قام مكتب الغرافة التابع لبلدية الريان خلال يناير الماضي برصد وإزالة (26) سيارة مهملة وكبائن و(76) مخالفة مجهولة ، وتم تحرير (4) محاضر ضبط وتحويل محضرين للجهات الأمنية.

قامت إدارة النظافة العامة ممثلة بقسم الشواطئ والجزر برفع وإزالة سنبوك غارق وعالق برصيف ميناء الخور حيث تم سحبه إلى المكان المخصص للطرادات وتحطيمه بواسطة المعدة "الشيول" ونقله للمكان المخصص له ، بالإضافة إلى إزالة كمية من الأخشاب والحديد المهمل على الميناء . ومن جانب اخر قامت دوريات وحدة المزروعة البرية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد إحدى الشركات بسبب عدم التزامها برش المياه مما تسبب في تطاير الغبار. ‏كما ضبطت دوريات وحدة الخور والذخيرة البرية مخالفة رمي مخلفات في مكان غير مخصص بمنطقة النوف ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نفذت إدارة الرقابة البلدية ببلدية الشمال بالتعاون مع إدارة الأعتدة الميكانيكية حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، حيث تمت إزالة عدد من الكبائن "بورت كابن" بمنطقة الغارية، كما تم تنفيذ حملة أخرى لتنظيف مدينتي الذخيرة والكعبان. وفى ذات الإطار نفذت بلدية الخور والذخيرة بالتنسيق مع إدارة النظافة أمس، حملة نظافة عامة بمدينة الغويرية، تم خلالها رفع وإزالة كميات متنوعة من المخلفات والمهملات التي تشوه المنظر الجمالي العام. كما قامت وحدة الرقابة العامة بمكتب الغرافة التابع لبلدية الريان بإزالة 202 نقلة من المخلفات العشوائية بمنطقة روضه اقديم. من جانبها قام قسم الشواطئ والجزر بتنظيف شاطئ الوكرة للعائلات من المخلفات التي تركها رواد الشاطئ من بقايا الفحم والعلب الفارغة والأكياس البلاستيكية، كما تم تنظيف ميناء الوكرة وإزالة قارب وإطارات وشباك صيد مهملة في قاع البحر. وتناشد إدارة النظافة العامة رواد هذه الشواطئ والموانئ بالمحافظة عليها ورمي مخلفاتهم في الأماكن المخصصة لها ، حفاظاً على المنظر الجمالي والحضاري لتلك الشواطئ .

تمكنت ادارة الرقابة الفنية ببلدية الدوحة خلال العام 2015 من تحقيق انجازات عديدة على مستوى مخالفات التعدي على املاك الدولة حيث تم ازالة 770 مخالفة وتحرير 1270 انذار وتقديم 237 اخطارا للمخالفين وقد ساهم التعاون المشترك ما بين البلديات وادارة المرور والجهات الاخرى ذات العلاقة في تحقيق قفزات كبيرة في هذا الشان وضبط المخالفين حسب الحدود الجغرافية للبلدية. واستطاعت هذه الجهات من وضع الية تعاون في المجال الرقابي تمثلت في تنظيم حملات تفتيشية بمشاركة المفتشين حاملي صفة الضبطية القضائية من اجل ضبط واثبات مخالفات اشغالات الطرق والارصفة والتعديات التي تقع من اصحاب المركبات على املاك الدولة . ظاهرة التعدي: وقد شهد العام 2015 تفشي ظاهرة التعدي على املاك الدولة العامة من ممرات وارصفة وساحات عامة وطرقات تستغل لاغراض شخصية متعددة مثل المجالس الخارجية المتنقلة واماكن لتربية الحيوانات ومخازن للمعدات الخفيفة والثقيلة ومظلات لمواقف السيارات والبورت كابن بجانب الارصفة واشغالها بالزراعة والتي تعد مامنا للمشاة وعابري الطريق بجانب حماية الارواح والممتلكات العامة والخاصة من حوادث السير وكذلك مامنا وتنظيما للبنية التحتية والخدمات وعدم اتخاذ اجراءات صارمة في تطبيق القانون سابقا ساعد ذلك على انتشار هذه الظاهرة بمختلف المناطق بالدولة وكانت النتيجة حرمان المشاة وعابري الطريق من استخدام الارصفة والساحات اثناء السير وتعريضهم لخطر الحوادث . نهضة عمرانية : يذكر ان قطر تشهد حاليا نهضة عمرانية شاملة واصبحت محط انظار العالم واستضافة العديد من الاحداث والمؤتمرات العالمية بحضور رؤساء دول وكبار الشخصيات وما يصاحب ذلك من زياراتهم للمدن ومختلف المرافق وتشكل ظاهرة التعدي على املاك الدولة في العديد من المناطق والشوارع الرئيسية صورة غير حضارية للدولة لا سيما ان الجهات المختصة طالبت الجميع بعدم التصرف في هذه الاملاك او حيازتها او استقلالها باي وجه الا في الاحوال وبالشروط المقررة قانونا. وكانت الشرق قد نشترت تحقيقا حول التعديات علي املاك الدولة حيث اكد عدد من المواطنين وأعضاء في المجلس البلدي على اهمية الحملات التي تقوم بها إدارة الرقابة الفنية ببلدية الدوحة، بشأن المساكن المخالفة والتي تمت إضافة مبان عليها دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وكذلك الحملات الخاصة بالتعدي على أملاك الدولة وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1987 وتمثل ذلك في البورت كابن والخيام الواقعة خارج حدود العقار. وأكدوا أن استغلال الأرصفة والمساحات لعمل الخيام والبورت كابن ووقوف السيارات وبعض المعدات والزوارق البحرية يعد تعديا على أملاك الدولة، خاصة الأرصفة التي تعتبر الممشى الآمن للمشاة. وقالوا إن مثل هذه الأوضاع في بعض المناطق تشوه المظهر العام للمدن، ويجب الحد من هذه الظاهرة مطالبين الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني وجميع الأجهزة الإعلامية نشر الوعي لدى المواطنين والمقيمين بعدم إشغال واستغلال الأرصفة والساحات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة لتعارض ذلك مع القانون وتشديد العقوبات حتى لا تتكرر مثل هذه المخالفات مرة أخرى.

قامت لجنة رفع السيارات المهملة برفع وإزالة نحو 12 ألف و504 سيارة ومركبة مهملة من مناطق الدولة المختلفة خلال الفترة من 29/9/2013 إلى 16/8/2014، وفق إحصائية لوزارة البلدية والتخطيط العمراني.

أكد جاسم الجابر مساعد مدير إدارة الأعتدة الميكانيكية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني وعضو لجنة إزالة السيارات المهملة أن اللجنة رفعت 300 من السيارات المهملة و"الطراريد" و"البورتكابن" المهملة في المناطق التابعة لبلدية الوكرة. ولفت إلى أن اللجنة سوف تنتقل الى بلديات الدوحة والريان وأم صلال لمتابعة مهامها في رفع السيارات والآليات والمعدات المهملة وذلك بعد الانتهاء من مهامها في المناطق التابعة لبلدية الوكرة. تقسيم المنطقة وأكد محمد صالح العطان المري مدير إدارة الرقابة في بلدية الوكرة أنه قد تم تقسيم المناطق التابعة لبلدية الوكرة الى مربعات لتسهيل عملية توزيع المهام ووضع برنامج زمني لرفع السيارات المهملة في المنطقة مشيرا إلى أن البداية كانت في فرضة الوكرة حيث تم إزالة عدد كبير من "الطراريد" و"البورتكابن" والمعدات المهملة حيث كانت تشوه المنظر الحضاري للمنطقة. 12 ألف سيارة وقال ان اللجنة قد انتهت من رفع أكثر من 12 الف سيارة حتى الآن في المنطقة الصناعية والظعاين والخور والشمال خلال الفترة الماضية حيث بدأ العمل في المنطقة الصناعية منذ سبتمبر 2013 ومازالت اللجنة مستمرة في تنفيذ مهامها في رفع السيارات والآليات والمعدات المهملة في مختلف مناطق الدولة. وأوضح أن اللجنة بدأت مهامها في المناطق التابعة لبلدية الوكرة وذلك بعد الانتهاء من الاجتماع التنسيقي مع منصور عجران البوعينين مدير بلدية الوكرة ومحمد أحمد الخاطر مدير إدارة الخدمات ومحمد العطان المري مدير إدارة الرقابة وذلك لتسهيل إجراءات رفع السيارات المهملة في المناطق التابعة لبلدية الوكرة. وأشار إلى أنه قبل رفع السيارات المهملة يقوم مفتش البلدية الذي يحمل صفة الضبطية القضائية بوضع الملصقات على السيارات والمعدات والآليات المهملة وذلك لمنح المالك مهلة رفع سيارته المهملة وبعد التحذير وانتهاء المهملة يتم رفع السيارة المهملة ونقلها إلى سكراب المشاف. دفع الرسوم وقال انه في حالة رغبة المالك في استرجاع سيارته عليه مراجعة شبك الحجز للتأكد من وجود سيارته وبعدها يقوم بمراجعة البلدية المختصة لدفع رسوم النظافة ومن ثم دفع رسوم النقل من خلال إدارة الأعتدة الميكانيكية. استغلال الأرصفة وناشد محمد فرج الكبيسي مساعد مدير مشروع النظافة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني وعضو لجنة إزالة السيارات المهملة أصحاب السيارات والمعدات والآليات بعدم تركها في الأماكن العامة، مطالبا بضرورة عدم استغلال الأرصفة والمواقف العامة بترك السيارات المهملة فيها، حيث يؤدي ذلك إلى تشويه المنظر الحضاري للدولة مشيرا إلى أهمية الحفاظ على نظافة السيارات من الخارج وعدم إهمالها.