توقع البنك الدولي تراجع أسعار السلع الأساسية في العالم إلى أدنى مستوياتها بحلول عام 2026، مرجعا ذلك إلى حالة عدم اليقين وضعف النمو الاقتصادي العالمي. وقال البنك في تقرير صادر اليوم: إنه من المتوقع أن تتراجع الأسعار (7%) في عامي 2025 و2026، مسجلة بذلك انخفاضا للعام الرابع على التوالي. وأوضح أن أسعار الأرز والقمح والذرة تراجعت مؤخرا بفضل وفرة الإمدادات في مختلف أنحاء العالم، مما ساهم في جعل الغذاء أكثر توافرا وبأسعار معقولة في الدول النامية. كما توقع البنك أن تواصل أسعار الذهب والفضة ارتفاعها، مشيرا إلى أنه بعد بلوغها مستويات قياسية في عام 2025، من المرجح أن يشهد كلا المعدنين زيادة طفيفة إضافية في عام 2026. وأشار إلى أن تصاعد التوترات التجارية ساهم أيضا في هذا الانخفاض، موضحا أن أسعار الطاقة والمواد الغذائية تشهد تراجعا ملحوظا، في حين تسجل أسعار المعادن النفيسة ارتفاعا مستمرا. وأضاف البنك، أن انخفاض أسعار النفط سيساعد في تخفيف معدلات التضخم عالميا، موضحا: غير أن الإعلان الأخير عن فرض عقوبات أمريكية جديدة على شركات النفط الروسية أدى إلى ارتفاع حاد في الأسعار. وبين التقرير، أن أسعار الأرز والقمح والذرة تراجعت مؤخرا بفضل وفرة الإمدادات في مختلف أنحاء العالم، مما ساهم في جعل الغذاء أكثر توافرا وبأسعار معقولة في الدول النامية.

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا بنحو واحد بالمئة، اليوم، مع تزايد الإقبال على المعدن النفيس بسبب تراجع الدولار وانخفاض عائدات السندات، وسط ترقب المستثمرين للكشف عن بيانات التضخم الأمريكية. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 1982.46 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما لامس أعلى مستوياته، منذ 24 مارس الجاري، عند 1984.19 دولار. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 1983.10 دولار. وهبط مؤشر الدولار 0.5 بالمئة، وهو ما يجعل المعدن النفيس أرخص ثمنا بالنسبة للمشترين الحائزين للعملات الأخرى، فيما تراجعت أيضا عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 2.3 بالمئة إلى 23.89 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 1.8 بالمئة إلى 984.31 دولار، كما زاد البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 1464.63 دولار. وكان الذهب قد ارتفع فوق مستوى 2000 دولار بعد الانهيار المفاجئ لبنكين أمريكيين هذا الشهر، لكنه تخلى عن المكاسب منذ ذلك الحين مع تدخل السلطات بإجراءات إنقاذ. وينتظر المشاركون في السوق الآن بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة التي تصدر، غدا الجمعة، وهي مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي)، بحثا عن مزيد من المؤشرات على السياسة النقدية.