وقعت الحكومة المالية في الجزائر على اتفاق مع 6 مجموعات مسلحة في شمال البلاد، ينص على وقف فوري "لكافة أشكال العنف". وقال وزير الخارجية الجزائري الذي تقود بلاده الوساطة في مالي، إن الاتفاق يهدف إلى تشجيع المفاوضات والتمهيد للتوصل إلى اتفاق سلام كامل بين هذه الأطراف والحكومة المالية. ووقعت الحكومة المالية و6 مجموعات مسلحة في شمال مالي، أمس الخميس، في العاصمة الجزائرية، "إعلانا" ينص على الوقف الفوري "لكافة أشكال العنف". وقال وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة، الذي تتولى بلاده قيادة الوساطة الدولية في الأزمة المالية، إن توقيع هذه الوثيقة يهدف إلى "تشجيع المفاوضات وإعداد الأرضية تمهيدا لتوقيع اتفاق سلام شامل". واتفق الطرفان، حسب الاتفاق، على "وقف فوري لكل أشكال العنف والامتناع عن القيام بأي أعمال أو الإدلاء بأي تصريحات استفزازية". وتم توقيع النص بحضور العمامرة ورئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي منجي الحامدي.

دعت 3 حركات مالية من الطوارق والسود حكومة باماكو إلى الحوار من أجل "حل سياسي وسلمي ونهائي" للأزمة في شمال البلاد، بوساطة جزائرية وبرعاية دولية، بحسب وثيقة موقعة بالجزائر وحصلت عليها وكالة فرنس برس، اليوم الأحد. وسميت الوثيقة "أرضية الجزائر التمهيدية من أجل حوار شامل بين الماليين"، وتم توقيعها، مساء أمس السبت، بحضور وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة. ووقع الوثيقة الأمين العام للحركة العربية، لازواد أحمد ولد سيدي محمد، ومحمد عصمان اغ محمدون، نيابة عن رئيس التنسيقية من أجل شعب ازواد إبراهيم اغ محمد الصالح، وهارونا تورا، رئيس تنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة التي تمثل السكان السود لشمال مالي من غير الطوارق. وبحسب مصدر ازوادي حضر التوقيع فإن "الأرضية تبقى مفتوحة لالتحاق الحركة الوطنية لتحرير ازواد والمجلس الأعلى لوحدة ازواد". وقال المصدر: "مازالت المشاورات جارية لالتحاق الحركتين الموجودتين بالجزائر". والتزم الموقعون بـ"احترامهم التام للوحدة الترابية والوحدة الوطنية لمالي"، مع "الالتزام بالتفاوض مع الحكومة بصفة بناءة من أجل صيغة جديدة للحكم تلبي التطلعات الشرعية لسكان شمال مالي".