الخاطر: طريق الوكرة لم يعد يُحتمل ونريد حلولاً جذرية العبيدلي: ضعف التنسيق بين الجهات القائمة على المشاريع سبب الزحام العمادي: الاختناقات المرورية وصلت إلى داخل المدينة البرديني: الوضع الحالي يستدعي سرعة إنجاز المشاريع الطيب: "أشغال" لا تختار المواعيد الملائمة للقيام بمشاريعها انتقد عدد من سكان وأهالى مدينة الوكرة استمرار الاختناقات المرورية على طريق (الوكرة- الدوحة)، الذي يُعد المنفذ الرئيسي للخروج والدخول من وإلى المدينة، بسبب التحويلات المرورية القائمة على الطريق بفعل المشروعات القائمة على طول الطريق. وأرجعوا سبب تلك الاختناقات إلى سوء تخطيط هيئة الأشغال العامة "أشغال" لمداخل ومخارج المدينة الرئيسية منها والفرعية، مطالبين في الوقت نفسه مسؤولي الهيئة بدراسة قراراتهم بشكل دقيق، قبل أن يخرجوا بها للجمهور ويطبقوها على أرض الواقع. وقالوا خلال جولة ميدانية لـ"الشرق" بمدينة الوكرة إنهم تضرروا من إغلاق مسار ضمن ثلاثة مسارات باتجاه دوار عبدالله عبدالغني في نهاية الطريق، الأمر الذي تسبب في حالة من الارتباك المروري لكل من يمر على الطريق، خاصة أن الطريق مليء بالشاحنات وحافلات العمال الضخمة، التي تبطئ حركة السير في الطريق قبل الدخول إلى الدوار. ويعاني أهالي وسكان مدينة الوكرة، والبالغ عددهم ما يقرب من الـ 400 ألف نسمة، من زحام مستمر، يصل مداه في أوقات الذروة، ولم يعد طريق الوكير- مسيمير أقل زحامًا من طريق- الوكرة مسيمير كما في السابق، فأصبح العديد من قاصدي الدوحة يستخدمون هذا الطريق، الذي أصبح يعاني هو الآخر من كثرة الزحام، رغم أن الطريق قد لا يصل بمستخدميه إلى وجهتهم بشكل مباشر، عكس ما يوفره الطريق الرئيسي الأقرب إلى عدة وجهات وليس إلى وجهة واحدة. الخاطر: طريق الوكرة لم يعد يُحتمل ونريد حلولاً جذرية قال منصور الخاطر إن تفاقم مشكلة الزحام على طريق (الوكرة- الدوحة)، ناتج عن زيادة أعداد السيارات والشاحنات، التي تلبي زيادة حجم المشاريع وزيادة السكان، لذلك ينبغي على "أشغال" أن تبدأ بالتفكير خارج الصندوق. وقال إن طريق الوكرة لم يعد يُحتمل، ولابد من وضع حلول جذرية والابتعاد عن المسكنات، التي لا تعمر طويلًا، مقترحًا إقامة طريق موازٍ للطريق الحالي، لتخفيف الضغط عن مستخدميه، فمع بداية صباح يوم جديد، تبدأ معاناة الجميع، من موظفين وطلبة جامعات ومدارس وأضاف أنه منذ الخروج من الوكرة، وتحديدًا من دوار عبدالله عبد الغني، يصطدم رواد الطريق بإشارة مرورية، ليلتقوا بعدها بإشارة بروة، التي تعطل مسارين من أصل ثلاثة مسارات من الطريق، وبذلك لا يكون لرواد طريق أبو عبود سوى مسار واحد. العبيدلي: ضعف التنسيق بين الجهات القائمة على المشاريع سبب الزحام أعرب أحمد العبيدلي عن أسفه الشديد نتيجة الحال التي وصل إليها طريق الوكرة، فمع حجم المشاريع الواقعة على الطريق، أصبح الموظفون وطلبة الجامعات، مضطرين للخروج من بيوتهم في تمام الساعة السادسة صباحًا. وأكد ان الوقت المستغرق للخروج أو الدخول من وإلى المدينة يصل إلى ساعتين دون مبالغة، مطالبا العبيدلي "أشغال" بسرعة الانتهاء من الطريق الواقع أسفل جسر بروة، وفتحه أمام سكان وأهالي المدينة، الذين أصبحوا يعانون الأمرين بسبب الاختناقات المرورية، التي لم يكن يعرفها أهل الوكرة سابقًا، وأصبحوا يحسون بأنهم خنقوا خلف طرق ضيقة وصغيرة. وأرجع العبيدلي ما وصل إليه الطريق، إلى سوء التخطيط الجهات المعنية بتنفيذ مشاريع الطرق، وضعف التنسيق بين الجهات القائمة على هذه المشاريع، واستهانة الشركات المنفذة بالالتزام بتوقيت تسليم مراحل المشاريع. العمادي: الاختناقات المرورية وصلت إلى داخل المدينة طالب أحمد العمادي الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من المشاريع، التي فاقمت الزحام داخل مدينة الوكرة نفسها، مشيرا إلى أنه يقضي نصف ساعة، لإيصال أبنائه إلى مدارسهم وهم داخل المدينة، فكيف هو الحال مع طلبة جامعة قطر. وقال إن الزحام لم يعد مرتبطًا بأوقات ذهاب الموظفين إلى دواماتهم وعودتهم منها، بل أصبح الزحام يبدأ صباحًا من السادسة وحتى الـ 12 ظهرًا، ليعاود من الساعة الثانية والنصف ظهرًا وحتى التاسعة مساءً، الأمر الذي يتسبب في تأخر الكثير من الموظفين عن عملهم. وعن تجربة شخصية، قال العمادي إنه ظل نحو ساعتين داخل سيارته على طريق الوكرة، رغم عدم وجود حادث أو سيارة مُعطلة، مؤكدًا أن الطريق غير قادر على استيعاب هذا العدد الهائل من السيارات. البرديني: الوضع الحالي يستدعي سرعة إنجاز المشاريع أكد حمد البرديني على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لإنهاء الزحام القائم على طريق الوكرة، الذي أصبح يزداد يومًا بعد الآخر، وهذا نتيجة لزيادة عدد سكان المدينة الذي تضاعف بشكل واضح في السنوات الأخيرة، من جانب، ومرور الشاحنات وحافلات العمال، التي تتوجه نحو المشاريع القائمة على جانبي طريق الوكرة، من جانب آخر. وأضاف أن المشاريع القائمة بالمناطق المحيطة بالمدينة، تستحوذ على عدد كبير من هذه الشاحنات والحافلات، التي تتسبب في زحام داخل المدينة، مما يستدعي سرعة إنجاز المشاريع في المدينة. الطيب: "أشغال" لا تختار المواعيد الملائمة للقيام بمشاريعها أكد عبد الهادي الطيب أن "أشغال" لا تقوم باختيار المواعيد الملائمة للقيام بمشاريعها، فدائمًا ما تأتي مشاريعها في مواعيد تزيد من الأزمة القائمة، والتي من المفترض أن يتم حلها دون أن يشعر بها رواد الطريق، الأمر الذى يتسبب في ازدياد الاختناقات المرورية في الطرق والشوارع الرئيسية، لتنتقل بطبيعة الحال إلى الشوارع الجانبية والداخلية، إما عن طريق التحويلات، أو عن طريق هروب الناس من الازدحامات من خلال ارتياد الطرق الجانبية، مما يتسبب في إزعاج الناس بشكل كبير وواضح. وقال الطيب إن حجم المشاريع الكبرى الواقعة على الطريق العام، مكتظ بالشاحنات التي تؤزم الموقف أكثر فأكثر، وتتسبب في تهالك الطرق بشكل سريع، نتيجة الأحمال الزائدة ، مقترحًا السماح للشاحنات بالمرور خلال المساءً فقط بعد أن تخف حركة الطرق. وأضاف الطيب: خلال الفترة القادمة ستدخل المشاريع القائمة حاليًا في مراحل جديدة، لذلك لا بد على "أشغال" أن تضع جميع الاحتمالات أمامها، وأن تتحمل مسؤولياتها.

يتألف من أربعة مسارات لكل اتجاه الجسر يربط الصناعية القديمة والجديدة بطريق أرضي تشغيل الجسر يسهم في حل مشكلة الاختناقات المرورية بالمنطقة الصناعية علمت "الشرق" أن جسر الصناعية الجديد سوف يفتتح خلال شهر يونيو القادم، ويربط الجسر طريق سلوى من جهة الغرب مرورًا بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة حتى منطقة أبو هامور، كما يربط المنطقة الصناعية بالمحور الشرقي، مرورًا بميناء حمد البحري ومسيعيد. ويفصل الجسر الجديد بين الصناعية القديمة والجديدة، ويحتوى الجزء السفلي منه على طريق أرضي يربط الصناعية القديمة بالجديدة، وهو امتداد لجسر الصناعية الحالي بطريق سلوى بطول 15 كيلو مترا، بدءًا من آخر الصناعية القديمة، حتى نهاية الصناعية الجديدة، كما يتيح الجسر الجديد، الذي يتكون من أربعة مسارات في كل اتجاه، لسكان المناطق الغربية التحول مباشرة إلى المناطق الجنوبية، بداية من مقبرة مسيمير حتى بروة والوكرة ومسيعيد. وتعمل هيئة الأشغال العامة " أشغال " من خلال هذا المشروع على ايجاد حلول فعالة لمشكلة الاختناقات المرورية بالمنطقة الصناعية، وقد شارف جسر الصناعية الجديد على الانتهاء، حيث تم إنجاز النسبة الأكبر من المشروع.

منطقة المرة الشرقية من المناطق الحيوية من خلال موقعها الاستراتيجي، كانت قبل خمسة عشر عاما ذات تمازج اجتماعي فريد من نوعه، وقاطنوها يتمتعون بالعديد من المزايا الخدمية كالطرق والصرف الصحي والإنارة والنظافة العامة، فضلا عن توافر العديد من المواقع الخدمية التي توفر الكثير من السلع اليومية والضرورية،. وفي ظل النهضة العمرانية التي شهدتها الدولة والامتيازات المتعددة التي قدمتها الدولة للمواطن من خلال الأرض والقرض، فضل الكثيرون منهم استغلال هذه الفرصة والإسراع ببناء بيت العمر وفقا للتوزيعات الخاصة بالخطة الإسكانية ومن خلالهم أنشئ العديد من المناطق منها السيلية الجديدة والمعراض ومبيريك.. ولكن ماذا بعد ذلك هناك بعض الأسر القطرية التي تمسكت بتواجدها في هذه المنطقة ولا تتجاوز أصابع اليد الواحدة مازالوا يعيشون في هذه المنطقة التي تغيرت بفعل الزمن والظروف خاصة في ظل إنشاء الشركات الجديدة والمصانع وغيرها من الصناعات الأخرى التي استقطبت أعدادا كبيرة من العمالة الوافدة وبعد تحول المواطنين للمناطق الجديدة كانت الفرصة سانحة أمام هذه العمالة التي استوطنت في المرة الشرقية وبأعداد تجاوزت نسبتها الـ 90% نتيجة لقرب المرة الشرقية من المنطقة الصناعية. جولة "الشرق" "الشرق" قامت بجولة تفقدية لرصد العديد من الجوانب السلبية التي أثرت كثيرا على هذه المنطقة الوديعة، حيث تحول الكثير من المنازل القديمة إلى مستودعات للمواد الغذائية ومواد البناء وهي تفتقر إلى أبسط عوامل الأمن والسلامة، كما تعددت الأنشطة الحرفية فيها والداخل إلى هذه المنطقة كأنه في منطقة صناعية مصغرة تتوافر فيها إطارات السيارات والميكانيكا والكهرباء واللحام والزيوت والورش الصغيرة لأعمال النجارة، فضلا عن العمالة الآسيوية التي تشكل النسبة الأكبر من حجم السكان، لذلك برز العديد من التأثيرات السلبية لهذه الظاهرة سواء الاجتماعية منها أو البيئية، وهذه المنازل المشار إليها التي تجاوزت عمرها الافتراضي تستوعب أعدادا كبيرة من العمال فوق طاقتها مما يؤثر على العديد من الخدمات ويشوه المظهر العام للمنطقة. ومن خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها إدارة الرقابة الصحية، تمكن المفتشون حاملو صفة الضبطية القضائية من ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة داخل أحد البيوت بعد أن تحول إلى مخزن للمواد الغذائية بدون ترخيص، حيث تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتمت إحالة الأمر إلى الجهات القانونية بعد إتلاف هذه الكميات التي تقدر بحوالي 350 كيلو جراما من المواد الغذائية المختلفة. وقوف الشاحنات إلى جانب أن المنطقة تحولت إلى منطقة صناعية نتيجة لافتقار الدور الرقابي أصبح العديد من سائقي الشاحنات يمارسون هواية الوقوف لفترات طويلة سواء داخل المنطقة أو على أطراف الشوارع الرئيسية أو الداخلية وهذه الظاهرة تشكل هاجسا لبعض المواطنين والأسر العربية المقيمة القليلة التي مازالت موجودة وتواجد هذه الشاحنات يشكل خطورة كبيرة على حياة الناس خاصة الذين يستخدمون الطرق المختلفة، كما أن عملية وقوفها ولفترات طويلة له الكثير من الآثار البيئية، فضلا عن تسببها في وقوع الحوادث المختلفة. مشاكل الطرق تعددت المشاكل والسلبيات بهذه المنطقة، حيث يفتقر العديد من طرقها الداخلية إلى أعمال الصيانة والتطوير ويشهد بعضها هبوطا واضحا في مستوى الشارع، كما أن بعض الشوارع من دون انارة، ويواجه المارة صعوبات كبيرة في عملية الوصول إلى المواقع المختلفة، فالمنطقة بحاجة إلى إعادة بنيتها التحتية وتطويرها، خاصة الطرق التي أكل الدهر عليها وشرب وبالرغم من بعض المعالجات التي تقوم بها الجهات المختصة فإنها تعتبر مسكنات كما توجد بعض المطبات العشوائية وهي غير مطابقة للمواصفات القياسية. لحام الحديد من الممارسات الغريبة التي اعتاد العمال عليها نتيجة لعدم وجود الرقابة المطلوبة قيام البعض بإجراء أعمال اللحام للحديد في الشارع العام أو بالقرب من المحال التجارية التي تقوم ببيع أدوات البناء، وعندما سألت "الشرق" احد العمال لماذا تقومون بمثل هذه الأعمال؟ قال احدهم هذا عمل بسيط وسنقوم بإنهائه خلال دقائق فماذا سيكون رد مفتش البلدية إذا شاهد وتابع هذا الموقف بنفسه؟ والأوضاع الحالية تشير إلى أن كل شخص بمقدوره أن يفعل أي شيء طالما لا توجد رقابة صارمة أو متابعة حقيقية من الجهة المعنية. اختناقات مرورية على مدار اليوم تشهد المنطقة حالة من الاختناقات المرورية خاصة بالشوارع التي تقع فيها المحال التجارية والمطاعم وورش السيارات، فضلا عن الانتشار الكثيف للعمالة، الأمر الذي أسهم في مضاعفة الكثير من الآثار السلبية، خاصة أن المنطقة تقع بالقرب من المنطقة الصناعية التي يمر الكثير من قاصديها عبر شوارع هذه المنطقة لشراء بعض الاسبيرات او تغيير الإطارات وغيرها من الجوانب المتعلقة بعمل السيارات أو الصناعات الحرفية المختلفة. مساكن العزاب كما اشرنا إلى أن نسبة العزاب تشكل حوالي 90% ويقطنون في منازل غير صحية تفتقر كثيرا لعوامل النظافة العامة نتيجة لاكتظاظها بأعداد كبيرة فاقت المتوقع تنبعث منها بعض الروائح الكريهة ويعود السبب في ذلك إلى قلة القيمة الايجارية لهذه المنازل كما أنها أصبحت قديمة ومتهالكة والكثير منها آيل للسقوط وتعتبر واحدة من العوامل التي شوهت مظهر المنطقة، حيث كان أصحابها يعتنون بها ويقومون بصيانتها بشكل مستمر، والأخطر من ذلك ارتفاع معدلات انتشار الحشرات والقوارض والقطط التي تنتشر بكميات كبيرة وبالرغم من صدور قانون يمنع تواجد العمالة العازبة وسط الأحياء السكنية فإنها في تزايد مستمر، وإذا تطرقنا للسلوك العام لهذه الفئة نجد انه خارج عن إطار العادات والتقاليد المتعارف عليها، مما يعني أن هذا الأمر بحاجة إلى تطبيق إجراءات صارمة على جميع المخالفين لهذا القانون. استنتاج الوضع من خلال هذه الجولة ظهر الكثير من العيوب والمشاكل والظواهر والآثار السلبية الضارة نتيجة لعدم توافر الرقابة الكافية من الجهات المختصة كل في مجال عمله، حيث ان ظاهرة سكن العزاب وسط العائلات بمنطقة المرة الشرقية أصبحت في توسع كبير، ويتحمل أصحاب هذه المنازل الجزء الأكبر من هذه المشكلة فهم الذين سمحوا لأنفسهم بتأجيرها بالمخالفة للقانون، حيث تحول الكثير منها إلى منازل تجارية ومخازن مما أسفر عنه تدهور البنية التحتية والخدمات العامة، والأمر يشير إلى وجود تراخ واضح في تطبيق القانون وإخلاء هذه المنطقة من العزاب والسماح لأصحاب المنازل فيها بتطويرها حتى يستطيع العديد من الأسر الحصول على مسكن لائق بها وبأطفالها، كما أن هناك تجاوزا واضحا للاشتراطات الصحية خاصة بالمطاعم والمطابخ الموجودة هناك، التي تحتاج إلى مراجعة يومية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

* تعديل دوام المدارس أحد المقترحات المطروحة * الكواري: مشروع الريل المنتظر سيخفف من ضغط الشوارع * فطيس: يمكن للموظف الهروب من "وقت الذروة" بالخروج مبكراً * بدرية كافود: تغيير مواعيد خروج الطلاب من مدارسهم سيقلل الاختناقات بشكل ملحوظ * باوزير: تكدس المدارس في مناطق معينة يتسبب في أزمة مرورية أوقات الذروة في الصباح وبعد الظهر أصبحت هاجسا يؤرق جميع فئات المجتمع من موظفين وطلاب جامعات ومدارس وأولياء أمور يضطرون لقضاء ساعات طويلة داخل سياراتهم لتوصيل أبنائهم ثم الذهاب إلى مقرات عملهم، وفي ظل ارتفاع نسبة السكان في قطر، والتي وصلت طبقا لآخر إحصائية بشهر سبتمبر المنصرم إلى 2,5 مليون مواطن ومقيم على أراضي قطر، وهو ما يحتم إيجاد حلول غير تقليدية تتعاون فيها جميع المؤسسات لتقليل الاختناقات في أوقات الذروة. أجمع مواطنون تحدثوا لـ"الشرق" على أن تغيير مواعيد الدوام لبعض المؤسسات سيحقق انسيابية مرورية تخفف من الزحام، واقترحوا خروج طلاب المدارس مبكرا عن المواعيد الرسمية للموظفين، وفي السطور التالية حصيلة الآراء والمقترحات الخاصة بتخفيف الزحام المرورى في أوقات الذروة: ماهي الأسباب؟ "افتقار التنسيق بين الوزارات" هو أحد الأسباب التي تفاقم من حدة الزحام في أوقات الذروة، من وجهة نظر المهندسة بدرية كافود، التي ترى إمكانية تلافي الازدحامات التي تسبب شللا مروريا في مناطق حيوية، باختيار أوقات العطلة الصيفية على سبيل المثال، وذلك يتطلب إعداد دراسات مسبقة، لوضع استراتيجية لأعمال الإنشاءات، مضيفة أن زيادة معدل السكان في قطر تفوق سرعة التطوير، لافتة إلى أن المدارس هي المسؤول الأول عن الازدحامات المرورية في أوقات الذروة، فزيادة تكدس السيارات يتفاقم مع بدء العام الدراسي، وينخفض نسبيا في عطلاتهم الرسمية. وقالت إن الافتقار للتخطيط هو ما يخلق العشوائية التي يقع ضحيتها المواطن، وتقترح المهندسة بدرية التقليل من هذا الزحام بطرق غير تقيلدية، لحين الانتهاء من المشاريع التي ستقلل من الزحام، وذلك من خلال الحرص على استيعاب الطلاب في المدارس الموجودة في نطاقهم الجغرافي، لافتة إلى أن الاهتمام بالتوزيع الجغرافي للطلاب يتطلب توزيع المدارس بما يتناسب مع الكثافة السكانية للمناطق، لتلبي احتياجات جميع المناطق، وهذا الأمر سيوفر على أولياء الأمور المسافات التي يقطعونها لتوصيل أبنائهم، ثم الذهاب إلى أعمالهم. خطة مشتركة وترى المهندسة كافود أن هناك افتقارا لخطة مشتركة بين الوزارات لتخفيف عبء الزحام، ويمكن أن تقوم وزارة التعليم بتسهيل وجود مدارس تغطي الكثافة السكانية، وتمنع تسجيل طلاب خارج نطاق سكنهم، وتقترح أيضا إيجاد مساكن قريبة من مقر عمل العمال، بحيث يتم تخصيص حي لسكن العمال بكل منطقة، حيث إن قربهم من مقرات عملهم يقلل من تنقلاتهم. ويتفق عبدالله باوزير مع المهندسة بدرية في مسؤولية المدارس عن زيادة معدل الزحام في أوقات الذروة، وأوضح قائلا: تكدس المدارس في مناطق معينة يزيد معدل السيارات في الشوارع، مشيرا إلى وجود عدد من المدارس قد تصل إلى خمسة مبانٍ مختلفة في منطقة واحدة تجتمع مع مقرات عمل بعض الموظفين لتشكل أزمة مرورية للجميع، وذلك بسب سوء توزيع المدارس، دون الاهتمام بتوفير عدة مخارج، فالجميع يضطر للعبور من نفس الشارع، مؤكدا على ضرورة التنسيق بين المؤسسات لإيجاد حلول غير تقليدية تخلص المواطن من الساعات الطويلة التي يقضيها للوصول إلى عمله. الحلول وقال إبراهيم الكواري (موظف) إنه يقطع مسافة تقدر بساعتين للانتقال من منطقة الصخامة متوجها إلى عمله بالقرب من أسباير، بسبب أوقات الزحام وخروج جميع الموظفين في نفس المواعيد، ويشير الكواري إلى أن الطرق الجديدة والجسورة المنشأة حديثا لا تتناسب مع الزحام الذي تشهده قطر، لأن التصاميم اقتصرت على شارعين فقط في الجسور دون زيادة، كما أن مخارج الجسور تتكون من خط سير واحد تتلاقى فيه السيارات من ثلاثة أو أربعة مسارات، وهذه هي نقطة ضعف الطرق السريعة، حيث تمثل مركزا للشلل المروري، بسبب ضيق المخارج الذي لا يتناسب مطلقا مع عدد السيارات، ويقترح الكواري زيادة مسارات المخارج لتقليل تكدس السيارات. ويرى أن تصميم طرق تتناسب مع السرعات المرتفعة سيقلل من ازدحام الطرق السريعة التي لا يتناسب فيها السرعات المحددة مع المسافات الطويلة المقطوعة، ويشير أيضا إلى ان سير السائقين بسرعات منخفضة في المسار الأيسر يتسبب فى زيادة نسبة الحوادث، والاختناقات المرورية، خاصة في أوقات الذروة، مطالبا بتشريع قانون لوضع حد أدنى للسرعات. معربا عن اعتقاده بأن مشروع الريل المنتظر سيخفف من ضغط أوقات الذروة. الخروج قبل الذروة ويقترح عبدالله حمد فطيس (طالب جامعي) حلا فرديا للتقليل من الزحام، ويتطلب تعاون المؤسسات، ويشرح ذلك بقوله: إذا قام الموظف بالخروج قبل الموعد المفترض للوصول إلى ساعة الدوام، ولن يكلفه الأمر سوى دقائق معدودة، وسيصل عمله قبل موعد دوامه، وفي أوقات قصيرة، وبذلك يمكنه الهروب من أوقات الذروة، مضيفا أن الوزارات يمكنها تطبيق نفس الفكرة على مؤسساتها بالتعاون بين جميع هيئات الدولة، بحيث يتم التنسيق على تغيير مواعيد الدوام بتأخير المواعيد الرسمية لموظفيها نصف ساعة لتوزيع أوقات سير جميع السيارات في أوقات مختلفة، مما سيقلل من الساعات الطويلة التي أصبحت عبئا على الجميع. مؤكدا على ضرورة تقديم مبادرات واقتراح حلول لأزمة وقت الذروة، بدلا من الانتقاد الهدام غير النافع، ويمكن بدء حملات التعريف بخدمات الريل لتشجيع المواطنين على استخدام المترو قبل تدشينه رسميا بوقت كاف، حيث أنه سيوفر أماكن خاصة للنساء، وأماكن خاصة لمختلف الفئات، لافتا إلى أن المقيمين سيقبلون عليه بسبب ثقافتهم عن وسائل المواصلات العامة، لكن نحتاج إلى تغيير قناعات المواطنين وحملهم على استخدام وسائل المواصلات العامة من أجل توفير وقتهم وجهدهم المهدر في الطرق المتكدسة. وبدوره، يرى صالح البدر أن سبب الأزمة هو مواعيد الموظفين المتقاربة في معظم المؤسسات والجامعات والمدارس، فالجميع يخرج في نفس الموعد، بالإضافة إلى عودتهم أيضا فى نفس المواعيد، وبالتالى فإن تغيير مواعيد خروج الطلاب من مدارسهم سيقلل بشكل ملحوظ الاختناقات، ويسهل على الطلاب الوصول إلى منازلهم مبكرا.

* جهود واضحة لرجال المرور في تنظيم حركة السير * الشاحنات ساهمت في إرباك الطرق ومطالبات بمنع سيرها صباحاً * موظفو الأمن بالمدارس لم يستطيعوا السيطرة على الأعداد الكبيرة لسيارات أولياء الأمور شهدت شوارع الدوحة مع انطلاق اليوم الأول للعام الدراسي الجديد، ازدحامات مرورية خانقة في الكثير من الطرق الرئيسية، خاصة مع عودة الطلاب إلى مدارسهم والموظفين إلى أعمالهم. وازدادت حدة الزحام بالطرق والشوارع الواقعة على جانبيها مدارس مستقلة أو دولية أو خاصة أو مدارس تتبع الجاليات، وذلك نتيجة تجاوزات بعض أولياء الأمور، الذين يصرون على التخطى والوقوف بسياراتهم بصورة مفاجئة في عرض الطريق، وتركها في أماكن غير مخصصة للوقوف، مما أدى إلى وجود حالة من العشوائية والاختناقات المرورية أمام الكثير من المدارس، خاصة تلك الواقعة وسط الأحياء السكنية. وبدأ الزحام المروري منذ الساعة السادسة والنص صباحا، وحتى الساعة الثامنة صباحا، فيما شهدت بعض الطرق والشوارع حالة من الانسيابية في الحركة المرورية، وكان لرجال المرور دور بارز، وجهود واضحة في تنظيم السير ومنع الازدحامات المرورية، وتسهيل الحركة المرورية للطلاب والمعلمين للوصول الى مدارسهم بكل يسر وسهولة. ومن الملاحظ في الكثير من طرق وشوارع الدوحة، كالوكرة والسيلية والوعب والدائري الرابع وشارع روضة الخيل، هو سير الشاحنات بالتزامن مع توقيت ذهاب الطلاب إلى مدارسهم، حيث اكتظت الطرق بالكثير من الشاحنات ، الأمر الذي ساهم في ارباك الحركة المرورية والتسبب في تأخير الطلاب عن الذهاب إلى مدارسهم. وقد رصدت "الشرق" في جولة قامت بها في العديد من المدارس الخاصة ، تفاوت نسبة الاختناقات امام بعض المدارس حسب موقع كل واحدة ، فبعض المدارس الواقعة على طريق 22 فبراير، مثل مدرسة نور الخليج ومدرسة نيوتن والمدرسة الانجليزية الحديثة وغيرها، قد أحدثت نوعا من الزحام الذي امتد إلى الطرق السريعة ، فضلا عن تفاقم زحام طرق الخدمات وامتلائها على آخرها بالسيارات ، نتيجة الوقوف العشوائي لبعض أولياء الأمور، كما تفاقمت حدة الزحام والاختناقات أمام مدارس أخرى، رغم وقوعها في مناطق سكنية مثل اكاديمية الدوحة والتي يوجد أمامها الكثير من المساحات الفضاء لوقوف السيارات. ورغم تواجد رجال الأمن التابعين للمدرسة والذين عملوا على تنظيم حركة المرور، إلا أنه مع الأعداد الكثيرة للسيارات، فلم يستطيعوا السيطرة وتنظيم السير بشكل واضح، ولم يختلف الأمر بالنسبة الى مدرسة نيوتن الواقعة في منطقة الوعب، فإن عدد مواقف السيارات أمام المدرسة قليل جدا، مقارنة بعدد سيارات أولياء الأمور، الذين حرصوا على توصيل ابنائهم وبناتهم في اول يوم دراسي. ومن الملاحظ أيضا اختفاء الحافلات المدرسية الخاصة ببعض المدارس، وذلك لأن بعض المدارس غالبا لا يتم تشغيل الباصات في أول يوم دراسي، نتيجة حرص أولياء الأمور على توصيل ابنائهم الى المدرسة بالسيارات الخاصة، وذلك في اطار الاطمئنان والحرص على التواجد معهم في أول يوم دراسي من العام الجديد. ولم يكن الحال أفضل لدى بعض المناطق والطرق الأخرى، مثل منطقة سيلية أبو نخلة، والتي عانى السكان بها، نتيجة اعمال الطرق والحفريات ، حيث يوجد الكثير من الطرق التي تم إغلاقها ، بالإضافة إلى باصات المدارس التي تنتظر أمام المنازل والفيلات السكنية لأكثر من 5 دقائق، الأمر الذي يتسبب فى عرقلة الحركة المرورية ، وإعاقة عملية خروج أولياء الأمور والموظفين من منازلهم صباحا ، كما تسبب في تأخيرهم عن دوامهم ، خاصة عند شارع نادي السيلية والذي تتواجد فيه الشاحنات بكثرة.. كما أن الطريق عبارة عن حارة مرورية أو مسار واحد فقط ، لذلك ناشد أولياء الأمور الجهات المختصة بضرورة العمل على تغيير مواعيد سير الشاحنات في الطرق ، ومنع سيرها صباحا وفي أوقات الذروة ، بحيث تختلف مع موعد ذهاب الطلاب إلى مدارسهم والموظفين إلى أعمالهم ، وخروجهم وقت الظهيرة ، حتى لا تتسبب في عرقلة الحركة المرورية بهذا الشكل. وشهد شارع المرخية ازدحاما شديدا وتكدسا في السيارات بشكل كبير ، خاصة بمنطقة اشارات المرخية ، وقد حاول السائقون الهروب من الإزدحام لمكان اخر ولكن دون جدوى ، حيث شمل الازدحام بداية من منطقة المرخية إنتهاء بالطريق إلى جامعة قطر ، وهذه المسافة التي قد تعد قصيرة في نظر البعض وقد لا تتعدى دقائق لقطعها ، قد يستغرق تجاوزها زمنا طويلا ولكن السائقين الذين قرروا المجازفة والعبور من هذا الطريق واجهوا مشكلة كبيرة في التأخير عن عملهم أو على محاضراتهم بالنسبة للطلاب ، خاصة وأن جامعة قطر وكلية شمال الأطلنطي تقعان فى نفس المنطقة. وأثناء جولة لـ " تحقيقات الشرق " فى هذه المنطقة بدا واضحاً أن الإشارات لا تسمح لعدد كبير من السيارات بالعبور مرة واحدة ، حيث تفتح الإشارة لأربع أو خمس سيارات ومن ثم تغلق بسرعة وهذا الامر يتكرر في اشارة كلية شمال الاطلنطي ، وقد سبب ذلك ازعاجا كبيرا للسائقين سواء كانوا مواطنين اومقيمين لأن الزحام يؤخرهم عن عملهم ومصالحهم الشخصية.

* مطالب بتدخل رجال المرور لتنظيم حركة السير محمد العقيدي طالب سكان المناطق الواقعة على طريق بو سمرة، بانتشار دائم لرجال المرور، وذلك لتنظيم حركة السير على تقاطع مسيعيد باتجاه طريق الشاحنات، موضحين أن التقاطع يشهد زحمة مرورية تمتد لمسافات طويلة صباح كل يوم، بسبب الشاحنات المتجهة إلى الطريق المخصص لها، وكذلك بعض الموظفين الذين يسلكون الطريق إلى جهات عملهم، لأنه يختصر المسافة أمامهم.. لافتين إلى أن زحمة السير تستمر لعدة ساعات دون أي تدخل من قبل الجهات المختصة، التي من شأنها تنظيم الحركة المرورية على التقاطع، وإتاحة الفرصة لكافة السيارات المتجهة إلى مواقع مختلفة، للمرور دون الوقوع فى الزحام الذي يغلق كافة المسارات، أمام جميع السيارات حتى المسافرين، الذين يعملون على منفذ بو سمرة الحدودي. وأضافوا: بسبب الزحام اليومي على ذلك التقاطع، يضطر البعض الى تجاوز السيارات والشاحنات، حتى يتسنى لهم قطع المسافة والوصول إلى التقاطع، أو تجاوزه لاستكمال الطريق إلى الوجهة المقصودة، ويرون أن هذا الزحام المتكرر سببه كثرة الشاحنات، وعدم تنظيم الحركة المرورية على التقاطع، خاصة في الاتجاه المؤدي إلى طريق الشاحنات، حيث تتداخل السيارات من كل جانب، ويتسابق السائقون للوصول إلى الطريق. وقالوا: لا بد من وضع آلية للدخول إلى هذا الطريق الحيوي، الذي يخدم كافة السيارات والشاحنات بمختلف أحجامها، ولا بد أيضا أن تتم مراقبة الطريق والتقاطع على وجه الخصوص فى كل الاوقات، للقضاء على الزحام الشديد، مبينين أن أكثر أنواع الشاحنات المستخدمة للطريق هي التناكر المحملة بمياه الصرف الصحي، والمتجهة إلى محطة المعالجة الواقعة على ذات الطريق لتفريغ حمولتها، كما أن أعداد كبيرة من الشاحنات تقف أمام المحطة في انتظار دورها للوصول إلى مكان التفريغ.. وطالبوا مراقبة الطريق بأجهزة الرادار لضبط السرعة، خاصة أن بعض السائقين لا يتقيدون بالسرعة المحددة الموضحة على الطريق، مما يجعلهم يقودون بسرعات عالية، تنذر بوقوع حوادث، مستغلين غياب الرقابة لتكرار الأمر في كل وقت، متمنين وضع أجهزة رادار ثابتة، وأخرى متحركة لإلزام السائقين بالسرعة المحددة على الطريق، والعمل على ضبط التجاوزات المرورية اليومية أيضاً.

تسببت أعمال الحفر عند الدوار المائل، في زحام مرورى، وطالب قائدو السيارات الذين حبسوا لفترات طويلة فى الطريق، بسرعة إنجاز الأعمال فى الطريق، خاصة ان الدوار المائل يعد من الدوارات الرئيسية والمهمة، التي يشهد كثافة عالية من اصحاب السيارات نظرا لموقعه الاستراتيجي، في توزيع السير للمتجهين الى مناطق الريان والشحانية واللقطة والغرافة وغيرها من المناطق الاخرى، حيث اصبح بمثابة كابوس نتيجة الانتظار الطويل، الذي يستغرقه قائدو السيارات في الوقوف عليه دون حراك. ورغم جهود رجال المرور في تسيير حركة المرور وتواجدهم بشكل مستمر، إلا ان اعداد السيارات الزائدة من كافة اتجاهات الدوار، جعلت منه كابوسا حقيقيا لرواد هذا الطريق سواء للمتجهين إلى اشغالهم أو منازلهم، وتساءل البعض عن السبب وراء بطء الاعمال، مناشدين جهة الاختصاص ضرورة إسراع وتيرة كافة الاعمال المقامة هناك، كما ان سلوكيات بعض السائقين الخاطئة، زادت من تفاقم اشكالية الازدحام على الدوار، باعتبار انه يعد الشريان الرئيسي للمتجهين الى مؤسسة قطر او مركز قطر الدولي للمؤتمرات، او غيرهما من المناطق الواقعة في هذا الاتجاه. وهذا يفتح ملف الاعمال المقامة على الدوارات بشكل عام والتي تتطلب آليات جديدة من اجل سرعة العمل بها، نتيجة الارهاق الكبير الذي يعيشه الجميع خاصة ناحية الدوارات الرئيسية، لأن من الضروري العمل على وضع جدول زمني يوضح للجمهور موعد الانتهاء من هذه الاعمال، من خلال وضع لافتات الكترونية، حتى يكونوا على دراية وخلفية بأن الأمر سوف يستغرق فترة معينة من الزمن، بالإضافة إلى وضع لافتات تحث قائدي السيارات على الانتظار، والمشاركة في المسؤولية من خلال وضع عبارات جميلة تبث في قائدي السيارات الشعور بالمسؤولية، وعدم الاستعجال او التجاوز او ارتكاب اية اعمال مخالفة للقواعد المرورية، والالتزام من اجل العمل على تسيير حركة المرور بقدر الامكان، ومن المؤكد ان الدوار المائل ليس الدوار الوحيد الذي يشهد اختناقات مرورية، بسبب الاعمال المقامة عليه، فهناك الكثير من الدوارات ولكن تختلف درجة الكثافة حسب موقع الدوار وأهميته، لذلك لابد من فتح طرق بديلة لتفادي عمليات التكدس والازدحام، وان تكون هناك لافتات توضح هذه الطرق والشوارع نتيجة جهل الكثيرين بها، خاصة ممن يمرون على هذه الدوارات لأول مرة او قليلا وبالتالي يكون الامر افضل للجميع، لذلك فإن اعادة التخطيط الجيد وقت اقامة هذه الاعمال في تسيير المركبات سوف يسهم الى حد كبير في حل او معالجة جزء مهم من الاشكالية، التي يعاني منها الآلاف يوميا سواء للمتجهين الى وظائفهم في الصباح الباكر او العائدين منها متجهين الى منازلهم، وتمنى البعض اختفاء باقي الدوارات الموجودة بالمناطق المختلفة بالدولة واستكمال تحويل الباقي الى اشارات ضوئية، خاصة بعد ان اثبتت نجاحها الكبير في تقليل حدة ازدحامات الدوارات وخلق حالة من الانتظام والالتزام لدى قائدي السيارات بشكل كبير. وتكمن مشكلة الدوار المائل في اوقات الذروة، خاصة الباصات الخاصة بنقل الطلبة، والتي بمفردها تستطيع ان تسبب الازدحام والعرقلة المرورية الكافية، لذلك فإن اختيار توقيت الاعمال على الدوارات او بالشوارع الرئيسية، له عامل كبير في تخفيف حدة الاختناقات المرورية بشكل ملموس وملحوظ، خاصة مع الجهد الكبير الذي تقوم به الدوريات المرورية، وتعد فترات الظهيرة من الاوقات الصعبة، التي يعلق فيها قائدو السيارات لأكثر من نصف ساعة على الدوار، سواء القادمون من جسر الجوازات او العكس، حتى ان الازدحام قد يؤثر بالسلب على بعض الشوارع الجانبية، والدوارات الصغيرة الموجودة في الاتجاهات الاربعة للدوار الرئيسي، وبالتالي فإن العمل ليل نهار، خاصة ان الطقس جيد عن طريق مناوبات، سوف يسرع من وتيرة انجاز كافة الاعمال على كافة الدوارات وليس الدوار المائل فقط.

اجتاحت موجة من الأمطار الرعدية الغزيرة كافة مناطق قطر، صباح اليوم الأربعاء، مصحوبة برياح قوية، ما أدى إلى وقوع ازدحام واختناقات مرورية بعدد من المناطق. وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس حتى الساعة السادسة مساء اليوم غائما جزئيا الى غائم مع سقوط أمطار على معظم المناطق قد تكون رعدية أحيانا.. وفي البحر يكون غائما جزئيا الى غائم مع هطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية احيانا، وأقصى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 25 درجة مئوية، فيما تغرب الشمس بحول الله تعالى في الساعة الرابعة و43 دقيقة. وقال السيد عبدالله محمد المناعي، رئيس قسم التنبؤات والتحليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، إن دولة قطر ستتعرض خلال الفترة من مساء الاثنين الماضي حتى يوم الجمعة المقبل، إلى حالة من عدم الاستقرار الناتجة عن تعرض البلاد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، يصاحبه منخفض مماثل على سطح الأرض، أو ما يعرف باسم (الأخدود)، ويصاحب هذا المنخفض الجوي هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وتكون الرياح نشطة إلى قوية في معظم فترات اليوم. وأضاف ان الهيئة سوف تواصل بث الإرشادات والتحذيرات في حينها كلما تطلب الأمر، مؤكداً أن الهيئة هي الجهة الوحيدة المنوط بها الحديث عن حالة الطقس، ولفت إلى وجود تنسيق دائم بين هيئة الأرصاد الجوية ووزارة الداخلية وهيئة الأشغال ووزارة البلدية، لتفادي أية عقبات قد تطرأ بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار على الطرق السريعة والداخلية. وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أهابت بالمواطنين والمقيمين لعدم الالتفات للشائعات والمعلومات المغلوطة حول حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، التي ستشهد عدم الاستقرار على كافة أنحاد البلاد.

شهدت شوارع الدوحة صباح اليوم ، ازدحامات واختناقات مرورية ، بسبب هطول أمطار الخير على كافة انحاء البلاد ، والتي استمرت على مدار ساعات متواصلة. وقد توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن البلاد ستشهد أمطار متوسطة إلي غزيرة في الفترة ما بين أول أمس إلي الخميس القادم ، محذرة من أن الأمطار الرعدية التي تكون مصحوبة بهبات الرياح ، ونصحت بعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة ، فيما اكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني من خلال موقعها على موقع التواصل الاجتماعي "توتير " استعدادها لاستقبال البلاغات المختلفة من المواطنين والمقيمين، للقيام بسحب مياه الأمطار ، وذلك من خلال الخط الساخن أو عبر تقديم طلب الخدمة إلكترونيًا عبر التطبيق الخاص بالوزارة على الهواتف الذكية. تجنب السرعة وفي سياق متصل حذرت وزارة الداخلية من خلال عدد من التغريدات عبر موقعها على موقع التواصل الاجتماعي توتير ، من تجنب السرعة أثناء هطول الأمطار لأن انزلاق الأرض سيقلل من سرعة ضبط السيارة واتجاهها وسرعتها بالشكل المطلوب عند اللزوم ، وأكدت أن القيادة أثناء هطول الأمطار تتطلب الحيطة والحذر في التعامل مع الطريق ، وأن على قائدي المركبات الانتباه واتخاذ احتياطات السلامة المرورية . فيما شهدت معظم الشوارع ، انتشارا واضحا لرجال المرور على عدد من الدورات والشوارع المختلفة ، التي تشهد بطبيعتها كثافة عالية من السيارات ، وقاموا بتنظيم وتسيير الحركة المروية ، بينما وقعت بعض التصادمات المتنوعة ببعض المناطق ، بسبب مخالفات قائدي السيارات وعدم اتباع التعليمات المرورية ، والسير بسرعات عالية مما تسبب فى فشل البعض من قائدي السيارات للتحكم في عجلة القيادة ، بسبب مياه الامطار التي ملئت الشوارع ، مما اسفر عنه في النهاية وقوع بعض حوادث التصادم البسيطة ، هذا وقد تسببت بعض تصرفات قائدي السيارات الغير حضارية في شل حركة المرور ، بسبب الوقوف العشوائي ناحية الوزارات والمؤسسات الخدمية ، وخاصة في منطقة الابراج بالدفنة ، وبعض الشوارع التجارية ، الامر الذي نتج عنه خلق حالة من الاستياء الشديد بين مرتادي الطريق. اما بالنسبة للمناطق الخارجية فقد كان المشهد مختلفا بعض الشيء ، حيث أسفرت أمطار الخير عن تكوين عدد من برك المياه في المناطق الشمالية والجنوبية بالإضافة إلي تجمعها امام بعض المنازل والمساحات الفضاء والشوارع في انحاء متفرقة سواء المناطق الداخلية او الخارجية . تفاعل كبير فيما أطلق مغردون قطريون هاشتاق على موقع التواصل الاجتماعي توتير بعنوان " أمطار_ قطر " ، عبروا من خلاله فرحتهم وسعادتهم الغامرة بهطول امطار الخير على الدوحة ، ولقي الهاشتاق تفاعلا كبيرا وتجاوبا من أهل الدوحة الذين سارعوا بالدعاء لقطر ولسائر بلاد المسلمين ، فيما رفع البعض العديد من الصور والفيديوهات لمناطق شوارع الدوحة التي غطتها مياه الأمطار .

قال العميد محمد سعد الخرجي، مدير عام الإدارة العامة للمرور، إن الوضع المروري في دولة قطر أفضل بكثير من مثيله في بعض الدول المجاورة، مشيراً إلى أن الازدحام المروري دليل على قوة الاقتصاد القطري، مطالباً الجمهور ورواد الطرق بالصبر وطول البال لحين حل المشكلة الحالية، مؤكداً رضاه عن الوضع المروري الحالي في الدولة. وأضاف الخرجي خلال استضافته في برنامج "بصراحة"، والذي يقدمه الإعلامي حسن الساعي على شاشة تلفزيون قطر: "تفعيلاً لـرؤية قطر الوطنية 2030، تشهد دولة قطر الآن طفرة اقتصادية وتنموية كبرى، وهي تعتبر "ورشة كبيرة" تضم العديد من المشروعات العمرانية فضلاً عن مشروعات الطرق والبنى التحتية، والوضع المروري الحالي طبيعي جداً، ويحدث في كل مكان في العالم، فلا وجود لدولة بدون زحام". تعاون وثيق وتوقع الخرجي، انخفاض نسبة الحوادث المرورية بنهاية العام الحالي، مؤكداً على التعاون الوثيق مع هيئة الأشغال العامة، وغيرها من جهات الاختصاص في الدولة، للوقوف على حلول تقلل من حدة الازدحام المروري، وتيسر على رواد الطرق. وأضاف: قانون المرور الحالي أسهم بنسبة كبيرة جداً في تقليل الحوادث وحالات الإصابات والوفيات، وهذا القانون قابل للتعديل دورياً لمواكبة الزيادة في حركة العمران، وكذلك الزيادة الكبيرة في عدد رواد الطرق والمركبات. موافقة مرورية وكشف الخرجي عن مقترح "قيد الدراسة" ينص على ضرورة الحصول على تصريح من الإدارة العامة للمرور قبل البدء في إنشاء أو هدم المباني، أو الشروع في تنفيذ المشروعات العمرانية المختلفة، بما يسهم في زيادة التنسيق من أجل تخفيف حدة الازدحام المروري على الطرق. وطالب العميد الخرجي، الشركات والمؤسسات الكبرى بالمساهمة مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للأشغال في التخفيف من حدة الازداحم المروري، عن طريق توفير باصات لنقل الموظفين والعمال من وإلى مقر عملهم، وكذلك خلال تنقلاتهم في الأسواق والمراكز التجارية، في أوقات محددة، معللاً ذلك بأن عدد المركبات التي ترتاد الطرق في أوقات الذروة يفوق الطاقة الاستيعابية للطرق الداخلية في الدولة.

تشهد الدوحة خلال الفترات الماضية عمليات هدم للمباني القديمة نتيجة التطور المعماري. وقد انتقد خبراء ومواطنون، الطرق البدائية التي يتم بها هدم المباني، مما يتسب في إعاقة حركة السير في الشوارع وحدوث اختناقات مرورية، خاصة أن غالبية المباني المقرر هدمها تقع وسط الأحياء السكنية المكتظة بالسكان وغالبية الشركات العاملة في هذا المجال لا تمتلك العمالة الماهرة لتقوم بهذا العمل، بل إن غالبيتها تقوم بالتعاقد مع عمال ليس لديهم الخبرة الكافية للقيام بهذا العمل الشاق، إلى جانب ذلك، هناك أمر مهم وهو المعدات الثقيلة المستخدمة في الهدم أو الإزالة، غالبيتها مؤجرة من السوق لا ترقى إلى المستوى المطلوب في العمل؛ نظراً لقدم هذه المعدات وبغرض التوفير يفضل الغالبية من الشركات تأجير هذه النوعية من المعدات الثقيلة دون الوضع في الاعتبار ما سوف يترتب على ذلك من أخطار تقع على الغير. وأكد خبراء أن مقاولين محدودي الخبرة، ويخالفون معايير الأمن والسلامة التي تهدد أرواحهم وأرواح المارة، بالإضافة إلى ما يسببونه من إزعاج لسكان العقارات المجاورة. وأنهم يعتبرون شروط السلامة والأمن التي وضعتها الجهات المختصة مجرد حبر على ورق، وأكد مواطنون أن وضع المخلفات ومعدات الهدم في عرض الطريق لعدة أشهر خلال عملية الهدم، يعوق حركة المرور، ويشوه المظهر الحضاري، ويتسبب في تلوث البيئة ويسبب مشاكل صحية للسكان. وطالبوا بوضع آلية للهدم ومراقبة عمليات إزالة العقارات لحماية الأرواح، وتجنب تصدع المباني المجاورة بسبب أعمال، وعدم اقتصار تصريح الهدم على السماح بإزالة العقار فقط، بحيث يتضمن التصريح ضرورة الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة، وإزالة العقار في مدة يحددها الخبراء والمختصون، وأن تتم أعمال الهدم في أوقات لا تسبب إزعاجا للسكان. "الشرق" في هذا الملف تناقش الموضوع وآثاره وأسبابه، وما هي الجهود لمعالجة آثاره، سواء على السكان أو البيئة، وأين دور الأجهزة الرقابية لمتابعة المقاولين المخالفين؟ الدكتور محمد بن سيف الكواري وكشف الدكتور محمد بن سيف الكواري، الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة لـ(الشرق) عن صدور مواصفات قياسية دولية جديدة أطلق عليها اسم مواصفات البناء الأخضر، والتي لا ينتج عنها أي أتربة أو غبار يلوث البيئة والمباني المحيطة بمواقع العمل، وقال عندما ننظر لمواصفات قطر نجد ضمن أحد الأبواب عند الهدم، يجب أن تكون هذه العملية متوافقة مع الاشتراطات، بمعنى أن لا ينتج عند الهدم أي تأثيرات جانبية، مع توفير كافة الطرق الاحترازية مثل تسوير المبنى قبل الهدم حتى لا يؤثر على الطرق، مؤكدا أن الاشتراطات الجديدة ستكون أكثر صرامة، لافتا إلى أن الدول المتقدمة لا تمنح رخص بلدية أو بناء إلا بعد التأكد من أن عملية الهدم لا ينتج عنها أي نوع من التلوث. عمليات الهدم ودعا الكواري جميع المقاولين إلى ضرورة تقليل انتشار الغبار والجسيمات الطائرة ورش المخلفات بالمياه، حتى لا ينتج عنها غبار في الهواء، وقال إن عمليات الهدم يجب أن تتم بطريقة مخططة حتى لا تسبب أي أضرار، وهذا الجانب يجب الالتزام به، وذكر أن عمليات الهدم يجب أن تتم بشكل سليم وتحت إشراف الجهات المعنية، باعتبارها تشكل خطرا أثناء العمل. وأوضح السيد سعود بن عبدالله آل حنزاب رئيس المجلس البلدي السابق، أنه وانطلاقا من اختصاصات المجلس في مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة الخاصة بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي، ناقشت الدورة الرابعة هذا الموضوع، وهو من المواضيع المهمة، باعتبار أن أعمال الهدم والحفريات تسبب العديد من المشاكل من حيث الإزعاج والأتربة وتساقط الطابوق على المنازل والمارة، وقد أظهرت بعض الدراسات التي أجريت على الغبار الناتج من الهدم والحفريات مدى الضرر الذي قد يصيب الإنسان، خاصة ممن لديهم صعوبة في التنفس نتيجة مرض الربو وغيره من أمراض الجهاز التنفسي، إلى جانب الأضرار التي تلحق بالطرق وغيرها من الممتلكات العامة والخاصة. الاشتراطات البيئية سعود بن عبد الله آل حنزاب وقال آل حنزاب إن المجلس أوصى وزارة البيئة بضرورة تشديد الرقابة على مواقع العمل وتفعيل دور الضبطية القضائية للتأكد من التزام الشركات العاملة في مجال الإنشاء والتعمير العمل بالاشتراطات البيئية المقررة عليها وإعادة النظر في الاشتراطات البيئية المتبعة في الترخيص البيئي بغرض الوصول إلى أفضل الطرق للتحكم في نسبة الغبار الناتج من عمليات الهدم والحفريات مع دراسة إمكانية إلزام الشركات العاملة بالمشاريع الكبيرة باستخدام أجهزة رصد التلوث البيئي في محيط العمل، وذلك لأهميتها في المحافظة على نظافة البيئة من التلوث، إلى جانب ذلك الأثر الإيجابي في تحسين الدور الرقابي الذي تقوم به الجهة المعنية بالوزارة، كما طالبنا الوزارة بإلزام الشركات العاملة في مجال الإنشاء والتعمير بتدوين الاشتراطات البيئية الملزمة بها على اللوحات الإرشادية، خاصة الاشتراطات بموقع كل مشروع على حدة. خطة العمل كذلك شدد المجلس البلدي على وزارة البلدية بضرورة تفعيل القرار الوزاري رقم "2" لسنة 2011 بشأن تحديد متطلبات السلامة لصيانة وهدم المباني بكافة بنوده واشتراطاته العامة دون استثناء والتأكيد على التزام المالك أو المقاول بخطة العمل التي تقدم بها إلى البلدية المختصة، وذلك أثناء البدء في أعمال الصيانة أو الهدم كما طالب إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية تشديد الرقابة على المباني المرخصة لأعمال الصيانة أو الهدم بضرورة توافر احتياطات ومتطلبات السلامة للأفراد والممتلكات المجاورة وأجهزة الإطفاء بموقع العمل وجاهزية مستخدميها في حال حدوث حريق أثناء صيانة أو هدم المباني والتنسيق مع وزارة البلدية حول كيفية التعاون في الحد من ظاهرة عدم تقيد الشركات بإجراءات الأمن والسلامة عند هدم المباني، خاصة تلك التي تقع بين الأحياء السكنية المكتظة بالسكان، وتضمنت التوصيات مطالبة إدارة المرور التأكيد على الشركات قبل صيانة أو هدم المباني الالتزام بتوفير وسائل السلامة للمارة وتسهيل حركة سير المركبات في الشوارع المحيطة بموقع العمل. الأمن والسلامة ودعا رئيس البلدي السابق أن المجلس وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى حث الشركات العاملة في مجال الإنشاء والتعمير التقيد باشتراطات الأمن والسلامة في مواقع العمل وإلزامها بتوفير المراقبين المتخصصين في الأمن والسلامة، وذلك وفق آلية وشروط تصنيف الوظائف للعمالة المستقدمة لهذه الشركات والمتبعة لدى إدارة العمل بالوزارة. من جانبهم انتقد عدد من المواطنين ضعف الرقابة على شركات المقاولات والشركات العاملة برش المياه أثناء عمليات الهدم والحفر لمنع انتشار الغبار الناجم عن هذه العمليات وتجنب التسبب في أذى المارة والقاطنين بالقرب من هذه المواقع، مؤكدين أن الكثير من سكان المناطق بالدولة يعانون من المشاكل الصحية الناتجة عن الغبار المنتشر في محيط العمل وإهمال بعض الشركات العاملة في المشاريع الحكومية والخاصة بعدم استخدام رش المياه أثناء عمليات الهدم أو أعمال الحفريات، وذلك لمنع الانتشار، خاصة عندما يكون العمل وسط الأحياء السكنية المكتظة بالسكان. وطالبوا الجهات المختصة بضرورة تشديد الرقابة أثناء سيرعمل الشركات، لا سيما في هذه المراحل الأولية من بدء التنفيذ للتأكد من سير العمل حول تطبيق الإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات المحددة في استخدام رش المياه لمنع تصاعد الغبار بغرض الوصول إلى أفضل الطرق للتحكم في نسبة الغبار الناتج من عمليات الهدم. طرق بدائية وتحدث المواطن علي بن فهد الشهواني الهاجري، موضحا أن جميع الطرق المستخدمة حاليا في أعمال الهدم والحفريات بدائية، وبما أن تسبة التلوث في قطر عالية تحتاج هذه المشكلة إلى دراسة شاملة من كافة الجهات المختصة لتفادي الأضرار الصحية التي تصيب المواطن والمقيم، وقال: يفترض من شركات المقاولات عن البدء في أعمال الهدم أو الحفر تغطية المكان بالكامل ورش المياه حتى نتجنب الغبار والأشياء الصلبة الأخرى التي توثر على الطرق، لافتا إلى وجود طرق أخرى آمنة غير الهدم يمكن استخدامها في المباني الكبيرة والعالية، ذاكرا أن أغلب أعمال الهدم التي تشهدها البلاد تتم "بالبركة" وليس بطريقة مدروسة، فإذا كان البناء دراسة، يجب أن تكون عملية الهدم دراسة أيضا. تغطية المكان وبقول المواطن محمد السعدي: أعمال الهدم التي تقوم بها بعض الشركات أرى أنها لا تسبب أي ضرر، سواء الغبار الذي يفترض منها تغطية المكان بالكامل، وبذلك تحل المشكلة أو اتباع عملية رش المياه حتى تستطيع المحافظة على سلامة وصحة القائمين بهذا العمل والمارة والقاطنين بالمباني المجاورة لها، وذكر أن البعض لا يقوم بتطبيق إجراءات السلامة والأمن خلال إزالة المباني، وهذا الأمر يتطلب من المفتشين التابعين لوزارة البلدية أو البيئة تشديد الرقابة عليهم وفرض مزيد من العقوبات، حتى لا تتكرر مرة أخرى، حفاظا على الأرواح و الممتلكات. آلية جديدة ويرى المواطن فهد بن عبدالرحمن الملا ضرورة قيام كل من وزارتي البلدية والبيئة بوضح آلية جديدة لتحديد كيفية إنجاز أعمال الهدم والحفر دون حدوث أي أضرار تهدد صحة وسلامة الجميع، وقال إن الذي يحدث حاليا هو عبارة عن هدم عشوائي، مؤكدا أن دولة قطر عضو في منظمة البيئة الدولية وتهدف من خلال ذلك إلى عدم تلوث البيئة في جميع المجالات، لذا من المفترض أن تتوافر عوامل بسيطة جدا عن أعمال الهدم منها عمل سواتر واقية لمنع تساقط الطابوق والحجارة الصغيرة على المارة، وأعرب عن أسفه لقيام بعض المقاولين عند تنفيذ هذه الاعمال بضرب كافة شروط السلامة عرض الحائط، ومطلوب الآن فرض عقوبات صارمة على كل من لا يلتزم بقوانين البناء الصادرة بوزارة البلدية، علما بان اعمال الهدم من اكثر الاعمال التي تنتج عنها كوارث وحوادث مميتة؛ لذا عملية التوعية ضرورية في هذه المرحلة التيتشهد فيها البلاد تنفيذ مشاريع ضخمة جدا. الأمن والسلامة كذلك تحدث المواطن محمد بن فالح الرويلي، موضحا ان مشاريع الهدم او الحفريات تشكل خطرا على الناس والسيارات والبعض لا يلتزم بشروط الامن والسلامة ويجب ان تكون هناك اشتراطات ملزمة لا يتم منح الترخيص الا بعد التأكد من توافر جميع الجوانب اللازمة التي تضمن تنفيذ العمل بصورة ايجابية، وانتقد الرويلي قيام بعض الشركات التي تقوم بالتعاقد مع عمالة غير ماهرة وغير مدربة، لافتا إلى أن عملية تنفيذ هذه المشاريع اغلبها تتم بالباطن من خلال العمالة الآسيوية التي تملك جميع أدوات الهدم، وهذه الخطوة يجب ان لا تمر مرور الكرام على الجهات المعنية، علما بأن معظم اعمال الهدم تتم للمباني التي تتوسط الاحياء السكنية او الاسواق، وناشد المسؤولين بوزارة البلدية تشديد الرقابة على هذه الاعمال والتأكد من المقاول المنفذ توفر جميع الآليات السليمة والإجراءات الاحترازية لضمان سير العمل. وكشفت الإحصاءات أن غالبية المباني المقرر عليها الهدم تقع وسط الأحياء السكنية المكتضة بالسكان وغالبية الشركات العاملة في هذا المجال لا تمتلك العمالة الماهرة لتقوم بهذا العمل، بل إن غالبيتها تقوم بالتعاقد مع عمال ليس لديهم الخبرة الكافية للقيام بهذا العمل الشاق، إلى جانب ذلك هناك أمر مهم، وهو المعدات الثقيلة المستخدمة في الهدم أو الإزالة غالبيتها مؤجرة من السوق، لا ترقى إلى المستوى المطلوب في العمل نظراً لقدم هذه المعدات، وبغرض التوفير يفضل الغالبية من الشركات تأجير هذه النوعية من المعدات الثقيلة دون الوضع في الاعتبار ما سوف يترتب على ذلك من أخطار تقع على الغير. وبالرجوع إلى القوانين والقرارات التي تعمل بها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، ففي عام 2011 صدر قرار وزاري رقم "2" لسنة 2011 بشأن تحديد متطلبات لصيانة وهدم المباني الفصل الثاني والمكون من 35 مادة، فقد عرفت المادة رقم "2" أنه لا يجوز البدء في أعمال لذات الصلة والمادة "3" تنص أنه على المالك أو من يمثله أن يحدد بدقة الموقع الذي ستجري فيه أعمال الصيانة أوالهدم من خلال مخطط تفصيلي يعد بمعرفة مكتب هندسي معتمد يتضمن جميع البيانات عن الموقع والأماكن المجاورة له وتوضيح به طريقة العمل ومدته وأماكن الخطورة، ولا يعتد بهذا المخطط إلا بعد اعتماده من قبل البلدية المختصة بالتنسيق مع الدفاع المدني، وعلى البلدية من أن كلا من الاستشاري والمقاول المنفذ مرخص له من قبل الجهة المختصة بمزاولة الأعمال المسندة إليه. خطة تفصيلية أما المادة "4" تنص على أنه على المالك أو من يمثله قانونا أن يقدم إلى البلدية المختصة خطة تفصيلية لأعمال وطريق الصيانة أو الهدم المزمع القيام بها مرفقا بها مخططا يوضح مساقط المبنى المراد صيانته أو هدمه والمعدات المستعملة وموضحا بها أسماء الشوارع والمباني المجاورة والمادة "5" تنص على أنه يجب وضع العلامات التحذيرية والإرشادية على المبنى قبل البدء في أعمال الصيانة أو الهدم. أم في حال أن تبين لكل من البلدية المختصة أو الدفاع المدني وفق ما نصت عليه المادة "7" بأن طريق العمل بالموقع تشكل خطورة على أرواح العاملين أو على أرواح وممتلكات الغير توجيه المقاول المنفذ أو من يمثله إلى مواطن الخطورة أو الأمر بالوقف فورا لحين اتخاذ إجراءات السلامةاللازمة، وفي جميع الأحوال يعتبر المالك والمقاول مسؤولين بالتضامن عن أي حوادث أو أضرار تصيب العاملين أو الغير ويقع عليهم الالتزام بإصلاح الأضرار التي قد تحدث للشوارع المحيطة بالمبنى أو التي تلحق بالعقار أو العقارات المجاورة أو بخطوط الخدمات أو المنشآت العامة أو الخاصة الأخرى نتيجة أعمال الصيانة أو الهدم، في حين أن المادة "10" من القرار الوزاري نصت على أنه يجب مراعاة الاشتراطات والضوابط والإجراءات التالية في أماكن الصيانة أو الهدم وحدده في الأتي: تأمين موقع العمل وتعيين مراقبين لملاحظة الحالة والإشراف على دخول معدات الهدم واستخدامها بمعرفة الفنيين المختصين. سلامة المارة اتخاذ الوسائل اللازمة لحماية وسلامة المارة والعاملين، خاصة أثناء الليل، بما في ذلك إقامة الحواجز ووضع إنارة تحذيرية. عدم هدم أي حائط علوي إلا باتخاذ وسائل حماية فردية بواسطة حزام السلامة أو جماعية ملائمة لتفادي السقوط المحتمل أثناء تنفيذ الهدم مراعاة الحيطة والحذر عند استخدام المعدات وإزالة الأنقاض لتفادي ما قد ينجم نتيجة الصيانة أو الهدم أو سقوط المعدات. البدء بهدم الدور الأعلى ثم الذي يليه ويحظر العمل على مستويات مختلفة في الأدوار. تواجد مسؤول أو أكثر بالموقع عن المعدات والعمال وتوجيه قائدي المعدات القائمين بالهدم ومتابعة دخول وخروج العمال. تدعيم الحوائط والأسقف في المناطق المتضررة قبل السماح للعمال بدخولها. وضع حواجز من الخشب أو الشبك الحديدي أو أي وسائل أخرى للوقاية من تساقط الأدوات والمواد على المارة أو العمال بالأسفل. المادة "11" كما حدد المادة "11" من القرار حول اتباع إجراءات واحتياطات السلامة الوقائية التالية عند القيام بأعمال الصيانة أو الهدم وفق الآتي: تحديد المناطق الخطرة والمداخل والمخارج والأشخاص المصرح لهم بالدخول فيها. وتحديد مناطق العمل ومناطق مرور المعدات والسيارات والعمال والمارة. اتباع الشروط الخاصة بالسلامة والصحة العامة والالتزام بأوقات العمل مع عدم إحداث إزعاج. الكشف على أجهزة الحماية الفردية قبل تزويد العمال بها. إخضاع معدات الرفع للاختبارات والتجارب اللازمة من قبل المقاول المنفذ قبل العمل للتأكد من صلاحيتها. حماية سائقي الآليات ضد تساقط المواد التي تقع على الآليات أو على غرفة قيادة المعدة أو الآلة بتزويدها بصفائح حديدية أو بشبك معدني. والتخلص من الغبار برش الماء فوق الأنقاض. تأمين تهوية جيدة في الحالات التي تهدد بانتشار الغازات أو الغبار الضار باستعمال أقنعة التنفس تركيب السقالات عند الحاجة من خارج المباني المتعددة الأدوار إذا كان من الصعب على العمال الصعود فيها من الداخل لخطورتها. عدم تراكم الأنقاض على شكل طبقات لتفادي الانهيار غير المرتقب بالموقع، ويتم ذلك عن طريق ترحيل الأنقاض والمخلفات أولا ًبأول. أن يبدأ حال الهدم بإزالة المواد التي قد تتطاير من الموقع وتسبب إصابات أو أضرار. عمل حفرة مناسبة تستوعب الأنقاض التي يتم هدمها وذلك عند هدم الجدران ذات الارتفاع العالي حتى يمكن تفريغ الأنقاض فيها ولتفادي تطاير الأنقاض وتراكمها. توفير مصدر إضاءة أو مصدر صوت يعمل ببطارية خاصة يمكن الاستدلال به على موقع العامل إذا حوصر بين الأنقاض. ألا تزيد مساحة الفتحات في الأسقف لرمي مواد الهدم على (25%) من مساحة الطابق وألا يتم إزالة تسليح الكمرات والأسقف الرئيسية والأعمدة التي يترتب على إزالتها اختلال توازن المنشأة أو سقوطها. استعمال مجاري"خراطيم" مغلقة لرمي مواد الهدم من الطوابق العليا مع أبواب عند فتحات التفريغ على الأرض أو على الحاويات. وأخيراً المادة "12" حددت مراعاة الاشتراطات والضوابط والإجراءات التالية عند استخدام المعدات في أعمال الصيانة أو الهدم وفق الآتي: منع تمركز أو مرور الآليات والسيارات بمنطقة الخطر طوال فترة الهدم. تحديد مناطق مرور الآليات الخاصة بتنفيذ العملية، ومناطق تحرك الجرافات والرافعات وغيرها تحديد المسافات الوقائية بين الآليات والمبنى وخصوصاً عند الهدم باستعمال الكرة الحديدية. ترك مسافة بين الآلة والمبنى لا تقل عن مرة ونصف من ارتفاع المبنى عند الهدم بالجر بواسطة الجرافة.

تسببت إحتفالات "الأسبوع الذّهبي" التي شهدتها الصين مؤخرا أسوأ إزدحام مروري في العالم ونتجت الزحمة المرورية غير المسبوقة من نقاط التّفتيش الجديدة، التي التي تم وضعها على المداخل ليصبح عدد المداخل 20 مدخلا بعد ان كانت 50 مدخلاً. واحتجز الزحام المروري غير المسبوق وربما الأسوا في العالم حوالي 750 مليون نسمة، داخل سياراتهم أي ما يقارب نصف عدد سكان البلاد، وكان المسافرون يودون عبور ممرّ السكّك الحديديّة في الصّين لقضاء العطلة والبالغة 7 أيام . وشاهد الفيديو المتعلق بالزحام اكثر من 4 ملايين مشاهد على موقع يوتيوب ما يجعله مرشحا لرقم قياسي عالمي من حيث عدد الأشخاص الذين احتجزهم الزحام المروري وعدد من شاهدوه على "يوتيوب". وتعتبر الإختناقات المرورية ظاهرة يومية في المدن الكبرى حول العالم وبخاصة المدن المكتظة بالسكان حيث تتسبب هذه الإزدحامات في تعطيل الحياة اليومية وتكبد الدول مبالغ طائلة كما انها سبب مباشر في التلوث البيئي.

طالب عدد من الجمهور بسرعة إنجاز أعمال الطرق الواقعة بالمنطقة الصناعية القديمة، حيث تسببت تلك الأعمال في حدوث اختناقات مرورية في الشوارع الداخلية للمنطقة الصناعية. كما طالبو بتوسعة الشوارع أثناء القيام بأعمال الطرق، وهذا باقتطاع أجزاء من الأرصفة التي تستغلها الجراجات بوضع سيارات هالكة ولا فائدة منها، مشيرين إلى أن العديد من السيارات المتراكمة بالمنطقة الصناعية لا فائدة منها، ولا بد من التخلص منها، أو الاستفادة منها بشكل أفضل مما هي عليه الآن. وقال مرتادو المنطقة الصناعية، لقد أصبحت الاختناقات المرورية وسط الشوارع الداخلية شيئا لا يُطاق ولا بد من وضع حلول جذرية للقضاء عليها، لافتين الى أن مرتادي المنطقة الصناعية في تزايد مستمر، نتيجة ارتفاع عدد العمال، وزيادة عدد الشركات والمحال والكراجات.

طالب سكان مناطق بني هاجر والريان والناصرية الجهات المعنية بايجاد الحلول الناجعة بشكل عاجل حول الزحام المروري المستمر منذ افتتاح التحويلات المرورية على طريق المدينة التعليمية من اسبوعين، لافتين إلى انهم يقضون أوقاتا طويلة تصل إلى قرابة الساعة وسط الزحام بكل وقت ، وهو ما يؤخرهم عن أعمالهم. وأكدوا ان الزحام المروري يزداد يوما بعد الآخر على هذه التحويلات المرورية التي تم انشاؤها حديثا مع مراعاة تعدد مسارات الطريق بكل اتجاه حيث ان كل طريق يحتوي على ثلاثة مسارات، بالإضافة إلى تقاطعات رئيسية واشارات ضوئية الهدف منها تنظيم حركة السير، ولكن مشكلة الزحام المروري زادت كثيرا عن ما كانت عليه سابقا. ويرون أن نقطة الزحام الرئيسية تقع على جزأين الاول على تقاطع الاشارات الضوئية التي كانت دوار " كيوتل " سابقا في الريان، والجزء الآخر على دوار منطقة الناصرية، حيث ان الزحام المروري يصل من ذلك الدوار وحتى منطقة الريان، ويقضي السائقون أوقاتا طويلة تتعدى بعض المرات الساعة ونصف الساعة في الانتظار. وأوضحوا ، رغم وجود رجال الامن والمرور لتنظيم حركة السير ولكن الزحام يزيد ويصعب السيطرة عليه بسبب الضغط الكبير على هذا الطريق بعد اغلاق دوار بني هاجر تماما لانطلاق المشاريع التطويرية عليه. وطالبوا الجهات المعنية متمثلة بهيئة الأشغال العامة وإدارة المرور بوضع خطط جديدة وعاجلة للقضاء على الزحام المروري الحالي على كافة التحويلات المرورية الجديدة بالريان والمؤدية إلى مختلف المناطق. وقال مواطن : إنه خرج من منزله في منطقة الريان يوم أمس باتجاه منطقة الناصرية واستغرق ذلك ساعة كاملة على الطريق رغم أن المسافة لا تتجاوز 3 كيلو مترات، مؤكدا انه وغيره من المواطنين يعانون ذات المشكلة منذ افتتاح التحويلات المرورية التي كانوا يتوقعون انها ستقضي على الزحام المروري، ولكن للأسف بعد افتتاحها اتضح العكس. وأضاف بدلا من افتتاح هذه التحويلات كان يفترض ان يتم مراعاة وجود بدائل، على سبيل المثال انشاء تحويلات مرورية بديلة تخفف الضغط على التحويلات الحالية، وبدلا من تحويل حركة المرور كاملة من دوار بني هاجر الذي تم إغلاقه إلى دوار الناصرية كان من الواجب انشاء تحويلة مرورية اخرى لا تؤدي إلى دوار الناصرية الذي أصبح يزدحم من ثلاثة اتجاهات ويعتبر النقطة الاكثر زحاما على هذا الطريق، لان من يرغب بالعودة إلى الريان أو دخول منطقة بني هاجر او منطقة الناصرية وكذلك الذهاب إلى الغرافة والدحيل والخريطيات وغيرها من المناطق الاخرى أصبح عليه المرور بدوار الناصرية الذي يعتبر المنفذ الوحيد للوصول إلى تلك المناطق من جهة الريان وبني هاجر. واشار إلى أن سكان منطقة بني هاجر لا يوجد لديهم سوى منفذ فقط للوصول إلى منطقة الريان ويقع على طريق الشحانية، وعليهم الوصول إليه ومن ثم العودة مرة أخرى للوصول إلى منطقة الريان، ويجدون صعوبة أيضا في الوصول إلى تلك المنطقة وصعوبة أخرى خلال عودتهم من الريان للدخول إلى منطقتهم مرة أخرى بسبب الزحام المروري من كافة الاتجاهات إلى هذه المنطقة الحيوية. وتمنى أن يتم وضع الحلول العاجلة للقضاء على مشكلة الزحام المروري الذي يعاني منه سكان كافة المناطق القريبة من تلك التحويلات والمؤدية إليها بشكل مباشر، مبينين لا يعقل انه يتم قضاء أغلب الوقت وسط الزحام المروري سواء في الصباح عند توصيل الطلاب إلى مدارسهم أو حتى اثناء الخروج من المدارس، وكذلك حتى الفترة المسائية أيضا، حيث ان الزحام يستمر إلى أوقات متأخرة من الليل.

ما زالت أزمة الاختناق المروري ، والازدحام مستمرة بشكل واضح في شوارع الخدمات ، حتى تحول الأمر إلى معاناة ملموسة ، نتيجة سلوكيات الكثير من قائدي السيارات في الوقوف بشكل عشوائي ، وتعطيل حركة المرور أمام الجميع دون مراعاة باقي أصحاب قائدي السيارات ، وغيرها من أشكال المخالفات الأخرى التي تبحث عن حلول فعلية وواقعية ، من اجل القضاء على هذه الإشكالية المزمنة ، ومما لا شك فيه أن شوارع الخدمات وانتظار أصحاب السيارات فيها باتت تؤرق الكثيرين ،خاصة بالنسبة لشوارع الخدمات الموجودة في منطقة المطار والوكرة ومعيذر والسد وغيرها من الشوارع الأخرى المنتشرة هنا وهناك ، حيث يقوم قائد السيارة بتعطيل حركة المرور لفترة طويلة من اجل انتظار العامل الآسيوي أن يحضر له مشروب معين ، أو سندوتش ما وعلى أثرها يعطل الحركة المرورية لفترة طويلة ، أو أن يقوم شخص آخر بالوقوف صف ثاني مما يعد مخالفة رغم أن الشارع ضيق أو به بعض أعمال الحفر ، وهو ما يطبق على إحدى الشوارع الخدمية المعروفة بمنطقة المطار وغيرها ، من النماذج الخاطئة المختلفة التي يرتكبها أصحاب السيارات بشكل كبير ، كاميرات مراقبة وأشار البعض أنه لا بد من انتشار كاميرات المراقبة بشكل كثيف في شوارع الخدمات ، لرصد الكم الهائل من المخالفات المرورية حيث في حالة إدراك الجمهور بوجود كاميرات في هذا الشارع ، فإنه سوف يساهم إلى حد كبير في تقليل حدة المخالفات ، وخلق حالة من الالتزام المروري المطلوب الذي ينشده الجميع ، وقال البعض أن إصابة العديد من قائدي السيارات بحالة الكسل والخمول وراء تعطيل حركة المرور ، حيث إنهم يرفضون في الوقوف على بعد أمتار من المحل التجاري ثم ينزلون من سياراتهم للتحرك اتجاه المحل ، وبالتالي ينتج عنه تعطيل باقي حركة السيارات ، وفور رؤية قائد السيارة المخالف الدورية المرورية يترك كل شيء ، ويتحرك بسيارته بعيدا عن المطعم . ويتساءل البعض عن السبب وراء عدم التعاون و أن يكون الشخص رقيبا على نفسه وان يقوم بتنفيذ تعليمات وقواعد المرور ، حتى لا تسفر عن اختناقات مرورية دون داعي أو لأقل الأسباب ، فضلا عن ضرورة انجاز أعمال الحفريات والإشغالات الموجودة في شوارع الخدمات ، حيث أن بعض الأعمال قد بدأت منذ عدة شهور طويلة ، ولم تنتهي حتى هذه اللحظات مما يمثل ضغطا إضافيا على شوارع الخدمات أيضا ، وضرورة انتشار رجال المرور بها خاصة في الفترة المسائية وخلال أيام الإجازة الأسبوعية التي يزداد فيها الإقبال من قبل الجميع . وقال البعض أنه من الممكن أن يتم تصوير هذه المخالفات عبر الجوال ، وإرسالها إلى الجهة المختصة من قبل المتضررين مع خاصية تسجيل التاريخ والوقت ، وبالتالي يشعر صاحب السيارة المخالف بأنه مراقب وفي حالة مخالفته للقواعد سوف يعرض نفسه للغرامة والمخالفة المرورية ، لذلك لا بد من نشر ندوات التوعية سواء بشكل مباشر عن طريق المجمعات التجارية مع الجمهور ، وسوف يكون لها اثر كبير أو من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

عبَّر عدد من مستخدمي طريق الوكرة- الدوحة عن بالغ استيائهم نتيجة استمرار الاختناقات المرورية على الطريق، خاصة من الوكرة للدوحة، وأشاروا إلى أن الاختناقات المرورية كانت موجودة في السابق، وهذا بعد إنشاء إشارة بروة وقد خفت حدتها بعد إعادة الطريق بشكل مستقيم وإلغاء التحويلة المرورية، إلا أن الاختناقات المرورية عاودت من جديد، بعد افتتاح إشارة سلاح الجو، ليتوقف الطريق في بعض الأحيان من بعد دوار عبد الله عبد الغني حتى إشارة قرية بروة، لتبدأ من جديد من إشارة قرية بروة وحتى إشارة سلاح الجو، لينفرج بعدها الطريق إلى حد ما. وقال المشتكون إنهم في انتظار إيجاد حل جذري ينهي متاعب رواد الطريق، فازدحام هذا الطريق لم يعد مرتبطاً بأوقات الذروة على الإطلاق، فهو يزدحم منذ الصباح الباكر حتى المساء، فمواعيد عمل الموظين لم تعد مرتبطة بأوقات محددة، فبعض الجهات في الدولة أصبحت تعمل على مدار الساعة، وهذا ما يجعلنا لا نرى أي طرق خالية في مختلف مناطق ومدن البلاد.

برغم حيوية شارع الزبارة الذي يربط بين العديد من المناطق الحيوية، كمنطقة أبو هامور وعين خالد والصناعية، ورغم استخدامه من قبل مئات السيارات يومياً، سيارات صغيرة أو شاحنات، إلا أن الطريق الممتد حتى المنطقة الصناعية، يشكل خطرا جسيما على مستخدميه، وذلك لانتشار العديد من الدوارات الصغيرة عليه، والحفر المنتشرة على طول الطريق. إضافة إلى وقوع العديد من الشوارع على جانبيه، وهو ما يؤدى فى كثير من الأحيان إلى وقوع الحوادث بمختلف درجاتها، هذا إلى جانب ضيق الطريق واستخدامه فى مسارين بدون حواجز تحول دون وقوع التصادمات على طول الطريق. وأوضح البعض أن الطريق حيوي ويستخدم من قبل كافة أنواع السيارات، بأحجامها المختلفة، وتقع فيه العديد من المدارس والمؤسسات والأسواق والمجمعات السكنية، وتشهد الدوارات الواقعة عليه، اختناقات مرورية كثيفة، تؤدى فى بعض الأحيان إلى عرقلة حركة السير، مشيرين إلى أن العديد من التجاوزات ترتكب على طول الطريق للهروب من الزحام عليه وعلى الدوارات الواقعة عليه. موضحين أن حيوية الطريق وما يشهده من اختناقات مرورية فى أغلب الأوقات وخاصة أوقات الذروة، وانتشار الحفر على بعض أجزائه، وضيقه الشديد، كل هذا يتوجب قيام الجهات المختصة بوضعه ضمن مشاريع التطوير، على أن تكون عمليات التطوير فى أقرب فرصة، مؤكدين أن الطريق حيوي للغاية ووقوع العديد من الشوارع على جانبيه، يشكل خطرا جسيما فى ظل قلة المطبات الاصطناعية على هذه المخارج، مطالبين بضرورة العمل على تطوير شارع الزبارة لخطورته على مستخدميه.

أبدى مواطنون انزعاجهم واحباطهم من تكرار أعمال المشروعات والصيانة بطريق الشمال وما ينتج عنها من تحويلات مرورية مفاجئة يجدها مستخدمو الطريق كلما مرّوا على هذا الطريق بين الحين والآخر، وقالوا انه منذ افتتاح الطريق توقع الكثير أن جميع المشروعات التي خصصت لهذا الطريق قد انتهت ولم يعد هناك أي أعمال أو مشاريع أخرى، ولكن يبدو أن معاودة الحفر باتت سمة في طرق الدوحة خاصة الرئيسية منها، كما انها أصبحت ظاهرة لن تنتهي. ويشّكل طريق الشمال شرياناً رئيسياً ورابطاً للمناطق المترامية على جانبيه حيث يشهد هذا الطريق ازدحاماً كبيراً بشكل يومي وزاد ذلك الازدحام اختناقاً مرورياً بسبب التحويلات التي وضعت والحفريات التي أقيمت دون إكمال أعمالها بعد انتهاء المقاول من الأعمال والمشروعات التي كانت موجودة قبل فترة سابقة، الأمر الذي سبب امتعاض المواطنين العابرين لهذا الطريق. وقال سعد النعيمي ممثل دائرة الشمال بالمجلس البلدي: ان معاودة المشاريع والتحويلات الجديدة بطريق الشمال توضح عدم وجود تخطيط سليم من الجهة المتولّية المشروع هذا بالإضافة إلى وجود تخبط في المشاريع فبعد انتهاء المشاريع نجد أن هناك مشاريع أخرى جديدة خُلقت بين ليلة وضحاها تسبب إزعاجا للمارة ومستخدمي الطريق، مشيرا إلى أن التنسيق يجري مع هيئة الأشغال العامة «أشغال» والشركة المنفذة ؛لإيجاد الحلول اللازمة والسريعة لهذا الوضع، متمنيا ان تنتهي تلك الأعمال في أقرب وقت كي تعود الحركة كما كانت على الطريق.