نظمت وزارة التعليم والتعليم العالي ممثلة في إدارة التخطيط والجودة ورشة العمل الأولى لاستراتيجية قطاع التعليم والتدريب المنبثقة من استراتيجية التنمية الوطنية 2017 — 2022 بمشاركة 80 خبيراً يمثلون 21 جهة من الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة والجامعات والكليات والمدارس، باعتبارهم الشركاء في عملية إعداد وتنفيذ ومتابعة الاستراتيجية. استهدفت ورشة العمل مناقشة وتحديد القيم المستهدفة لمؤشرات الأداء الرئيسية في المجال التربوي والتعليمي واعتماد قائمة برامج الاستراتيجية، إضافة لرصد المشاريع الحالية والمستقبلية للجهات ومناقشة أهم أولويات قطاع التعليم والتدريب والسبل الكفيلة للارتقاء به. تحدث في الورشة السيد تركي عبد الله آل محمود مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة التعليم والتعليم العالي، رئيس فريق استراتيجية قطاع التعليم والتدريب 2017 — 2022 شارحاً إطار التخطيط الاستراتيجي الوطني لدولة قطر وركائز رؤية قطر الوطنية المتمثلة في التنمية البشرية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية، وقال إن استراتيجية قطاع التعليم والتدريب 2017 — 2022 ترتكر على عدة مرتكزات منها رؤية قطر الوطنية 2030 وتقرير مراجعة منتصف ونهاية مدة استراتيجية قطاع التعليم والتدريب 2011 — 2016 وتقرير البنك الدولي واستراتيجية التعليم للجميع المنبثقة من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، إضافة لمؤشرات قطر الدولية المتضمنة في التقارير الدولية لاسيما تقرير التنافسية العالمية. التخطيط والمتابعة كما استعرض آل محمود الدروس المستفادة من استراتيجية قطاع التعليم والتدريب للفترة 2011 — 2016 والمتمثلة في التحول من تخطيط المدخلات إلى التخطيط المرتكز على النتائج أي التركيز على ماذا يحقق المشروع من نتائج، وضمان الشمولية والترابط في التخطيط والتنفيذ بحيث تشمل الاستراتيجية جميع مراحل التعليم، والتنسيق والتخطيط ما بين جميع مؤسسات قطاع التعليم والتدريب، وتطوير آليات المتابعة لاسيما في مرحلة التنفيذ والتشغيل، إضافة إلى الاستناد على البيانات والمعلومات الدقيقة في عملية التخطيط واتخاذ القرارات حتى تكون النتائج واقعية. وتحدثت في الورشة كذلك الدكتور حمدة السليطي الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والعلوم والثقافة، حول الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030 التابعة لمنظمة "اليونسكو"، المتمثل في ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة للجميع.