أدى اقتران النمو القوي في الطلب مع القيود في معروض السلع والخدمات الناتجة عن الجائحة إلى ارتفاع كبير في أسعار المستهلك. فقد ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، وهو المقياس المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرصد التضخم، بنسبة 3.6% على أساس سنوي، وهو مستوى لم نشهده منذ عقود. وكان إنعاش الاقتصاد هو السمة السائدة في الاقتصاد الأمريكي منذ أن استجاب صناع السياسات بقوة للصدمة غير المسبوقة الناتجة عن جائحة كوفيد-19. ويمكن أن يكون لعمليات إنعاش الاقتصاد، وهي تُعبر غالباً عن فترات من تزايد النشاط الاقتصادي وارتفاع أسعار الأصول بسبب سياسات التحفيز، دور إيجابي للغاية في إنعاش الاقتصاد بعد التراجع الحاد. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي عمليات إنعاش الاقتصاد أيضاً إلى آثار جانبية سلبية، لا سيما عندما يؤدي الإفراط في التحفيز إلى حدوث اضطرابات في الاقتصاد والسوق. ومن الأمثلة على ذلك حدوث اختلال كبير بين العرض والطلب بسبب الصدمات المؤقتة أو العوامل المصطنعة، كما حدث في سوق السيارات المستعملة في الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة. وتحدث اضطرابات السوق عندما يؤدي تدخل البنوك المركزية إلى دفع رؤوس الأموال نحو الأصول عالية المخاطر، مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع التقييمات، كما هو الحال مع أسهم شركاتالنمو الأمريكية التي يتم تداولها عند معدلات مرتفعة للغاية في نسبة السعر إلى الأرباح. التضخم في الولايات المتحدة (%) وتجدر الإشارة إلى أن هذا الارتفاع السريع في التضخم يحدث في وقت لا يزال فيه إطار السياسة النقدية الجديد لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حديثاً وغير مجرب. ويهدف هذا الإطار، الذي تم الإعلان عنه رسمياً في أغسطس 2020، إلى تحقيق متوسط تضخم يبلغ 2% بمرور الوقت. وبموجب هذه الإرشادات، يجب تحقيق نسبة 2% المستهدفة خلال دورة الأعمال، مما يعني أن أي انحرافات سابقة عن التضخم المستهدف يجب تعويضها جزئياً أو كلياً في المستقبل أو تحقيق المتوسط. ومن هذا المنطلق، يناقش المستثمرون والاقتصاديون حالياً ما إذا كانت الولايات المتحدة على أعتاب دورة تضخمية جديدة طويلة الأمد. وهل سيبتعد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي كثيراً عن نسبة التضخم المستهدفة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي؟ وإلى متى سيستمر ذلك؟ بعبارة أخرى، هل ارتفاع التضخم هوالوضع الطبيعي الجديد في الولايات المتحدة؟ في وقت كتابة هذا التقرير، كانت المخاوف كبيرة للغاية، حيث تسود اختناقات المعروض في الأسواق الرئيسية، وقد تتفاقم مؤقتاً خلال فصل الشتاء إذا حدث نقص إضافي في سوق الطاقة العالمية في ظل ارتفاع الطلب الموسمي. من وجهة نظرنا، ينبغي أن يظل التضخم معتدلاً على المدى المتوسط على الرغم من التوقعات باستمرار ارتفاع الأسعار خلال الأشهر القليلة المقبلة. وسوف نسلط الضوء على سببين رئيسيين يدعمان وجهة نظرنا هذه. فائض الطاقة الإنتاجية في الاقتصاد الأمريكي (%) أولاً، لا يزال هناك قدر كبير من عدم الاستغلال الكامل للعمالة أو طاقة فائضة في الاقتصاد الأمريكي، مما يشير إلى أن قيود المعروض ينبغي أن تكون مؤقتة. ووجود عدم استغلال كامل للعمالة أو فجوة سلبية في الطاقة الإنتاجية في الاقتصاد الأمريكي يعني أن المستويات الحالية للإنتاج والتوظيف أقل من الطاقة الإنتاجية أو العمالة المتاحة. في الواقع، لا يزال إجمالي توظيف العمالة في الصناعة ونسبة العمالة إلى السكان أقل بكثير منمستويات ما قبل الجائحة. وبالتالي، لا يزال هناك مجال لمزيد من النمو في الطلب على التصنيع والعمالة قبل أن يبدأ النشاط الاقتصادي في الارتفاع إلى درجة تؤدي إلى ضغوط تضخمية دائمة. ثانياً، هناك إشارات واضحة، لكنها مؤقتة، على تراجع بعض القيود المرتبطة بسلسلة التوريد. فقد أشارت البيانات عالية التردد الصادرة من آسيا الناشئة إلى انتعاش قوي في النشاط خلال الشهر الماضي، مما يشير إلى تراجع كبير في تأثير كوفيد-19 ومتحور دلتا على المعروض. ومن المفترض أن يؤدي التعافي، القوي بشكل خاص في جنوب شرق آسيا، إلى إزالة بعض الاضطرابات في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية، مع إعادة فتحالمصانع واستئناف الإنتاج. وهذا هو السبب وراء التحسن في أوقات تسليم الصادرات الآسيوية في الأشهر الأخيرة. وفيما يتعلق بقيود الشحن، كانت هناك أيضاً بعض التطورات الإيجابية. فقد انخفضت أسعار نقل المواد الجافة بالفعل بأكثر من 50% خلال الأسابيع العديدة الماضية بينما استقرت أسعار شحن ونقل الحاويات. بشكل عام، وعلى الرغم من تزايد المخاوف المرتبطة بالتضخم، نعتقد أن الارتفاع المعتدل في التضخم في الولايات المتحدة هو ظاهرة مؤقتة ترتبط في الغالب بقيود المعروض الناتجة عن جائحة كوفيد-19. وفي المدى المتوسط، ينبغي أن يشهد التضخم اعتدالاً، حيث لا تزال هناك طاقة فائضة كبيرة في الولايات المتحدةبشكل عام، وعلى الرغم من تزايد المخاوف المرتبطة بالتضخم، نعتقد أن الارتفاع المعتدل في التضخم في الولايات المتحدة هو ظاهرة مؤقتة ترتبط في الغالب بقيود المعروض الناتجة عن جائحة كوفيد-19. وفي المدى المتوسط، ينبغي أن يشهد التضخم اعتدالاً، حيث لا تزال هناك طاقة فائضة كبيرة في الولايات المتحدة وتشهد قيود المعروض تراجعاً تدريجياً مع عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته عبر مختلف البلدان والمناطق.

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين "التضخم في مصر"، لشهر يناير الماضي، ارتفاعاً قدره 1.2% عن شهر ديسمبر 2014، في حين بلغ معدل التضخم السنوي 9.4%، خلال شهر يناير 2015، مقارنة بـ"9.8%"، خلال شهر يناير 2014. وأرجع الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، في نشرته الشهرية عن التضخم، ذلك الارتفاع إلى الزيادة الشهرية التي شهدتها أسعار أسطوانة البوتاجاز بنسبة "63.9%", ومجمـوعة اللحوم والدواجن بنسبة "1.3%", ومجموعة الخضـراوات بنسبة "1.7%", مجموعة الحبوب والخبز بنسبة "1.0%", مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة "2.1%", شرائح استهلاك المياه بنسبة "4.9%", الذهب بنسبة "9.8%".

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، اليوم الإثنين، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 11.8%، في أكتوبر الماضي، من 11.1% في سبتمبر. وكان التضخم السنوي سجل أعلى معدل له في حوالي 4 سنوات في نوفمبر من العام الماضي، ثم بدأ يتراجع إلى أن قلصت الحكومة دعم الوقود في يوليو الماضي، مما تسبب في ارتفاع الأسعار.

ارتفع التضخم في قطاع التجزئة الهندي خلال أبريل الماضي بنسبة 8.59%، ليسجل أعلى معدل له في ثلاثة شهور، ما يقلل من الفرص المتاحة أمام الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) لخفض أسعار الفائدة خلال عملية مراجعة السياسة النقدية المقرر لها في يونيو المقبل، وفقا لما نشرته صحيفة "ذا تايمز أوف إنديا" الهندية. وذكرت الصحيفة أن التضخم في قطاع التجزئة والذي يتم قياسه على مؤشر أسعار المستهلك، بلغ ما نسبته 8.31% في شهر مارس الماضي. وبموجب البيانات الصادرة عن الحكومة الهندية، سجل التضخم في أسعار الغذاء ارتفاعا إلى 9.66% مقابل 9.1% في مارس. وزادت أسعار الخضراوات بنسبة 17.5% في أبريل مقابل 16.8% في الشهر السابق. وبلغ معدل الزيادة في أسعار الفواكه 21.73% مقابل 17.19% في شهر مارس. وسجل التضخم في أسعار الألبان ما نسبته 11.42% في أبريل مقابل 11.02% في الشهر السابق. في غضون ذلك، أقدمت كل من "أمول" Amul و"ماذر ديري"Mother Dairy ، موردي الألبان الرئيسيان في العاصمة الهندية نيودلهي، على زيادة الأسعار بمعدل 2 روبية في اللتر. ووصلت الزيادة في أسعار السلع الغنية بالبروتين مثل البيض، اللحوم والأسماك إلى 9.41%، في حين أصبحت الحبوب والبقول أكثر تكلفة بنسبة 9.67% و 5.05% على الترتيب. وبحسب البيانات، بلغت معدلات التضخم المؤقتة في المناطق الريفية والحضرية في شهر أبريل من العام الجاري 9.25% و 7.69%، على الترتيب. ويتوقع صندوق النقد الدولي للناتج المحلي الإجمالي للهند أن يتحسّن إلى نسبة 4.5% هذا العام (4.4% في عام 2013، أقل مستوى له خلال خمس سنوات)، مدعومًا بانتعاش في القطاع الزراعي، وارتفاع في الصادرات بالإضافة إلى عامل الإصلاحات الحكوميّة. حيث إن الهند كانت من أكثر الأسواق الناشئة تأثرًا بتدفقات رؤوس الأموال الأجنبيّة، في الوقت الذي لجأ فيه بنك الاحتياطي الهندي إلى استنزاف سيولة النظام المصرفي. إلا أن استمرار اختلالات التوازن والعوائق الهيكليّة يعرقل اكتمال التعافي. وتمثل الانتخابات البرلمانيّة الجارية في الوقت الحاضر مفترق طريق لبرنامج الإصلاحات الحالي الذي يحتاجه الاقتصاد الهندي لنمو قوي مستدام. وسيكون أحد العوامل الأشدّ تأثيرًا هو الكيفيّة التي ستتعامل بها القيادة الجديدة مع القصور في استثمارات البنية التحتيّة، والإصلاحات الهيكليّة مع العمل في نفس الوقت على الإبقاء على عجز الحساب الجاري، والعجز المالي ضمن حدود معقولة.

كشفت بيانات صدرت، اليوم الإثنين، ارتفاع مستوىتضخم الأسعار في لبنانبنسبة 0.2% في سبتمبر مقارنة مع الشهر السابق عليه. وقال بيان صادر عنإدارة الإحصاء المركزي اللبناني، إن مستوى التضخم بين شهري سبتمبر وأغسطس سجل ارتفاعا قدره 0.2%. وأضاف البيان أن الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك في لبنان الشهر الماضي سجل ارتفاعا وقدره 28.9% عن شهر الأساس ديسمبر 2007. في حين، ارتفع التضخم بنسبة 0.6% في سبتمبر مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.