انتقد عدد من المواطنين بطء مشاريع هيئة الأشغال العامة التي انطلقت منذ عدة أشهر في مختلف مناطق الدولة مرة واحدة، لافتين إلى ان أشغال نفذت حزمة من المشاريع في توقيت خاطئ جاء بعد كأس العالم، ولا تزال تلك المشاريع قائمة حتى الآن، موضحين انهم يعانون كثيرا من الوصول إلى مناطقهم بسبب الزحام الشديد نتيجة المشاريع والحفريات التي تسير ببطء شديد، مشيرين إلى انهم لا يرون معدات وآليات تعمل في مواقع المشاريع مما يتسبب في تأخير مواعيد انجاز تلك المشاريع. وأكدوا خلال حديثهم لـ»الشرق» أن المشاريع التي تم تنفيذها متأخرة جدا، وغالبيتها متعلقة بتطوير البنية التحتية بالمناطق السكنية منها مناطق: المنصورة، والخريطيات، وأم صلال، والوكرة، والوكير، وغيرها من المناطق الاخرى. مبينين أن التوقيت الخاطئ لتنفيذ أشغال لهذه المشاريع نتج عنه إعادة حفر بعض الطرق في المناطق الحديثة لتوصيل شبكات الصرف إليها ولتجديد بنيتها التحتية كاملة. وقالوا إن سبب تأخر عمل المقاولين في المشاريع يعود إلى إهمال هيئة الأشغال العامة بمتابعة مشاريعها ومراقبة سير عمل الشركات، مؤكدين أن بعض الشركات نفذت اعمال حفريات في المناطق السكنية وبعد انجاز تلك المشاريع أبقت وراءها مخلفات بالأطنان تشوه المناطق وتتسبب في انتشار المخلفات والغبار في أرجاء تلك المناطق، وهو ما أثار استياء المواطنين الذين تقدموا بعدة بلاغات إلى الجهات المختصة التي اكتفت بمخالفة الموقع بعد رحيل المقاول منه، مطالبين أشغال بالتنسيق مع وزارة البلدية لاتخاذ الاجراءات اللازمة ضد هذه الشركات المخالفة، خاصة ان غالبية المقاولين الذين يعملون لدى أشغال يستغلون المساحات والأراضي في المناطق لتكون مكبا لمخلفات المشاريع. حسين صفر: مشاريع بلا خطة زمنية للتنفيذ قال السيد حسين صفر إن هيئة الأشغال العامة المتهم في تأخير المشاريع بالمناطق السكنية ونأمل منها ان تفرض رقابة على المقاولين وإلزامهم بإنجاز وتسليم كافة المشاريع ضمن الخطة الزمنية الموضوعة والمتفق عليها بين الطرفين. وأضاف: إن أشغال تأخرت كثيرا في تنفيذ بعض المشاريع في المناطق والاحياء السكنية التي تعتبر حديثة الإنشاء ومن المفترض ان تصل إليها الخدمات منذ عدة سنوات وليس في هذا التوقيت الخاطئ، خاصة ان أشغال تعلن بين فترة واخرى عن قيامها بتوصيل الخدمات إلى أراضي المواطنين، ولكن ما الفائدة من توصيل تلك الخدمات إلى الأراضي التي لم تسكن بعد، وترك مناطق سكنية مأهولة بالسكان دون شبكات الصرف الصحي وغيرها من الخدمات الأساسية الاخرى. وطالب أشغال بالشفافية والإفصاح عن المشاريع التي تتأخر مع توضيح أسباب التأخير ومواعيد تسليم تلك المشاريع، بدلا من الانتظار لأشهر وابقاء السكان على حالهم دون معرفة المواعيد الصحيحة لإنجاز تلك المشاريع التي تنفذ بمختلف المناطق السكنية في نفس التوقيت. وأوضح أنه سبق لهم تقديم شكوى في أشغال بسبب تأخر انجاز العمل في مشروع بمنطقة أبو هامور سابقا استمر العمل به لعدة سنوات، مشيرا إلى أن سبب تأخر المشاريع عن مواعيد انجازها عدم وجود رقابة من أشغال على المقاولين. فهد النعيمي: التأخير يكبد التجار خسائر فادحة طالب السيد فهد النعيمي هيئة الاشغال العامة «أشغال» بإعطاء الأولويات في تنفيذ المشاريع، ووفق دراسة مسبقة حول المناطق السكنية التي تحتاج إلى المشاريع والمناطق الاخرى التي من الممكن تأجيل تنفيذ المشاريع فيها، وذلك بحسب الكثافة السكانية والخدمات وآلية تنفيذ المشاريع أيضا، موضحا ان أشغال اليوم تنفذ مشاريع دون دراسة مسبقة. ولفت النعيمي إلى أن تأخير بعض المشاريع وتنفيذها في هذا التوقيت على الشوارع التجارية وبالمناطق السكنية سوف يتسبب بخسارة للمواطنين من اصحاب تلك المحلات وتؤدي إلى اغلاق تجارتهم التي كبدتهم خسائر كبيرة وما ان بدأوا العمل فيها إلا وجاءتهم مشاريع أشغال. وانتقد فهد النعيمي بطء سير العمل في مواقع المشاريع التي انطلقت منذ عدة أشهر ولا تزال على حالها حتى الآن، ولا يتضح عليها ان ستنجز خلال الفترة المقبلة لأن المقاول لا يعمل بالشكل المطلوب لإنجاز تلك المشاريع التي تعتبر مهمة وفي نفس الوقت تضايق السكان نتيجة عمل الآليات والمعدات لساعات قليلة من اليوم وتقف لساعات طويلة دون عمل وذلك قبل بدء قرار تحديد ساعات العمل تحت أشعة الشمس. اشغال لا تختار الوقت المناسب لإطلاق المشاريع، وتطلق المشاريع في وقت واحد ولابد عليها تجزئة المشاريع مع مراعاة عامل الوقت. خالد الحمادي: تنفيذ المشاريع في توقيت خاطئ قال السيد خالد الحمادي: من المناطق التي انطلقت فيها مشاريع حديثة منطقة الوكرة ومنطقة الوكير التي تعاني من المشاريع والحفريات هنا وهناك، ونحن لا ننكر دور أشغال الواضح على الشوارع والجسور والأنفاق والكثير من الخدمات الأخرى، ولكن اختيار وقت اطلاق المشاريع خاصة على الشوارع التجارية التي تسببت في خسارة العديد من المحال والمشاريع على الشوارع التجارية كان خطأ. وطالب أشغال مراقبة سير عمل المشاريع وفرض الشروط الجزائية على المقاول الذي لا يتقيد ولا يعمل وفق الاشتراطات المتفق عليها بين الطرفين، إذ ان بعض المقاولين يستغلون ضعف الرقابة من أشغال في تأخير انجاز المشاريع المهمة. واوضح أن شغال تروج عن مشاريعها في توصيل الخدمات لعدد كبير من أراضي المواطنين في الوقت الذي تحتاج به العديد من المناطق السكنية لتك الخدمات الرئيسية خاصة المناطق المأهولة بالسكان. خالد البدر: مشاريع حديثة تم حفرها من جديد! قال السيد خالد البدر، إن بعض المشاريع تم تنفيذها قبل عدة أشهر على حساب مشاريع أخرى انطلقت خلال الفترة القليلة الماضية، بالإضافة إلى إعادة الحفر في مشاريع من المفترض أنها تكون جديدة، ولكن هذه الفوضى تدل على العشوائية التي تشتغل بها أشغال، ومنها مشروع في أم غويلينة تمت اعادة حفره من جديد، ومشروع آخر من شارع رأس ابوعبود حتى المطار القديم تم حفره مرة اخرى رغم انه من المشاريع الجديدة التي لم يمض على افتتاحها سوى أشهر قليلة. وأضاف: إن أشغال لا تراقب المقاولين من حيث عدد العمال داخل المشروع مما يتسبب في تأخير المشاريع، واقترح أن يكون العمل خلال هذه الفترة ليلا وهو وقت مناسب للعمل بالنسبة للعمال بدلا من توقفهم لساعات خلال فترة النهار خاصة في المشاريع البعيدة عن الاحياء السكنية. ولفت إلى صعوبة وصول المواطنين لمنازلهم بسبب الحفريات المحيطة بالمناطق، وبسبب الزحام الشديد الذي تسببت به تلك المشاريع التي انطلقت في وقت غير مناسب، إذ كان يجب على أشغال اختيار الاوقات المناسبة لتنفيذ هذه المشاريع مثل بداية الاجازات التي يكون فيها المواطنون والمقيمون خارج البلاد. عبدالله يوسف: الخريطيات.. معاناة مستمرة قال السيد عبدالله يوسف: تعاني منطقة الخريطيات اليوم من الأمرين، نتيجة غياب الخدمات منذ سنوات طويلة، واطلاق المشاريع مرة واحدة في المنطقة والشوارع التجارية فيها، لافتا إلى أن السكان اليوم يجدون صعوبة في الدخول أو الخروج من المنطقة بسبب ضيق الطرق المؤقتة والتحويلات التي تفتقر للأمن والسلامة وطالب بالشفافية من قبل أشغال التي يجب عليها ان تطلع المواطنين على المشاريع بكافة مراحلها وتوقيتات انجازها وتسليمها وافتتاحها وذلك عبر حساباتها التي تروج من خلالها عن انجازاتها. وأوضح انه يسكن في منطقة الخريطيات منذ عدة سنوات وتقع بالقرب من منزله أرض فضاء استغلها احد المقاولين برمي مخلفات البناء والمشاريع فيها، ومن ثم رحل تاركا وراءه أكواما من المخلفات، وبعد التواصل مع الجهات المعنية عدة مرات اكتفت بوضع ملصق مخالفة على موقع لا يوجد به مقاول ولا اعمال بل فقط مخلفات لا تزال موجودة حتى اليوم.

طالب سكان منطقة رقم 66 الدفنة الجهات المعنية في الدولة العمل على حل المشكلات التي تواجههم منذ قرابة 5 سنوات وحتى الآن والمتمثلة بإغلاق فرع شركة الميرة، واستغلال موقعها في افتتاح عدد من المحلات التجارية والمطاعم الآسيوية، ما جعل المنطقة تتحول بشكل يومي إلى مكان يزدحم بالسيارات والشاحنات المحملة بالعزاب الذين يتوافدون من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة 11 مساء للشراء من هذه المحلات، وهو ما يتسبب في ازعاج سكان المنطقة الذين غالبيتهم من الآباء وكبار السن، مشيرين إلى انهم طالبوا مرارا وتكرارا الجهات المعنية العمل على اعادة افتتاح فرع للميرة في ذات المنطقة يخدم السكان الذين يحتاجون الى وجود مجمعات تجارية في منطقتهم للشراء منها حاجياتهم اليومية، موضحين ان كافة مطالبهم قوبلت بالرفض غير المباشر، حيث المماطلة وعدم الاستجابة لمقترحاتهم، ما يضطرهم الى الذهاب لأفرع الميرة الواقعة بعيدا عن منطقتهم. وناشدوا الجهات المعنية في الدولة ايجاد الحلول المناسبة لمشكلة توافد العزاب في كل وقت للمنطقة، خاصة ان السيارات والشاحنات والباصات المحملة بالعزاب تتسبب في اغلاق الطرق الداخلية غير المؤهلة للأعداد الكبيرة من تلك الشاحنات. زحام يومي وقال عبد الله السبيعي احد سكان المنطقة: ان يسكن في منطقة الدفنة على شارع 877 منذ عشرات السنين، وتقع على ذات الشارع اعداد كبيرة من منازل المواطنين الذين يعانون من مشكلة الزحام اليومي الذي تشهده المنطقة بسبب استمرار توافد العزاب للشراء من السوق والمحلات التجارية الواقعة في المنطقة. وأضاف السبيعي في السابق وقبل 35 سنة كان هناك مجمع تجاري الجمعية يخدم سكان المنطقة، وتم إغلاقه وافتتاح عدد من المجمعات التجارية الاخرى التي تخدم سكان المنطقة، وكان آخر هذه المجمعات جمعية الميرة عنيزة رقم 1، التي تم اغلاقها منذ خمس سنوات بهدف تجديدها على حسب ما صرح القائمين على الجمعية آنذاك، ليتفاجأ السكان بعهدها أنه تم اغلاق جمعية الميرة بشكل نهائي، واستغلال موقعها لافتتاح محلات تجارية ومطاعم آسيوية تخدم فئة محددة من المجتمع، ولا يستفيد منها سكان المنطقة الذين يواجهون معاناة يومية منذ افتتاح هذه المحلات في منطقتهم وحتى الآن. وضع صعب وأوضح ان الوضع اصبح لا يطاق في منطقة الدفنة وتحديدا في مجمع السفارات حيث ان السكان منزعجون من الشاحنات والباصات المحملة التي تمر من امام منازلهم صباح ومساء كل يوم، عدا ان عشرات العزاب ان لم يكن المئات يتجمعون على شوارع المنطقة قبالة تلك المحلات للتحدث مع بعضهم البعض وتناول وجباتهم، مسببين بهذه التجمعات ازعاجا للسكان وارباكا في حركة السير، مؤكدا انهم وباقي سكان المنطقة اتجهوا عدة مرات الى شركة الميرة للتحدث معهم ومطالبتهم بإعادة افتتاح افرع للميرة في المنطقة، وتمت مماطلتهم من قبل تلك الجهة حتى الآن حيث استمرار الازعاج وتوافد العزاب من كل صوب. ونوه السبيعي إلى ان غالبية سكان المنطقة من الآباء كبار السن، وان توافد عشرات العمال وباصات الشركات من خارج المنطقة صباح ومساء كل يوم للشراء من المحلات التجارية ينتج عنه زحام شديد وازعاج للسكان، مؤكدا ان بعض السكان اصبحوا لا يستطيعون النوم من بعد صلاة الفجر وحتى وقت الظهيرة نتيجة الازعاج وتوافد الباصات والشاحنات التي تسببت بضرر في البنية التحتية بالمنطقة، حيث انتشار التعرجات على الشوارع الداخلية وتهالك الطبقة الاسفلتية أيضا. نقل المحلات التجارية وطالب السبيعي وعدد من السكان الجهات المعنية العمل على نقل المحلات التجارية من موقعها الحالي واستبدالها بالميرة عنيزة التي تلبي احتياجات السكان، بالإضافة إلى القضاء على تجمعات العزاب التي تزعج السكان وعدم السماح لهم بالتوافد والدخول الى المنطقة من كل صوب، خاصة انهم يقومون بتصرفات غير مناسبة، حيث انهم يفترشون الارض للأكل والتجمع مع بعضهم البعض والجلوس على ارصفة الشوارع بالقرب من المنازل، حتى اصبحت العائلات لا تستطيع التزاور ولا الخروج من المنازل بسبب توافد العزاب وبقائهم في المنطقة طوال اليوم. وأردف السبيعي ان بعض اصحاب المحلات والعزاب الذين يعملون في تلك المحلات يمتلكون سيارات خاصة ويقومون بحجز مواقف جانبية على طول الطرق الداخلية متسببين بذلك في اغلاق مسارات الطرق واحداث ارباك في حركة السير داخل المنطقة. ويرى ضرورة فرض رقابة على المحلات التجارية والمطاعم في المنطقة حيث غياب النظافة عنها بسبب قلة الرقابة عليها.

التخطيط العمراني لم يستوعب الطفرة الإنشائية وزيادة أعداد السيارات مشروعات البناء وأعمال الطرق القائمة زادت من حجم المشكلة أبراج الدفنة وشارع البنوك والمستشفيات والشوارع التجارية الأكثر تأزماً أكد مواطنون ومختصون أن أزمة مواقف السيارات في العديد من مناطق الدوحة وصلت إلى طريق مسدود، وأصبح من الضرورة بمكان إيجاد حلول إسعافية سريعة للتخفيف من معاناة الناس في عدد من المناطق مثل الدفنة وشارع البنوك، المستشفيات ومنطقة الأسواق والشوارع التجارية والأحياء السكنية . وعزا هؤلاء المواطنون في حديثهم لـ «الشرق» أسباب الأزمة إلى ضعف التخطيط العمراني الذي لم يستوعب الطفرة الإنشائية وزيادة أعداد السيارات في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى أن مشروعات البناء والتشييد وأعمال الطرق والبنية التحتية القائمة في العديد من المناطق زادت من حجم المشكلة، وأوصلتها إلى مرحلة الأزمة . ولفت المواطنون إلى انتشار العديد من المخالفات المرورية داخل الأحياء السكنية كالوقوف فوق الرصيف وفي شوارع الخدمات. المحمد: الشركات الوطنية قادرة على حل اختناقات المواقف من جهته قال علي إسماعيل المحمد مدير عام شركة إلكترو للصناعات إن هناك مشكلة حقيقية في مواقف السيارات نظرا للتوسع العمراني وزيادة عدد السكان والسيارات المستخدمة على الطريق ولم يقابل ذلك بزيادة موازية في المواقف العامة للسيارات . وأشار المحمد إلى أن هناك تقنيات حديثة موجودة في عدة دول أثبتت نجاحها وأتت ثمارها من ناحيتين؛ تخفيف الاختناقات في مواقف السيارات، إلى جانب الاستفادة المادية التي تأتي من الاستثمار في الأمر عبر عمل مواقف يتم تأجيرها حسب المدة الزمنية التي تقف بها السيارة، وهو استثمار ناجح ومجرب. وتابع المحمد : نحن في (شركة إلكترو للصناعات) لدينا مصنع متخصص بأعمال الحديد بأنواعه، ونقوم فيه بتصنيع محطات البترول، والعديد من الصناعات القائمة في طرقات قطر، ويمكننا وضع حلول لموضوع الاختناقات في المواقف عبر تصميم مواقف للسيارات بحسب المساحة المتاحة وبعدة أدوار أيضا، وهذه الأفكار ليست بمستحيلة وإنما في متناول أيدينا ونحن على كفاءة وقدرة على تنفيذ مثل تلك الأفكار ليراها الجميع على أرض الواقع، حيث إن مصنعنا يعمل في مجال الصناعات الخفيفة والمتوسطة منذ 16 سنة اكتسبنا خلالها الخبرة الكافية لتنفيذ مثل هذه الأفكار والابتكارات وكل ما نطلبه إعطاء الشركات الوطنية الفرصة لإيجاد الحلول المناسبة لمثل هذه الإشكاليات . السادة: الأزمة تتطلب التغاضي عن المخالفات المرورية و قال حسين بن عبد الله السادة إن أكثر معاناة المواطنين مع المواقف نجدها في مستشفى حمد العام ، فرغم بناء مواقف من أربعة طوابق إلا أنها لا تكفي الأعداد الهائلة من المراجعين وعليه يفترض أن يتم استغلال الموقف الشرقي لبناء عدة طوابق لمواجهة الأعداد المتزايدة للمراجعين . وأشار إلى أن شارع البنوك لايوجد به موطئ قدم من كثرة السيارات التي تصطف في ساحة مقابلة للشارع الرئيسي ، فيضطر المراجع للبنوك إيقاف سيارته في تلك الساحة إن وجد مكاناً خالياً وعليه اجتياز الشارع الرئيسي ، ليصل إلى وجهته معربا عن اعتقاده بأن أزمة المواقف واحتياج الناس للوقوف يتطلب التخفف قليلا من قانون المرور في بعض المخالفات ، بحيث يسمح باصطفاف السيارات على جانبي الشارع الرئيسي وهذا ما نشاهده في العديد من دول المنطقة . وأكد السادة على ضرورة التوسع في تشييد مواقف جديدة للسيارات من عدة أدوار ويمكن في هذا الصدد استبدال المواقف المشيدة أفقيا بأخرى من عدة أدوار لتزيد نسبة الاستيعاب ، كما يمكن تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال . الشمري: شح المواقف لم يصل إلى حد الأزمة وقال المواطن سعود الشمري إن هناك شحا في المواقف العامة للسيارات في بعض المناطق تحديدا ولكن الأمر لم يصل إلى حد الأزمة ، معربا عن اعتقاده بان بعض السائقين هم من يخلقون أزمة بوقوفهم الخاطئ فأحيانا تجد صاحب سيارة يصف بشكل خاطئ فبدل أن يشغل موقفا واحدا يشغل أكثر من موقف ، وقد تجد سائقا يسد بسيارته المخرج من شارع أو ساحة ، فيضطر أصحاب السيارات الأخرى انتظاره إلى أن يأتي لتحريك سيارته . وأكد الشمري أن أزمة مواقف السيارات هي أزمة عالمية تعاني منها حتى الدول الصناعية الكبرى ، والتعامل مع هذه الأزمة يتطلب من السائقين الوقوف في المكان المناسب وبالشكل الصحيح وبهذه الطريقة نضمن انسياب الحركة المرورية دون عوائق، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مواقف سوق واقف الجديدة مثال يحتذى ويمكن تعميمها في عدد من الأسواق وقرب مقار المؤسسات الحكومية . خليفة المير: توزيع عيادات المستشفيات على غرار مجمع خدمات ويرى المواطن خليفة أحمد المير أن حل أي مشكلة يتطلب البحث في أسبابها ، وبالنسبة لأزمة المواقف فان أسبابها عديدة أهمها أن المؤسسات الحكومية والوزارات تتركز في أماكن متقاربة وبالتالي يحدث تكدس للسيارات ، مشيرا إلى أن هناك جهات حكومية تملك مواقف ولكن أغلب هذه المواقف تستغل من قبل العاملين في نفس الجهة وعلى سبيل المثال مستشفى حمد العام ، كما أن جميع العيادات تكون في نفس المبنى لذلك مهما زدنا عدد المواقف لن نتلافى أزمة مواقف السيارات . واقترح المير لحل مشكلة المواقف في المستشفيات وبوجه خاص مستشفى حمد العام توزيع العيادات خارج المبنى الرئيسي للمستشفى، بحيث تكون عيادة الباطنية في مكان والكلى في مكان آخر قريب من المبنى الرئيسي للتسهيل على المراجعين مثلما حدث حينما تم فتح مجمع الخدمات بالعديد من مناطق الدولة وبالتالي تم حل مشكلة أزمة المواقف أمام مبنى الجوازات العام . وأشار المير إلى أن أزمة المواقف وصلت مداها الأقصى في منطقة الدفنة حيث توجد أبراج كثيرة مؤجرة من قبل جهات عامة أو خاصة ، إلا أن عدد المواقف لايتناسب مع كمية الزوار والمراجعين لهذه الجهة ، والأولوية في استغلال المواقف تعطى للموظف الذي يعمل في هذه الجهة ، مشيرا إلى أن أزمة مواقف الدفنة أثرت سلبا على مرتادي الكورنيش الذين قد لايجدون مكانا للوقوف للاستمتاع بالمكان أو ممارسة رياضة المشي لأن المواقف المخصصة لهم مشغولة بسيارات تابعة لمراجعي أبراج الدفنة . وتابع المير : أزمة المواقف انتقلت من الأحياء القديمة المكتظة إلى الأحياء الراقية وذلك بفعل نظام تقسيم الفلل وتأجيرها لعدد من العوائل الأمر الذي خلق أزمة مواقف في هذه الأحياء لذلك فان التوسع في المواصلات العامة أو تسيير قطار الريل لن يخفف أزمة المواقف التي استفحلت واستعصت على الحل . العيسى:ضعف التخطيط العمراني سبب أزمة المواقف وأرجع المهندس ناصر محمد العيسى أزمة مواقف السيارات في الدوحة إلى ضعف التخطيط العمراني ، مدللا على ذلك بأن مدينة لوسيل حظيت بتخطيط سليم، لذلك لن تعاني من مشكلة مواقف السيارات على المدى الطويل. وأوضح العيسى أن منطقة الأبراج التي تعاني من أزمة مواقف حادة صممت على غرار المدن الأوروبية، ولكن لا تجوز المقارنة نظرا لأن المدن الأوروبية تعتمد على النقل العام، خطوط المترو والحافلات العامة وتدفق السيارات الخاصة فيها ليس بمستوى الدوحة، مشيرا إلى أن طبيعة المدينة هي التي تحدد مدى احتياجها إلى زيادة عدد مواقف السيارات، فعلى سبيل المثال فى مدينة نيويورك الأمريكية قد لا تحتاج إلى سيارة للتحرك والوضع يختلف في هيوتسن. وتابع العيسى: البلد مر بطفرة عمرانية هائلة ويجرى العمل الآن على تدارك الوضع، وزيادة عدد مواقف السيارات، فالموضوع ليس مهملا، كما أن هناك توسعا في النقل العام الذي يفترض أن يخفف الضغط على المواقف العامة، ولكن من غير المتوقع أن نغير ثقافة المواطنين وجعلهم يعتمدون على النقل العام في التنقل، ولكن يمكن التدرج في هذا الأمر. واقترح العيسى لحل أزمة المواقف في منطقة الدفنة عدم وضع مؤسسات حكومية في منطقة الأبراج، خاصة الوزارات الخدمية التي يراجعها جمهور عريض، ويمكن ترك إدارة المؤسسة في البرج وجعل الإدارات الخدمية في منطقة أخرى لتجاوز أزمة المواقف. وأشار العيسى إلى أن مواقف المجمعات التجارية إجمالا جيدة وأفضلها مواقف فيستفال ومول قطر، وكذلك مواقف سوق واقف، بينما منطقة الأسواق مثل الديرة وسوق الذهب فهذه تعاني من أزمة خانقة، وكذلك الأمر بالنسبة للشوارع التجارية، معربا عن اعتقاده بأن الأزمة تحتاج الى نوعين من الحلول الأول محاولة إصلاح الوضع الراهن بزيادة عدد المواقف والثانى التخطيط على المدى البعيد، ويتطلب الأمر سن قوانين لإجبار أصحاب البنايات الجديدة على استيعاب مساحة للمواقف بمواصفات معينة تفي بالغرض. الهتمي: تقسيم الفلل والبيوت أفرز أزمة المواقف بالأحياء السكنية وقال المهندس خالد بن عبد الله الهتمى عضو المجلس البلدي عن الدائرة الرابعة انه تقدم بمقترح للمجلس البلدي يقضى بإلزام صاحب ترخيص الفيلا الخدمية المتواجدة في الأحياء السكنية بإزالة السور الخارجي للفيلا وتحويلها إلى مواقف لسيارات الزبائن حتى يخف الضغط على شوارع الأحياء السكنية التي قد لاتستوعب وقوف عدد كبير من السيارات، مشيرا إلى أن هذا الاقتراح ضمن اقتراحات أخرى رفعها المجلس البلدي الأسبوع الماضي إلى سعادة وزير البلدية والبيئة . واعتبر الهتمي أن مشكلة مواقف السيارات في الأحياء السكنية ترجع إلى سوء التنظيم موضحا أن العمارات السكنية لايعاني سكانها أي مشكلة مواقف ، لأن صاحب العقار ملزم بتوفير مواقف سيارات بعدد الشقق السكنية ، ولكن المشكلة تكمن في انتشار ظاهرة تقسيم الفلل والبيوت الشعبية حيث يتم تقسيم العقار إلى عدد من الأسر ، وبالتالي قد نجد عددا كبيرا من السيارات أمام فيلا سكنية يفترض أن يخصص لها مابين اثنين إلى ثلاثة مواقف سيارات فيضطر السكان الجدد إلى الوقوف على الأرصفة أو الساحات القريبة من مكان إقامتهم ، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة منتشرة في مدينة خليفة وبن عمران وغيرهما من أحياء الدوحة وبالتالي يفترض أن يكون الحل تنظيميا أيضا ، بمعالجة أسباب المشكلة .

طالب سكان منطقة الخريطيات الجهات المعنية القائمة على تنفيذ مشروع توسعة وتطوير جسر الخريطيات الذي يربطها بطريق الشمال ومنطقة الخيسة بسرعة انجاز كافة الاعمال القائمة على هذا الجسر الحيوي الذي يعتبر المدخل الرئيسي لسكان المنطقتين. ولفتوا إلى انه منذ انطلاق المشاريع على هذا الجسر باتوا يعانون من صعوبة في الدخول والخروج من والى مناطقهم نتيجة الزحام الشديد الذي يشهده الجسر بشكل يومي خاصة خلال اوقات الذروة، وقالوا ان التخبط والعشوائية في تصاميم وإنشاء هذا الجسر وكذلك الجسور الاخرى على طريق الشمال تسبب في وجود اخطاء رئيسية تم اكتشاف امرها بعد افتتاح هذه الجسور، مما ادى إلى اتخاذ قرارات عاجلة باغلاق العديد من الجسور واعادة تصميمها مرة اخرى. ومن أبرز ما يعانيه سكان منطقة الخريطيات ومنطقة الخيسة من ضيق التحويلة المرورية على الجسر بحيث انهم يمرون أعلى الجسر من خلال ثلاث حارات ويزداد ضيقها باتجاه التحويلة المرورية ليصبح مسارا واحدا فقط تستخدمه السيارات باتجاه المنطقتين ، وهو ما نتج عنه وقوع العديد من الحوادث المرورية التي نتج عنها خلق زحام شديد امتد لمسافات طويلة.

أبدى عدد من المواطنين انزعاجهم من سوء اختيار الوقت المناسب، في عملية صب أساسات وأسقف الأبنية قيد الإنشاء بالخلطات الكونكريتية (الخرسانية)، حيث تحتل السيارات المختصة بعملية الصب نصف الشارع، الأمر الذي يربك مرور السيارات فى الشوارع الفرعية، وبالأخص داخل الأحياء السكنية، إذ تتطلب عملية الصب وقتا طويلا حسب المساحة المخصصة للبناء، ويتسبب ذلك الوضع فى تعطيل نصف الشارع، ويضطر أصحاب السيارات للمشاركة فى جزء ضيق من الشارع، حيث تنتظر بعض السيارات على جانب الشارع بمحاذاة المنازل، لتمر سيارات أخرى على الجزء المسموح من الشارع، ويتكرر هذا المشهد في أوقات الذروة، فالعديد من المقاولين أو شركات المقاولات، لا تجيد اختيار الوقت المناسب، فبدلا من أن تقوم تلك الشركات بعملية صب الخرسانة بعد منتصف الليل، أي بعد الساعة الـ 12 ليلا، تقوم باختيار وقت الظهيرة، وهو الوقت الذي يعود فيه الموظفون من أعمالهم، وطلبة المدارس من مدارسهم، ليتأزم المشهد في الشوارع الداخلية للأحياء السكنية، التي تعاني أصلا من ضيق المساحة.

قال عدد من المواطنين إن البنوك العاملة بالدولة تسعى دائما إلى الحصول على حقوقها المادية من خلال الرسوم التي تفرضها على العملاء وفي ذات الوقت تتجاهل الخدمات المطلوبة منها في المناطق السكنية والمتمثلة في أجهزة الصراف الآلي التي يضطر الناس الى قطع مسافات بعيدة للحصول عليها . وقال احد المواطنين أن شارع المطار التجاري توجد به ثلاثة مواقع للصراف الآلي وجميعها مزدحمة أما شارع النصر يوجد به صراف واحد فقط كما إن الكثير من مواقع الصراف الآلي تكون خارج الخدمة مطالبين إدارات البنوك العمل على توفير اكبر عدد من مواقع الصراف الآلي إضافة إلى وجود صراف آلي متنقل خاصة في المواقع المزدحمة بالسكان. مشيدين بتجربة بنك قطر الوطني مع الصراف الآلي المتنقل وقالوا إن هذه الخطوة تساعد الكثيرين في استخدام هذه الأجهزة وفي أي وقت لا سيما في هذا الوقت الذي تشهد فيه الدوحة زيادة ملحوظة في الكثافة السكانية .

تسبب نقص عدد محطات البترول في منطقة الهلال والنجمة، في عرقلة الحركة المرورية على مدار الساعة، بسبب طوابير السيارات التي تقف في عرض الشارع في انتظار دورها، للدخول لمحطة وقود الواقعة قرب إشارة المول في شارع النجمة، حيث أصبح مشهد الزحام وتكدس السيارات على مدخل وقود عرضا مستمرا صباحا ومساء، ويتفاقم الوضع في ساعات الذروة، وخاصة أثناء ذهاب الموظفين إلى دوامهم، وخلال عودتهم في فترة الظهيرة، الأمر الذي يتسبب في امتداد طوابير السيارات إلى حارتين من الطريق، وقد يصل الزحام إلى ثلاث حارات. ورصدت "الشرق" زحام وتكدس محطة وقود في اوقات مختلفة على مدار اليوم، في مشهد غير حضاري، رغم مناشدات الكثير من المواطنين والمقيمين الجهات المختصة بضرورة إيجاد الحلول لإشكالية زحام محطات وقود، ومحاولة توفير محطات متنقلة في اكثر من مكان، حتى تستوعب الأعداد الكبيرة من سكان المنطقة ورواد الطريق الدائري الرابع والثالث، ويعتبر السبب الرئيسي في مشاهد الزحام المتكررة هو إغلاق إحدى محطات البترول على الطريق الدائري الرابع، والتي كانت تسد حاجة قائدي السيارات من البترول. ومن المعروف أن محطة وقود الهلال، بها العديد من المحلات التجارية والمطاعم والصيدليات، وتسبب الزحام الشديد على مداخل المحطة ليلا ونهارا، مما يثير استياء عدد كبير من رواد وزبائن هذه المحلات التجارية، الذين لا يستطيعون الوصول إلى مبتغاهم، نظرا لتكدس السيارات على مداخل وقود، حتى تحولت تعبئة خزانات السيارات بالوقود اللازم لسيرها، إلى رحلة شاقة تستغرق فترة تتراوح من 30 إلى 45 دقيقة، ويحاول أصحاب السيارات الهروب من طوابير الانتظار والزحام بقدر المستطاع، وقد يلجأ البعض إلى التزود بالوقود فجرا أو في ساعات متأخرة من الليل، لذلك فإن الحاجة أصبحت ملحة لإيجاد الحلول السريعة والفعلية، لحل هذه الإشكالية التي باتت تؤرق جميع قائدي السيارات بالدولة، كما أن عدد محطات البترول في الدوحة، لا يتناسب مطلقا مع عدد السكان ورواد الطريق.

وقود تفتتح 34 محطة وتؤكد التزامها بانشاء 100 محطة بحلول عام 2020 17 محطة قيد المناقصة و29 قطعة أرض قيد التخصيص وإنشاء 17 مشروعا بمناطق مختلفة نعمل على الخطوط الخارجية.. وافتتاح محطات جديدة على جميع الطرق السريعة قريبا الكعبي: المناطق الخارجية الأكثر توسعا من الدوحة وهى بحاجة للكثير من المحطات العبيدلي: الزحام بمحطات "وقود" الحالية وغيرها أمر غير طبيعي المنصوري: العديد من المدن والمناطق تعاني من تكدس محطاتها لعدم كفايتها معرفي: أهمية وضع البدائل قبل إيقاف عمل محطة للبترول في وجه الجمهور السعدي: لابد من وضع حلول سريعة تتمثل في بدائل ناجحة السليطي: أقترح إنشاء شركة جديدة بجانب "وقود" لتحدث المنافسة مطلوب حلول جذرية تواكب الزيادة في عدد السكان والمركبات خروج بعض محطات البترول عن الخدمة في كثير من مناطق الدولة والتزام شركة "وقود" بتنفيذ العديد من المشاريع لسد النقص في هذا الجانب لم يأت بحلول حقيقية لهذه المشكلة التي تتفاقم يوما إثر الآخر مما ساهم كثيرا في خلق زحام يومي على محطات "وقود" العاملة باعتبار أن ما تم انجازه حتى الآن من محطات لا يفي بالغرض المطلوب، والاجراءات التخطيطية التي وضعتها الشركة لم تراع حجم الكثافة السكانية بالبلاد والعدد الكبير من السيارات التي بحاجة للتزود بالوقود على مدار الساعة، الأمر الذي دفع بالشركة إلى استخدام المحطات المتنقلة لمواجهة هذه المشكلة. وانتقد عدد من المواطنين الاجراءات التي اتخذت بشأن إلغاء المحطات الأهلية دون إيجاد بديل يسهم في حل مشكلة الاختناقات بمحطات "وقود" الحالية، وقالوا إن الاصطفاف للتزود بالوقود منظر غير حضاري في بلد ينتج النفط!! وكان من المفترض على شركة "وقود" شراء محطات متنقلة قبل البدء في اتخاذ مثل هذه القرارات التي أضرت بالوضع العام للتزود بهذه الخدمة، لافتين إلى أن عملية انشاء اي محطة جديدة يستغرق وقتا طويلا، لاسيما في ظل التعقيدات التي تواجهها الشركة من الجهات التخطيطية، كما أن عدم توافر الأراضي حال دون انطلاق رؤية الشركة إلى الأمام، لافتين إلى أن الأزمة لا تزال قائمة رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها "وقود" لتحقيق لمعالجة لهذه المشكلة والقضاء على مشكلة الزحام بالمحطات نهائيا، وقد عبر البعض عن أمله في قيام الجهات التخطيطية بالدولة بمراجعة المواقع الحالية والمستقبلية لاقامة محطات وقود بمناطق مختلفة بالدولة وذلك لتفادي الأضرار الصحية والبيئية نتيجة قرب هذه المحطات من المناطق المأهولة بالسكان. شركة "وقود" من جانبها أكدت شركة "وقود" أنها تمكنت حتى الان من تشغيل 34 محطة بترول بعدد من المناطق الداخلية والخارجية منها 8 محطات خلال العام الماضي و3 محطات خلال الربع الاول من العام الجاري، مشيرة الى وجود 17 محطة جديدة قيد المناقصة وسيتم طرحها للتنفيذ فور الانتهاء من الاجراءات المتعلقة بها، ونوهت في هذا الجانب بوجود 29 قطعة أرض قيد التخصيص، كما يجري العمل على تخصيص 17 مشروعا في عدد من المناطق، مشيرة الى انها تسعى في هذا الجانب الى تغطية جميع المناطق بالدولة حتى لا يكون هناك نقص في هذه الخدمة الضرورية. وتضم محطات "وقود" الجديدة ستة ممرات لتعبئة الوقود ومسارين لتعبئة الديزل بمدخل ومخرج منفصل، بالاضافة الى متجر "سدرة" وخدمات تصليح وغسيل السيارات ومصلى وبيع اسطوانات الغاز ومحلات "كنار" وجميع المحطات تقدم خدماتها على مدار الساعة. وتعتزم شركة "وقود" من خلال خططها الجارية الى افتتاح 11 محطة خلال العام الحالي 2016 ليرتفع بذلك العدد الاجمالي للمحطات الثابتة بنهاية العام الى 45 محطة. وذكرت الشركة أنها تعمل حاليا على الخطوط الخارجية وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، مؤكدة انه سيتم افتتاح محطات جديدة على جميع الطرق السريعة قريبا، واشارت في هذا الجانب الى ان خططها الاستراتيجية ترمي الى انشاء وتشغيل 100 محطة بحلول العام 2020. بديل جاهز وتحدث المواطن ناصر المهندي موضحا أن عملية إلغاء المحطات الخاصة لم يكن موفقا لاسيما في ظل عدم وجود بدائل جاهزة مما شكل مشكلة حقيقية لجميع اصحاب السيارات الذين يقفون بالصفوف لفترات زمنية طويلة خلافا للحوادث التي تقع نتيجة للتزاحم، مشيرا الى أن شركة "وقود" شركة رائدة وتعمل بجهد وإخلاص، إلا أن كل ذلك لم يساهم حتى الآن في تغطية عجز المحطات بالمناطق المختلفة، وندرك جيدا أن لديها خططا طموحة للغاية لتنفيذ مشاريع عديدة في كافة مناطق الدولة، إلا أن اليد الواحدة لا تصفق ويجب من إدارة التخطيط بوزارة البلدية والبيئة النظر في هذه المشاريع الخدمية والعمل على انجازها ومنحها الأولوية باعتبار ان هناك عددا كبيرا من المحطات خرج من الخدمة وأصبح العجز واضحا في محطات التزود بالوقود. توسع ملحوظ ويقول المواطن خالد الكعبي: جميع المدن القطرية تشهد توسعا ملحوظا وزيادة كبيرة في عدد السكان والمتتبع للجانب التطويري والعمراني بالدولة يجد أن المناطق الخارجية الاكثر توسعا من الدوحة وضواحيها مما يعني أن البلاد بصورة عامة بحاجة ماسة للكثير من محطات البترول التي تقدم خدمات مختلفة: واضاف: قرار إلغاء المحطات الخاصة لم يكن موفقا، حيث كان من المفترض من شركة "وقود" تنفيذ مشاريعها المختلفة في ظل وجود هذه المحطات وعقب الانتهاء منها يكون مشروع الازالة هو آخر قرار يتم اتخاذه حتى لا يتأثر الناس خاصة المحطات التي تقع بمناطق مأهولة بالسكان، إلا انه من الواضح للعيان ان هناك تأثيرا كبيرا لهذا القرار وكافة محطات "وقود" لم تستطع حتى الان تغطية هذا العجز، ونحن كمواطنين نقدر الجهود الكبيرة المبذولة التي تقوم بها الشركة في جميع مناطق الدولة وعلى ثقة كبيرة بانها على قدر المسؤولية وستقوم بتنفيذ جميع خططها وحتى يتم حل مشكلة الزحام بالمحطات الحالية نرجو منها تشغيل اكبر عدد من المحطات المتنقلة حتى لا يشعر الجميع بوجود عجز في عدد المحطات. زيادة ملحوظة وتحدث المواطن علي عبد الله العبيدلي مؤكدا أن عملية الزحام بمحطات الوقود الحالية وغيرها من المحطات العاملة أمر غير طبيعي ولم تشهده الدوحة والمدن الخارجية من قبل، نعم هناك زيادة ملحوظة في عدد السكان ولكن السؤال الذي يفرض نفسه: لماذا لم تتم دراسة هذا الوضع والاخذ في الاعتبار هذه الزيادة المتوقعة في عدد السكان؟! واعتقد انه في حال إزالة أو عدم ازالة المحطات الخاصة مع هذا العدد المتواضع من محطات وقود سيكون الزحام قائما لا محال، وما هو مطلوب حاليا طرح حلول بعيدة المدى تستطيع مواكبة التدفق السكاني والزيادة المتوقعة لعدد السيارات لاكثر من عشر سنوات مقبلة حتى يختفي الزحام عن شوارع الدوحة والمدن الخارجية الاخرى، كما نطالب بفتح الباب امام القطاع الخاص ومشاركته في انجاز مشاريع محطات الوقود من خلال شراء الاراضي وتنفيذ هذه المشاريع عليها وبذلك يكون لدينا عدد هائل من المحطات التي لا تقدم خدمة التزود بالوقود فقط بل تصاحبها خدمات ضرورية اخرى يحتاج إليها المواطن والمقيم. وقال فيصل البوحبل المنصوري، إن إغلاق محطات البترول مسلسل مستمر منذ فترة، ولم ينته بعد، وقد تسببت هذه الاغلاقات المتتالية، في تكدس محطات البترول بالسيارات، في بعض المدن والمناطق، نتيجة لعدم احتوائها على عدد كاف من المحطات في الأساس، وشدد المنصوري على أهمية وضع البدائل قبل هدم المحطات، مشيرًا إلى أن هناك بدائل تم وضعها، من خلال بناء محطات جديدة، لكن أغلبها تكون بدائل غير مرضية، حيث إن أغلب المحطات الجديدة مبنية على الطرق الخارجية، وبعضها يتم بناؤه بعيدًا عن مناطق الكثافة السكانية، وقال لابد من العمل جيدًا على بناء محطات جديدة تكون قريبة من الجمهور، حيث إن العديد من محطات البترول الآن أصبح يعاني من الازدحام، سواء في أوقات الذروة أو خارجها، وأضاف المنصوري أن البعض يضطر للابتعاد عن منازلهم، لمسافات ليست بالقليلة، لإيجاد محطة بترول خالية، حيث تمتد صفوف السيارات في بعض المحطات لخارج المحطة، الأمر الذي يكون له تأثير على الشارع، الذي يمر بالمحطة، مما يتسبب في العديد من الأحيان بالاختناقات المرورية، على هذا الشارع، الأمر الذي يصيب رواد الشارع بالتذمر، فبعضهم يقوم بسلك طريق آخر حتى لا يمر به، رغم أن الطريق هو الأفضل والأقرب بالنسبة للاتجاه الذي يقصده، وأوضح المنصوري أن الكثيرين يقومون بتزويد سياراتهم بالبنزين، بعد منتصف الليل حتى يبتعدوا عن ملل الانتظار، صباح اليوم التالي أثناء توجههم إلى أعمالهم. وضع البدائل بدوره أكد عبد العزيز يوسف معرفي أهمية وضع البدائل قبل إيقاف عمل محطة للبترول في وجه الجمهور، مشيرًا إلى أن هناك نقصا واضحا في أعداد محطات البترول، خاصة بعد إغلاق عدد من المحطات الموجودة بوسط المدينة، وبناء بدائل على أطراف المدن وفي الطرق الخارجية، فضلًا عن زيادة أعداد السيارات، التي أصبحت تتماشى مع تزايد عدد السكان الكبير في البلاد، وقال معرفي: لا جدوى من إغلاق جميع المحطات بوسط المدن، فمن الممكن الإبقاء على واحدة أو اثنتين بكل منطقة أو مدينة، حسب الكثافة السكانية الموجودة، وهذا لخدمة سكان المنطقة، بدلًا من قطع عشرات الكيلومترات، للانتقال إلى محطة تقع على طرف المدينة أو على طريق خارجي، وأيضًا يكون فيها نسبة من الازدحام، وأكد معرفي أن الإغلاق المستمر والمتلاحق لمحطات البترول، سبب أزمات مرورية خانقة، سواء داخل المحطات الموجودة أو في الشوارع، التي تحيط بتلك المحطات، ذاكراً محطة بترول المطار ومحطة بترول التضامن ومحطة بترول الوكرة ومحطة بترول التيسير، الأمر الذي يتعين على المعنيين سرعة إنشاء محطات بترول بديلة عن التي تم إغلاقها، مع مراعاة التوزيع الجغرافي الصحيح لتلك المحطات البديلة، مشيرا إلى أن هناك العديد من محطات البترول على الطرق الخارجية، ولكنها لا تخدم إلا نسبة بسيطة من قائدي السيارات، حيث ان تلك المحطات تبتعد عن أماكن الكثافة السكانية. حالات خاصة ورأى غانم علي السعدي أن العديد من إغلاق محطات البترول، جاء نتيجة قدم المحطات، التي أصبحت تشوه المنظر الجمالي من جانب، ومن جانب أهم افتقارها لمعايير الأمن والسلامة، مضيفًا الى أن كل محطة يتم إغلاقها يكون لها حالتها الخاصة، فبعض المحطات يتم إزالتها لأنها تمر بمشروع على الطريق العام، ولكن هذا لا يعني أن ما يتم وضعه من بدائل يكون مرضيا، فالاختناقات المرورية عند محطات البترول، خاصةً في الأماكن الحيوية وصلت لذروتها، الأمر الذي يعني أهمية توزيع أعداد المحطات، بالشكل الذي يتناسب مع الكثافة السكانية لكل منطقة، لافتًا إلى أن أغلب محطات الطرق الخارجية خاوية، وأن معظم محطات البترول بالمدن، إن لم يكن جميعها تعج بالسيارات، هذا لابد من ان يستوقف المسؤولين والمعنيين على ما هو قائم، من خلال زيادة أعداد محطات البترول، فلا يوجد بديل عن ذلك، منوهًا بأن بعض محطات البترول بالمدن، أصبح الانتظار فيها بالساعات في أوقات الذروة دون مبالغة، لذلك لابد من وضع حلول سريعة، تتمثل في وضع بدائل ناجحة، تستطيع أن تخفف ما تعاني منه محطات البترول من اختناقات، مشيرا إلى أنه لابد من الوضع في الحسبان تزايد أعداد السيارات، مع تزايد أعداد السكان، موضحًا أن أقل بيت يضم أسرة واحدة يحتوي على أربع سيارات. شركة منافسة فيما اعتبر طارق عمر السليطي، قرار إغلاق محطات البترول دون عمل بديل، أو اتباع سياسة الإحلال والتبديل، هو قرار عشوائي وغير مدروس، وأن التنظيم لم يكن حاضرا حينها، وهذا ما يتضح من خلال الأزمات الموجودة عند محطات البترول المتاحة في الشارع، حيث تتكدس السيارات في مشهد لم يكن مألوفا بالنسبة للجمهور، مشيرًا إلى ان متخذ القرار، لم يضع في اعتباره تزايد عدد السكان، وارتفاع عدد السيارات، وأضاف أن إغلاق محطات البترول، لم يتسبب فقط في الضغط على المحطات المتاحة، بل تسبب في الضغط على نفسية الجمهور، الذي يبحث عن تزويد مركباته بالوقود بمنتهى الأريحية، لافتًا إلى أن العديد من الجمهور يقومون بتزويد سياراتهم بالوقود في أيام نهاية الأسبوع وفي الصباح الباكر أو في منتصف الليل، حتى يبتعدون عن الزحام الذي يولد التوتر داخل محطات الوقود، وقال السليطي: كان لابد من وضع استراتيجية، تتضمن جدولا زمنيا لاغلاق ووضع بدائل لمحطات الوقود، للابتعاد عن السيناريو الذي يعيشه الجمهور الآن، لافتًا إلى أهمية تعايش المسؤولين مع الناس لاتخاذ القرارات الصحيحة، وأوضح السليطي أن عدد كبيرا من قائدي السيارات أصبح ينتهي وقود سياراتهم أثناء قيادتهم للسيارة!! وعبر السليطي عن استغرابه من عدم إنشاء محطات بترول على جانبي طول الطريق، واقترح السليطي إنشاء شركة بجانب شركة "وقود" لتحدث المنافسة في السوق، لتقديم أفضل خدمة للجمهور.

هطلت صباح اليوم الإثنين أمطار متفرقة في عدة مناطق بالدوحة ، وكانت الأمطار قد بدأت في ساعات مبكرة من صباح اليوم. بينما حذرت وزارة الداخلية عبر موقعها في تويتر من السرعة وطالبت السائقين بأخذ الحيطة والحذر خاصة عند أماكن عبور المشاه . كما أشارت إلى الطرق التي يتوجب على السائقين الحذر عند القيادة فيها مثل أبو سمرة وأم باب وطريق الخرارة باتجا مسيعيد. بدورها توقعت دارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس حتى الساعة السادسة من مساء اليوم ،غائما جزئيا إلى غائم مع أمطار متفرقة على بعض المناطق ورعدية أحيانا، محذرة من أمطار رعدية متوقعة احيانا مصحوبة برياح قوية مفاجئة .. وداخل البحر يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية احيانا على بعض المناطق .

ابدى عدد من المواطنين والمقيمين استيائهم من الزحام الشديد في الدائري السادس والذي يتسبب في تأخرهم عن اعمالهم وأرجعوا هذا الزحام الى انعدام التنسيق بين الجهات التي تعمل في هذا الطريق والاغلاقات المتكررة فيه نسبة لعدم اكتمال الاعمال الانشائية والتي تتطلب على الدوام اغلاق احد المسارات امام حركة السير وهو ما يتسبب في الزحام الذي يعاني منه مرتادي الطريق خاصة القادمون من الوكرة والذين يصطدمون بالسيارات القادمة من مختلف المناطق وهو ما يجعل الرحلة فيه تستغرق اكثر من ساعة حتى الدخول الى قلب الدوحة. وقال احد المواطنين ان التحويل المتكرر للمسارات يتسبب في حيرة السائقين حيث يحاولون المرور عبر الطريق الذي يعرفونه ليتفاجاوا باغلاقه دون الاشارة للطريق البديل وهو ما يجعل تكدس السيارات امرا لا بد منه، وطالب الجميع بضرورة الاسراع في فتح المسارات حتى تنساب الحركة بصورة طبيعية في هذا الطريق الحيوي والذي ترتاده الاف السيارات كل صباح.

حددت دراسة حديثة أن السكان الأكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والضغط العصبي في العالم هم سكان العاصمة المصرية القاهرة، وذلك من خلال بحث أجراه فريق طبي عن أكثر مدن العالم سهولة من حيث العيش فيها والعمل. ومن بين المعايير التي استندت الدراسة إليها طرق كسب الرزق، والضوضاء، والزحام المروري، وحققت القاهرة درجات متقدمة، وأصبحت واحدة من أكثر المدن إزعاجا وإنهاكا لسكانها. واعتبرت الدراسة أن السكان المتمركزين في المناطق التي تعاني ازدحاما مروريا كبيرا في المدينة هم أكثر عرضة للاكتئاب، كما توصلت أيضا إلى أن المساحات الخضراء تقلل من التوتر والاكتئاب.

مع بداية هطول الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد، وقع منذ قليل حادث تصادم لأكثر من سيارة على طريق مدينة الوكرة، مسببا توقف حركة السير وازدحام المرور في اتجاه وقوع التصادم. تصادم أكثر من سيارة في الحادث وقد هرعت على الفور سيارات الشرطة والدفاع المدني، وسيارات الاسعاف، للتعامل مع الحادث. تصادم سيارات على طريق الوكرة

ذكر تقرير نشر، اليوم الأربعاء، أن عدد السيارات على الطرق الأمريكية زاد بسبب الاقتصاد القوي والبنزين زهيد الثمن، مما أسفر عن أسوأ اختناق مروري على الإطلاق في البلاد وجعل سكان المدن يهدرون نحو 42 ساعة سنويا عالقين في التكدس المروري. وأضاف تقرير معهد النقل في تكساس، أن الاختناق المروري على الطرق السريعة في الولايات المتحدة يكلف 160 مليار دولار سنويا في شكل إنتاجية مفقودة وبنزين محترق أثناء وقوف السيارات ومشاكل أخرى تعانيها السيارات. وقال كبير الباحثين بالمعهد، بيل ايزيل، "من الواضح أن ارتفاع معدلات الازدحام هو الجانب المظلم للنشاط الاقتصادي". مضيفا أن الأمريكيين قطعوا بسياراتهم عددا قياسيا من الأميال خلال العام الماضي وأنهم تجاوزوا ذروة بلغوها في 2007 قبل بداية التراجع الاقتصادي الكبير. وأشار المعهد إلى أن سائقي السيارات قضوا 16 ساعة في المتوسط سنويا في الازدحام المروري عام 1982 وأن العدد ارتفع إلى 38 ساعة في 2010. وقال تيم لوماكس الذي ساهم في وضع التقرير إن العاصمة واشنطن تعاني أسوأ تكدس مروري في البلاد، إذ يهدر سائقو السيارات 82 ساعة سنويا في الاختناقات المرورية أي قرابة ضعف المتوسط القومي.

دفع تضخم وتمدد المدن وتكدس السيارات والزحمة المرورية الخانقة وتقلص المساحات المخصصة لإيقاف السيارات، مجموعة من المهندسين الألمان "دي اف كيه أي روبوتيك إينوفيشن سنتر" عن السيارة "سمارت كونيكتينج كار 2". وتتميز السيارة بإمكانية طيها وقيادتها بكل الاتجاهات لتمكينك من إيقاف وركن سيارتك حتى في مساحة ضيقة.

رغم كثرة مطالبات ومناشدات المواطنون والمراجعون، بضرورة العمل على افتتاح محطات ومناطق جديدة للفحص الفني والتوسع وتطوير المراكز الحالية التي تعاني من نقص المواقف وعدم وجود قاعة لانتظار المراجعين، إلا أن إشكالية الازدحام وطوابير الانتظار أمام مراكز الفحص الفني ما زالت مستمرة حتى الآن، دون وجود حلول فعلية وسريعة للقضاء عليها، الأمر الذي أرهق الكثير من أصحاب وقائدي السيارات، ورغم مناشدة العديد من أصحاب السيارات بضرورة حل تلك الإشكالية إلا أنها قائمة حتى وقتنا هذا، خاصة مع ازدياد عدد السيارات فضلا عن ارتفاع عدد السكان يوما بعد الأخر، وكما هو معروف لجميع المراجعين أن مراكز الفحص الفني تفتقر إلى الكثير من الخدمات الهامة، منها توفير مظلات للمراجعين أو ماكينات للصراف الآلي بالإضافة لافتقارها إلى عدد كبير من العمال الذي يقومون بعمليات فحص السيارات، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تأخير عملية تحريك السيارات بالشكل السريع أو المطلوب حيث يضطر الراغبين في إجراء الفحص إلى الوقوف ما يقارب من ساعة إلى ساعتين ، إما تحت أشعة الشمس الحارقة خلال فصل الصيف أو في الشتاء ، الأمر الذي يستوجب إعادة النظر فورا في وضع مراكز الفحص الفني مع زيادة عدد السكان الملحوظ. ويقول البعض من المراجعين أن مركزي بوهامور والوكرة الفني هما الأكثر والأشد ازدحاما حيث يشهدان كم هائل من السيارات يوميا، وللأسف الشديد لم يوجد العدد الكافي من العاملين أو منافذ السيارات حتى يتم الانتهاء بسرعة، وأشاروا إلى أن تجديد استمارة السيارة أصبحت تمثل معاناة حقيقية لكل صاحب سيارة يرغب في تجديدها بسبب إشكالية الفحص الفني والمعاناة التي يعيشها الجميع، واقترح البعض انه بالنسبة لإجراءات باقي عمليات الفحص أن تكون جميعها في مكان واحد وهي عملية الفحص وفروع لشركة التأمين، وكذلك مكتب للمرور وبالتالي توفير الجهد والانتقال لأصحاب السيارات بدلا من الانتقال من مكان إلى أخر فيكون الجميع في مكان واحد بالتنسيق التام بين الجهات المختصة المختلفة. قلة الامكانيات وقال البعض أن مراكز الفحص الفني تعاني من قلة الإمكانيات والتكنولوجيا، وان جميعها ما زال عن طريق الأوراق ومن خلال اليد لذلك لا بد من توفير جانب التكنولوجيا حيث اقترحوا أن يكون هناك موقع للفحص الفني على الانترنت يتم من خلال تحديد المواعيد مثل باقي الجهات، وبالتالي سوف يوفر الكثير من الضغط الذي يشهده مراكز الفحص الفني بحيث لمن يرغب في تجديد استمارة السيارة، وخضوع السيارة للفحص الفني يدخل على الموقع الالكتروني ويحصل على موعد باليوم والساعة والتاريخ لإجراء الفحص، وبالتالي لا يستغرق وقتا طويلا مثل الكثير من الجهات والوزارات الخدمية التي تعمل بهذا النظام الرائع، الذي أثبت نجاحه بالفعل لذلك لا بد من العمل على تطوير مراكز الفحص الفني بما يتناسب مع التطوير، والنهضة الكبيرة التي تشهدها البلاد في كافة المجالات يوما بعد الأخر حتى اصبحت تضاهي باقي دول العالم في وسائل التقدم والتكنولوجيا.

وقع حادث مروري صباح اليوم بطريق 22 فبراير بإتجاه إشارات السودان حسبما أعلنت وزارة الداخلية عبر حسابها الإلكتروني على "تويتر" , ولم تعلن بعد عن الإصابات أو الأضرار الناجمة عن الحادث. إزدحامات شديدة على طريق 22 فبراير كما ناشدت الداخلية السائقين بتوخي الحذر في منطقة الحادث , وحذرت من السرعة الزائدة في ساعات الصباح الأولى لتفادي وقوع حوادث على الطريق تغريدة وزارة الداخلية عبر تويتر.

قالت السلطات الإيطالية، اليوم الأربعاء، إن الأمطار الغزيرة التي غمرت العديد من الأحياء ودمرت محطات مترو الأنفاق وتسببت في إغلاق الطرق والمدارس نجمت عنها أضرار قيمتها 250 مليون يورو (340 مليون دولار). وفاقمت الأمطار الغزيرة من مشاكل ازدحام العاصمة الإيطالية المتوطنة وأدت إلى زيادة الضغط على عمدة المدينة إجناسيو مارينو، الذي واجه منذ توليه منصبه في يونيو الماضي أزمات الميزانية والنقل وجمع النفايات. وقال مارينو أمام مجلس المدينة "في خلال 12 ساعة فقط هطلت علينا أمطار حجمها نحو 15% مما يهطل علينا من أمطار في عام كامل"، مشيراً إلى العاصفة الرعدية التي ضربت المدينة يوم الجمعة الماضي. واتهم مارينو أعمال بناء المساكن غير القانونية بالتسبب في الكوارث الطبيعية في إيطاليا. وفي الشهر الماضي تسببت شرفة غير مصرح ببنائها كانت قد أقيمت على الساحل الصخري لمنطقة ليجوريا الساحلية في انهيار أرضي تسبب في إخراج قطار عن مساره.