خاطب سعادة السيد احمد بن عامر الحميدي صباح الخميس بجامعة قطر حفل تخريج عدد 60 طالبا من منسوبي وزارة البيئة، في جامعة قطر بحضور سعادة الدكتورة شيخة بنت عبد الله المسند رئيس الجامعة وعدد من المسؤولين في وزارة البيئة وجامعة قطر. وقال الحميدي، في كلمته "أننا نعتز كثيرا بجامعة قطر و بإنجازاتها ودورها الريادي بالبحث العلمي والتعليمي وبناء أجيال المستقبل ، ويشرفنا كثيرا أن نكون اليوم حضورا بينكم للمشاركة في تكريم طلبة برنامج التفتيش البيئي الذي هو ثمرة من ثمرات عديدة لتعاون الجامعة مع كافة مؤسساتنا الوطنية وبخاصة وزارة البيئة. وأضاف "اسمحوا لي في هذه المناسبة الطيبة أن اتقدم في البدء بجزيل الشكر والتقدير الى سعادة أ . د . شيخة بنت عبدالله المسند رئيس جامعة قطر، على دورها الكبير في انجاز هذا البرنامج، والذي سوف يساهم كثيرا في تطوير الكوادر الوطنية، لتحمل مسؤولياتهم والمشاركة بفعالية في ربط الجامعة بالمجتمع من خلال انخراطهم في العمل لخدمة بيئتهم القطرية ووطنهم تحت القيادة الحكيمة لسمو امير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (حفظه الله ورعاه ). كما شكر سعادة وزير البيئة إدارة الجامعة واساتذتها، على ما بذلوه من جهود كبيرة لإنجاز هذا البرنامج حتى تكلل بنجاح هؤلاء الطلاب ونيلهم لهذه الشهادات الرفيعة، كما شكر المختصين في وزارة البيئة الذين اثروا هذا البرنامج بتجاربهم وخبراتهم العلمية و العملية. وتابع الوزير أن برنامج تنمية مهارات المفتشين البيئيين والذى نحتفل فيه بتخريج 60 طالبا هو برنامج على درجة عالية من الأهمية لتطوير العمل البيئي في وزارة البيئة على أسس علمية واكاديمية، كما يساهم بتطوير التفتيش البيئي ، ورفدة بالكوادر الوطنية المؤهلة والقادرة ، على اداء الواجب بكل اقتدار وهنا في ختام كلمته الطلاب المتخرجون في البرنامج وتمنى لهم التوفيق النجاح.

تحت رعاية سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة، انعقد اليوم الإثنين بفندق شيراتون الدوحة، ملتقى التغير المناخي "الفرص والتحديات"، حيث يهدف الملتقى إلى التوعية العامة بقضايا تغير المناخ وانعكاساتها على الموارد الطبيعية والأنشطة الاقتصادية في الدولة. كما يهدف الملتقى إلى عرض الجهود المبذولة من قبل وزارة البيئة والجهات الأخرى ذات الصلة والمعنية بالتعامل مع ظاهرة تغير المناخ، بالإضافة إلى تبادل الآراء واقتراح أولويات عمل وآليات شراكة وتعاون، بما يتوافق مع رؤية قطر 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية. شارك في المؤتمر ما يقارب 60 مختصا من مختلف الجهات في الدولة، متضمنة جهات حكومية ومراكز الأبحاث والجامعات المحلية وشركات القطاع الخاص والجمعيات المهنية والمنشآت الصناعية الكبرى في الدولة. قضايا التغير المناخي وقال سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي، خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح المؤتمر، إن رؤية قطر الوطنية 2030، والتي أرسى دعائمها سمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظه الله ورعاه، وتحت الركيزة البيئية منها، قد أكدت على أهمية قضية التغير المناخي وعلى ضرورة أن تحقق دولة قطر الريادة في هذا المجال. ومن هذا المنطلق واستمرارا للجهود التي تبذلها وزارة البيئة، فقد تم اعتماد ادارة متخصصة للتغير المناخي ضمن الهيكل الجديد للوزارة لوضع السياسات والخطط ذات العلاقة بقضية التغير المناخي، تماشيا مع الرؤية الوطنية ومواكبة للتطورات العالمية بهذا الخصوص ولضمان مصالح دولة قطر في جميع المحافل الدولية، وفي مقدمتها مفاوضات التغير المناخي. وأضاف سعادته أن دولة قطر من الدول السباقة في مجال التغير المناخي، حيث كانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في العام 1996، حيث تعد إحدى ثلاث اتفاقيات بيئية مهمة تمخضت عنها قمة الأرض التي عقدت في ريو دي جانيرو في العام 1992، وذلك بالإضافة إلى اتفاقيتي التصحر والتنوع البيولوجي، كما صادقت دولة قطر على بروتوكول كيوتو المنبثق عن اتفاقية التغير المناخي في العام 2005. جهود دولية وتابع وزير البيئة "وانطلاقا من اهتمام دولة قطر بهذه القضية المهمة، فقد حظيت بثقة المجتمع الدولي لاستضافة مؤتمر الأطراف الثامن عشر للاتفاقية COP18، والذي عقد نهاية العام 2012 في الدوحة، وقد أثمر نتائج ساهمت في دفع عجلة العمل الدولي في هذا المجال، وذلك ضمن ما سمي (بوابة الدوحة)، والتي أكدت على الاتفاقات السابقة ونجحت في تمديد فترة الالتزام الثانية لبرتوكول كيوتو، كما عززت العمل تحت (منهاج عمل ديربان)، الذي يسعى من خلاله للوصول إلى اتفاق جديد نهاية العام الجاري في باريس يتم تنفيذه في العام 2020". كما أكد أن دولة قطر كانت ولازالت تساند جهود التصدي لظاهرة تغير المناخ العالمي منذ أمد طويل، وذلك عن طريق تعزيز إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، كطاقة نظيفة تتميز بالكفاءة وقلة محتوى الكربون. وعلى الرغم من أن قطر غير ملزَمة بموجب الاتفاقية الإطارية، بتحديد سقوف لضبط الإنبعاثات، فهي تبذل جهودا طوعية وتضع خططا للحد من إنبعاثات غازات الاحتباس الحراري على المستوى الوطني، ويمثل هذا الملتقى فرصة مناسبة لاستعراض تجارب وجهود عدد من الجهات الوطنية، والتي تنسجم مع الرؤية الوطنية 2030 وسياسة قطر الرامية إلى التنمية المستدامة وحماية البيئة، لذا فإن الملتقى يمثل فرصة مهمة للعمل مع الشركاء على الصعيد الوطني لتحقيق المصلحة الوطنية وتعزيز المشاركة العالمية في هذا الخصوص. واستطرد قائلاً "ولا يخفى عليكم التحديات والمخاطر التي تواجه المجتمع الدولي بسبب ظاهرة التغير المناخي، فهذه الظاهرة تطرح إشكاليات عديدة تتشابك في أبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وتلقي بانعكاسات تؤثر على شتى مناحي الحياة في الدول المتقدمة والنامية"، شاكراً الحضور في ختام كلمته على تلبية الدعوة للتعرف على جهود وزارة البيئة فيما يتعلق بقضايا التغير المناخي. مواجهة التغير المناخي وفي تصريحات صحفية، أكد سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة أن الوزارة بدأت منذ شهرين في الإعداد لمشروع ضخم يسمى "الشاهين" بالتعاون مع شركات محلية، يهدف إلى إعادة استخدام ثاني أكسيد الكربون المنبعث في إنتاج الطاقة، مما يؤثر بشكل إيجابي في تقليل نسب الإنبعاثات في الهواء، خاصة مع تزايد نشاط الصناعة وتزايد أعداد المركبات في الدولة، مضيفاً إن الوزارة بصدد إنشاء مشروع آخر لزراعة الأعلاف باستخدام مياه المجاري المعالجة، بالإضافة إلى استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة كالطاقة الشمسية في توليد الكهرباء، والاهتمام بإنتاج الغاز النظيف، حيث أن جميع هذه المشروعات تسهم بشكل فعال في مواجهة التغير المناخي وتحقيق بيئة مستدامة. وأضاف سعادته أن جميع المصانع تطبق المواصفات العالمية فيما يخص نسب الإنبعاثات والفلاتر التي تقلل من الإنبعاثات الملوثة للهواء، لافتاً إلى أنه يوجد محطات منتشرة على مستوى الدولة لمراقبة أي إنبعاثات، وفرض عقوبات قانونية على المخالفين وإحالتهم إلى القضاء، حيث تقوم الوزارة بالتأكد من تقارير المصانع والشركات بشكل دوري، وتم بالفعل إحالة بعض الشركات إلى القضاء لعدم التزامهم بالمعايير المحددة. وتضمن جدول أعمال ملتقى التغير المناخي جملة من الموضوعات المهمة شملت استعراض وزارة البيئة لجهودها فيما يخص قضايا التغير المناخي، وجهود شركة "كفاك" للإضافات البترولية في التغير المناخي، واستعراض لبرنامج ترشيد وأهميته للحفاظ على البيئة المستدامة وتقليل استهلاء الكهرباء والماء، وجهود شركة قطر للغاز في مجال التغير المناخي وكذلك جهود شركة راس غاز. إدارة جديدة وخلال استعراض ورقة عمل وزارة البيئة التي ألقاها محمود المرواني من إدارة التغير المناخي، تم استعراض أهداف الإدارة وطرق الحد من ظاهرة التغير المناخي، والاتفاقيات الدولية التي وقعت وزارة البيئة عليها بهذا الشأن، وأدوار إدارة التغير المناخي بوزارة البيئة، حيث قال المرواني أن التغير المناخي هو أي تغير مؤثر وطويل المدى في معدل حالة الطقس يحدث لمنطقة معينة، حيث إنه يشمل التغير في درجة الحرارة، وأنماط الرياح والأمطار، وخاصة الزيادة في درجة حرارة الغلاف الجوي للأرض التي يسببها زيادة غازات معينة، من أهمها ثاني أكسيد الكربون (CO2). وأضاف أن مهام إدارة التغير المناخي تتمثل في اقتراح السياسات ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بخفض الإنبعاثات المسببة لظاهرة التغير المناخي، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المختصة، واقتراح سبل التكيف مع آثاره، واقتراح السياسات والبرامج المتعلقة بتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة ومشاريع الإنتاج الأنظف والإنتاج المستهلك والمستدام، ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، واعتماد الجهات المسؤولة عن تنفيذ برامج ومشاريع التكيف مع آثار التغير المناخي، ومراجعة واعتماد برامج ومشاريع التنمية النظيفة والطاقة المتجددة والتكيف مع ظاهرة التغير المناخي،. بالإضافة إلى ذلك تتضمن مهام ادارة التغير المناخي إعداد الأدلة الاسترشادية حول مشاريع التنمية النظيفة ومشاريع التكيف مع أثار التغير المناخي، وإعداد الدراسات والتقارير الخاصة بالتغير المناخي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتشجيع المبادرات الوطنية في مجال تغير المناخ، ومتابعة تطبيق الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالتغير المناخي، وإبراز جهود الدولة في مجال تغير المناخ لدى المجتمع الدولي، وإعداد الرأي بشأن المسار التفاوضي لاتفاقية التغير المناخي والبروتوكول المرتبط بها، بالتعاون مع الجهات المختصة، وتعزيز مشاركة الدولة بالمعلومات الفنية والتقارير والدراسات العلمية بالتعاون مع الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بتغير المناخ. ترشيد استهلاك الطاقة ومن جانبه، استعرض المهندس عبدالله الخليفي ورقة عمل برنامج "ترشيد"، مؤكداً أن هدف البرنامج ترشيد الاستهلاك المتزايد من الكهرباء والماء بحلول عام 2017 بواقع 35% للماء و20% من الكهرباء، مؤكداً أن البرنامج نجح في تخفيض الاستهلاك حتى الآن إلى 11%، وهو ما له بالغ التأثير في تقليل الإنبعاثات الغازية من ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى وجود عدد من المشاريع الأخرى كاستبدال مصابيح إنارة الشوارع بأخرى LED الموفرة للطاقة، واستخدام الطاقة الشمسية النظيفة لإنتاج الكهرباء، وإنشاء حديقة "كهرماء" صديقة البيئة والتي تعتمد على تكنولوجيا لتوفير استهلاك الكهرباء والماء.

افتتح سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة اليوم فعاليات معرض التصوير الفوتوغرافي الذي تنظمه وزارة البيئة على مدى يومين بالحي الثقافي " كتارا " بحضور عدد من كبار المسؤولين بالوزارة والمهتمين بالتصوير الفوتوغرافي والفائزين في مسابقة التصوير الفوتوغرافي التي نظمتها الوزارة بمناسبة يوم البيئة القطري 2015 تحت شعار "بيئتي ... وأنا المسؤول" وقام سعادته بتكريم الفائزين في المسابقة. وأشاد سعادة الوزير لدى مخاطبته حفل تكريم الفائزين بالصور الفوتوغرافية التي التقطتها كاميرات المصورين من البيئة القطرية في برها وبحرها وسمائها والتي تعرف كم هي بيئة ثرية وغنية بمواردها وتنوعها، فضلا عن تصويب الأنظار لما تواجهه هذه البيئة من مخاطر تستدعي تضافر جهود الجميع للعمل من أجل حمايتها. وأشار سعادته إلى ان وزارة البيئة اعتادت إطلاق مسابقة التصوير الضوئي، منذ سنوات عديدة مضت ضمن احتفالاتها بيوم البيئة القطري، بمشاركة عدد كبير من هواة التصوير الفوتوغرافي من المواطنين والمقيمين من الفئتين تحت وفوق 18 سنة ، مؤكدا أن الوزارة تهدف من خلال تنظيم مثل هذه المسابقات والفعاليات الى الاستفادة منها لتعزيز الوعي البيئي لدى كافة فئات المجتمع،" لاسيما أن للصورة سحرا وبريقا وتأثيرا على العين والنفس " حيث يعد التصوير من الوسائل المؤثرة في نشر الوعي والثقافة البيئية والنهوض بالسياحة البيئية في البلاد. ووجه سعادته في ختام كلمته التحية لكافة المؤسسات والجهات الحكومية والأهلية والأفراد لمشاركتهم الفعالة في البرامج والفعاليات التي تنظمها الوزارة والتي تهدف إلى الحفاظ على البيئة .. وشكر القائمين على الحي الثقافي "كتارا" لاستمرارهم في استضافة هذه المعارض منذ سنوات ، وكذا أعضاء لجنة التحكيم على ما بذلوه من جهد في اختيار الفائزين. كما هنأ كذلك الفائزين في المسابقة، متمنيا لمن لم يحالفه الحظ هذه السنة، التوفيق والفوز في السنوات القادمة . وفي تصريح صحفي بهذه المناسبة أكد سعادة السيد الحميدي على أهمية ثقافة التصوير الضوئي في نشر وتعزيز التوعية البيئية بما ينسجم ورؤية قطر الوطنية 2030 التي من بين ركائزها الأربع ركيزة التنمية البيئية. وبين أن وزارة البيئة لديها طرق عديدة للتوعية البيئية سواء عبر هذه المسابقات أو من خلال الفعاليات التربوية والتعليمية والاحتفالات والمناسبات ذات العلاقة التي تؤكد فيها على ضرورة بذل كل الجهود للحفاظ على بيئة الوطن ومواردها والحياة الفطرية فيها ، وتعريف الناس بأهمية الطبيعة وحثهم وتشجيعهم للمحافظة عليها .

شاركت دولة قطر في المؤتمر الدولي الثالث المعني بالدول الجزرية الصغيرة النامية الذي عقد في آيبا، عاصمة دولة ساموا الواقعة جنوب المحيط الهادي وتشمل مجموعة من الجزر. وناقش المؤتمر الذي ترأس وفد دولة قطر في أعماله سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة، موضوع التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية من خلال شراكات حقيقية ودائمة، بالإضافة إلى مواضيع أخرى تتعلق بالتنمية الاقتصادية المستدامة وتغير المناخ والطاقة المستدامة وإدارة مخاطر الكوارث. وعلى هامش المؤتمر التقى سعادة وزير البيئة مع دولة السيد تويليبا أيونو سايليلي، رئيس وزراء ساموا، رئيس المؤتمر ونقل له تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظة الله " وتحيات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وتمنياتهما للمؤتمر بالنجاح والتوفيق في تحقيق الأهداف التي يعقد من أجلها، كما تم خلال الاجتماع مناقشة بعض المواضيع المتعلقة بالمؤتمر. بدوره حمل دولة رئيس وزراء ساموا سعادة وزير البيئة خالص تحياته وتمنياته لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ولمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية متمنيا للشعب القطري المزيد من التقدم والتطور في ظل قيادة سموه الحكيمة. وعقد سعادة وزير البيئة كذلك اجتماعا مع السيدة آنا لنديست سفيرة التغير المناخي في الحكومة السويدية وناقش معها المواضيع المشتركة بين البلدين في مجال التغير المناخي واستعدادات الدولتين للمفاوضات القادمة. وناقش المؤتمر موضوع التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية من خلال شراكات حقيقية ودائمة، بالإضافة إلى مواضيع أخرى تتعلق بالتنمية الاقتصادية المستدامة، وتغير المناخ والطاقة المستدامة وإدارة مخاطر الكوارث، وتوصل المؤتمر إلى وثيقة ختامية تحت مسمى إجراءات العمل المعجل للدول الجزرية الصغيرة النامية (مسار ساموا). وأكد المشاركون من خلال بياناتهم على تحديات التنمية التي تواجه الدول الجزرية الصغيرة النامية، لا سيما تغير المناخ. كما تم توجيه نداءات لتعزيز الشراكات لمواجهة التحديات الرئيسية بما في ذلك تحسين القدرات الإدارية وفاعليتها.

شاركت دولة قطر بوفد برئاسة سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي ، وزير البيئة في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى الذي عقد يومي ٥ و٦ يونيو الجارى ضمن إجتماعات اتفاقية الامم المتحدة الاطارية للتغير المناخي التي تعقد في مدينة بون بألمانيا خلال الفترة من ٤ إلى ١٦ يونيو الجارى. وقد ناقش الوزراء المواضيع المتعلقة بفترة الالتزام الثانية لبرتوكول كيوتو والتي تم اعتمادها في مؤتمر الاطراف الثامن لاتفاقية التغير المناخي COP18 بالدوحة نهاية العام ٢٠١٢ او ما يعرف بتعديل الدوحة ومايرتبط بذلك من وسائل لرفع مستوى الطموح في جهود الدول الأطراف للفترة ما قبل عام ٢٠٢٠ والامور الخاصة بالفريق المعني بمنهاج عمل ديربان، والذي يهدف لرفع الطموح العالمي للفترة مابعد ٢٠٢٠ وإعداد اتفاق جديد يحل مكان اتفاق كيوتو على آن يتم توقيعه في باريس نهاية العام ٢٠١٥ .

بدأت بالدوحة فعاليات ورشة عمل وطنية حول كيفية تقييم المخاطر الإشعاعية والنووية في دولة قطر، التي تنظمها وزارة البيئة بالتعاون مع إدارة الأمن النووي بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وتستمر حتى بعد غد الخميس. يشارك في الورشة التي تعقد تحت رعاية سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة، عدد من الجهات بالدولة هي اللجنة الدائمة للطوارئ واللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ومؤسسة حمد الطبية والشركة القطرية للموانئ وقطر للبترول والخطوط الجوية القطرية والإدارة العامة للجمارك والمؤسسة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" وجامعة قطر. وقال المهندس أحمد محمد السادة الوكيل المساعد لشئون البيئة بالوزارة في كلمة افتتح بها الورشة إن الهدف الرئيسي من إقامتها يتمثل في بناء القدرات الوطنية في مجال التعريف بمنهجية تقييم المخاطر وتنظيم الحماية المادية في المرافق النووية والإشعاعية. وأضاف أن الورشة تهدف أيضا إلى تنفيذ الأنشطة المرتبطة بالخطة المتكاملة للأمن النووي لدولة قطر (INSSP) والتي تم اعتمادها في يونيو 2013 بعد عقد عدة اجتماعات ثنائية بين وزارة البيئة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في الدوحة وفي مقر الوكالة بفيينا . ونوه المهندس السادة بالتعاون القائم بين وزارة البيئة والوكالة الدولية للطاقة الذرية.. مشيرا إلى أن الخطة الوطنية المتكاملة للأمن النووي تعتبر أحد أهم الخطط التي تم تطويرها العام الماضي وتقوم الوزارة حاليا على تنفيذ البنود الواردة فيها مع الجهات المعنية بالدولة. كما نوه بأنه بناء على الخطط السنوية الموضوعة تقوم الوزارة بالإشراف على تنفيذ 5 مشاريع وطنية للدورة الحالية في مجالات مختلفة كتطوير المختبرات الإشعاعية والأبحاث الزراعية والتطبيقات الصناعية والطبية وغيرها من المجالات. وأوضح المهندس السادة أنه بنهاية هذه الورشة سيتمكن المشاركون من معرفة الأدوار والمسؤوليات للجهات الوطنية المعنية بتطوير منهجية تقييم المخاطر الإشعاعية والنووية وتقسيم المسؤوليات بين المشغل والمنظم في الدولة . الجدير بالذكر أن وزارة البيئة تتعاون أيضا مع إدارة التعاون التقني بالوكالة والتي تساهم في بناء القدرات الوطنية وتقديم الدعم التقني والفني اللازم في مجال الطاقة النووية والوقاية من الإشعاع من خلال تنفيذ المشاريع الوطنية والإقليمية لجميع الجهات المعنية بالدولة .

تشارك دولة قطر في المؤتمر العالمي للمحيطات والأمن الغذائي والنمو الأزرق المنعقد حاليا في مدينة لاهاي الهولندية .ويرأس وفد دولة قطر في هذا المؤتمر سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي، وزير البيئة . ويعتبر المؤتمر بمثابة تجمع عالمي للحكومات والعلماء والمختصين بعلوم المحيطات، بالإضافة إلى قطاع العمل وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات الدولية الأخرى . ويهدف المؤتمر إلى التعرف على كافة التهديدات والتحديات البيئية التي تواجهها المحيطات والتي تتعرض لها الدول على نطاق واسع بالإضافة إلى التواصل إلى حلول جذرية لتلك التحديات من خلال تبادل الخبرات وأوراق العمل المقدمة في المؤتمر من الخبراء والمتخصصين، وتفعيل الحلول والمبادرات المعلنة ومذكرات التفاهم المشترك بين الدول لتكون بمثابة مشاريع للتنمية المستدامة لفترة ما بعد 2015. كما يناقش الاختلاف في منظور القطاع الخاص فيما يختص بالنمو الازرق حيث إن الفعالية لا تقتصر على المردود المالي فقط بل كذلك التطور الاجتماعي وتقليل حدة الفقر والأمن الغذائي والنمو المتزايد للاقتصاد المستدام. ويتم خلال جلسات المؤتمر الذي بدأ أول أمس وينتهي بعد غد السبت كذلك مناقشة الآليات اللازمة لإيجاد التوازن المطلوب بين الأنشطة الاقتصادية والمحافظة على البيئة الطبيعية، وإيجاد مشاريع من خلال الشراكة بين القطاعات المختلفة وتوسيع دائرة الاستثمار وإعداد القوانين والإجراءات الداعمة للاستثمار، وكذلك توفير التمويل اللازم مما يحقق الفائدة الاقتصادية وتوفير الغذاء والقضاء على الفقر. ويركز المؤتمر على ثلاثة محاور رئيسية هي الإنتاج المستدام لمصادر الغذاء من البيئة البحرية والمحافظة على البيئة البحرية والساحلية من المخاطر الطبيعية والتدهور البيئي الناتج عن التغيير المناخي ومكافحة تلوث البيئة البحرية والنظم الإيكلوجيا ودعم برنامج عالمي لتقليل تلوث البحار . ويتوقع أن يتوصل المؤتمر إلى قرارات ومبادرات تهدف إلى مشاركة المجتمع العالمي في التصدي للتحديات التي تواجه المحيطات من خلال نهج علمي يهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والمحافظة على البيئة البحرية والساحلية .