أكد د. يوسف العبيدان أستاذ العلوم السياسية، أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ركز كعادته خطابه الشامل في كل دور انعقاد بمجلس الشورى على الشأن الاقتصادي، مبينا فيه التحديات التي تواجه المجتمع القطري في ظل أزمة انخفاض أسعار النفط العالمية وما قامت به الحكومة الموقرة من إجراءات للتخفيف من هذه الآثار دون المساس بما يحقق للاقتصاد القطري مكانته والحفاظ عليه. وأضاف أن خطاب سموه فيه دعوة لمشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية والتطور، ودعوة الشباب القطري للانخراط في العمل وتوجيه اهتمامه لخدمة عملية التنمية في الدولة في ضوء رؤية قطر 2030، وحث الشباب على اتقان العمل كحق المواطن على دولته، مشيراً إلى أن الخطاب تطرق إلى عزم دولة قطر في مواصلة مسيرة دعم القضايا العربية والاقليمية وعلى رأسها القضيتين الفلسطينية والسورية. واختتم بقوله "هذه الدورة ستحفل بالعديد من التشريعات كما ذكر سمو الأمير، وهناك قوانين وتشريعات يجب تطويرها ومطلوب من مجلس الشورى أن يدلي بدلوه فيها حتى يعين الحكومة على أداء مهامهم".

من الواضح أن أزمة انخفاض أسعار النفط التي اندلعت في العام الماضي ستواصل تفاعلاتها خلال العام الجديد، وهو ما يعنى أن الدول العربية المنتجة للنفط ستستمر في اتخاذ التدابير التي من شأنها الحد من التداعيات السلبية لهذا التطور، والتي بدأتها بالفعل في العام المنصرم، خاصة على صعيد سد العجز في الموازنات الحكومية التي تعتمد بصورة أساسية على النفط باعتباره المورد الطبيعي الرئيسي في البلاد، على الرغم من حرص هذه الدول على إتباع سياسات تنويع مصادر الدخل، ولكنها ظلت بشكل أو بآخر في المرتبة الثانية بعد النفط. ومن هنا تأتى أهمية الحلقة النقاشية التي نظمتها وحدة الدراسات الاقتصادية بالمركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية بالقاهرة قبل أيام تحت عنوان "إنذار مبكر.. تحولات أسواق الطاقة العالمية وتداعياتها على اقتصاديات المنطقة"، افتتحها الدكتور قدري سعيد كبير مستشاري المركز، وقام بتقديمها وإدارتها الدكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، وكانت الورقة الرئيسية المعروضة على الحلقة لأسماء الخولي، تحت عنوان "تحولات أسواق الطاقة العالمية وتداعياتها على اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط"، وعقب عليها كل من الدكتور عمرو عادلي، الباحث بمركز كارنيجي بالشرق الأوسط ومحسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار. تحول مفاجئ في تقديمه للحلقة طرح الدكتور الفقي، عدة تساؤلات حول أسباب التحولات المفاجئة في أسواق الطاقة، موضحاً أن الانخفاض التدريجي لأسعار النفط يرجع إلى التحول التدريجي نحو استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة في دول عديدة بما فيها مصر، وأيضا ظهور اكتشافات النفط الصخري في عدد من دول العالم. وأوضح أن أسعار نفط سلة أوبك، تراجعت منذ منتصف شهر يونيو الماضي حتى منتصف شهر ديسمبر الجاري بنحو 40.6% ليصل سعر البرميل إلى 64.01 دولار، لافتا إلي أنه من المرجح أن تتعرض إلى مزيد من الضغوط لتنخفض أكثر في عام 2015، بحسب الوكالة الدولية للطاقة. فيما أوضحت أسماء الخولي، أن تراجع أسعار النفط لم يأتِ كحدث مفاجئ خلال عام 2014، بل كان نتيجة لزيادة حجم المعروض النفطي بشكل منتظم منذ عام 2008، لذا يرتبط تراجع أسعار الطاقة بشكل مفاجئ بزياد إنتاج النفط وبالأخص في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 30% خلال عامي 2013/2013، وأضافت أن إنتاجها من النفط وصل إلى 8.864 مليون برميل، وتضاعف الناتج من النفط الصخري من صفر إلى 2 مليون برميل في غضون خمس سنوات. وفي المقابل، أوضح الدكتور عمرو عادلي، أن السبب الآخر لتراجع أسعار النفط عالمياً هو تراجع الطلب العالمي على الطاقة، والناتج بشكل أساسي عن تراجع الاقتصاديات الآسيوية، منوهاً أن نمو اقتصاديات الدول الآسيوية ساهم في رفع معدلات النمو العالمي على مدى السنوات الأربع أو الخمس الماضية منذ الأزمة المالية العالمية، وكانت السبب الأساسي في الارتفاع الكبير لأسعار الطاقة خلال الفترة ذاتها. بينما يشير محسن عادل إلى أن هذه الأزمة تعبر عن تحول في سياسات منظمة الأوبك، حيث طالما اجتهدت منظمة "أوبك" طوال الفترات الماضية في تأمين الإمدادات الكافية لتلبية الطلب العالمي على النفط، مؤكدا أنه عندما اندلعت الثورات في منطقة الشرق الأوسط وتسببت ذلك في تراجع الإمدادات النفطية من بعض المنتجين الرئيسيين مثل ليبيا والعراق وقبلهما إيران بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، عدلت المنظمة سياساتها الإنتاجية فزادت الإنتاج لتعويض نقص الإمدادات. وفي هذا الإطار، يقول إبراهيم الغيطاني، الباحث بالمركز، إن هذه الأزمة من شأنها أن تضع القوة التفاوضية لمنظمة أوبك محل تهديد، حيث أن الاجتماع الأخير للأوبك في ديسمبر الجاري أثبت أنها لم تصبح الكيان الوحيد المسؤول أو القادر على التحكم في السوق وتحديد حجم العرض والطلب، لذا ربما نشهد الفترة القادمة ظهور كيانات أخرى مماثلة لأوبك. تداعيات متباينة وتوضح الخولي أنه من حيث التداعيات المحتملة على موازنات الدول النفطية، خاصة وأن الإيرادات النفطية تشكل أكثر من 90% من الدول النفطية في المنطقة، وبالتالي ستكون عرضة للتأثر بتحركات أسعار النفط، حيث سيؤدي التراجع في أسعار النفط إلى تراجع في إيرادات الدول النفطية على وجه العموم. ومن جانبه، يؤكد الدكتور عمرو عادلي أن تداعيات انخفاض أسعار الطاقة لن تقتصر فقط على الدول المنتجة والمصدرة للنفط، ولكن ستنسحب إلى البلدان غير المنتجة للنفط، مضيفاً أن الاعتماد الكبير لدول الشرق الأوسط على الطاقة يطرح مزيد من الأسئلة حول مستقبل النمو الاقتصادي لدول المنطقة لاسيما في ظل الأوضاع السياسية الحالية. وقال عادلي: "لا يمكننا القول أن انخفاض الأسعار سوف ينعكس إيجابا على فرص التعافي الاقتصادي للدول المستوردة للنفط مثل مصر، حيث ربما تؤثر الأزمة على الميزان التجاري المصري، علماً بأن المنتجات البترولية تشكل نصيب كبير من إجمالي الصادرات المصرية، وبالتالي من الممكن أن تصب الأزمة في تباطؤ الصادرات، فيما من المؤكد أن انخفاض أسعار النفط سينعكس إيجابا على الموازنة الدولة المصرية، لأن بند دعم الطاقة يمثل حوالي 20% من إجمالي الإنفاق، بنحو 25 إلى 30% نتيجة تراجع الأسعار، وبالتالي انخفاض الإنفاق بدون إجراءات تقشفية مكلفة سياسيا في الظروف الحالية". كما يؤكد إبراهيم الغيطاني في هذا الصدد، أن درجة استجابة الدول الغير النفطية للأزمة سوف تكون ضعيفة، لأن النفط ليس العنصر الوحيد في دفع النمو الاقتصادي، حيث تحتاج دول المنطقة لمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية لدفع النمو الاقتصادي، كما أنها تواجه على جانب آخر توترات سياسية وأمنية، وبالتالي هناك تحدي كبير تواجهه هذه الدول من أجل تحقيق استقرار اقتصادي. استراتيجيات المواجهة وفيما يتعلق باستراتيجيات المواجهة، أوضحت أسماء الخولي، أن الدول النفطية تستطيع التعامل مع هذه التغيرات من خلال محورين، أولهما من خلال ترشيدها لاستخدام الطاقة محليا، وتوجهها للطاقة الجديدة والمتجددة، وبالتالي توفر إنتاجها للتصدير، بينما يقوم الثاني على تبنيها لسياسات تنويع اقتصادياتها، والبحث عن مصادر أخرى للدخل من خلال الاستثمار في قطاعات اقتصادية جديدة سواء داخل دولها أو في الخارج، وكذلك يجب أن تعتمد تلك الدول علي سياسة مالية أكثر تحفظاً من حيث الإنفاق للحفاظ على ثروات البلاد النفطية من أجل الأجيال القادمة. وأضاف أن أزمة النفط سواء على المدى القصير أو الطويل تعجل بسياسات التنويع الاقتصادي، قائلا "كما من الممكن أن نرى إصلاحات في السياسات المالية للدول النفطية ولاسيما الخليجية سواء على المدى المتوسط أو المتوسط عبر فرض ضرائب على المواطنين".