أكد عدد من المقاولين وأصحاب الشركات وجود انخفاض ملحوظ في سوق العقارات والأراضي، حيث هبطت أسعار الإيجارات والبيع والشراء للفيلات السكنية والأراضي، موضحين أن المناطق الشمالية تأثرت بشكل أكبر من مناطق الدوحة. وأكدوا أن الانخفاض تراوح ما بين 10 و15 في المائة داخل المناطق المختلفة بالدوحة وزادت نسبة الانخفاض في المناطق الخارجية لتصل الى 30 في المائة، حيث وصل سعر "الفوت" في الأراضي عند البيع الى 450 ريالاً بعدما كان سعره يصل الى 550 ريالا، وهذا بالنسبة للأرض التي تبلغ مساحتها 450 مترا او 900 متر، كما انخفض سعر بيع الفيلات السكنية من 4 ملايين إلى 3 ملايين في العديد من المناطق، أما بالنسبة للايجارات فقد تأثرت ايضا بسعر السوق، حيث ان الفيلا السكنية التي كانت تؤجر بـ 20 ألف ريال باتت الآن بـ 17 ألفا فقط. وأشار خبراء العقارات والأراضي إلى أن السوق العقاري بشكل عام وبطبيعة الحال سواء داخل قطر أو خارجها في حالة صعود وانخفاض ولم يستقر على حال، مشيرين إلى ان هذه الفترة تشهد حالة من الاستقرار أو الهبوط في الاسعار على العكس من الفترة الماضية وتحديدا خلال عام 2015، فكانت اسعار السوق ثابتة لدرجة كبيرة ولم تشهد اي انخفاض بل العكس، وكان أصحاب الأراضي والفيلات يتمسكون بسعر البيع والشراء، أما الآن وطبقا للاسعار فقد شهد حالة من المرونة من جانب الملاك سواء في عمليات البيع أو الإيجار. من جهته أكد المهندس فلاح مطر مدير عام إحدى الشركات العقارية أن الانخفاض الموجود حاليا في السوق العقاري لا يمكن ان يستمر بهذا الحال، حيث سوف يشهد حالة من الانتعاش خلال الفترة القادمة وسوف يكون هناك تصحيح في الأسعار، موضحا أنه سوف يعود الى طبيعته السابقة، مؤكدا ان هناك هبوطا وصعودا، وهذا الامر تشهده الأسواق العقارية العالمية وليس في قطر فقط، مؤكدا أنه طبقا لبعض الإحصائيات الصادرة من الجهات المختصة فقد تبين من خلال التحليل أن هناك انخفاضا في حجم المبيعات والتداول في السوق العقاري من خلال عمليات البيع والشراء للاراضي والفيلات السكنية مقارنة بالعام الماضي. وأشار إلى تأثر المناطق الخارجية بشكل أكبر من ناحية الاسعار على العكس من مناطق الدوحة خاصة الشهيرة مثل السد والوعب والثمامة، وقال إن نسبة الانخفاض تصل ما بين 10 و15 %، أما المناطق الخارجية فتزداد هذه النسبة، وهذا أمر معروف، وأوضح أن هناك بعض الفيلات السكنية على سبيل المثال التي كان يصل ثمنها إلى 4 ملايين بمساحة 450 مترا، انخفض سعرها إلى 3 ملايين فقط، وهذا يعتمد على صاحب الفيلا والمفاوضات التي تحدث بين البائع والمشتري وايضا يعتمد على المنطقة الواقعة فيها الفيلا السكنية. واوضح مطر إلى أن هناك ايضا بعض الفيلات السكنية كانت تباع بـ 3 ملايين ونصف المليون باتت تباع الآن طبقا لطبيعة السوق بـ 3 ملايين فقط مما يدل على ان هناك هبوطا في الأسعار خلال هذه الفترة فقط حيث تشير كل التوقعات إلى أن السوق سوف يعود إلى طبيعته خلال الأشهر القادمة. ونوه بأنه بالنسبة للأراضي فقد شهدت انخفاضا أيضا ويعتمد ايضا على طبيعة المنطقة الواقعة فيها الارض ولكن بشكل عام فكان سعر "القدم" للارض ب 550 ريالا أما حاليا فيصل ما بين 450 و500 ريال، فقط وهذا ينطبق على مساحة الأراضي ذات الـ 900 متر و450 مترا، مشيرا إلى أن هناك بعض المجمعات السكنية تأثرت بانخفاض الأسعار نظرا لوجود فائض بها بعد تركها من قبل الكثير من العائلات ولكن انخفاض المجمعات السكنية ليس بنفس نسبة أسعار ايجارات الفيلات السكنية وهذا له عدة عوامل بحكم الخدمات التي تقدمها لسكانها، وأشار إلى أن أسعار الإيجارات للفيلات السكنية ايضا تأثرت بحالة السوق حيث انخفض سعر الايجار في مناطق مختلفة بالدوحة 20 الف ريال الى 17 ألفا فقط، بينما ازداد تأثرها بشكل واضح في المناطق الخارجية ايضا مشيرا إلى أن الانخفاض في الايجارات سوف يشعر به الاشخاص الذين انهوا عقودهم الايجارية ويرغبون في تجديدها او من يقوم بالاستئجار جديدا اما الذين لم تنته عقودهم الايجارية فلا يشعرون بهذا الانخفاض لأنهم ملتزمون بدفع القيمة الايجارية المنصوص عليها في العقد طبقا للمدة الزمنية المبرمة بين الطرفين. مقارنة بالعام الماضي أما رجل الأعمال جابر المري فأشار إلى أن هناك انحفاضا في اسعار البيع والشراء للأراضي والفيلات السكنية والسوق العقاري مقارنة بالعام الماضي، موضحا ان هذا الانخفاض يعتبر بشكل مؤقت حيث سوف يعاود السوق عافيته خلال الفترة القادمة، مشيرا الى وجود انخفاض أيضا في الدول المجاورة وان الامر مرتبط بكثرة المعروض وقلة الشراء، مؤكدا ان السوق العقاري يشهد من فترة الى اخرى حالات انخفاض وارتفاع. وأوضح السيد يحيى مثمن عقاري في إحدى الشركات العقارية انه رغم الانخفاض الطفيف الموجود في الاسعار فإنه ما زال هناك استقرار في الكثير من العقارات، مشيرا الى عدم تأثر اسعار الايجارات بشكل كبير، حيث إنها تعتمد على نوعية المنطقة ومساحة العقار فضلا عن رغبة مالك العقار في السعر الذي يتمسك به الخاص بالاستئجار وبالتالي ارى ان هناك استقرارا في السوق العقاري بشكل عام لأنه مرتبط بالعرض والطلب.

وجهت نيابة الأموال العامة ضربة جديدة للصوص المال العام، ونجحت في إحكام قبضتها على وقائع تحاك في الخفاء لسرقة أراض بمراقبة المكالمات وتصوير اللقاءات، وفي إنجاز نوعي تمكنت نيابة الأموال العامة من تعقب لصوص الانتفاع بالأراضي، وتتبعت خيوط جريمة تسهيل انتفاع أشخاص بأراض تتبع احدى البلديات، وأحاك تدبيرها متهمان، يعمل الأول مساحاً للأراضي بالبلدية، والثاني يعمل مديراً لمطعم ووسيطاً لإقناع الأفراد بدفع مبالغ مالية نظير إنهاء إجراءاتهم في معاملات الأراضي. دارت وقائع قضية الرشوة أمام الهيئة القضائية الموقرة، للدائرة الأولى بمحكمة الجنايات، ترأسها القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية الدكتور القاضي عماد نجم، والقاضي المستشار جاسم الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة، ومدون الجلسات محمد السر. وأدلى ضابط برتبة ملازم أول بشهادته بعد حلف اليمين، وأفاد بأنه وردت معلومات سرية تفيد بقيام المتهم الأول بتسهيل استخراج معاملات الأراضي بطريقة غير مباشرة، ويقوم بوضع ملفات الأشخاص ممن يدفعون مبالغ مالية في قائمة الملفات التي تعرض على لجنة تخصيص الأراضي، منوهاً بانه بحكم علاقاته الوطيدة بالمشرفين والمسؤولين بجهة عمله يتمكن من إدخال ملفات وعرضها على اللجنة بين الملفات المقدمة لهم، وذلك نظير مبالغ مالية على سبيل الرشوة. وكانت نيابة الأموال العامة قد احالت مقيمين إلى المحاكمة بتهمة قبول رشوة، ووجهت للمتهم الأول أنه بصفته موظفاً عاماً ويعمل مساحاً ببلدية الصناعية، طلب وقبل لنفسه مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل زعم انه من أعمال وظيفته، وأنه طلب وقبل من المتهم الثاني مبالغ مالية بلغ إجمالها 600 ألف و500 ريال مقابل قيامه بسرعة إنهاء إجراءات المعاملات المتواجدة بعمله وسرعة تخصيص الأراضي. ووجهت للمتهم الثاني أنه توسط وقبل مبالغ مالية لموظف عام وهو المتهم الأول على سبيل الرشوة بلغ إجمالها 600 ألف و500 ريال لأداء عمل زعم المتهم الأول أنه من أعمال وظيفته محل الاتهام. واشترك بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع موظف عام في استعمال سلطة وظيفته بأن جلب له منفعة غير مشروعة، وتحصل على مبالغ مالية مقابل قيامه بسرعة تخليص المعاملات، وقد تمت الجريمة بناءً على ذلك. ويكون المتهمان قد ارتكبا الجناية والجنحة المؤثمة بالمواد 3 و4 و1 و39 و2 و40 و77 و140 و141 و147 و160 من قانون العقوبات. وباشرت النيابة تحقيقاتها وكشف ملابسات الجريمة بإشراف ومتابعة السيد تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة. وجاء في شهادة ضابط الواقعة أنه وردت معلومات سرية تفيد بقيام المتهم الأول بتسهيل المعاملات الموجودة بجهة عمله وسرعة إنهائها مقابل مبالغ مالية على سبيل الرشوة، وأنّ المتهم الثاني على علاقة قوية بالأول وأنه يعمل وسيطاً بين متقدمي طلبات الانتفاع بالأراضي وبين المتهم الأول، وقد أكدت تحرياته السرية ذلك. وأضاف انه بناءً على تلك المعلومات تمّ استصدار عدة أذون قضائية بتسجيل المحادثات السلكية واللاسلكية وتسجيل اللقاءات التي تتم بين المتهمين وضبطهما وتفتيشهما، وأنه نفاذاً لتلك الأذونات القضائية فقد أسفر تسجيل المكالمات التي قام بها المتهمان عن صحة الواقعة، وأسفر تفتيش منزل المتهمين ومكتب المتهم الثاني على العثور على بعض المستندات والأوراق التي تفيد بارتكابهما الواقعة المسندة إليهما. وأفاد الضابط بأنّ المتهمين أقرا بارتكابهما الواقعة، وأنّ المتهم الأول قدم شيكاً بمبلغ 300 ألف ريال كان قد أعطاه المتهم الثاني مقابل المعاملات التي قام بإنهائها لدى جهة عمله. وورد في ملاحظات النيابة العامة أنّ المتهمين أقرا بارتكابهما الواقعة محل ضبطهما، وأقرا بتحقيقات النيابة العامة بما أسند إليهما، كما أقرّ شاهد وهو صاحب أرض بتحقيقات النيابة العامة أنّ المتهم الثاني طلب منه وأخذ مبالغ مالية مقابل إنهاء موضوع إحدى قطع الأراضي بالمنطقة الصناعية، كما أقرّ صاحب أرض ثان بما جاء به سلفه. كما أقرّ شاهد ثالث بأنّ المتهم الثاني أخبره بأنه على علم بأشخاص ببلدية الصناعية يقومون بإنهاء معاملات خاصة بالأراضي مقابل مبالغ مالية وطلب منه إخبار كفيله بذلك إلا انه رفض التعامل معه. إلى هنا.. أجلت القضية لجلسة لاحقة.

العماري : 28 ألف ليلة مبيت خلال العام وننتظر التخصيص لبناء قطعة الأرض 3ألالاف عضو يمثلون 100 جنسية عربية وأجنبية أكد عبد العزيز العماري - المدير التنفيذي لبيوت الشباب القطرية ورئيس لجنة بيوت الشباب الخليجية أن بيوت الشباب وفّرت أجواء من التآلف والترابط بين الشباب من مختلف الجنسيات، وتهدف إلى احترام القيم الثقافية بين الشعوب بغض النظر عن اختلاف الطبقات الاجتماعية، كما تهدف إلى إظهار المقومات السياحية المختلفة التي تمتلكها دول الخليج وخاصة قطر، وهي عديدة منها السياحة البيئية والصحراوية والبحرية والفعاليات الرياضية . وأوضح في حوار مع "الشرق " أن بيوت الشباب القطرية بها 3000 ألاف عضو يمثلون 100 جنسية عربية وأجنبية ، بمعدل 28 ألف ليلة مبيت في العام الواحد . مجلس إدارة بيوت الشباب وأشار إلى أن بيوت الشباب أوقفت تلقي أي رغبات في تسجيل العضوية في الوقت الحالي وذلك نظراً لوجود عدد كبير من الطلبات، بالإضافة إلى أن البيوت الموجودة لا تستطيع استيعاب المزيد، مؤكدا أن الكثير من الطلبات الخارجية لعدد من الدول يتم رفضها وذلك لعدم تمكننا من الوفاء بتوفير متطلبات الراغبين في السكن. وأضاف أن عام 2010 وصل عدد الأعضاء إلى حوالي 4000 ألآلاف، وكان عبارة عن " 2 بيتين" أما الآن ومع هذا الكم الكبير من الأعضاء فإن الحاجة تتطلب افتتاح المزيد من بيوت الشباب في قطر، لافتاً إلى ضيق مساحة البيوت الشبابية الحالية . وأشار العماري إلى أن الوزارة تولّي بيوت الشباب اهتماماً كبيراً في ظل ما يشهده العام من تطور في منشآت وخدمات بيوت الشباب، منوهاً إلى أن مجلس إدارة بيوت الشاب رفعت إلى الجهات المختصة بالدولة أكثر من طلب للانتهاء من إجراءات قطعة الأرض التي حصلنا عليها لإنشاء بيوت شباب جديدة منتقداً تأخر " التخصيص " بالرغم من انتهاء كافة الطلبات واستيفاء كافة الشروط. وبيّن " العماري " حرصه وحرص الإدارة على تطوير ما هو موجود حالياً، ليضاهي أرقى بيوت الشباب، انطلاقاً من رؤيتنا الإستراتيجية الرامية إلى تطوير العمل الشبابي ودعمه، بما يلبي طموحات وتطلعات الوزارة بهدف تطوير وتثقيف شباب الوطن. وقال :" نحن نتطلع إلى تمكيننا من مسئولية بيوت الشباب بمنطقة " برزان " باعتبارها تساهم في زيادة عدد الأعضاء وزيادة عدد المبيت خلال العام الواحد، مؤكداً أن دولة قطر فيها العديد من الفعاليات الرياضية ولعل أبرزها تنظيم كأس العالم 2022 والذي سيفتح الباب أمام الكثير من الشباب في مختلف أنحاء العالم إلى حضور المباريات ومشاهدتها وتشجيع الفرق المنافسة . مجلس إدارة بيوت الشباب وحول إستراتيجية بيوت الشباب خلال العام 2016 أكد العماري أن بيوت الشباب تسعى إلى الالتزام بتطبيق معايير الاتحاد الدولي، وتحرص على تقديم أنشطة وبرامج نوعية تلبي رغبات الشباب القطري، هذا بالإضافة إلى توفير أماكن مناسبة لمبيت الشباب من مختلف دول العالم أثناء سفرهم، لتشجيعهم على الترحال وإثارة اهتمامهم بدراسة وخدمة البيئة وتدريبهم على الاعتماد على النفس والنظام والعمل مع الجماعة والمشاركة في أعمال الخدمة العامة والبرامج الدينية والاجتماعية والثقافية والترويحية والفنية المتنوعة. وأضاف أن بيوت الشباب حصلت علي شهادة الجودة، موضحاً أنها المعيار الحقيقي بالاتحاد الدولي لقياس مدى رضا النزلاء على الخدمات المقدمة، وتعتبر مقياس نجاح استراتيجيات بيوت الشباب، مءكداً أن استمرار العمل بمنظومة الجودة وحرص الجمعية على تطبيق أحدث أساليب إدارة حركة بيوت الشباب على المستوى العالمي وتمنى للجمعيات الخليجية والعربية التوفيق والنجاح للحصول على شهادة الجودة وأوضح أن العام 2016 ملئ بالفعاليات والأنشطة المتنوعة مشيراً إلى أن بيوت الشباب تتوجة إلى تقديم فعاليات للأسرة القطرية والشراكة الاجتماعية تحقيقاً لمجتمع متطور ومزدهر بالنماذج المشرفة.