اتهم قادة الاحتجاج في السودان، أمس، المجلس العسكري الحاكم بتعطيل السير في اتجاه نقل السلطة إلى المدنيين، وذلك وسط خلافات مستمرة بين الطرفين على تشكيل مجلس يدير شؤون البلاد. وقال تحالف الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات في بيان إنّ السمات العامة لرد المجلس العسكري على وثيقة قوى إعلان الحرية والتغيير تقودنا لاتجاه إطالة أمد التفاوض لا السير في اتجاه الانتقال، كما اتهم التحالف بعض القوى في المجلس بـاختطاف الثورة وتعطيلها. وكان المجلس العسكري المكوّن من عشرة اعضاء قبل بشكل عام المقترحات التي قدمها قادة الاحتجاج، لكنه أفاد بأنه لديه تحفظات عديدة. ويختلف الطرفان حول تشكيل مجلس يدير البلاد، ففيما يريد قادة الاحتجاج أن يشكل المدنيون غالبية المجلس، يصر الجيش أن يشكل العسكريون غالبيته. وقال المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، إن مدير المخابرات السابق صلاح قوش، بات قيد الإقامة الجبرية. وقال المتحدث باسم المجلس شمس الدين الكباشي، إن التحقيق بدأ مع قوش بالفعل، دون أن يوضح التهم الموجهة إليه. كانت تقارير إعلامية ذكرت، خلال الشهرين الماضيين، أن قوش، هو البديل الأمريكي لـالبشير حال تنحيه عن منصبه. وفي بيانه، أيضا، اتهم المجلس العسكري الانتقالي من أسماه بـالطرف الثالث بالوقوف وراء محاولات فض اعتصام المحتجين بالخرطوم لإحراج الجيش. وقال كباشي، إن المجلس يملك الخيار للدعوة لانتخابات مبكرة خلال ستة أشهر، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع المعارضة بشأن الهيكل العام لنظام الحكم الانتقالي، وقال كباشي رأينا أن تكون الشريعة الإسلامية والأعراف والتقاليد في جمهورية السودان هي مصدر التشريع. من جانب آخر، اعفى المجلس العسكري في السودان، أربعة مسؤولين في المؤسسات الحكومية وعين خلفاً لهم، واصدر رئيس المجلس العسكري، عبد الفتاح البرهان، عدة قرارات أعفى بموجبها محمد عبد الرحمن محمد مختار، الأمين العام لديوان الزكاة، وقرر تعيين محمد بابكر إبراهيم خلفاً له. كما قرر إعفاء فاطمة فضل، المفوضة العامة لمفوضية الأمان الاجتماعي، وتعيين سيف الدين محمد أحمد خلفاً لها. وبحسب البيان، أعفى المجلس إيمان سالم، المفوضة العامة للمفوضية القومية لحقوق الإنسان، وقرر تعيين حورية عبد المحسن خلفاً لها. كما أعفى طلال مهدي، المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي، واختار بشير الماحي خلفاً له. من جهته، رفض ‏الناطق الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي‏ محمد ضياء الدين إبداء أي ردود للجزيرة نت تجاه رد المجلس العسكري. ويقول إن قوى الحرية والتغيير عكفت منذ مساء الثلاثاء على دراسة رد المجلس العسكري، بغية إعداد رد مكتوب سيعلن خلال ساعات. ويشير ضياء الدين إلى أن قواهم المتبنية للاعتصام سترد على كل ما أورده المجلس العسكري في رده على وثيقة الإعلان الدستوري، فضلا عن الرد على مقترح وساطة متعلق بمجلسين أحدهما سيادي أغلبيته ‏للمدنيين والآخر أمني بأغلبية عسكرية. كان لافتا أن قادة الحركات المسلحة بثوا الثلاثاء تسجيلات صوتية تتعلق بالموقف من التفاوض المتطاول بين العسكر وقادة المعتصمين. وأكد رئيس الحركة الشعبية ـ شمال، مالك عقار ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، في تسجيلات صوتية متزامنة، يبدو أنها منسقة، تأييدهم المطلق لنقل السلطة إلى المدنيين واستمرار الاعتصام إلى حين الاستجابة لذلك. ووصف نائب رئيس الحركة الشعبية ـ شمال، ياسر عرمان عبر حسابه في فيسبوك القضايا التي طرحها المؤتمر الصحفي للمجلس العسكري بأنها قضايا حساسة.