درجت ادارة التموين بوزارة الاقتصاد والتجارة منذ سنوات طويلة على توزيع السلع المدعومة للمواطنين التى تشمل الارز والسكر والحليب والزيت . كما يحظى مربو الماشية على اعلاف مدعومة وبالرغم من التطور الكبير الذى شهدته وتشهده دولة قطر والتوسع العمرانى الذى شمل جميع المناطق وتزايد الكثافة السكانية من المواطنين إلا ان الادارة المختصة فالوزارة لم تفكر فى زيادة عدد هذه السلع مما يضطر صاحب البيت الى شراء احتياجاته الضرورية الاخرى من المجمعات التجارية وباسعار عالية. وطالب عدد من المواطنين بضرورة زيادة السلع المدعومة باعتبار ان ما يتم توزيعه حاليا لا يكفى اى اسرة. وبدورها قامت "الشرق" بمخاطبة الجهة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة لمعرفة اخر الدراسات التى اجرتها بشأن زيادة المواد التموينية المدعومة للمواطن والعقود الجديدة التى توضح بعض الاشتراطات الخاصة بالسلع. اضافة الى ظاهرة بيع السلع المدعومة للمحال التجارية والمطاعم كيف يمكن السيطرة عليها ونظام "البار كودي" على السلع هل هو ذو جدوى وهل هناك اتجاه لمنح المفتشين صفة الضبطية القضائية لمزيد من الرقابة على الموزعين المعتمدين وبالرغم من مرور اكثر من شهر على استلام هذه الاستفسارات لم يصلنا رد من الوزارة. فى البداية تحدث فهد بن حمد النعيمى: اتقدم بالشكر والامتنان لما نلقاه من دعم ورعاية من لدن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير البلاد المفدى ومن الحكومة الرشيدة التى تقدم كل سبل الدعم والرعاية الخاصة والمتميزة فى كل المجالات التى يصعب حصرها فى هذا اللقاء سواءً اكان ذلك الدعم للمواطنين او المقيمين او من فئة العمال الكرام الموجودين على هذه الأرض الطيبة. إضافة مواد بالنسبة للسلع المدعومة المقدمة للمواطنين فهى كالتالى سلع استهلاك آدمى تشمل السكر و الرز والحليب وزيوت القلى كذلك الاعلاف الخاصة بالمواشى المملوكة للمواطنين. واذا ما تناولنا الموضوع من عدة زوايا فاننا نجد انه دعم يحتاج الى اضافة مواد اخرى مثل اللحوم والدواجن ومنتجاتها كالبيض والاجبان والمكرونة والدقيق كذلك حليب وحفاظات الاطفال الرضع ومواد التنظيف المنزلى وخصوصا ذات المنشأ المحلى التى تراعى الشروط البيئية كتشجيع للصناعات القطرية. كما اننى اطالب بصرف بطاقات خاصة للمتقاعدين بحيث يحصلون على اسعار بيع مخفضة خصوصا لدى الشركات المحلية التى تحصل على الدعم اللامحدود من الدولة مثل بعض الاستثناءات ومنها الاراضى المجانية التى تقام عليها هذه المجمعات التجارية او الاسواق المملوكة للدولة والمؤجرة باسعار رمزية لهذه الشركات الكبيرة وتشجيع الشركات على ذلك ومنح من تعطى هذه الميزة للمتقاعدين المزيد من الامتيازات الممنوحة من الدولة. ونطالب الاخوة المسؤولين بادارة التموين التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة عمل تحديث للبيانات الاسرية لحامل البطاقة التموينية فنجد ان البعض قد قام بالتسجيل وكان عدد اسرته شخصين او ثلاثة واستلم البطاقة قبل عدة سنوات وربما حاليا يتجاوز عدد اسرته 12 او 15 شخصا فنجد ان الكمية المصروفة لا تكفيه لذا اقترح تحديث البيانات كل 3 سنوات او التحديث الالكترونى بواسطة نظام "مطراش2" التلقائى دون تكليف المواطن عناء القيام بذلك يدويا. وفيما يقال من وجود مواد تموينية مدعومة من الحكومة ويتم اعادة بيعها فى الاسواق المحلية او اسواق الدول المجاورة طالب النعيمى بالتحقق من ذلك وتحديد المسؤول عنه وتشديد العقوبة على من يستغل هذا الدعم المخصص للمواطنين ضمن معايير محددة. المواد التموينية وطالب السيد حمد آل حنزاب الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة العمل على تفعيل بند المواد التموينية مؤكدا ان توزيع اربع سلع للاسر القطرية لا يكفى واكد فى هذا الجانب ان السلع الضرورية والاساسية فى دولة الكويت الشقيقة مدعومة بنسبة %90 ونحن كمواطنين بحاجة ماسة لاضافة السلع الاساسية وليس الترفيهية المستخدمة فى المنزل مثل الشاى ومعجون الطماطم وحليب الاطفال والالبان الطازجة وحول تسريب بعض المواد المدعومة وبيعها لاصحاب المطاعم والبقالات او فى بعض الدول المجاورة قال هذا تصرف غير لائق ونطالب الجهات الرقابية بوزارة الاقتصاد والتجارة انه فى حال ضبط اى مخالفة وضع صاحبها فى القائمة السوداء مع عدم صرف اى مواد تموينية مستقبلا واكد ناجي صالح علي اليامى ضرورة زيادة السلع المدعومة وقال ان المواطن القطرى يستحق اكثر من ذلك خاصة فى ظل وجود عدد من الاسر المتعففة ومحدودة الدخل التى لا تستطيع شراء جميع احتياجاتها من السوق المحلى واضاف ماذا يضير اذا تم تطبيق نفس الاجراءات التى تتم فى دولة الكويت بالنسبة للسلع المدعومة وانتقد بشدة ظاهرة بيعها بعد استلامها من ادارة التموين وقال إن هذه السلع التموينية امانة قدمتها الدولة دعما للمواطن. ونوه بانه فى حال عدم حاجة المواطن لها يقدم كتابا رسميا الى وزارة الاقتصاد والتجارة واتاحة الفرصة لمواطن اخر لكى يستفيد منها او التبرع بها الى الجمعيات الخيرية التى بدورها تقوم بتوزيعها للاسر المحتاجة. وحول قيام وزارة الاقتصاد والتجارة بتطبيق نظام "البار كودي" على السلع المدعومة قال اليامى هذه الفكرة جيدة ولكن من الصعب تطبيقها مهما كان حجم الرقابة باعتبار ان من يقوم بشراء السكر او الارز مثلا لا يقوم بعرضه فى ذات الاكياس بل يقوم بتفريغها وبيعها بالكيلو او تخزينها بعيدا عن اعين المفتشين ولابد للادارة من وضع الية رقابة تحد من هذه الظاهرة. وتحدث المواطن احمد الشيب الذى قدم شكره وتقديره للحكومة الرشيدة واهتمامها بالمواطن من خلال توفير العديد من السلع المدعومة فقال لا مانع من اضافة سلع اساسية اخرى خاصة ان هناك مواطنين من ذوى الدخل المحدود بحاجة اليها ولا يستطيعون الحصول عليها من المحال التجارية وذكر ان الوزارة تصرف المواد التموينية للمواطنين فقط حسب عدد افراد الاسرة وليس للمطاعم والمحال التجارية. إدارة التموين واكد الشيب ان ادارة التموين ليست لديها رقابة على المواطنين بعد استلام السلع المخصصة ولها كل الصلاحيات لمراقبة الموزعين المعتمدين لديها وفى حال وجود فائض من هذه السلع للمواطن يستطيع التبرع بها للاسر الفقيرة بدلا من بيعها للمحال التجارية وتعريض نفسه للعقوبة.