أعلنت منظمة حقوقية مصرية، اليوم الأحد، إنها وثقت ١٠٠١ حالة اختفاء قسري خلال النصف الأول من العام الجاري، بمعدل 5 حالات يوميا، فيما شكك عضو بـ"المجلس القومي لحقوق الإنسان" في هذه الأعداد، وأشار إلى توثيق 321 شكوى فقط من أهالي مختفين قسريا، من بينها 261 حالة مقبوض عليها. جاء ذلك وفقا لتقرير أصدرته "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، حول ما أسمته "ضحايا الاختفاء القسري"، ويشمل الفترة من بداية يناير 2016، وحتى نهاية يونيو. وتعرف "منظمة العفو الدولية" الاختفاء القسري بأنه "يحدث إذا ما قبض على شخص أو احتجز أو اختطف على أيدي عناصر تابعة للدولة أو تعمل لحساب الدولة، ثم تنفي الدولة بعد ذلك أن الشخص محتجز لديها أو لا تفصح عن مكانه؛ ما يجعله خارج نطاق الحماية التي يوفرها القانون". وقالت التنسيقية، في تقريرها، إنها "رصدت ١٠٠١ حالة إخفاء قسري من قبل الأجهزة الأمنية بحق مدنيين خلال النصف الأول من العام الجاري". وذكرت التنسيقية أن "العديد من تلك الحالات تظهر في وقت لاحق داخل أماكن الاحتجاز، ولكن بعد مدد زمنية طويلة، فيما يتم تصفية آخرين تم توثيق حالات منهم"، وهي اتهامات عادة ما تنفيها وزارة الداخلية المصرية. وتفسر التنسيقية، الإخفاء القسري للنشطاء السياسيين، بـ"سعي الأمن لإجبارهم على الإدلاء بمعلومات معينة، أو انتزاع اعترافات تتعلق بقضية ما، أو دفع ذويهم المطلوبين أمنيا لتسليم أنفسهم". ولم يتسن لوكالة الأناضول الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية بشأن التقرير، إلا أن صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، قال إنه لا "يعترف بأي أرقام غير التي ترد إلى المجلس". وأوضح "سلام"، أن "المجلس تلقى خلال 2016، وحتى الآن 321 شكوى من أهالي عن اختفاء ذويهم قسريا"، مضيفا: "وبالتواصل مع وزارة الداخلية، تبين أن 261 حالة تم القبض عليها بمعرفة الوزارة، من بينها حالات تم إخلاء سبيلها، أو من هو محبوس على ذمة قضية بعد عرضه على النيابة، وبالتالي بات معروف مكان احتجازه". وذكر أن "الداخلية أبلغتنا بعدم معرفة مصير باقي الحالات، وترجح اختفاءها لأسباب مختلفة من بينها الهجرة غير الشرعية".

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، في بريطانيا، إنها تلقت مؤخرا عشرات الشكاوى حول العديد من حالات مواطنين مصريين تم اختطافهم على يد قوات الأمن وتم تعريضهم للاختفاء القسري، حيث ترفض الأجهزة الأمنية الكشف عن مصيرهم، كما يرفض القضاء التعاون مع ذوي الضحايا لتوضيح مصيرهم. وأكدت المنظمة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن ممارسة هذه الأفعال على نحو منتظم، تعتبر بمثابة جريمة ضد الإنسانية، كون شيوع هذه الجريمة بهذا الشكل الذي تم توثيقه ورصده في مختلف محافظات الجمهورية، يؤكد، بما لا يدع مجالا للشك، أن هذه الجريمة ممنهجة تمارسها الأجهزة الأمنية تحت إشراف وإدارة السلطات الحالية وبتعاون كامل مع القضاء وخاصة النيابة العامة التي رفضت فتح تحقيق واحد في مئات البلاغات التي تقدمت بها الأسر حول تعذيب واختفاء ذويهم. وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وثقت 129 شخصا تعرضوا للاختفاء القسري منذ أكثر من عام، مع رفض السلطات المصرية إجلاء مصيرهم حتى الآن، إضافة إلى عشرات حالات الاختفاء القسري التي تعرض لها طلاب وطالبات قبل بدء العام الدراسي الحالي.