه الفرصة لتوجيه الشكر لعملاء البلديات لمساهمتهم في تنفيذ هذا الاستقصاء، كما تشكر كافة العاملين في البلديات وخاصة مراكز خدمة العملاء على ما قدموه من تعاون لإنجاح هذا العمل والارتقاء بخدمات الوزارة.

يطلق مركز السدرة للطب والبحوث استبيانا لمعرفة توقعات المجتمع والأسر في قطر بشأن المركز. ويعتبر الاستبيان خطوة مهمة في إطار جهود المركز لتقديم رعاية صحية تتمحور حول المريض وأسرته، حيث يهدف الاستبيان إلى التأكد من أخذ آراء المجتمع في الاعتبار عند اتخاذ القرارات الخاصة بمستشفى السدرة. وقالت الدكتورة إيمان نصر الله مديرة قسم علاقات المجتمع والفعاليات: ان "تعزيز رعاية المرضى يعتمد على وجود حوار مفتوح مع المجتمع. ولذلك نشجع أولياء الأمور والنساء الحوامل والأسر في قطر على الإجابة على هذا الاستبيان المختصر. فمن المهم بالنسبة لنا أن نستطلع آراء وتوقعات أفراد المجتمع بشأن المركز والخدمات التي يقدمها، حتى يتسنى لنا إجراء التحسينات والتغييرات اللازمة لضمان تلبية احتياجات المجتمع". وأضافت الدكتورة إيمان أن "الاستبيان هو الخطوة الأولى في جهودنا للمشاركة بشكل مباشر مع المجتمع من أجل ضمان حصول أفراد المجتمع على أفضل الخدمات والنتائج. ونحن نسعى إلى إيجاد المزيد من الطرق التي يستطيع من خلالها أفراد المجتمع المشاركة مثل مجموعات المناقشة والجهود التطوعية والفعاليات وجلسات التوعية الصحية". ويشمل الاستبيان أسئلة متعلقة بما يهم المرضى والأسر عند تلقيهم للرعاية الصحية من الأطباء والممرضات والمؤسسة الصحية. كما يسعى الاستبيان إلى معرفة الطرق التي يفضلها أفراد المجتمع لمعرفة آخر الأخبار الخاصة بمركز السدرة والموضوعات الصحية التي تهم المجتمع.

استبيان لأولياء الأمور يشمل منطقة السكن وعدد السيارات والدخل الشهري وعمل الوالدين أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي أن وزارة المواصلات والاتصالات تعمل حاليا حالياً على إعداد دراسة تخطيطية لوسائل النقل المدرسي ومدى تأثيرها على شبكة الطرق بهدف تخفيف مستويات الازدحامات والاختناقات المرورية والمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات بالإضافة إلى ضمان أقصى معدلات السلامة المرورية. وقد أعدت وزارة المواصلات والاتصالات وبالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي استبيانا حول وسائل النقل المدرسي كجزء من المرحلة الأولى والتي تشمل القيام بالدراسات التحضيرية للمشروع ، وذلك سعيا منها لمعرفة احتياجات أولياء أمور الطلاب لوسائل النقل المدرسي. جانب من استمارة الاستبيان كما يهدف الاستبيان إلى التعرف على تفاصيل النقل المدرسي وارتباطه بالخصائص الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية للأسرة وتوزيعها حسب المناطق في دولة قطر، بهدف استخلاص نتائج تساهم في تحديد سبل وإمكانية تعزيز النقل بالحافلات ووضع السياسات التي بدورها توفر حلول لتخفيف الازدحام المروري خلال أوقات الذروة. مقترحات للحلول وتشمل هذه الدراسة جميع أنواع المدارس (مستقلة، خاصة، جاليات) ولجميع المراحل التعليمية (روضات، ابتدائي، إعدادي، ثانوي) ولجميع أنواع المدارس (بنين، بنات، مختلط) ، كما يمكن لأولياء أمور الطلاب الدخول على رابط الاستبيان بشكل مباشر من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة التعليم والتعليم العالي للمشاركة في تعبئة الاستبيان ، وبناءً على نتائج هذه الدراسة التخطيطية سيقوم فريق العمل بوزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بوضع مقترحات تخطيطية للحلول والبدائل القصيرة والطويلة الأمد لتشجيع استخدام النقل المدرسي بالحافلات وتقليل الطلب على النقل المرتبطة بالرحلات المدرسية والتي بدورها تخفف من تأثير الرحلات المدرسية على شبكة الطرق. بعض الاسئلة التي تضمنتها استمارة الاستبيان بيانات الاستبيان وستقوم وزارة التعليم والتعليم العالي من خلال قنوات التواصل الخاصة بها بتوزيع الاستبيان على أولياء أمور الطلبة من خلال المدارس و الروضات اليوم الاثنين حيث سيتم إرسال رسائل نصية غدا الثلاثاء لأولياء الأمور مرفق به رابط الاستبيان وذلك ليتم تعبئته من جميع أولياء الأمور مرة واحدة ليشمل جميع الطلاب بنفس العائلة وستكون إجاباتهم سرية. كما سيتم إرسال عدة رسائل تذكيرية إلى أولياء الأمور ، ويشمل الاستبيان بيانات الطالب والوالدين ومنطقة السكن ووظيفة الوالدين وعدد السيارات التي تمتلكها الأسرة ومتوسط الدخل الشهري للأسرة وعدد الأطفال الذين يذهبون إلى المدرسة في قطر.

أطلقت إدارة التخطيط والجودة بوزارة العدل استبيانا لقياس رضا الجمهور عن الخدمات التي تقدمها الوزارة، وخاصة الإلكترونية منها بعد إطلاق دفعات خدمات المرحلة الأولى والثانية من مشروع أنظمة تطوير إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق، المعروف اختصارا بـ (صك). ويهدف الاستبيان إلى قياس مدى استفادة الجمهور من خدمات صك الإلكترونية، ومدى تفاعل الجمهور مع هذه الخدمات ومعرفته بطرق التعامل معها والإلمام بالتحديثات والتطبيقات الالكترونية التي تتيحها الوزارة للجمهور بهدف تيسير وتسهيل حصوله على هذه الخدمات. وقالت السيدة ميثة مبارك النعيمي — مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة العدل بهذه المناسبة، أن وزارة العدل في إطار تحديث منظومتها الخدمية، وجعلها الكترونية عوضا عن الأنظمة الورقية التقليدية، حريصة على إشراك الجمهور في هذه الخطوة والاستماع إلى آرائه ومقترحاته لأنه المعني الأول والمستفيد الأساسي من هذه الخدمات، وحثت الجمهور على التفاعل بإيجابية وشفافية مع أسئلة الاستبيان. وأضافت أن الوزارة سبق وأعلنت عن خدمات الكترونية وتطبيقات على بوابة صك، والأجهزة الذكية، وأنظمة الجوال، مثل بوابة صك الالكترونية، وتطبيق صك، والمثمّن العقاري، وغيرها من الخدمات التي تتطلب إجراءات خاصة من طرف الجمهور للاستفادة من هذه الخدمات، من قبيل التسجيل الالكتروني على بوابة صك، وتفعيل حساب حكومي، للاستفادة منه في إنهاء المعاملات ليس في وزارة العدل فحسب، وإنما في جميع الجهات الحكومية ذات الصلة بمشاريع حكومة قطر الرقمية 2020. وأضافت ميثة النعيمي أن هذا الاستبيان يعد إحدى الأدوات المأمول منها أن تساهم في نجاح مبادرات وزارة العدل الخدمية في مراحلها القادمة، وإشراك الجمهور في هذه المبادرات باعتباره الداعم الرئيس لأنشطة الوزارة، لافتة إلى أنَّ الوزارة ترحب بأي استفسار أو ملاحظة من خلال الخط الساخن للوزارة (137) الذي يعمل على مدار الساعة للرد على أسئلة واستفسارات وشكاوى الجمهور.

* ثمنوا إشراكهم فى العملية التعليمية .. * باوزير: الاستبيان شكلي ولم يتطرق إلى الإشكاليات التي تواجه المنظومة التعليمية * محمد: يجب إعادة النظر في عدد ساعات اليوم الدراسي والفروض المنزلية * سامي: الوزارة يجب أن تتدخل لتقليص المصاريف الإضافية للمدارس الخاصة * الكواري: إعادة العمل بنظام الموجهين سيساعد كثيرا في ترقية أداء المعلمين عبر أولياء أمور عن ارتياحهم من الاستبيان الخاص بقياس رضائهم عن العملية التعليمية الذي قامت وزارة التعليم والتعليم العالي بنشره في موقعها الالكتروني في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي واحتوى الاستبيان على ثلاثين سؤالا تختص بالعملية التعليمية وعلى المشاركين وضع الحلول لكل الأسئلة التي وضعت كما أفسح الاستبيان المجال لكتابة المقترحات المطلوبة لتحديد الأولوية المطلقة التي يجب التركيز عليها في السنة الدراسية المقبلة مع تحديد أكبر التحديات التي تواجه العملية التعليمية في الدولة. وقد حظي الاستبيان بمشاركة فاعلة من الكثيرين سواء بالنقد أو الإطراء وقدموا الكثير من المقترحات التي وعد واضعو الاستبيان بدراستها، بينما أغفل الاستبيان الكثير من الأمور المهمة ولم يتعمق في المشاكل التي تحدث في المدارس. عدم التساهل مع الغياب أبدى أحمد سامي أحد أولياء الأمور رضاه التام عن العمل الجاد والواضح الذي تقوم به وزارة التعليم والتعليم العالي في الارتقاء بمستوى العملية التعليمية في الدولة ولكنه أكد أن هناك الكثير من الأشياء التي يجب أن تشدد عليها الوزارة وتلزم بها المدارس خاصة عدم التساهل مع التلاميذ في الغياب دون أعذار واضحة مع إلزام الجميع بإحضار ما يثبت أن التلميذ غاب عن المدرسة بسبب المرض أو أي سبب آخر مع عدم منحهم الفرصة للغياب المتكرر. وواصل أحمد حديثه قائلا: الاستبيان يدل على جدية الوزارة في علاج كل الأخطاء التي تصاحب العملية التعليمية ولكنه لم يشمل الجانب الرقابي للمدارس سواء داخل المدرسة أو في الترحيل حيث هناك الكثير من المشاكل التي تحدث بين الطلاب في الترحيل والتي يجب أن تجد العلاج اللازم وأن تستخدم الشدة في علاجها حتى لا تستفحل الظاهرة وتصبح أمرا واقعا على الجميع التعايش معه، ولكن بصورة عامة أعتقد أن المجهودات التي تقوم بها الوزارة واضحة للجميع وكل هذه الملاحظات لزيادة التجويد. وواصل أحمد قائلا: هناك أيضا الطلبات الكثيرة والمتواصلة خصوصا للمدارس الخاصة والتي تقوم على مدار العام بتحصيل الكثير من النقود من أولياء الأمور بحجة توفير الأنشطة الموازية فمرة تجدهم يتحدثون عن حفل في المدرسة ومرة أخرى رحلة ترفيهية وكل هذا النشاط يقوم به أولياء الأمور رغم المبالغ الطائلة التي تقوم هذه المدارس بتحصيلها في كل عام فلماذا لا تقوم المدارس بتوفير بند في ميزانيتها للأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية بدلا من الاعتماد على أولياء الأمور . الكادر التعليمي المؤهل من جانبه أكد أحمد الكواري أن الوزارة يجب عليها أن تلعب دورا كبيرا في إلزام إدارات المدارس بالتواصل مع أولياء الأمور وإطلاعهم على كل ما يدور داخل الحرم المدرسي وأخذ كل الشكاوى التي يتقدمون بها بالشكل المطلوب. وقال الكواري: الكثير من أصحاب التراخيص يعتقدون أنهم أصحاب المدارس وأنها خاصة بهم رغم أنها مدارس حكومية تجد كل الدعم والرعاية من الدولة وهم مجرد مديرين عليها وهذا يقودنا للقول إن واجب الوزارة هو اختيار الكادر التعليمي المؤهل والقادر على القيام بواجباته بالشكل الأمثل ويجب أن يبتعد أصحاب التراخيص عن تعيين المدرسين وترك الأمر للوزارة التي تقوم بتوفير المدرسين لكل مدرسة حسب حاجتها واعتماد الكفاءة والخبرة بالنسبة للمعلم وأن يخضع كل مدرس لدورات في فن التعامل النفسي مع التلاميذ وهو أمر مهم للغاية في تحسين أداء الطلاب الدراسي. وتابع: يجب أن يعود الموجهون للمدارس ويقومون بعمل التقييم اللازم لهؤلاء المعلمين في طريقة تدريسهم وتوصيلهم للمعلومات ومدى استيعاب التلاميذ لها وهذا الأمر في غاية الأهمية ويجعل المدرسة تعمل دوما على تحسين أداء معلميها وبالتالي يرتفع مستوى التحصيل لكل التلاميذ، فهناك العديد من المدارس التي تفشل في الحفاظ على تلاميذها فتجدهم يتحولون إلى مدارس أخرى وهذا الأمر يدل على فشل إدارة المدرسة في توفير الأجواء الملائمة للتلاميذ لكي يتلقوا التعليم المطلوب ويتأهلوا دراسيا. استبيان شكلي ويرى أبوبكر باوزير، وهو أحد أولياء الأمور، ولديه 4 أبناء في مراحل تعليمية مختلفة في المدارس المستقلة، أن الاستبيان الذي وضعته وزارة التعليم والتعليم العالي ما هو إلا استبيان شكلي، لافتا إلى أنهم أصبحوا يركزون على الشكليات فقط، وغفلوا تماما وتجاهلوا الأسئلة الجادة المتعلقة بالكثير من المشاكل التي تواجه المنظومة التعليمية وأولياء الأمور على مدار العام، وبعض تلك المشاكل متكررة. وأوضح أن الهدف من الاستبيان هو كيفية القضاء على التسرب الطلابي والهروب، وعدم غياب الطلاب، بدلا من البحث عن السبب الرئيسي وراء تلك الظواهر السلبية، ومناقشة أولياء الأمور وإشراكهم في القرارات الهامة والمتعلقة بمستقبل الأبناء، فمديرو المدارس يريدون الانتصار لأنفسهم وإثبات الانضباط بالأوراق والتقارير التي ترفع للوزارة. وأعرب باوزير عن أمله في أن يشمل الاستبيان بعض الأسئلة الهامة والتي تؤخذ في الاعتبار، والنظر بجدية من قبل مسؤولي الوزارة على ضرورة القيام بدورهم الرقابي على جميع المدارس الموجودة في الدولة، وليس فقط المدارس المستقلة، خاصة أن المدارس الخاصة بها الكثير من الإشكاليات التي تطرح كل عام، وتواجه أولياء الأمور دون إيجاد حلول واقعية لها. وقال إنه يجب عليهم التركيز على خلق بيئة مدرسية جاذبة للطلاب، من خلال تطوير المناهج، بما يهدف إلى تنمية مواهب الطلاب وزيادة الأنشطة الترفيهية وعدم التركيز على الحفظ والتلقين، مما يؤدي إلى نفور الطلاب وهروبهم من المدرسة، بدلا من القيام بعمل استبيانات شكلية لا تتطرق إلى عمق المشاكل التي تواجه المنظومة التعليمية ككل . ساعات اليوم الدراسي أما المواطن عبد الله محمد، فهو أب لأربعة أبناء في مراحل التعليم المختلفة، والذي يرى أن الاستبيان لم يتطرق من خلال الأسئلة الموضوعة، إلى طول اليوم الدراسي، وتأثيره على التحصيل الأكاديمي للطلاب.. ولفت إلى أنه يجب على المسؤولين ضرورة النظر إلى الإيجابيات الكثيرة والمختلفة الناتجة عن تقليص الدوام المدرسي للطلاب، مما يتيح الفرصة والوقت المناسب للاستذكار في البيت والعودة إلى المنزل في وقت مبكر، بالإضافة إلى تخفيف حدة الازدحامات في شوارع الدوحة، نظرا إلى عدم توافق خروج الطلاب مع موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة . وأشار إلى أنه برغم الساعات الطويلة التي يقضيها الطلاب في المدرسة، إلا أنهم يرجعون إلى المنزل، ويثقل كاهلهم بالكثير من الواجبات والفروض المنزلية، والتي تستغرق بدورها الكثير من الوقت، كما أن الطالب لا يستطيع القيام بمثل هذا الكم الهائل من الفروض المنزلية بمفرده، مما يضطر أحد أولياء الأمور سواء الأم أو الأب، للجلوس معه ومساعدته، فلماذا لا يتم التطرق إلى تلك الإشكالية، خاصة وأنه في الكثير من الدول المتقدمة اتجهت المدارس إلى تخفيف الأعباء المنزلية عن الطلاب. وفيما يتعلق بتعاون المدرسة مع أولياء الأمور، فيقول محمد إنه بالفعل المدرسة تقوم بعمل الاجتماعات أولا بأول، ولتعريف الآباء بالمستوى العلمي للأبناء، معربا عن أمله في أن تؤخذ جميع الاقتراحات والآراء التي يتقدم بها أولياء الأمور عن طريق ذلك الاستبيان بعين الاعتبار، مع ضرورة النظر إلى تطوير المناهج وزيادة الأنشطة المفيدة التي لها تأثير إيجابي على نفسية الطلاب، كما أنها تساعد الأبناء في تحقيق أعلى النتائج.

أشادت وزارة التعليم والتعليم العالي بتفاعل الطلبة وأولياء أمورهم مع الاستبيان الإلكتروني الذي طرحته مؤخرا لقياس مدى رضاهم عن العملية التعليمية في الدولة. وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، أن الاستبيان الذي أعلنت عنه على موقعها الإلكتروني وغيره من المواقع الأخرى، قد حظي كذلك بتجاوب وتفاعل قطاع واسع في المجتمع القطري من مواطنين ومقيمين وإعلاميين والمهتمين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي والمعلمين والمدارس والجامعات وأيضا أصحاب الحسابات الفردية التطوعية والرسمية الإعلامية في "تويتر" مثل حساب "أخبار قطر" الذي يعمل على نشر التوعية في المجتمع القطري. واعتبرت وزارة التعليم والتعليم العالي هذا التفاعل خاصة من أصحاب الحسابات الشهيرة، شرفا كبيرا تحظى به، ودعما يقدمه لها الجمهور للنهوض بالعملية التعليمية، وإحداث نقلة نوعية في التعليم بالدولة من خلال مثل هذه الآراء والمساهمات.. معربة عن شكرها وامتنانها لهذه المشاركات. يذكر أن الاستبيان اشتمل على مقدمة تعريفية لشرح مدى أهميته من حيث الوقوف على المسببات والآثار السلبية والإيجابية المتعلقة بالعملية التعليمية في قطر. وتضمن أيضا أسئلة تعنى بالإدارة المدرسية والأداء التعليمي ومدى حرص وتعاون المدرسة مع أولياء الأمور لتفهم حاجات الطلبة خاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة وغير ذلك من الأسئلة المرتبطة بتطوير العملية التربوية والتعليمية في الدولة والتي تمت الإجابة عليها بكل شفافية. وأكدت الوزارة حرصها على تلقي كافة الأجوبة والملاحظات بشأن هذا الاستبيان، لما يمكن أن تضيفه المقترحات من إثراء وتطوير للعملية التربوية والتعليمية وخدمة الوطن، علما بأن آخر يوم للمشاركة هو 31 أغسطس الجاري.